الموسوعه القانونيه المصريه

http://www.mohamy.net/

أكبر موسوعه قانونيه مصريه ألكترونيه
أجمل ما يميزها

* أنها تفيد الباحث المتبحر في القانون وثغراته
ومفيده لطالب الحقوق أيضا حيث يمكنه من خلالها الاطلاع علي أشهر القضايا المصريه التي تدرس له وأوراقها وأحكامها كما يوجد بها شرح مفصل للعسير من الترابط بين القانوانين والمتصارع منها
ومكتبه ضخمه ايضا بها المجموعه الذهبيه لدكتور السنهوري التي تعد من أندر وأغلي مجموعات الكتب القانونيه
كما ان بصفحتها الرئيسيه القوانين جميعا بأكوادها

** تفيد ايضا ت القارئ والمطلع البسيط وأيضا يمكنه أجراء استشارات قانونيه من عليها


وأتمني لو نجعل من تلك الصفحه ساحه للمناقشات القانونيه في الزهره العربيه والاسلاميه وليست المصريه فقط

الف شكر لك يامحمد
والدكتور السنهورى لمن لايعرفة فهو فقيه قانونى كبير
وله مراجع هامة وكتب كثيرة فى القانون وكان رئيس لمجلس الدوله

وقد تعدى عليه بعض السفهاء بالضرب بالاحذية ويقال ان هذة الحادثة كانت مدبرة

لوجود خلاف بينه وبين النظام الحاكم فى هذا الوقت ... لكسر شموخ الرجل واعتزازه بنفسة وبعلمة

الدكتور عبد الرزاق السنهورى

البدايات

ولد في عام 1895م بمدينة الإسكندرية ، وعاش طفولته يتيمًا إذ توفي والده وعمره خمس سنوات. بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام و حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م ، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري. نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية (باللغة الإنجليزية) ، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب ، رغم أنه كان يعمل موظفًا إلى جانب دراسته.

التدرج المهنى

عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة بالمنصورة ، بشمال مصر. وشارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م ، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط فى جنوب مصر. ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام ، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي ، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م ، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين ، وتتلمذ عليه عدد من أشهر العلماء ، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة.

بعثة فرنسا

سافر عبد الرزاق السنهورى إلى فرنسا سنة 1921م لدراسة القانون ، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية ، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية ، فانتقد الانبهار بالغرب ، وهاجم تبني د. منصور فهمي لمقولات المستشرقين ، كما هاجم موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية.
وفي فرنسا وضع السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح ، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي).

وأثناء بعثته فى فرنسا ألغيت الخلافة الإسلامية ، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن فقه الخلافة وتطورها لتصبح (هيئة أمم شرقية) رغم تحذير أساتذته من صعوبتها ورغم المناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها.

العودة الى الوطن
عيّن الدكتور عبد الرزاق السنهورى بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن).
وقد شارك الدكتور السنهورى في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة ، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. ونتيجة لتأسيسه لجمعية الشبان المصريين فقد فصل من الجامعة سنة 1934م.

سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها ، فأنشأ هناك كلية للحقوق ، وأصدر مجلة القضاء ، ووضع مشروع القانون المدني للدولة ، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.
عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي.

أسندت إليه وزارة العدل المصرية وضع مشروع القانون المدني ، فانجزه ، ورفض الحصول على أي مكافأة.
أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء حيث أصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة ، ثم وكيلاً لوزارة العدل ، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية ، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.

عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد ، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق ، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها ، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية.
وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية ، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية.

تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م ، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي.
عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م.
عيّن سنة1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري ، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه ، وأصدر أول مجلة له ، وتحول المجلس في عهده الى واحة للحريات ، واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.

شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م.
سافر إلى ليبيا بعد استقلالها ، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م ولم يتقاضى مقابل.

إعتزال الحياة العامة

حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة ، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته فى عام 1971م.
استطاع أثناء عزلته (من 1954م – 1970م) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة ، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة ، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م ، واستطاع خلال هذه الزيارة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.

أعماله القانونية والفكرية
لم يتم حصردقيق للاعمال القانونية والفكرية للدكتور السنهورى ، وفيما يلى حصر مبدئى:
مشروعات القوانين المدنية .. والدساتير

القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) و(الوجيز).
القانون المدني العراقي ومذكرته الإيضاحية.
القانون المدني السوري ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
دستور دولة الكويت وقوانينها: التجاري.. والجنائي.. والإجراءات الجنائية.. والمرافعات.. وقانون الشركات.. وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.. وهي التي جمعت فيما بعد في القانون المدني الكويتي.
القانون المدني الليبي ومذكرته الإيضاحية.
دستور دولة السودان.
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن ، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن ، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها.

قال جميل الحجيلان يروى عنه

عندما قال لي الدكتور السنهوري: لو كنت ابن سعود لقطعتُ رأسك..!
لا يكاد يمر يوم عليّ إلا وأسترجع، في ما أسترجع من ذكريات، وقائع الحدث الذي أسمعت ُ فيه ذلك النذير. كانت المناسبة مليئة بالخوف والمداعبة والعبر والتصاقها أيضاً بحقبة هامة من تاريخ بلادي.
ولمن لا يعرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري، من الجيل المقبل على الحياة، إنه واحد من عمالقة الفكر القانوني في العالم، ومرجع حصين من مراجع القانون المدني وفقه الشريعة الإسلامية في المعاملات، وحجة يركن إليها ولا يحاط رأيها بما قد يشكل أو يريب. كان أيضاً منبراً من منابر الفكر الحر عانى كثيراً عندما طغت، في بلده، دولة المخابرات على دولة القانون. لم يساوم على قناعته بوجوب سيادة القانون والارتفاع بها فوق كل اعتبار، وأبى أن يجعل من علمه مطية لتجاوزات الحكم والحاكمين.! كيف يتسنى له أن يكون غير ذلك، وهو أبو «الوسيط» أعلى مراتب الفكر الإنساني الحر المنظم. توفي عام 1971 كسير القلب غير ذليل، بعد أن ورث العالم عنه إنجازاً حضارياً قمة في مستواه، وثروة في محتواه هو «الوسيط» في القانون المدني باجزائه الاثني عشر وصفحاته التي تجاوزت الخمسة عشر ألف صفحة.

وعندما أدخل مكتبي، صباح كل يوم، أرى ذلك الانجاز الإنساني العظيم وقد استأثر بمكان الصدارة في مكتبتي، فالوسيط زينة الكتب وفخر المكتبات.

أعود لما يوحي به عنوان المقال من أمر مثير للفضول. في امتحان السنة النهائية لكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، كان نصيبي ان أؤدي الامتحان الشفوي في القانون المدني أمام الدكتور عبد الرزاق السنهوري، والسيد سليمان حافظ رئيس مجلس الدولة آنذاك، كان ذلك في شهر مايو 1950. ما أزال أذكر صوته الجهوري وقسمات وجهه الخشنة المطلة من رأسه الكبير، وأنا وزملائي الثلاثة الآخرون ماثلون أمامهم مسكونون بخوف شديد. استوقفه اسمي «الحجيلان» فسألني دون مقدمات: هل أنت سعودي؟ قلت نعم. قال، بكل جارحة صارمة جادة في وجهه، «لو، كنت ابن سعود لقطعت رأسك.!». سألته، وقد أغرقتني المفاجأة في مزيد من الارتباك: لماذا يُقطع رأسي يا سيدي؟ قال ما هذا العبث الذي أنت فيه! أمضيت أربعة أعوام تدرس القوانين الوضعية لتعود لبلد يحكم بالشريعة الاسلامية.. وبذلك تكون عبئاً على وطنك..!

لا أذكر بماذا تمتم به الطالب ابن العشرين، فقد تجاوز الموقف قدرتي على المواجهة والاستيعاب. وجه إليَّ سؤالاً أجبت عليه باقتدار.

ودار بأسئلته على الآخرين. استعصى سؤاله على زميلة كانت معنا. قال: هذا السؤال لك أتجيبين عليه ام أحوله للسعودي؟ فقالت ـ والذاكرة لا تنسى امرا كهذا ـ: اسأله فلن يستطيع الاجابة عليه. وكان ان اجبت عليه ايضا باقتدار. فقال لي العالم الكبير: برضه لو كنت ابن سعود لقطعت رأسك. قلت: لماذا يا معالي الباشا انت مصر على قطع رأسي؟ فأجاب بضحكة مجلجلة: لأنك طالب نجيب.

اكتفى مني بهذا القدر من الامتحان، وطلب اليّ الخروج واستبقى معه الثلاثة الآخرين.

هل كان الدكتور السنهوري مبالغا في استهجانه «للعبث الذي كنت فيه. لا اعتقد ذلك. فقبله رفضت البعثة التعليمية السعودية في مصر الحاقي بالمبتعثين لاصراري على دراسة القانون. وتحمل والدي، على تواضع حاله، مصاريفي الجامعية للسنة الاولى. وبعد نجاحي للسنة الثانية صدر امر الشيخ محمد بن مانع يرحمه الله مدير شؤون التعليم السعودي (لم تكن هناك وزارة معارف) بتسوية الموضوع والحاقي بالبعثة.

كانت المملكة العربية السعودية قد دخلت لتوها في عالم البناء والتطوير. فعندما انهيت دراستي الثانوية في القاهرة عام 1946 لم يكن في السعودية كلها الا مدرسة ثانوية واحدة في مكة المكرمة اسمها مدرسة تحضير البعثات..! اما الجامعات فقد كانت حلما عطري الشذا.. حلو المذاق، يسكن قلوب السعوديين قادة ومواطنين. لا اعرف كيف يتلقى ابناؤنا هذا الايراد التاريخي المثير للعجب والاعجاب. وفي مواجهة هذه الحقيقة لا بد ان يستوقف التاريخ الباحثين في نهضة المملكة العربية السعودية ليدعوهم الى التأني والتأمل في ما يكتبون.

كان الوطن في حاجة للمدرس والمهندس والطبيب. لم يكن في حاجة لقانونيين في دولة اقامت وجودها على الاسلام، نظام حكم وحياة، وانا اعود لبلادي بفكر قانوني استجمعت اصوله من تشريع غربي، وبيئة غربية لا يجمعنا بها جامع من عقيدة او موروث لأصبح بذلك عبئا على وطني، كما كان ينذر به ويخشاه العالم الكبير..!

على ان دارس القانون لم يصبح عبئا على وطنه فقد احتضنته الدولة كما احتضنت من لحق به من دارسي القانون، فكان منهم الوزير والسفير وشاغلو المناصب العليا في الدولة. كان السنهوري في رهانه مستندا لحقائق الزمن الذي كنا فيه. كان محقا في ما يراه غير ان الحياة تتطور بركض سريع متجاوزة كل الرهانات.

بعد خمسين عاما من لقائي المثير مع العالم الكبير دخلت في رهان شبيه برهانه على مستقبل الطالب السعودي دارس القانون.. ارادت كبرى حفيداتي اكمال دراستها الجامعية تخصصا في علم صناعة الاعلان التجاري (الجرافيك). كاد قرارها ان يذهب بهدوئي. قلت لها ما قاله لي الدكتور السنهوري قبل خمسين عاما. ما هذا العبث الذي انت مقدمة عليه؟ أي صناعة للاعلان والوطن في حاجة للمهندسة والطبيبة والراعية الاجتماعية؟ وكان جوابها الذي افقدنا مواصلة الحوار «ان حجم الاستهلاك وتنافس المنتجين وحرية السوق في المملكة العربية السعودية، سيجعل من الاعلان التجاري في المملكة العربية السعودية صناعة تقوم على المعرفة وتنأى عن الارتجال. كان الاعلان عن البضائع والخدمات يأتي من خلال صوت الباعة والمتجولين، فأصبح اليوم علما يدرس في الجامعات.. ارجو ان لا تقفوا في طريقي وسترون اني قد احسنت الاختيار». وكان لها ما ارادت. فما كادت تنهي دراستها الجامعية حتى تعاقدت معها احدى شركات الاعلان الكبرى براتب عالٍ.. والعديد من زميلاتها خريجات كليات (العلوم الانسانية) ما زلن ينتظرن فرص العمل في غدٍ افضل..

العلم يأتي إلينا كل يوم بجديد.. وعلم صناعة الاعلان اقرار بهذه الحقيقة واستجابة لمقتضياتها. والحياة في تطور مذهل سريع والعاقل من يلحق به، فلا تقف به المخاوف والاوهام في اول الطريق او عند منتصف الطريق.

وما يقال في ذلك عن الانسان يقال أيضا عن الدول. لقد ظلت مناهج التعليم العامل المؤثر الفاعل في اعداد المواطنين اعدادا يرقى بهم لعالم الابداع والانتاج، والمشاركة في صنع الحضارة الانسانية، او اعداد يحتفظ بهم رهينة الانغلاق على النفس والخوف من كل ما هو قادم وجديد.. وقد ادركت الدول الغربية، منذ البداية، هذه الحقيقة فاستثمرت في التعليم افضل ما اتيح له من الاسباب، ومنحته الدعم والمساعدة وحررته من قيود الخوف، وجعلت منه وسيلة لتحقيق المنجزات التي غيرت وجه العالم في ميادين العلوم والصناعة والاقتصاد. وكأني بمناهج التعليم في البلاد العربية ما تزال تصنع منا امة تعيش على استهلاك ما يصدره الغرب إلينا، ونحن في حال انبهار دائم مما يطلع به الغرب علينا كل يوم من انجاز جديد..

* الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

[align=center]أذكر شخصيا أنه في أول محاضره لي في كليه الحقوق
كانت عن ( المدخل الي القانون) حاضر لنا فيها الدكاتره // محمد حسين منصور
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بجامعه الأسكندريه ومحرر القسم القانوني بجريده الاهرام سابقا قبل أن يستقيل منها و أحد حوالي عشرين فقيها مصريا يستعين بهم مجلس الشعب لوضع الصيغ القانونيه للقوانين التي يتم أقرارها


حاجه كمان عزيزه علي قلبي ذكرها
( ده تقريبا الدكتور الوحيد اللي بواظب علي محاضراته تماما مبفوتش حبا فيه واعجابا بيه وكذلك الأكثريه العظمي من طلبه الحقوق حتي انه بيحضر له محاضرته طلبه السنون المختلفه وبعض الكليات الأخري وليس السنه التي يدرس لها فقط او الحقوق فقط حتي تكتظ قاعه المحاضره بأكثر مما تستوعب وهو حوالي الخمسه الاف طالب عدد المقاعد لتكون أكبر من هذا بكثير جدا وكأن احد نجوم هوليود سيلقي بحوار صحفي)

قال لنا بالكلمه وأذكر وأتمني ان لا انسي حرفا
قبل أن تبدأ الكتب يعرف بالكاتب وقبل ان تستخدم المخترعات ننحني للمخترع وقبل ان نبدا دراسه القانون المدني يجب ان نشير الي الذي شرفنا ان يكون استاذنا واستاذا لاستاذتنا من قبلنا
دكتور عبد الرازق السنهوري
لو منحناه حقه و نكون ما قدرناه حق قدره سنقول انه هو الباب الأول في اي تقنين مدني عربي سواء من وضعه مباشره من قوانين او ساهم شخصيا برأيه او أخذ غيبيا برأيه
وستجد حتي في القوانين التي لم يشارك فيها بشخصه يكتب مثلا في القانون اللبناني كذا وكذا وكذا عملا وأستنادا لرأي العلامه المصري دكتور السنهوري
أتمني لو يخرج من بين الألاف الجالسين سنهوري أخر


ثم شرع أستاذنا الجليل الحبيب بشرح بدايات القانون المدني
بجد يا استاذنا لو كنت ولله الحمد تفوقت في السنه الاولي من دراستي وكنت من الاوائل فيها فيعود الفضل لحضرتك
بحبك جدااااااااااااااااااااا يا دكتور محمد[/align]

محمد اظنك واقع تحت نظرية الاستهواء
من شدة حبك للدكتور محمد حسين منصور

وهذا امرا محمودا عندما نتعلق باستاذ جليل فاضل
وهذا خيرا من ان نتعلق بمغنى او لاعب كوره او ممثل