مصر تتحدث عن نفسها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبىالزهرة الكل يصرخ ليرحل النظام ولكن ماذا بعد الرحيل؟؟ وكيف ستدار الأمور ؟ أظن المسألة ستكون أكبر من المظاهره أحزاب مختلفة تشارك و التربص للانتقام قائم فما شاهدناه من حوادث متعمدة لن تمر مرور الكرام الله يجيب العواقب سليمة . شكرا اخي احمد للتغطية تحيتي وتقديري لك

السيد البدوى( حزب الوفد )) فى حوار مذاع امس يقول:

ان قطار الاصلاح انطلق بايدى هؤلاء الشباب ولن يوقفه احد

انه يرفض اى املاء شروط او تدخل لامريكا او الدول الاوربيه على مصر
ان مصر ارادتها من دخلها وقرارها بايدى ابنائها ويتهم امريكا بانها لاتسى
الا لمصلحتها ودعم الامن الاسرائيلى ويضيف ايضا ان امريكا هى حليفة هذا النظام
وهى التى كانت تدعمه


رفعت السعيد رئيس حزب التجمع يعلن ان حزبه متواجد فى الشارع ويشارك فى المظاهرات
مع ننى سمعته بام اذنى فى بداية المظاهرات يجيب على سؤال بان الحزب لن يشارك
فى المظاهرات ولكنه لن يمنع اى عضو به من المشاركة إن اراد ....

الجميع يحاولن ركوب الموجه والالتفاف على ماتم بايد الشباب

يخرج عينا اليوم رجلا واخ له يتحدثون على الحرية والفساد ويحاولون ان يظهرو بمظهر الفرسان

بينا كان والدهم احد المتهمين بالفساد بعد مقتل الرئيس السادات مباشرة وتم تقديمه الى
المحاكمة هو بعض ابنائهم واسألو المستشار حسنى عبد الحميد وكيل المدعى العام الاشتراكى فى هذا الوقت فى بداية عهد مبارك

حقيقه سؤال مهم
وهذا السؤال الخفي القصد من بعده أن الشعب المصري ليس شريفا وليس صادقا ولا يملك أرادته الا الأرادة الأمريكيه المرتبطه بالنظام الحالي
فلم ولن يصدق أحد صرخات أمريكا اليوم وهي تريد رحيله انه تغطيه لبقاء أطول ومناورة في الشارع للتلاعب بالقوى الوطنيه
وارادة الشعب
أنهم يدهسون الشعب بالعربات وكأن المصري العرب ..استغفر الله من أفعال اليهوود
والمضحك أن رئيس الوزراء يريد التحقيق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
لم يبكي احد على الشعب وأعبروهم كلاب سائبه يدهسونهم بالعجلات ويضربونهم بالعصي والسكاكين والطوب والمولوتوف

هذة بحق جذور يهوديه تلعب لعبتها
والله الكريم الرحيم استر باخواننا في مصر

جرانة» يواجه اتهامات بـ«الرشوة والاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة»

كتب أحمد شلبى ٥/ ٢/ ٢٠١١
قالت مصادر قضائية، إن جميع القضايا التى دعت المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إلى إصدار قرار بمنع زهير جرانة، وزير السياحة السابق، من السفر، تتعلق بالاشتراك مع آخرين فى الاستيلاء على المال العام، وحصوله على أراض مملوكة للدولة فى الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح من وزير الإسكان السابق «أحمد المغربى» بالأمر المباشر إلى جانب مبالغ مالية وهدايا عينية، على سبيل الرشوة، من رجال أعمال، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.

أضافت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن معلومات وردت فى العديد من البلاغات وتقارير رقابية من أجهزة مختلفة مثل «الكسب غير المشروع» والأموال العامة والرقابة الإدارية، أفادت بأن «جرانة» حصل على نحو ٢ مليون متر مربع من أراضى الدولة فى الساحل الشمالى، بسعر دولار واحد للمتر رغم أن السعر المتفق عليه يزيد على ٣٥ دولاراً للمتر فى تلك المنطقة، وأفادت المعلومات التى يتم حاليا التحقيق فى مدى صحتها بأن «جرانة» حصل على تلك الأراضى بالأمر المباشر، من «المغربى»، وأنه حصل على تلك الأراضى عام ٢٠٠٧، ورغم مرور ٤ سنوات من الحصول عليها لم يسدد سوى ٤٪ فقط من القيمة التى اتفق على تسديدها.

وأكدت المعلومات التى قدمتها الرقابة الإدارية إلى النيابة العامة، أن «جرانة» حصل على قطع أراض فى مناطق مختلفة من وزير الإسكان السابق، رجحت المصادر أن يكون المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق. وتابعت المصادر أن النيابة تحقق حالياً فى معلومات حول طلب «جرانة» والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من عدد من رجال الأعمال والمواطنين الراغبين فى إنشاء شركات سياحية، مقابل موافقته على إنهاء تلك التصاريح. وأوضحت النيابة حفظت أحد تلك البلاغات قبل ٣ أشهر تقريباً، لعدم توافر أركان الجريمة فيها، إلا أن ٧ بلاغات أخرى يجرى التحقيق فيها حالياً من جانب النيابة العامة التى طلبت المزيد من المعلومات حول تلك القضايا.

بلاغات ضد أحمد عز.. أهمها احتكار الحديد وتزوير الانتخابات وتضليل الشعب

كتب أحمد شلبى ٥/ ٢/ ٢٠١١
يواجه أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أكثر من ١٣ بلاغاً يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، معظمهم يتعلقون باحتكار الحديد، وبعضهم خاص بإهدار المال العام، وتضليل الرأى العام، وأخرى تتعلق بتزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وتلقت النيابة العامة بلاغات تتهم «عز» بانتهاج ممارسات احتكارية أسهمت فى رفع أسعار الحديد بصورة غير مبررة، رغم انخفاض أسعار خام البيليت عالمياً، وعمد ووكلاؤه إلى إطلاق شائعات مضللة بين المستهلكين حول ارتفاعات وشيكة فى أسعار الحديد دفعتهم إلى التسابق على الشراء، فضلاً عن تعطيش السوق من السلعة، ورغم تأكيدات مجموعة «عز» أن الإنتاج يتم تسليمه للموزعين المعتمدين، إلا أن البلاغات تشير إلى أنه «عز» حاول شراء أى كمية من حديد التسليح من معظم الموزعين بالقاهرة والمحافظات، إلا أن محاولاته كلها باءت بالفشل.

وتسببت ممارسة «عز» الاحتكارية فى عودة طوابير الحديد بالمحافظات، حيث تسابق المستهلكون على الشراء متأثرين بشائعات ارتفاع الأسعار، وهو ما خلق نوعاً من الزحام الشديد على منافذ التوزيع، رغم اختفاء الحديد من أغلب المنافذ واقتصار توزيعه على التجار والمقاولين.. وبالحجز!

كان أنور عصمت السادات تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه أحمد عز، بالضلوع فى إطلاق أعمال التزوير والبلطجة لضمان نجاح مرشحى الحزب فى الانتخابات.

وأضاف السادات فى البلاغ أن تجاوزات أحمد عز أسفرت عن إفساد الحياة السياسية، الأمر الذى ينذر بنهاية عصر الانتخابات ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب فى اختيار ممثليه، مما أفقده مبدأ وجوده للتعبير عن إرادة الناخبين، ومراقبة السلطة التنفيذية فى أدائها لعملها.

ويواجه «عز» عدداً من البلاغات تفيد باشتراكه مع عدد من الوزراء السابقين بالاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراض بالأمر المباشر، وتحقق جهات قضائية أيضاً فى مصر فى عدد من البلاغات التى تشير إلى حصول عز على كسب غير مشروع، وعلمت «المصرى اليوم» أن جهات رقابية بدأت أمس الأول فى حصر ممتلكات «عز» وأمواله فى البنوك المصرية والأجنبية والأموال المملوكة لأفراد أسرته

السبت 5/2/2011

لجنة الحكماء تدعو «الجيش» لضمان انتقال آمن إلى «الديمقراطية»

٥/ ٢/ ٢٠١١

تصوير- محمد معروف
أحمد كمال أبوالمجد يقرأ على المتظاهرين بيان لجنة الحكماء
أعلنت لجنة الحكماء التى شكلها عدد من السياسيين والمفكرين والشخصيات العامة بيانها الثالث، أمس، فى ميدان التحرير وسط حشود المتظاهرين، وطالب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الدولة بتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة أبناء مصر جميعاً وفى طليعتهم الشباب المصرى الوطنى، وقرأ «أبوالمجد» البيان الذى تضمن ٤ مطالب هى: أولاً: تأمين حياة وحقوق وحريات جميع المحتجين من شباب مصر فى ميدان التحرير وسائر ميادين القاهرة وجميع محافظات مصر، بما يضمن حقهم فى الدخول إلى الميادين، والخروج منها، ثانياً: ضمان التوقف الفورى عن أعمال البلطجة وطرق التعدى الهمجى والوحشى على المواطنين،

ثالثاً: التوقف الفورى عن اعتقال المشاركين فى التجمعات التى تطالب بالتغيير والإصلاح، رابعاً: تنتظر اللجنة كما ينتظر جميع الشباب من القوات المسلحة أن تؤدى دورها الوطنى الذى اعتاد المواطنون أن يثقوا به كما يرون فيها ضمانة كبرى لتحقيق الانتقال الآمن والسلمى إلى ديمقراطية حقيقية يشارك فيها الشعب بجميع فئاته وتضمن حقوق الإنسان.

وحاول البعض قطع كلمة أبوالمجد، وعلت أصوات بعض الشباب بالهتافات والأغانى الوطنية، وأشاد الدكتور محمد سليم العوا بتكاتف الشباب المصرى ووصفهم بأنهم «يمثلون نسيج الوطن الواحد». يذكر أن لجنة الحكماء ضمت إضافة إلى أبوالمجد، الدكتور أحمد زويل والمهندس نجيب ساويرس، والمستشار جودت الملط، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور عمرو حمزاوى، ومنير فخرى عبدالنور، الذى أكد أنه يشارك فى اللجنة بشكل مستقل وليس بصفته قيادياً فى حزب الوفد

موسى والشريعى وأبو المجد ينزلون إلى «التحرير» لدعم المتظاهرين

كتب محمد يحيى ومحمد طلعت داوود ٥/ ٢/ ٢٠١١

تصوير - محمد هشام
عمرو موسى تواجد فى ميدان التحرير أمس
شهد ميدان التحرير، أمس، تظاهرة كبيرة عقب صلاة الجمعة بعد أن تجمع ما يزيد على النصف مليون مواطن للمطالبة برحيل النظام الحالى وإسقاط الرئيس حسنى مبارك.

ورصدت «المصرى اليوم» تجمهر أعداد كبيرة من الشباب الكثير منهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى المداخل المؤدية إلى الميدان لتفتيش المتوجهين إلى المظاهرة ومنع دخول أنصار الرئيس مبارك أو أى فرد يحمل سلاحًا مهما كان بسيطًا، كما وضعوا بجوارهم كميات كبيرة من الحجارة بشكل منظم تحسبًا لوقوع أى هجوم من البلطجية أو أنصار بقاء الرئيس مبارك.

ورغم التشديدات الأمنية الكثيفة والإصرار على إظهار البطاقة الشخصية، نجح عدد كبير من الأجانب فى الدخول إلى الميدان سواء للتظاهر أو للقيام بمهام إعلامية، وحاول بعضهم التحايل على منعهم من الدخول بارتداء الحجاب ومحاولة التحدث باللهجة المصرية، كما شهدت التظاهرات تواجد عدد كبير من المنقبات.

وحرص عدد من الشخصيات العامة والحزبية على التوجه إلى الميدان لمساندة الشباب أبرزهم الموسيقار عمار الشريعى والمخرج خالد يوسف والفنانة شريهان والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، كما تواجد عدد كبير من رجال الأزهر، وفاجأ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الشباب بدخوله إلى الميدان لتهدئة المتظاهرين ودعمهم.

وأكد الشريعى الذى تم منحه الميكرفون ليتحدث إلى الشباب أنه فخور بكونه مصرياً ويتمنى أن يكون وسط هذا الكم الهائل من الشباب وقال: «أهنئ مصر بشبابها الذين حققوا ما فشلنا نحن فى تحقيقه، وأسعى لتجميع عدد كبير من الأدباء والفنانين لمساندة هؤلاء الشباب بشكل رسمى». فيما أكدت شريهان أنها تتمنى تحقيق مطالب هؤلاء الشباب بانتقال سلمى للسلطة وتنازل الرئيس عن مهامه لنائبه عمر سليمان لحين إجراء انتخابات حرة، وأنها لا تتمنى تكرار مشهد يوم الأربعاء الماضى من ضرب أبناء الوطن لبعضهم البعض.

وشهد الميدان تشغيل أغان وطنية تفخر بخروج المصريين للشوارع لعبدالحليم حافظ ونجاة أبرزها «صورة صورة كلنا كده عاوزين صورة». وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للوزارة الجديدة، وقال عدد من المنتقبات اللاتى قدن إحدى المظاهرات «عايزين وزارة زيرو»، فى إشارة منهم لرفضهم وجود أى وزير من الوزارة القديمة فى نظام الحكم الجديد.

وانضم عدد من فنانى الكاريكاتير للمتظاهرين بعد أن رفعوا صورة ضخمة لكاريكاتير مكتوب عليه «الجزيرة مباشر.. خبر عاجل أم مصرية تضحى بأبنائها مقابل إقالة الرئيس وإسقاط النظام.. ومبارك يضحى بالشعب مقابل كبريائه». وكتب عدد من المتظاهرين باللغة الإنجليزية على إحدى اللوحات الإعلانية فى الميدان: «على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتدخل فى الشأن المصرى وألا تدخل ألاعيبها مع متظاهرى التحرير».

فى حين حرص البعض على توجيه رسائل للقوات المسلحة عبر الكتابة على الدبابات «لا تترك إخوانك وحدهم فى الميدان.. مرابطون حتى النصر»، فى حين حرص البعض على تأريخ ذكرى يوم الأربعاء الماضى وكتبوا على إحدى الدبابات «اليوم معركة الفرقان.. ملحمة سطرها التاريخ».

٢٥ بلاغاً ضد «العادلى».. بتهمة التعذيب وقتل المتظاهرين

كتب أحمد شلبى ٥/ ٢/ ٢٠١١

تصوير- حسام فضل
جانب من المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام
تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ٢٥ بلاغاً ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بعد يوم ٢٥ يناير الماضى، وبعد هجوم الأمن المركزى على المتظاهرين فى ميدان التحرير، وانسحاب الأمن من شوارع القاهرة. اتهمت البلاغات «العادلى» بإصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل العشرات. كما تحقق النيابة فى العديد من البلاغات التى تتهم «العادلى» بإصدار أوامر باستخدام التعذيب كمنهج فى أقسام الشرطة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المواطنين بسبب التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون، وتسببه فى انتشار حالة من الرعب والخوف بين المواطنين وانتشار أعمال السلب والنهب أثناء المظاهرات، وخروج آلاف من المساجين فى الشوارع، كان السبب الرئيسى فى إصدار قرار بمنع سفره خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى فى تلك القضية.

تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية السابق «حبيب العادلى»، على خلفية الانتهاكات، التى شهدها فض اعتصام متظاهرى يوم الغضب فى ميدان التحرير ليلة أمس الأول. وطالب المركز بمحاكمة «العادلى»، لما صدر عنه من تصرفات مشينة فى حق المتظاهرين والمصورين واغتيال حرية التعبير، وفق وصف المركز.

وأدان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المجزرة التى نفذتها الشرطة فى السويس إثر مظاهرات يوم الغضب «٢٥ يناير»، التى تمت دون أى مبرر، خاصة أن مظاهرات المواطنين كانت سلمية ولم تسجل أى أعمال تخريب.

وأكد المركز أن قوات الشرطة هى التى بادرت باستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحى، وطالب بمحاكمة وزير الداخلية السابق، وقيادات الشرط التى أصدرت قرار إطلاق النار، والتى شاركت فى تنفيذه وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم قتل ثلاثة مواطنين وإصابة المئات.

وقال المركز: إن استخدام القوة إلى حد القتل واستخدام الرصاص الحى على التظاهرات السلمية، التى خرجت تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لن يكسر إرادة المتظاهرين، بل ستدفعهم إلى الاستمرار فى مطالبهم بالعدالة والحرية.

كما تلقى النائب العام عدداً من البلاغات التى كانت النيابة تجرى التحقيقات فيها، وتتعلق بوقائع وجرائم تعذيب من قبل أفراد الشرطة فى أقسام البوليس والسجون، واتهم أسر الضحايا فى بلاغاتهم «العادلي» باعتباره المسؤول الأول عن تلك الجرائم، لأنه وافق وأعطى تعليمات مباشرة لكل أفراد الشرطة باستخدام العنف كمنهج فى التعامل مع المواطنين داخل أقسام الشرطة. وطالب المواطنون بمحاكمة العادلى مع الضباط وأفراد الشرطة المتهمين فى قضايا التعذيب.

مصادر: «المغربى» أمام النيابة فى ٣ قضايا تربح واستيلاء على المال العام

كتب أحمد شلبى ٥/ ٢/ ٢٠١١


المغربي
كشفت مصادر مطلعة، عن أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، الممنوع من السفر، يواجه ٣ قضايا يجرى التحقيق فيها من جانب النيابة العامة حالياً، تتعلق بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح من خلال «بيع جزيرة آمون» وتخصيص أراض مملوكة للدولة لرجال أعمال بالأمر المباشر. كانت قضية «جزيرة آمون»، قد تفجرت قبل نحو ٦ أشهر، بعد أن تبين بيع أراضى الجزيرة، وهى جزيرة سياحية وسط النيل بأسوان، ومساحتها ٢٣٨ فداناً، إلى إحدى الشركات الخاصة بمبلغ ٨٠ مليون جنيه، لم تسدد الشركة منها سوى ٤ ملايين. بينما استحوذت على الأرض والفندق المقام عليها، وثبت أن شركة مصر - أسوان، قامت ببيع هذه الأراضى بطريق «المزاد العلنى» إلى شركة «جزيرة آمون» بمبلغ ٩٠ مليون جنيه، ثم تم فسخ العقد مع الشركة لإخلالها بطريقة السداد للثمن.

وطرحت «الجزيرة» للبيع مرة أخرى، وبطريقة الترسية وتم البيع بمبلغ ٨٠ مليون جنيه فقط، ورفضت الشركة دفع أى مبلغ سوى ٥٪ فقط من إجمالى الثمن، على أن يسدد الباقى بعد تسجيل البيع. وثبت أن الشركة المشترية مملوكة للوزيرين السابقين «المغربى» و«محمد لطفى منصور»، وزير النقل الأسبق، وتبين أن شركة الوزيرين السابقين، قامت بعد شرائها «الجزيرة» ببيعها من الباطن إلى شركة أخرى. وتدخل الرئيس مبارك وقتها وأصدر قراراً بإلغاء جميع التعاقدات، التى تمت بشأن بيع الجزيرة مع إعادة طرحها للبيع بطريق المزاد العلنى، بنظام الانتفاع لمدة لا تزيد على ٤٥ عاماً. يذكر أن هذه الصفقة تتعارض مع نص المادة ١٥٨ من الدستور، التى تحظر على أى وزير أثناء توليه منصبه أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

ويخالف تصرف الوزيرين السابقين القسم الذى نصت عليه المادة ١٥٥ من الدستور بالتزام أى وزير باحترام الدستور، ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة. ويواجه الوزير السابق أيضاً بلاغات من أعضاء بمجلس الشعب يقولون ويؤكدون فيه وجود شبهة إهدار للمال يتورط فيه «المغربى». وجاء فى تلك البلاغات التى تحقق فيها النيابة أن المغربى، خصص لعدد من رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى، قطع أراض تبلغ مساحتها أكثر من ٦ ملايين متر، فى مناطق سياحية بأسعار زهيدة.

اود ان اقول هنا واسجل راى للتاريخ ومن ياتى بعدى من ابنائنا وجيل الشباب

الذى احدث هذا التغيير والذى عجزنا ان نقوم به بانفسنا واعترف بأننا جبُنا ان نقوم بذلك


انه ليس هناك من يوافق

او يرغب فى هذا النظام ان يستمر بل كلنا مع المطالب

التى نادى بها الشباب وهى

تعديل الدستور فى المواد 76 الخاصة بشروط ترشيح الرئيس المنتخب
والمادة 77 الخاصة بتحديد مدة فترة الرئاسة
مادة 88 والخاصة بالاشراف القضائى على الانتخابات بل يطالب البعض بوجود اشرف دولى للانتخابات

حل البرلمان بمجلسيه الشوى والشعب

قانون محاسبة الوزراء

محاسبة رموز الحزب الوطنى واعضائة وكل من افسد حياتنا

ولا اختلف معاك فى المذبحة التى تمت فى ليلة الجمعة 28/1/2011

والتى دبرها الامن وايضا لااختلف معك حول المؤامرة التى تمت

فى ثانى يوم لخطاب الرئيس مبارك بالتنحى عن الحكم
بل نطالب بالتحقيق فيها وبيان من كان مسؤل عن اسالة دماء
ابنائنا واخوانا فى ميدان التحرير وسقوط قتلى وجرحى


ايضا لانختلف عن محاكمة حبيب العدلى واحمد عز وصفوت الشريف

محاكمة خاصة ياخذ فيها بالظرف المشدد واتمنى ان يحاكما امام النيابة العسكرية عما اقترفاه من اثام
ايضا نطالب بتشكيل حزب لهؤلاء الشباب ويكون خاص بهم هم فقط

هذه بعض المطالب التى اتذكرها الان


ايضا اظن اننا لانختلف او دعنا لانختلف الى وجود قوى كثيرة داخلية وخارجية

لها مصلحة من الخراب الذى يحدث فى البلد الان

اذن اين الخلاف بينى وبينك سيدى الفاضل الخلاف بيننا هو :


1 - عدم استخدام اى الفاظ تسب فى الرجل لانه يمثل رمز للدولة
وان سبه هو سب لمصر كلها حتى لو اتفقنا بضرورة محاكمته عما حدث
فى عصره .. ولكن بدون سباب للرجل على الاقل احتراما لتاريخه العسكرى
ودوه فى القوات المسلحة وفى حرب اكتوبر


2- ان يستمر الرجل حتى نهاية ولايته فى ستمبر حتى يتم انتقال الحكم بشكل هادئ
وتسلم الملفات تسليما صحيحا

3 - ان نمنح السيد احمد شفيق رئيس الوزراء الفرصة والثقة خلال تلك الفترة ونرى ماذا هو فاعل بالمطالب

4 - ان نمنح السيد عمر سليمان هو الاخر الفرصة

والكلمة الاخيرة التى احب ان اقولها لك وللاخرين ان ميدان التحرير لن يرحل ولن يختفى فلننهى
المظاهرات الان حتى يعود الهدوء للبلد

السبت 5/ 2/2011
- مازالت بعض الاعداد تتظاهر فى ميدان التحرير
- استقالة المكتب السياسى للحزب الوطنى ( صفوت الشريف .. جمال مبارك .. مفيد شهاب .. زكريا عزمى )
- تعين الدكتور حسام بدراوى امين للحزب الوطنى وامينا للجنة السياسات

- مازال السيد عمر سليمان يقوم بالمشاورات مع الاحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة
- رئيس الوزراء يعلن ان ماتم مع المهندس رشيد محمد رشيد هو مجرد اجراء فقط ((اى انه لايعنى اتهاما للرجل وهذا مافهمته من التصريح ))
- الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستورى يطالب فتح ملفات الفساد حتى يمنح الشعب شئ من الراحة والطمئنية ويقترح ان تتشكل هذه اللجنة من خمسة جهات وهى ( الرقابة الادارية .. الجهاز المركزى للمحاسبات .. محكمة النقض ... النائب العام الذى يملك سلطة تحريك الدعوى القضائية ))

كما يوضح انه فى حالة بطلان ثلث مجلس الشعب طبقا لــ احكام الادراية العليا لايبطل مجلس الشعب
وبالتالى وجود ثلثين المجلس يسمح باجراء تعديلات دستورية كما يطالب ثلث المجلس الحالى بطلب اجراء تعديلتا دستورية ...
ويطالب رئيس الجمهورية بالاستقالة من الحزب الوطنى



- الدكتور علاء الاصوانى يقول فى مداخلة تليفونية مع برنامج العاشرة مساء : ان المتظاهرين فى ميدان التحرير يطالبون بأسقاط النظام .. والنظام هو الرئيس مبارك شخصيا ولا يمكن او يعقل ان يقوم النظام ذاته بالاصلات المطلوبه فى حين سقط فى عهده القتلى واصيب اخرين ( اشارة الى من قتل وجرح فى مظاهرات 25 يناير ومابعدها حتى الان )) فلايمكن ان يضيع دم الشهداء والجرى سدى .

الجارديان: ثروة عائلة مبارك تقدر بـ 70 مليار دولار


نشرت صحيفة "الجارديان" تقريراً عن ثروة عائلة الرئيس مبارك، نقلت فيه عن عدة خبراء تقديرهم لها بحوالى 70 مليار دولار أمريكى، مشيرين إلى أن مبارك يمتلك أرصدة فى البنوك البريطانيةوالسويسرية إلى جانب بعض الممتلكات الخاصة به فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



وبحسب التقرير الذى اختارت له الصحيفة صورة كلا من الرئيس مبارك ونجله الأصغر جمال، أكدت الجارديان أن ثروة عائلة مبارك بحسب تحليل لخبراء الشرق الأوسط، تتركز أغلبها فى بنوك بريطانيا وسويسرا كما أن جزءاً منها موظف فى صورة عقارات فى كل من لندن ونيويورك ولوس أنجلوس ومناطق باهظة الثمن على ساحل البحر الأحمر.



وأوضحت الصحيفة أنه بعد 30 عاماً قضاها مبارك رئيساً، فإنه حصل على صفقات استثمارية حقق منها مكاسب تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، لافتة إلى أنه تم أخذ أغلب هذه المكاسب خارج مصر وإيداعها فى حسابات مصرفية سرية أو استثمارها فى منازل وفنادق راقية.



وقالت الجارديان إنه بحسب تقرير نشرته صحيفة الأخبار العام الماضى، " لم توضح الصحيفة إذا كانت الأخبار المصرية أو اللبنانية"، فإن مبارك لديه عقارات فى مانهاتن وبيفرلى هيلزكما أن نجليه علاء وجمال، من المليارديرات مشيرة إلى أن اً أقيم أمام منزل جمال مبارك فى منطقة بيلرافبا بوسط لندن خلال الفترة الماضية سلط الضوء على شهية العائلة لامتلاك أصول غربية.



ونقلت الصحيفة عن أمانى جمال، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة برنستون، قولها إن المشاريع التجارية التى أجراها مبارك من خلال الحكومة قد أدت إلى تراكم ثروته الشخصية، وأضافت أن هناك المزيد من الفساد وخنق الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية لافتة إلى أن هذا هو النمط الذى ينتهجه الحكام المستبدون فى الشرق الأوسط، ومن ثم فإن أموالهم لا يتم أخذها خلال مغادرتهم السلطة لأنهم يخططون لهذا جيدا.



أما كريستوفر ديفيدسون، أستاذ سياسات الشرق الأوسط فى جامعة درهام، فأكد للجارديان أن عائلة مبارك "الرئيس وزوجته ونجليه" كانوا قادرين على جمع الثروة من خلال عدد من الشراكات التجارية مع مستثمرين وشركات أجنبية.



وأشار الباحث السياسى إلى أن معظم الدول الخليجية التى تطلب أجانب تمنح الشريك التجارى المحلى حصة 51% فى المشاريع المبتدئة وفى مصر، فإن الرقم يقترب عادة من 20%، لكنه لا يزال يمنح للسياسيين مصدراً من المكاسب الضخمة بدون مصاريف كبيرة وفى ظل نسبة مخاطر أقل.



ونقلت الصحيفة عن علاء الدين العسار فى كتابه "الفرعون الأخير مبارك والمستقبل الغامض فى عصر أوباما" قوله إن عائلة مبارك تملك العديد من العقارات فى مصر، بعضها موروث من الرؤساء السابقين ومن عصر الملكية، وبعضها الآخر حصل عليه الرئيس بنفسه.. كما أن عدداً من الفنادق والأراضى المحيطة بشرم الشيخ كانت مصدرًا لثروة مبارك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة okkamal كلمتى الاخيره التى اوجهها للادارة وهو طلب يصل الى درجة الالحاح من الاخت همس وتعتبره رجاء خاص من عمها احمد المصرى حتى لو كانت الاراء عكس طلبى هو ان تتفضل وتتكرم بنشر موضوع اخى وصديقى العزيز عاشق الليل وذلك ارثاء لمبدأ الديمقراطية وحرية الراى والرأى الاخر ولا نكون كمن نشكو منهم فى الدولة ونتهمهم بحجب الرأى الاخر وخصوصا اننى لم اجد كلام خارج فى حديث اخى عاشق الليل بل نشر هذا الموضوع هو حق التاريخ وا لابناء الذى سيأتى بعدنا حتى يعلمو وجهات النظر المختلفه

في الحقيقة لم أفهم !!


عموما دعائنا ليل نهار أن يعم السلام أرض مصر وأن تمر هذه الأزمة على خير

مع محبتيlonely

قالت مصادر قضائية، إن جميع القضايا التى دعت المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إلى إصدار قرار بمنع زهير جرانة، وزير السياحة السابق، من السفر، تتعلق بالاشتراك مع آخرين فى الاستيلاء على المال العام، وحصوله على أراض مملوكة للدولة فى الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح من وزير الإسكان السابق «أحمد المغربى» بالأمر المباشر إلى جانب مبالغ مالية وهدايا عينية، على سبيل الرشوة، من رجال أعمال، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.

أضافت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن معلومات وردت فى العديد من البلاغات وتقارير رقابية من أجهزة مختلفة مثل «الكسب غير المشروع» والأموال العامة والرقابة الإدارية، أفادت بأن «جرانة» حصل على نحو ٢ مليون متر مربع من أراضى الدولة فى الساحل الشمالى، بسعر دولار واحد للمتر رغم أن السعر المتفق عليه يزيد على ٣٥ دولاراً للمتر فى تلك المنطقة، وأفادت المعلومات التى يتم حاليا التحقيق فى مدى صحتها بأن «جرانة» حصل على تلك الأراضى بالأمر المباشر، من «المغربى»، وأنه حصل على تلك الأراضى عام ٢٠٠٧، ورغم مرور ٤ سنوات من الحصول عليها لم يسدد سوى ٤٪ فقط من القيمة التى اتفق على تسديدها.

وأكدت المعلومات التى قدمتها الرقابة الإدارية إلى النيابة العامة، أن «جرانة» حصل على قطع أراض فى مناطق مختلفة من وزير الإسكان السابق، رجحت المصادر أن يكون المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق. وتابعت المصادر أن النيابة تحقق حالياً فى معلومات حول طلب «جرانة» والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من عدد من رجال الأعمال والمواطنين الراغبين فى إنشاء شركات سياحية، مقابل موافقته على إنهاء تلك التصاريح. وأوضحت النيابة حفظت أحد تلك البلاغات قبل ٣ أشهر تقريباً، لعدم توافر أركان الجريمة فيها، إلا أن ٧ بلاغات أخرى يجرى التحقيق فيها حالياً من جانب النيابة العامة التى طلبت المزيد من المعلومات حول تلك القضايا.

يواجه أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى أكثر من ١٣ بلاغاً يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، معظمهم يتعلقون باحتكار الحديد، وبعضهم خاص بإهدار المال العام، وتضليل الرأى العام، وأخرى تتعلق بتزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

وتلقت النيابة العامة بلاغات تتهم «عز» بانتهاج ممارسات احتكارية أسهمت فى رفع أسعار الحديد بصورة غير مبررة، رغم انخفاض أسعار خام البيليت عالمياً، وعمد ووكلاؤه إلى إطلاق شائعات مضللة بين المستهلكين حول ارتفاعات وشيكة فى أسعار الحديد دفعتهم إلى التسابق على الشراء، فضلاً عن تعطيش السوق من السلعة، ورغم تأكيدات مجموعة «عز» أن الإنتاج يتم تسليمه للموزعين المعتمدين، إلا أن البلاغات تشير إلى أنه «عز» حاول شراء أى كمية من حديد التسليح من معظم الموزعين بالقاهرة والمحافظات، إلا أن محاولاته كلها باءت بالفشل.

وتسببت ممارسة «عز» الاحتكارية فى عودة طوابير الحديد بالمحافظات، حيث تسابق المستهلكون على الشراء متأثرين بشائعات ارتفاع الأسعار، وهو ما خلق نوعاً من الزحام الشديد على منافذ التوزيع، رغم اختفاء الحديد من أغلب المنافذ واقتصار توزيعه على التجار والمقاولين.. وبالحجز!

كان أنور عصمت السادات تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه أحمد عز، بالضلوع فى إطلاق أعمال التزوير والبلطجة لضمان نجاح مرشحى الحزب فى الانتخابات.

وأضاف السادات فى البلاغ أن تجاوزات أحمد عز أسفرت عن إفساد الحياة السياسية، الأمر الذى ينذر بنهاية عصر الانتخابات ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب فى اختيار ممثليه، مما أفقده مبدأ وجوده للتعبير عن إرادة الناخبين، ومراقبة السلطة التنفيذية فى أدائها لعملها.

ويواجه «عز» عدداً من البلاغات تفيد باشتراكه مع عدد من الوزراء السابقين بالاستيلاء على المال العام والحصول على قطع أراض بالأمر المباشر، وتحقق جهات قضائية أيضاً فى مصر فى عدد من البلاغات التى تشير إلى حصول عز على كسب غير مشروع، وعلمت «المصرى اليوم» أن جهات رقابية بدأت أمس الأول فى حصر ممتلكات «عز» وأمواله فى البنوك المصرية والأجنبية والأموال المملوكة لأفراد أسرته

انفجار فى خط الغاز الطبيعى بالعريش

وهذا الخط هو المسؤول عن مد اسرائيل والاردن بالغاز الطبيعى