العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > واحة الزهـرة

واحة الزهـرة زهرة الشرق - غرائب من العالم - حوارات ساخنة - نقاشات هادفة - معلومات مفيدة - حكم - آراء - مواضيع عامة - أخبار وأحداث يومية من العـالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 07-01-12, 01:31 AM   #1
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه


المرافعة التاريخية للنيابة العامة فى محاكمة مبارك واعوانه
للتاريخ اسجل هنا مرافعة المستشار مصطفى سليمان ممثل الادعاء
( النيابة العامة ) فى محاكمة المخلوع حسنى مبارك .. وهى محاكمة رائعة
سيذكرها التاريخ القضائى طويلا .. كما نذكر بها كل رئيس سيتولى الحكم من بعد ذلك

وهذه المرافعة خصص لها ثلاث جلسات بثلاثة ايام انشر - اليوم - مرافعة امس الاول والامس

وغدا ننشر الجزء الثالث بعو ن الله


المرافعة الاولى



المشهد الأول لمرافعة النيابة: اجعلوهم عبرة لكل من يحكم مصر

كتب أحمد شلبى وحسن أحمد حسين ٤/ ١/ ٢٠١٢
بدأت النيابة العامة، أمس، مرافعتها فى قضايا قتل المتظاهرين، والفساد المالى، وتصدير الغاز، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و٦ من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهى القضية التى تحظى باهتمام جماهيرى وإعلامى جعلها قضية القرن.

قالت النيابة فى بداية المرافعة إن الأقدار هى التى شاءت أن يتولى مبارك حكم البلاد دون سعى منه، ولم يتعظ مما حدث للرئيس الراحل أنور السادات الذى قتل أمام عينيه، لكنه خضع لإرادة أسرته، وزوجته التى أرادت أن تكون أماً لرئيس، بعد أن كانت زوجة لرئيس.

ووصفت النيابة فى مرافعتها، التى استمرت قرابة الساعة ونصف الساعة، المتهمين بأنهم ماتت قلوبهم عندما تعاملوا مع المتظاهرين السلميين.. وطوال المرافعة ظل جمال مبارك موجهاً نظره لممثل النيابة الذى كان يتلو المرافعة، فيما وضع مبارك يده فوق رأسه والتزم الصمت، وكذلك باقى المتهمين، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم لاستكمال مرافعة النيابة التى فضلت أن تكون مرافعاتها منفصلة فى قضايا قتل المتظاهرين، والفساد المالى، وتصدير الغاز.

بدأت الجلسة رقم ١٤ فى العاشرة والربع من صباح أمس، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، وهيئة المستشارين عن النيابة العامة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين، وحضر اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى سابقاً، بعد أن ترددت أنباء حول عدم حضوره الجلسة بسبب نقله إلى المستشفى للعلاج.

وسمحت المحكمة للنيابة بالبدء فى مرافعتها التى تولاها المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، واستهلها بقوله تعالى

«" قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)»،

ثم قال، دون أن ينظر إلى المتهمين طوال المرافعة: «الفترة من ٢٥ يناير إلى ٢٨ يناير ٢٠١١، أيام لم تشهدها مصر والعالم كله من قبل، لأول مرة يخضع حاكم للتحقيق والمحاكمة، هذا مشهد غير مسبوق، تلك القضية ستُذكر كل حاكم بأنه خاضع للمساءلة، ولا يوجد فى هذه البلاد من هو فوق القانون، بل القانون فوق الجميع، فالقضية عبرة للجميع، والقانون يجرد الحاكم من سلطته إذا أضر بها، القضية تعبر بالبلاد إلى آفاق جديدة، ويتحول فيها الحاكم من مستبد إلى إنسان عادى».

وأضافت النيابة: «قضية القتل والشروع فيه ليست كأى قضية عرضت على هيئة المحكمة، فالرئيس السابق للبلاد، ووزير داخليته، ومساعدوه متهمون بقتل شعب بأكمله، متهمون بقتل خيرة شباب ورجال ونساء وأطفال هذا البلد، المجنى عليهم فى تلك القضية
قصدوا مع غيرهم، تغيير النظام السابق، واجتمعت الأمة فى ٢٥ يناير، بكل طوائفها وألوانها السياسية والدينية، على مطلب واحد، وهو حرية وكرامة وعدالة إنسانية».

وأكملت النيابة: «المتهم الأول فى تلك القضية، وهو مبارك، شاءت له الأقدار أن يحكم البلاد دون سعى منه، إلا أنه رفض ترك الحكم بإرادته وظل حتى نٌزع منه، أقسم برعاية مصالح الشعب، لكنه وضع مصالحه الشخصية أمام عينيه، وكذلك مصالح أسرته، هذا الرئيس السابق قام فى العقد الأخير بارتكاب جرائم كثيرة لم يرتكبها رئيس من قبله، وهى توريث الحكم، وفى سبيل ذلك قمع كل شخصية سياسية تقترب منه أو تحظى على حب الشعب، وأطاح بهم حتى يتحقق مشروع الثوريث، رغم أن الشعب أعطاه ثقته وعمراً طويلاً قرب على ٣٠ عاما، وهى فترة كبيرة تبلغ نصف عمر الشيوخ، وكل عمر الشباب، لقد خذل مبارك الشعب من أجل مصالحه الشخصية التى غلَّبها على مصالح الدولة، عاند الزمن وقرر الاحتفاظ بالسلطة وبريقها حتى آخر يوم فى حياته حتى تخلص الشعب منه، لم يكتف بفترة واحدة وآسر الحكم، خضع لضغوط أسرته ليوافق على توريث الحكم، ورضخ لإرادتهم وإرادة قرينته التى أرادت أن تكون أما لرئيس بعد أن كانت زوجة رئيس، لم يدرك أن مصر ليست قطيعاً وأنها ليست عزبة أو تكية.

لم يدرك أن الشعب المصرى له حقوق عليه، لم يسمع صوت الشارع الذى يطالب بالعدالة الاجتماعية والحرية، بلغت إهانته للشعب حينما قام نظامه بتزوير الانتخابات البرلمانية، وتزوير إرادة الشعب، فحدث الانفجار وتعالت الأصوات المطالبة برحيله، فقد رزق المتهم بملك لم يحسن سياسته، وكل من لم يحسن الملك يخلعه، واستحق المتهم الأول انتهاء مشواره بالانكسار والذلة، من قصر الرئاسة إلى قفص الاتهام ثم أشد العقاب، قام المتهم الأول بتكريس الدولة ومؤسساتها لتوريث الحكم، وأحكم سيطرته والحزب الوطنى على المقاعد البرلمانية، وسيطر على السلطة التشريعية، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية، وأبقى العديد من الوزراء السابقين والمسؤولين فى أماكنهم رغم فشلهم، وهو ما أدى إلى تفشى الفساد.. تبنى الرئيس السابق سياسات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الأسعار، وعدم تناسبها مع دخل المواطن، مما أدى إلى زيادة معدل الفقر وزيادة الأغنياء ثراء، ونتيجة ذلك تعالت الاعتصامات العمالية، وتقهقر الاقتصاد المصرى بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى انحدار البلاد وانحصار دورها الإقليمى، وفقدها مكانتها التى كانت تتمتع بها».

وانتقلت النيابة فى مرافعتها إلى المتهم الثانى رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا، حسين سالم، بقولها: «حسين سالم، صديق الرئيس السابق وأسرته، صاحب المكانة المتميزة، بدأت علاقاته بمبارك فى السبعينيات حينما كان الثانى نائبا للرئيس، كان على علم بأنه يتاجر فى السلاح، وإدانته فى إحدى القضايا المتعلقة بالسلاح، ورغم ذلك أتى به ومنحه صداقته، وأحاطه بنفوذه ورعايته وحصل على أجمل وأحلى الأماكن فى شرم الشيخ، على البحر وفى الأماكن التى تعتبر محميات طبيعية، ومنحه الاستثمار فى المشروعات العملاقة، من سياحة وكهرباء إلى البترول والغاز، ومنحه قروضا ضخمة من البنوك، مما أدى إلى زيادة ثروته، فإذا كان مبارك منح سالم كل تلك المزايا، فماذا قدم سالم له؟!».

وأكملت النيابة المرافعة بالانتقال إلى الحديث عن العادلى، فقالت: «تولى أطول فترة فى وزارة الداخلية قرابة ١٣ عاماً، وهو ما لم يحدث من قبل، بعد أن أثبت براعته فى القمع والاستبداد، خرج بجهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له، إلى خدمة النظام والحاكم، واستخدم جميع السبل للحفاظ عليه، وقتل الفكر والحرية وحجب الرأى العام، واتبع سياسات أمنية خاطئة، بسط سلطات الأمن على جميع المؤسسات، وكرس الأمن لخدمة الحزب الوطنى ولإنجاح مشروع التوريث، لم يعبأ بالأرواح التى أزهقت، والعاهات التى حدثت بين المتظاهرين السلميين فى سبيل البقاء فى منصبه، وبقاء مبارك فى سدة الحكم، تشبثوا بالحكم حتى ولو على أرواح وجثث الشعب».

وأضافت النيابة: «كل جريمة الشعب أنه خرج يطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ما ذنب الأمهات والآباء المكلومين الذين فقدوا خيرة شباب هذا البلد، لقد تعامل أفراد النظام السابق بقلب ميت مع المتظاهرين، لقد قست قلوبهم، صوبوا بنادقهم فى قلوب وبطون الضحايا وهى أماكن قاتلة، يدافعون عن نظام اهتز عرشه، جئنا إليكم اليوم بالماضى والحاضر والمستقبل، الماضى الذى عاشته الدولة فى ظل نظام قمعى، والحاضر الذى نعيشه بكل مساوئه ومخاوفه بسبب الفوضى والانفلات والغياب الواضح لمؤسسات الشرطة، والمستقبل الذى يمثل الأمل لهذه الأمة، لأن تلك المحاكمة ستحدد مصير السنوات المقبلة، سيكون حكمكم عبرة لكل من سيتولى مقاليد البلاد».


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-01-12, 01:31 AM   #2
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه


وأبلغت النيابة، خلال المرافعة، المحكمة بأنها ستفصل فى مرافعتها بين قضايا قتل المتظاهرين، والفساد المالى، وقالت إنها ستتناول وقائع كل دعوى، وحكم القانون فيها، والأدلة التى أحالت بها المتهمين إلى المحكمة، موضحة أنها استندت فى قرار إحالتها مبارك إلى المحاكمة إلى جريمة اشتراكه فى قتل المتظاهرين، عن طريق الاتفاق مع العادلى، وبعض قيادات الشرطة السابقة إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، فى ارتكاب جرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية التى بدأت اعتبارا من ٢٥ يناير ٢٠١١، ا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم بهدف استمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

ونسبت النيابة إلى مبارك استغلاله للنفوذ لدى السلطات العامة بصفته رئيسا للجمهورية، وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر بمساحة كبيرة، و٤ فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى ٤٠ مليون جنيه، بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص، وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة فى المناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية بمحافظة جنوب سيناء، كما اشترك مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وبعض قيادات وزارة البترول، والمتهم حسين سالم، السابقة إحالتهم للمحاكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين، فى ارتكاب جريمة تمكن حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ٢ مليار دولار، عن طريق إسناد وشراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها «ميدور» ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفته الإنتاجية، وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجب تطبيقها وأقل من الأسعار العالمية المقارنة بتلك الأسعار، مما أدى إلى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ ٧١٤ مليون دولار، والتى تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلا لإسرائيل، والأسعار العالمية.

وأسندت النيابة إلى حسين سالم تقديمه قصرا و٤ فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذ الأول فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ، واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك، بقبولهما أخذ ٤ فيلات قيمتها تزيد على ١٤ مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما.

وانتهى المستشار مصطفى سليمان من عرض وقائع الدعوى، وترك الميكروفون لزميله لعرض الأدلة، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم، لاستكمال المرافعة، وحاول أحد المحامين عن المتهمين مقاطعة المحكمة لتقديم طلبات قال إنه لابد من تحقيقها قبل المرافعة، إلا أن المحكمة لم تلتفت إليه ورفعت الجلسة.

لقطات من المحاكمة

■ المحامى محسن بهنسى تقدم بطلب للنائب العام و طالبه بالترافع بنفسه فى القضية.

■ علق عدد من المحامين على الجزء الأول من مرافعة النيابة، قائلاً: «كلام جميل ويهدئ أحزان أسر الشهداء، ولكنه لا يفيد بشىء فى القضية».

■ المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، حرص على إحضار زجاجة مياه لتأكده من أن المرافعة طويلة، وتستلزم شرب المياه كل بضع دقائق.

■ «مبارك» التزم الصمت عندما كان المحقق يوجه الاتهامات إليه، فيما بدا التوتر والانفعال على وجه «جمال والعادلى».

■ عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى سارعوا لالتقاط صور مع بعضهم البعض أمام مقر قاعة المحاكمة.. وعلق بعضهم بأن تلك الصور ستبقى للذكرى، وأكدوا أن تلك المحاكمة تاريخية وسوف يروون تفاصيلها لأحفادهم، وعلى الجانب الآخر، اعتبر البعض أن تلك المشاهد تشير إلى عدم اهتمام المحامين بتفاصيل القضية.

■ ٤ بوابات إلكترونية تم وضعها لتفتيش المترددين على المحكمة، بالإضافة إلى ٤ أجهزة للكشف على المعادن.

■ أكثر من ٣٥ ألف ورقة هى مجمل ملف قضية القرن، بالإضافة إلى قرابة ٥٠ ألف ورقة، عبارة عن طلبات المحامين.. هذا ما أشار إليه رئيس المحكمة، منوهاً بأنه لا يستطيع بشراً أن يقرأها وبالرغم من ذلك قرأتها المحكمة ٣ مرات.


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-01-12, 01:33 AM   #3
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه




************
النيابة: مبارك عاث فى الأرض فساداً.. وارتكب جرائم لم يرتكبها أحد قبله

كتب أحمد شلبى وحسن أحمد حسين ٤/ ١/ ٢٠١٢

«أ.ف.ب»
أهالى الشهداء يطالبون بإعدام مبارك خارج قاعة المحاكمة أمس
بدأت النيابة العام، أمس، مرافعتها فى محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى و٦ من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وقالت إن هؤلاء متهمون بقتل شعب بأكمله.

واستهل المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة مرافعته بقوله تعالى: «تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير»، وأضاف أن الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه متهمون بقتل خيرة شباب ورجال ونساء وأطفال البلد، وتابع: «مبارك المتهم الأول شاءت له الأقدار أن يحكم البلاد دون سعى منه.. وارتكب جرائم كثيرة لم يرتكبها رئيس قبله، وخذل المصريين من أجل مصالحه الشخصية، ورضخ لإرادة أسرته وقرينته ليوافق على توريث الحكم، وأهان الشعب حين قام نظامه بتزوير الانتخابات الأخيرة». وأكد سليمان أن مبارك «كان حاكماً مستبداً عاث فى الأرض فساداً، وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين للإفساد دون حسيب أو رقيب».

وتابع سليمان: «استحق المتهم الأول انتهاء مشواره بالانكسار والذلة، لأنه كرس الدولة للتوريث وسيطر على البرلمان والسلطتين التشريعية والتنفيذية وأبقى على وزراء فاشلين، ما أدى إلى تفشى الفساد وارتفاع الأسعار وزيادة الفقراء فقراً والأثرياء ثراءً».

وفيما يخص حسين سالم، قالت النيابة فى مرافعتها، إنه كان صديق الرئيس السابق وأسرته منذ السبعينيات، وكان يتاجر فى السلاح وأدين فى إحدى القضايا، وأضاف: «لكن مبارك أتى به ومنحه صداقته وأحاطه بنفوذه ورعايته، ومنحه أجمل الأماكن فى شرم الشيخ وقروضاً ضخمة من البنوك».

ووصفت النيابة حبيب العادلى بأنه «أثبت براعته فى القمع والاستبداد، وحوّل مهمة جهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له إلى خدمة النظام والحاكم، وقتل الفكر والحرية وحجب الرأى العام لإنجاح مشروع التوريث، ولم يعبأ بالأرواح التى أزهقت والعاهات التى طالت المتظاهرين السلميين فى سبيل بقاء مبارك فى سدة الحكم، حتى ولو على أرواح وجثث الشعب». أضافت النيابة إن «أفراد النظام السابق تعاملوا بقلب ميت مع المتظاهرين، وقست قلوبهم، فصوبوا بنادقهم فى قلوب وبطون الضحايا».

وأوضحت النيابة أنها ستفصل فى مرافعتها بين قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى، وستقدم الأدلة التى أحالت بها المتهمين للمحاكمة، موضحة أنها استندت فى إحالة مبارك إلى جريمة إشراكه فى قتل المتظاهرين عن طريق الاتفاق مع العادلى وبعض قيادات الشرطة على ارتكاب جرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار خلال المظاهرات السلمية باستخدام الأعيرة النارية والدهس بالمركبات، كما نسبت إلى مبارك استغلاله نفوذه للحصول على منافع لنفسه ونجليه، وهى قصر و٤ فيلات فى شرم الشيخ قيمتها ٤٠ مليون جنيه بأثمان صورية مقابل تمكين حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص لأراض متميزة، كما اشترك مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، فى تمكين حسين سالم من الحصول على ٢ مليار دولار بغير حق، عن طريق إسناد تصدير الغاز الطبيعى لشركة ميدور. وعقب انتهاء المستشار مصطفى سليمان من عرض وقائع الدعوى التى استغرقت نحو ٩٠ دقيقة قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، تأجيل الجلسة إلى اليوم لاستكمال المرافعة.

وخارج المحكمة، احتشد العشرات من أسر الشهداء وأنصار مبارك، فى حراسة نحو ٣٠٠ من جنود الأمن المركزى، ورددت أسر الشهداء هتافات تطالب برحيل المجلس العسكرى وعزل النائب العام، وإعدام مبارك وأعوانه، وإصدار الحكم قبل ٢٥ يناير فى الذكرى الأولى للثورة، مهددين بأنهم سيقتحمون سجن طرة لقتل علاء وجمال مبارك إذا لم يصدر الحكم فى هذا الموعد.








مرافعة اليوم الثانى



مفاجأة النيابة فى اليوم الثانى للمحاكمة: التوصل إلى الفاعل الأصلى فى قتل المتظاهرين «مستحيل»

كتب أحمد شلبى وحسن أحمد حسين ٥/ ١/ ٢٠١٢
واصلت النيابة العامة مرافعتها لليوم الثانى على التوالى فى محاكمة «القرن»، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم، وأجلت هيئة المحكمة الدعوى إلى جلسة اليوم.

قدمت النيابة على مدى أكثر من ٣ ساعات أدلة قولية لشهود وتسجيلات و١٦ فيديو لأحداث قتل المتظاهرين برصاص الشرطة ودهسهم بسياراتها خلال الثورة، منها فيديو التقطته «المصرى اليوم» لأحداث يوم ٢٥ يناير، وتم عرضها بالاستعانة بشاشات عرض داخل قاعة المحكمة، وكشفت النيابة فى مرافعتها، أمس، عن مفاجأة، إذ أكدت أن أجهزة الدولة لم تساعدها فى الوصول إلى أدلة إدانة المتهمين، مما اضطرها إلى القيام بدورين للمرة الأولى فى تاريخها، حيث جمعت المعلومات والتحريات وحققت فى آن واحد، كما شهدت الجلسة أزمة شديدة بسبب تسريب «سى. دى» أذاعه برنامج «العاشرة مساء» أمس لجانب من مرافعة النيابة، كما تأخرت الجلسة قرابة ساعتين بسبب تأخر وصول طائرة مبارك، وقالت مصادر أمنية، إن ذلك يرجع إلى أن الأحوال الجوية كانت سيئة.

بدأت أحداث الجلسة رقم ١٥ فى القضية المعروفة بـ«محاكمة القرن» فى الثانية عشرة والنصف تقريبا بعد تأخر دام ساعتين ونصف، بسبب عدم وصول الرئيس السابق، نادى القاضى على المتهمين، ورد مبارك: «موجود»، ورد علاء: «أه موجود حضرتك»، وللمرة الأولى يرد جمال والعادلى بـ«أفندم يا باشا»، ورد باقى المتهمين بكلمة «أفندم» وتأكدت المحكمة من تسلم دفاع المتهمين المستندات التى وصلتها فى جلسة أمس، ثم استكملت النيابة العامة مرافعتها

وأكد المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، أنه سيقوم باستعراض التكييف القانونى للقضية، مستعرضاً الأدلة والبراهين التى استندت إليها النيابة فى تلك القضية، مشيراً إلى أن الأحداث وقعت فى جميع الميادين، وفيما يقرب من ١٢ محافظة وكان لدى النيابة العامة عدد كبير من القتلى والمجنى عليهم، والمصابين، وبدأت النيابة العامة فى التحقيق وانتهت بعد شهر ونصف تقريباً، إلى إحالة المتهمين محبوسين قبل هروبهم خارج البلاد، وأضافت النيابة أن التهمة الموجهة للمتهمين هى الاشتراك فى القتل المقترن بعدد من الجرائم الأخرى، وهى قتل آخرين والشروع فيه، وشرحت النيابة التكييف القانونى لتهمة الاشتراك فى الجريمة، وأكدت أنها لم تتوصل إلى دليل مباشر إلى الفاعلين فيها، لأن الفاعل هو من يأتى فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، وأشارت النيابة إلى أنه من العسير أو الاستحالة الوصول للضباط المتهمين بتنفيذ الجرائم.

وأكد سليمان: «الفاعل الأصلى فى الجريمة يستلزم قانوناً دليلاً مباشراً أو غير مباشر يسهل تعقبه من رجال العدالة، ويتمثل فى شهادة شاهد أو استنتاج منطقى، وأن القانون والمشرع استقرا على أن صورة الاشتراك فى الجريمة يكفى للمحكمة أن تحصل عليها من نتائج أو مقدمات تتفق مع نتيجة، بشرط أن يكون مستخلصاً من ملابسات الدعوى، وأن النيابة العامة غير ملزمة بتقديم جميع الأدلة ولكن تكتفى بتقديم بعضها وهذا على عكس المحكمة، التى يجب أن تحصل على أدلة قاطعة، وأن النيابة العامة حينما تصرفت فى القضية كان لديها عدد من الأدلة والقرائن والاستنتاجات المنطقية».


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-01-12, 01:34 AM   #4
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه


وأكد «سليمان» أنه وزملاءه سوف يستعرضون الأدلة التى اعتمدت عليها النيابة، وهى عبارة عن أدلة إثبات وقوع عدد من القتلى فى المحافظات أثناء المظاهرات السلمية، وشدد على أن النيابة أحالت المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين السلميين، ولم تحيلهم بسبب حوادث القتل أمام أقسام الشرطة، وقال «سليمان» إن غاية النيابة الوحيدة الوصول إلى الحقيقة، دون غرض وهذا طبيعة وظيفتها، وإن النيابة العامة هى خصم شريف تحرص على ألا يدان برىء أو يبرأ مدان.

واستعرض «سليمان» الخطوات التى ستشرحها النيابة فى مرافعتها وهى عبارة عن أدلة على أن المجنى عليهم قد قتلوا وأصيبوا، فى مظاهرات سلمية ونتيجة إطلاق الرصاص الحى أو المطاطى أو دهس بالسيارات، إضافة إلى إقامة الدليل على أن من أحدث تلك الوفيات والإصابات بصفتهم ينتمون إلى رجال الشرطة، إضافة إلى ربط العلاقة بين تلك الأحداث والمتهمين الماثلين فى المحكمة.

وأكدت النيابة أن المتهمين ليسوا أغبياء ليفتحوا النار على المتظاهرين ولكنهم فقط أطلقوها على بعض المتظاهرين لتخويف الآخرين، وأن النيابة العامة للمرة الأولى فى تاريخها قامت بدور سلطة الاستدلال رغم أنه لم تتوفر لها قدرة ذلك وأدواته، وهنا قاطعت المحكمة النيابة ووجهت لها سؤالاً كان أشبه بالمفاجأة حيث سألت: «هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات المسؤولة لتقديم تحريات وقرائن للنيابة العامة تعينها على التحقيقات؟»، فردت النيابة: «هذه الدعوى حينما حدثت فى ٢٥ يناير الماضى وأعقبها فراغ أمنى، كانت فيه مصر كلها فى بيوتها ونزل أعضاء النيابة يوم ١٦ فبراير وكانوا يعملون وهم يسمعون طلقات النيران، وأرسلنا مخاطبات لوزارة الداخلية لطلب التحريات ولكن نظراً لأن رئيس تلك الوزارة وقيادتها هم المتهمون، فليس من المنطقى أن يكون هم الخصم والحكم

ولكن بعد تعيين وزير جديد طلبنا أن يوافينا بجميع المستندات ولكن لم يصلنا شىء، لذا طلبنا من هيئة الأمن القومى وأيضا ردت علينا بأنه لم يتوفر لها أى معلومات أو تحريات، لذا اضطررنا إلى العمل بأنفسها لاستكمال الإجراءات»، فعاودت المحكمة لتسأل: «هل يفهم من ذلك أن جميع أجهزة الدولة لم تعاون النيابة؟ وهل هذا كان عن عمد؟»، فردت النيابة: «رأيى الشخصى أنه كان هناك على الأقل تقصير، أما رأيى الرسمى فلابد من إجراء التحقيق لإثبات ذلك أو نفيه».

وتولى المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، شرح تفاصيل وقائع جريمة قتل المتظاهرين وخلال مرافعته التى اتسمت بالحماس الزائد، صفق له بعض ممن كانوا فى الجلسة حينما وصف المجنى عليهم بالشعب العظيم الذى خرج بحثا عن حرية وعدالة اجتماعية، وهو ما دعا القاضى إلى مطالبة الحضور بضبط النفس، وأكد «خاطر» فى مرافعته أنه لا يمكن النظر للأدلة فى تلك الجريمة إلا فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بإجراءات التحقيق، حيث تعرضت النيابة العامة لعقبات من بينها أن المتهم الأول هو رأس الدولة وهو ما يعنى صعوبات فى جمع الأدلة عنه وأن باقى المتهمين من قيادات الشرطة وهو الجهاز المخول بجمع التحريات والأدلة، إضافة إلى انهيار وتراجع دور جهاز الشرطة وحالة الانفلات الأمنى التى سادت البلاد، فضلا عن اتساع مسرح هذه الجريمة ليشمل جميع أنحاء الجمهورية وارتفاع أعداد الضحايا والشهود.

وشهد الرائد عماد بدر سعيد، فى وزارة الداخلية، بأنه حرر فى الدفاتر الخاصة بالوزارة ما يفيد تعزيز جميع القوات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش، وهو ما أكده ايضاً النقيب باسم محمد حسن، وضباط آخرين قالوا إنهم كانوا يشرفون على تشكيلات أمنية فى ميدان عبدالمنعم رياض، وقال إن القوات تعاملت بالسلاح الآلى، وأن القوات تم تسليحها فى «جمعة الغضب» بالطلقات الخرطوش والرش، وشهد ضابط سابق فى وزارة الداخلية بأنه كان من بين المتظاهرين وأنه شاهد قوات الأمن تستعد لإطلاق النار على المتظاهرين على كوبرى قصر النيل، وقال الشاهد فى التحقيقات، طبقاً لخبرته، إن تعامل الضباط مع المتظاهرين وإطلاق النار عليهم لابد أن يصدر به أوامر من وزير الداخلية شخصياً، كما شهد ضباط آخرون بأنهم كانوا على علم بوجود اجتماع بين وزير الداخلية وباقى مساعديه يوم ٢٧ يناير الماضى وأسفر عن صدور أوامر بضرورة مواجهة المتظاهرين بالقوة وقال إن قوات الأمن كانت مسلحة بالخرطوش إضافة إلى الأسلحة الشخصية، وإن رئيس قوات الأمن المركزى أصدر أوامر بالتعامل بالقوة مع المتظاهرين دون الرجوع إلى القيادات.


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-01-12, 01:40 AM   #5
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه


كما شهد اللواء حسين عبدالحميد، مساعد أول وزير الداخلية، بنفس المضمون وأكد إن الوزير المتهم أصدر قراره بقطع خدمات الهواتف والإنترنت منعاً لتواصل المتظاهرين، وضمت أقوال الشهود عدداً كبيراً من الضباط الذين أكدوا أن الأمن أحضر عدداً من البلطجية ليرشقوا المتظاهرين بالحجارة حتى يضطر المتظاهرون إلى الدفاع عن أنفسهم بالحجارة أيضا، على أن تقوم قوات الأمن بتصويرهم، والادعاء بأنهم ليسوا سلميين، وأنهم مخربون، وأكدت النيابة أن تلك القرارات التى اتخذها «العادلى» كان هدفها حماية المتهم الأول مبارك وأن الشعب المصرى معروف عنه لين الجانب وطاعة ولاة الأمر، إلا أن مبارك استعبد الشعب واعتقد أنه يقود حيوانات، وهنا صفق البعض داخل الجلسة، مما اضطر القاضى إلى مطالبتهم بضبط النفس.

واستكمل «خاطر» شرح بعض الاقتباسات من أقوال الشهود وانتقل إلى طائفة الشهود من الأطباء الذين ناظروا الجثث والمصابين، وأكدوا أن غالبية المصابين والقتلى أصيبوا بطلقات نارية، وقال «خاطر» إن تلك الأقوال والشهادات حررها الأطباء بالدم، كما استعرض «خاطر» بعض أقوال الشهود من غير المصابين، حيث أكدت سيدة أنها كانت تقف على كوبرى قصر النيل وشاهدت نقيب شرطة يصوب الرصاص إليها فجذبها شاب لم تكن تعرفه وتلقى الرصاصة بدلاً منها، وأن موظفاً قال إنه كان يخرج بصحبة زميل له وفوجئ بقتله برصاصة قناص كان أعلى سطح إحدى الفنادق، كما شاهدت سيدة أخرى سيارة مصفحة عليها مجند يطلق الرصاص على ابنها

وقال موظف آخر إنهم شاهدوا سيارة شرطة تدهس المتظاهرين فى ميدان التحرير، وأكدت النيابة أن تلك الاقتباسات من الشهود لم تكن فى القاهرة فقط ولكنها كانت فى جميع المحافظات التى وقعت بها الأحداث، ثم استعرض المستشار وائل حسين، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، الأدلة الفنية الخاصة ببعض الفيديوهات التى تظهر قوات الشرطة وهم يقتلون المتظاهرين ويدهسونهم بسيارات الشرطة، واستعان عضو النيابة بشاشات عرض ليشرح عليها ما ظهر من وقائع القتل التى وصفها بالمعركة الحربية.

لقطات

■ شهدت الجلسة أمس، إجراءات أمنية غير مسبوقة، إذ منع الأمن دخول هواتف الصحفيين والمحامين من البوابة الرئيسية، وتولى أفراد الأمن نقلها بمعرفتهم إلى مكان مخصص لها أمام القاعة، كما حرص مدير أمن القاهرة اللواء محسن مراد على التواجد داخل القاعة أثناء الجلسة، كما تردد أن وزارة الداخلية عاقبت أفراد الأمن الموجودين بالمحكمة بالخصم ٥ أيام بسبب تسريب فى مرافعة النيابة.

■ للجلسة الثالثة على التوالى حضر مبارك بنفس الملابس، حيث ارتدى «ترينج» أزرق، ووضع غطاء أخضر عليه، وظل جمال مبارك واقفاً طوال الجلسة، فيما نام عدلى فايد داخل القفص لدرجة أن أحمد رمزى نبهه حتى لا يراه القاضى.

■ اثنان فقط من المحامين الكويتيين حضرا جلسة أمس، وشددت أجهزة الأمن الحراسة عليهما وقالا إنهما سيواصلان حضور الجلسات حتى صدور حكم ببراءة مبارك.

■ المحامون عن المتهمين أعلنوا أنهم سينسحبون من القضية فى حالة عدم استجابة المحكمة لطلباتهم، وأكدوا أنهم سيتقدمون بهذا الطلب عقب انتهاء النيابة من مرافعتها.

■ عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام، وسكرتارية ماهر حسنين وسعيد عبدالستار



طالبت النيابة بالإعدام.. فوضع مبارك يديه فوق وجهه وابتسم العادلى



المرافعه الثالثة : \
طالبت النيابة بالإعدام.. فوضع مبارك يديه فوق وجهه وابتسم العادلى

كتب أحمد شلبى وحسن أحمد حسين ٦/ ١/ ٢٠١٢
استكملت النيابة العامة، أمس، مرافعتها فى محاكمة «القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و٦ من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين» وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح. حاول فريق النيابة، خلال جلسة أمس، أن يثبت لهيئة المحكمة بالأدلة القولية والمادية مدى تورط الرئيس السابق وباقى المتهمين فى كل جريمة على حدة، وأكدت النيابة أن الرئيس السابق علل فى التحقيقات بأنه لم يعلم بما كان يحدث خلال الثورة، ووصفت النيابة هذا الرد بأنه غير منطقى، كما أنه يشير إلى اتهام جديد بحقه، وهو عدم حماية الشعب مما كان يحدث بهم خلال الثورة، كما أكدت النيابة للمحكمة أن «العادلى» لا يستطيع أن يصدر أوامر بالتعامل مع المتظاهرين إلا بالرجوع إلى رأس النظام «المتهم الأول»، وذلك من خلال شهادات عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواءين منصور عيسوى ومحمود وجدى، وزيرى الداخلية السابقين، كما دللت النيابة على علاقة مبارك بحسين سالم، بروايات كثيرة، قالها محافظ جنوب سيناء الأسبق، فى تحقيقات النيابة.
وطالبت النيابة العامة فى ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الحاضرين فى قفص الاتهام، فضلاً عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وقال المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة،: «النيابة والمجتمع والشعب المصرى ينتظرون كلمة حق من المحكمة بالقصاص من هؤلاء المتهمين، ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، نظراً لما ارتكبوه من جرائم بشعة فى حق المتظاهرين السلميين والشعب المصرى الذى أضروا بأمواله واستولوا عليها لأنفسهم ولآخرين»، وأنهى خاطر آخر كلمات النيابة موجهاً حديثه إلى المحكمة قائلاً: «قتل شخص واحد يستدعى الإعدام شنقاً فما بال المحكمة بقتل المئات وظلم شعب بأكمله»، وبمجرد أن قالت النيابة تلك الكلمات وضع مبارك يديه فوق وجهه فى الوقت الذى نظر فيه جمال إلى الأرض، فيما سند علاء رأسه على حائط القفص، ولم يبد باقى المتهمين أى رد فعل، فى الوقت الذى لم تفارق فيه الابتسامة وجه العادلى، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة التأجيل إلى جلستى ٩ و١٠ يناير المقبلين لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، فيما هتف المدعون بالحق المدنى داخل القاعة، ورددوا عبارة «الإعدام.. الإعدام» عقب مطالبة النيابة بإعدام المتهمين.. و«الله أكبر ظهر الحق.. الله أكبر ظهر الحق».


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-01-12, 01:40 AM   #6
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه


للمرة الثانية على التوالى، وحسبما أكدت مصادر أمنية، فقد تسببت الشبورة، فى تأخر وصول المتهم الأول «مبارك»، إلى قاعة المحكمة، وهو ما أدى إلى انتظار الجميع لوصوله لأكثر من ساعتين، فيما رددت مصادر أخرى أن مبارك كان يحاول عدم مثوله أمام المحكمة خلال مرافعة النيابة، لعدم سماعه بعض العبارات التى وصفها البعض بـ«القاسية» عليه، من قبل النيابة العامة.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة تقريباً، وأثبت القاضى حضور المتهمين، كعادة كل الجلسات، وظهر مبارك بصحة جيدة، وظهر ذلك من خلال رده على رئيس المحكمة بكلمة: «موجود»، ثم تولى فريق النيابة العامة استكمال مرافعته، فى القضية، وتولى المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، تقسيم الأدلة والبراهين لهيئة المحكمة، التى تؤكد من وجهة نظره إدانة المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين، فيما تولى أعضاء آخرون فى النيابة العامة شرح أدلة كل قضية على حدة، وفيما يتعلق بقضية قتل المتظاهرين، أكد «سليمان» أنه طبقاً للقواعد واللوائح، سواء فى وزارة الداخلية أو فى الدستور، فإن الرئيس السابق منوط به حماية الشعب، ورعاية مصالحه، وإصدار أوامر لحمايته من أى جهة تنفيذية تتعدى عليه، وبدأ سليمان تفنيد اتهام كل متهم على حدة،
وبدأ بمبارك، حيث قال: «انتفض الرئيس السابق تجاه وزير الداخلية الذى سبق العادلى، حينما وقعت أحداث الإرهاب فى الأقصر، وسارع بالانتقال إلى مكان الحادث، وأصدر قراراً بإقالة الوزير وقتها، وأحال قيادات الوزارة للتحقيق الفورى، فماذا كانت انتفاضتك أيام الثورة، إذا كانت انتفاضتك قد حدثت من أجل سياح أجانب، فأين انتفاضتك لشعبك، لماذا لم تبادر بحمايتهم؟، ظهر غضبك من أجل الأجانب، ولم تتأثر بمجازر شعبك - موجهاً حديثه لمبارك - ولماذا لم تصدر أى قرارات رغم أنك تمتلك الصلاحيات، ووضح ذلك بأنك كنت ترعى مصالحك الشخصية، فكل الدلائل تشير إلى أنك اتفقت ووزير داخليتك على قمع المتظاهرين».
أضافت النيابة: «حينما سألنا مبارك فى التحقيقات عن معلوماته عما دار فى البلاد وقت الثورة، ذكر لنا إجابة تنم على مخبآت فى صدره، قال «مبارك» إنه عندما طلب من القوات المسلحة ضبط الشارع ومساعدة الشرطة لم يقوموا بدورهم على النحو المطلوب، فقرر التنحى، فما هو الدور المطلوب من القوات المسلحة التى كان يرغبه الرئيس السابق وكيف كان يريده لضبط الشارع؟، حينما نزلت القوات المسلحة وانتشرت فى الشوارع توقفت الاعتداءات على المتظاهرين، بماذا نفسر هذا؟ وبماذا نفسر ما قاله «عيسوى» و«وجدى» عندما تم سؤالهما أمام المحكمة عما إذا كان يجوز لوزير الداخلية أن يتعامل فى مثل هذا الموقف دون الرجوع إلى الرئيس»، وقال أحدهما: «لأ طبعاً»، وقال الثانى: «المفروض أننى أرفع التليفون وأدى خبر للرئيس وأقول إننا لن نتعامل بالشكل الأمنى، وأن الوضع يحتاج إلى تعامل سياسى، وفى حالة رفض الرئيس أبادر بتقديم استقالتى».. هكذا هو الوزير الذى يحمى شعبه، ويحرص على مصلحته.
وأكملت النيابة: «عندما سئل العادلى فى التحقيقات عما إذا كان اتصل برئيس الجمهورية، فقال إنه بالفعل اتصل به وأمده ببعض المعلومات، وعندما سأل مبارك، قال إنه عمل اجتماعين لبحث كيفية التعامل مع المتظاهرين وانتهى الاجتماعان بإصداره تعليمات بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين ولكن فى الواقع العملى كان هذا هو القرار الذى تم تنفيذه، وعلى افتراض أن قرارهم كان بالفعل هو التعامل بعدم استخدام العنف، فلماذا لم يحاسب الرئيس السابق أو وزير الداخلية من خالفوا قراراتهم؟ ولماذا لم نسمع عن تقديم متهمين إلى المحاكمة أو على الأقل طلب التحقيق مع من خالفوا ذلك، فرئيس الجمهورية وأى رئيس مسؤول هو المسؤول عن الضرب العشوائى، وحتى لو لم يكن أصدر أوامره بذلك لأنه يملك السلطات التى تمكنه من إصدار أوامر بوقف تلك الاعتداءات».
وانتقلت النيابة إلى إثبات مدى تورط «العادلى» فى قضية قتل المتظاهرين وقالت: «وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن الأمن والمسؤول الأول عن إطلاق النار، هكذا شهد «سليمان» و«عيسوى» و«مبارك» نفسه، عندما قال إنه لا يجوز إطلاق النار إلا بأوامر وزير الداخلية، إلا إذا كانت فى حالة دفاع عن النفس، فقد عقد العادلى وكبار مساعديه اجتماعين نستخلص منهما أنهم اتفقوا على طريقة التعامل مع المتظاهرين بعنف، رغم نفيهم لذلك حيث إنهم لم يحققوا مع من خالفوا قراراتهم، إذا صح أنهم لم يصدروا أوامر بالتعامل بعنف».
وفيما يتعلق بالمتهم اللواء أحمد رمزى، قائد قوات الأمن المركزى، قالت النيابة: «لا طاعة للرئيس إلا فيما يتفق مع القانون، وهذا ما ينطبق على المتهم «رمزى»، وكذلك «الشاعر» أيضاً، الذى كان يتولى إدارة ميدان التحرير، حيث ثبت من التحقيقات أن اللذان المتهمين هما الذين أصدرا تعليماتهما إلى الضباط الموجودين فى الميدان، وأن التحقيقات تؤكد أن التعامل الأمنى مع المتظاهرين كان عبارة عن دائرة بداية من رئيس الجمهورية وصولا إلى الضابط الذى أطلق النار وكل من أطاع أوامر تخالف القانون فهو متهم فى تلك القضية».
وأكدت النيابة بشأن اتهام عدلى فايد بصفته مساعد وزير الداخلية للأمن العام والأمن سابقاً، فقد أكد العادلى فى تحقيقات النيابة أن كل التعليمات الذى كان يصدرها فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين فى المحافظات كانت تتم من خلال «فايد»، وهو ما يشير إلى أن «فايد» واحد من ضمن من أصدروا تعليمات إلى مرؤوسيه بالتعامل مع المتظاهرين ولا ينطبق عليه فكرة إطاعة رئيسه، أما فيما يتعلق بالمتهم حسن عبدالرحمن، فقالت النيابة إنه تولى رئاسة جهاز أمن الدولة السابق، وأنه حول دور هذا الجهاز بأوامر من وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، لتحقيق مصالح النظام، وجعل الجهاز يتوغل فى أغلب المجالات فى مصر ويديرها بسياسات أمنية فى دولة بوليسية قمعية،
وقالت النيابة: «أى مجال فى مصر أو أى جهاز كان يتم تعيين مندوب من أمن الدولة فيه، رغم أن هذا الجهاز تم إنشاؤه لحماية الدولة من الداخل، وأمن الوطن، وليس أمن النظام، إلا إذا كان النظام بإرادة الشعب، فقد ثبت من التحقيقات أن «عبدالرحمن» كان واحداً من ضمن الذين حضروا اجتماع الوزير واتفق معهم على الاعتداء على المتظاهرين وفضهم بالقوة، وليس من المنطق أن نقف أمام دفاع المتهمين الذى قالوا إن أجانب وبلطجية اندسوا وسط الميدان وهم الذين تسببوا فى الأحداث، حيث قال المتهمون إن بلطجية تركوا الأسلحة والملابس العسكرية لتنفيذ غرضهم، وهذا كلام غير منطقى،
فالعقل قد يصدق أن هناك فعلاً أجانب تواجدوا فى ميدان التحرير ولكن إذا صح ذلك فلماذا لم يتم القبض عليهم، وقد استعلمنا من وزارة الداخلية عن ذلك، فاكتشفنا أن من ألقوا القبض عليهم تبين أنهم مراسلون أجانب ولم يضبطوا معهم أى أسلحة، وعلى افتراض أن هذا الأمر صحيح، فماذا حدث فى ميادين المحافظات الأخرى، إذا كان أجانب وبلطجية هم الذى أحدثوا ذلك فى ميدان التحرير، ولمصلحة من تواجد بطلجية وأجانب داخل الميدان وبماذا نفسر توقف الاعتداء على المتظاهرين بعد زوال النظام، فكل القرائن والاستنتاجات تتفق وتقطع بمسؤولية هؤلاء المتهمين عن وقائع القتل والإصابة التى ألمت بالضحايا


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-01-12, 11:46 PM   #7
 
الصورة الرمزية sad_girl

sad_girl
فخر زهرة الشرق

رقم العضوية : 334
تاريخ التسجيل : Aug 2002
عدد المشاركات : 2,424
عدد النقاط : 177

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ sad_girl
رد: مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف شكر لك أخي الاستاذ أحمد على الموضوع والنقل الراائع لمرافعة النيابة ضد المخلوع
أتمنى من الله أن تنتهي هذه الغمة وننتهي من المحاكمة علشان تلتفت البلد للمستقبل
الله يعطيك ألف عافية


توقيع : sad_girl


زهرة الشرق

sad_girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-01-12, 01:00 AM   #8
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه


إن شاء الله ستنتهى المحاكمة

وان لم يحكم على هؤلاء بالاعدام ( وهذا مااظنه)

فان مابقى من حياتهم سيمضونه فى السجن

إن لم يتوفاهم الله قبل انتهاء المحاكمة


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لتارك , مرافعة , العامة , النيابة , باعدامه , حسني , والمطالبة , قضية

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حسنى مبارك يطلب تجهيز قبره okkamal واحة الزهـرة 3 10-12-11 05:56 PM
نساء حكمن حبىالزهرة أوراق ثقافية 14 22-09-11 09:58 PM
مبارك : أنا أدمن كلنا خالد سعيد ! الم وامل التعارف والترحيب 1 13-04-11 08:11 PM
مبارك يضرب محافظ سيناء بالشلوت Sosta واحة الزهـرة 2 01-03-11 12:59 PM
ومازال هناك قانون يجب ان يحترم okkamal واحة الزهـرة 10 03-08-10 03:40 PM


الساعة الآن 08:09 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)