العراقية ترحب بقرار الحكومة بطرد أعضاء بالكونغرس الأميركي لمطالبتهم بتعويضات

العراقية ترحب بقرار الحكومة بطرد أعضاء بالكونغرس الأميركي لمطالبتهم بتعويضات
السبت 11 حزيران 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أعربت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، عن سرورها بقرار الحكومة العراقية القاضي بطرد عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي على خلفية بعض التصريحات ومنها مطالبة العراق بدفع تعويضات للجانب الأميركي، فيما رجحت عدم تأثير القرار على العلاقات الاستثنائية بين الحكومتين العراقية والأمريكية إلا بقدر تعلق الأمر مع الطرف الذي يمثله أعضاء الكونغرس.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية شاكر كتاب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار الحكومة بطرد عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي لمطالبتهم بدفع تعويضات لخسائر الجيش الأميركي في العراق يشير إلى نوع من الاستقلال في اتخاذ القرار"، معربا في الوقت نفسه عن "سروره لاتخاذ الحكومة العراقية لمثل هكذا قرار".

وأكد كتاب أن "القرار لن يؤثر على العلاقات الاستثنائية بين الحكومة والولايات المتحدة الأميركية بشكل عام، كما أنه لن يؤثر أيضا على وجود القوات الأمريكية، خصوصا وإننا لازلنا تحت الاحتلال الأميركي"، داعيا وسائل الإعلام إلى "تداول هذا الأمر حتى يأخذ حيزا واسعا وبالتالي يجري عملية رفضه من قبل الشعب بشكل واسع".

وأشار كتاب إلى أن "الشعب العراقي هو من يجب أن يطالب بالتعويضات ولا أحد يطالبه بها"، مرجحا أن "يكون تأثير الموضوع على العلاقات بين الحكومتين العراقية والاميركية بقدر تعلق الأمر مع الطرف الذي يمثله أعضاء الكونغرس".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، أمس الجمعة، أنها أبلغت السفارة الأميركية في بغداد بوجوب مغادرة عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي يزورون العراق حاليا بسبب مواقف أطلقوها الجمعة من بغداد، فيما ذكر مصدر في وزارة الخارجية العراقية أن المواقف التي أطلقها أعضاء الكونغرس كانت غير موفقة وأثارت حفيظة العراق.

وكان ستة من أعضاء الكونغرس الأميركي قد عقدوا، أمس الجمعة، مؤتمرا صحافيا في مقر السفارة الأميركية ببغداد وطالبوا فيه الحكومة العراقية بدفع تعويضات خسائر الجيش الأميركي في العراق، وأشاروا إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تتكبد مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج، كما انتقدوا قيام الحكومة بمنعهم من زيارة معسكر أشرف الذي يقيم فيه أعضاء من منظمة مجاهدي خلق، وأكدوا أن هذا الإجراء سيدفعهم إلى المزيد من التحقيقات حول ما جرى في معسكر أشرف من قتل 35 مدنيا"، مطالبين بـ"محاسبة من أصدر الأمر بقتل المدنيين في معسكر اشرف.

ولم يسبق للعراق أن قام بطرد أي دبلوماسي أو سياسي أجنبي من أراضيه بسبب مواقفه تجاه العراق، ويأتي هذا التطور في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطا على العراق لتمديد اتفاقية بقاء قواتها فيه إلى ما بعد نهاية العام الحالي.

كما يأتي قرار الحكومة العراقية بالتزامن مع تصعيد في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة وشهرين وخاصة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والذي اشتد اليوم على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها وأنها تحرض على الطائفية.

وكان مجلس الوزراء قرر، منتصف أيلول الماضي 2010، تعويض الأميركيين المتضررين من النظام السابق بنحو 400 مليون دولار، فيما صوت مجلس النواب خلال جلسته الـ60 التي عقدت، مطلع أيار الماضي، بالأغلبية على تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتضمن قرار التعويض، وسط اعتراضات شعبية وسياسية واسعة.

يشار إلى أن تكاليف الجيش الأميركي في العراق كانت تبلغ شهرياً 4 .4 مليار دولار عام 2003، فيما ارتفعت عام 2008 لتصل إلى 12 مليار دولار شهرياً، وبلغت القيمة الإجمالية للحرب على العراق طبقاً للمصادر الأميركية وفي مقدمتها تقرير اللجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس 1.8 تريليون دولار، حيث تتضمن الكلفة المخصصة رسمياً لتغطية العمليات ومنها أجور العنصر البشري بفئتيهم الجنود والمرتزقة، إضافة إلى كلفة العتاد الحربي والمعدات العسكرية (2000 دبابة طراز أبرامز، ومركبات قتالية من طرازي سترايكر وبرادلي، و43 ألف عربة من أنواع أخرى، بينها ما يزيد عن 18 ألف عربة هامفي وأكثر من 700 طائرة وما لا يقل عن 140 ألف طن من المعدات واللوازم التي أصبح 44 - 50 % منها خارج الخدمة والبقية بحاجة إلى إعادة تأهيل أو صيانة لمدة خمس سنوات.

وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أعلن أمام الكونغرس، أمس الخميس، عن استمرار نشاط ألف مقاتل من تنظيم القاعدة في العراق، مؤكداً أن الوضع في البلاد لا يزال هشاً، فيما رجح أن يطلب رئيس الوزراء نوري المالكي بقاء جزء من القوات الأميركية بعد العام 2011.