متابعة أخبار دول حوض النيل

"حرب سرية" مصرية لعرقلة سدود النيل


2010/5/19 الساعة 10:03 بتوقيت مكّة المكرّمة


القدس العربي - دشنت مصر حربا سرية للدفاع عن حصتها التاريخية في مياه النيل بعد ان فشلت وساطات دبلوماسية مكثفة شاركت فيها دول افريقية، الى جانب الكنيسة القبطية مع حكومةاثيوبيا والكنيسة القبطية فيها والتابعة للكنيسة المصرية، للتراجع عن تطبيق اتفاق الاطار القانوني للتعاون بين دول حوض النيل الذي وقعته، مع اوغندا وتنزانيا ورواندا في مدينة عنتيبي الجمعة الماضي.



وقد افتتحت اثيوبيا قبل يومين بالفعل سدا على النيل الازرق الذي يأتي منه ما قدره خمسة وثمانون بالمائة من مياه النيل، وتحدثت تقارير حول تخطيطها لاقامة عشرات السدود خلال السنوات العشر المقبلة.



وحسب مصادر مطلعة فقد تولت هيئة الامن القومي التي يرأسها اللواء عمر سليمان ملف مياه النيل بعد ان فشلت وزارتا الخارجية والري في التوصل لتفاهمات مع دول منابع النيل.


وبدأت الحكومة جهودا امنية وسياسية منسقة لمحاصرة المشاريع المقرر اجراؤها، بالتعاون مع مصادر التمويل والتكنولوجيا التي ستعتمد عليها. وتسعى الحملة للحصول على معلوممات مفصلة، حول السدود الجديدة من حيث اماكنها ونوعيتها ومدى تأثيرها على كميات المياه التي ستصل الى مصر.



وبالرغم من ان الطبيعة الجغرافية للاراضي الاثيوبية التي تشبه منحدرا حادا لا تسمح بالاحتفاظ بالمياه، الا انها تغلبت على هذه العقبة في السد الذي اقامته مؤخرا اذ انه اشبه بنفق هائل معظمه داخل الارض، وتم بناؤه بتمويل ايطالي، وتكنولوجية اسرائيلية امريكية.



ويعتقد ان الرئيس المصري حسني مبارك اثار موضوع تمويل السد مع نظيره الايطالي في روما امس، كما ستسعى مصر للحديث مع الدول المانحة لوقف اي تمويل للسدود المقترحة. ويعتقد على نطاق واسع ان مصر عرقلت قرضا من البنك الافريقي للتنمية لمشروع سد في اثيوبيا عام 1990.


ويقول محللون ان المانحين الدوليين والبنوك قد يترددون في تمويل مشروعات من شأنها الاضرار بحصة مصر والسودان خشية التورط في خلاف اقليمي.



وتعاني اثيوبيا من ازمة في الكهرباء اجبرتها على اللجوء الى نظام الحصص العام الماضي. وتقول اثيوبيا ان السد الجديد سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء.



وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام 'أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية'. وقال ان 'مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الاراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية'.



ووقعت تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا يوم 14 ايار/مايو الاتفاقية التي تنشئ مفوضية دائمة لادارة مياه النيل والتي لا تضم مصر والسودان. ويتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية الى الاتفاقية خلال عام. وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض على مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.

القدس العربي انتهى




مشكلة ستواجه أحباءنا و أشقاءنا ( مصر و السودان) أجتماعات جرت خلف الستار وعدم حضور معنيين كمصر والسودان هي أشارة أن هناك نوايا مبيتة ، لقطع هذا الشريان أو السماح لحصص أشبه بالقطارة فماذا ستكون النتائج لو جفف نهر النيل عن المعنيين؟




حتما القضاء على الثروة السمكية والزراعية مما يعني معانات ما بعدها معانات،


ولا يخفي على احد ان بناء السدود دون مراعات الغير تعني الحرب او ألغاءه.


فهل ستتنازل صاحبة المصدر وهي من صرفت الكثير الكثير ناهيك عن السدود الأخرى المنتظرة النور ؟


وهل سيرضون من رسي عليهم المشروع الرحيل صفر اليدين؟ وهم من لهم ثقلهم كأيطاليا و أسرائيل و أميركا ؟ ومن ثم من سيعوضهم ؟



والحرب دمار وليس عمار ومن يدري ربما تؤدي لتغيير مسار النهر . ومن ثم حاجة المصدر الى 460 ميجاوات من الكهرباء . وهل بنظركم مصر قادرة لعرقلة المشروع بحربها السرية ؟ أسألة كثيرة تحتاج لحلول .



فما هو الحل لمثل هذه المعضلة بنظركم ؟؟


بأنتظار أرائكم ودمتم


ابو نواف

ومتابعة للحدث






بعد الرباعية .. كينيا وقعت والكونغو اليوم وبوروندى عقب انتخاباتها الرئاسية



«من أربع إلى سبع» .. فهل يعطش المصريون؟!



2010/05/20 05:10 م


الوزيرة الكينية تشير للصحفيين بالاتفاق بعد التوقيع

خبراء: قضية مياه النيل «سياسية».. وتحسين العلاقات مع الدول الأفريقية «ضرورة»



إعداد محمد السيد:


تصاعدت أزمة الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل ، حيث زاد عدد الحلف المناهض لمصر والسودان بشأن تقسيم مياه النهر، وذلك بدخول دولة جديدة فقد وقعت كينيا رسمياً على الاتفاقية التي وقّع عليها ٤ من دول المنبع وهى: إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا ، ليصبح إجمالى الدول الموقعة عليها ٥ من بين دول الحوض الـ ٩ ، وفقاً لما ورد في جريدة «المصري اليوم».



ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد صرحت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو ــ عقب توقيعها على الاتفاقية صباح أمس فى مكتبها بالعاصمة نيروبى ، بعد نقل الوثيقة إليها من مدينة عنتيبى الأوغندية ــ بأنَّ دولة المنبع السادسة الكونغو ستوقع اليوم الخميس، «فى حين تعتزم دولة المنبع السابعة بوروندى الانضمام إلى الاتفاق»، مشيرة إلى أنَّه من المتوقع أن تقوم الدولة الأخيرة بالتوقيع على الاتفاقية عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم ٢٨ يونيو المقبل.



ونسجاً على المنوال قالت نجيلو إنَّ اتفاقية حوض النيل التى تم توقيعها عام ١٩٢٩ بين مصر ودول جنوب الحوض ، أصبحت الآن «عتيقة وبالية وعفا عليها الزمن ، لأنَّ دول الجنوب كانت واقعة تحت سيطرة الاستعمار البريطانى ، الذى وقّع نيابة عنها».



تلك التطورات المتعاقبة دعت الجانب المصري إلى سرعة التحرك ، وكان من ضمن تلك التحركات مغادرة الدكتور محمد نصرالدين علام ، وزير الموارد المائية والرى، القاهرة، فى زيارة للسودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وخبراء من وزارتى الرى والخارجية ، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين للتشاور حول الإجرءات اللازمة لمواجهة قيام دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية دون موافقة مصر والسودان عليها.



وقال علام ، فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة، إنَّ الجانبين المصرى والسودانى سيبحثان توحيد الرؤى والتنسيق حول خطة التحرك المستقبلي المشترك للحفاظ على حقوق البلدين اللذين تحكمهما اتفاقيات دولية.



المراقبون رأوا أنَّ «تحسين» علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة إثيوبيا يعدَّ ضرورة ملحّة منوهين بأنَّ هذه المشكلة أساسها «سياسيّ» مؤكدين أنَّ ما يحدث حاليا فى ساحة حوض النيل لا علاقة له بالمياه ، وإنما مؤشر سياسى خطير لوقوع مصر فى قبضة أنياب مختلفة ، حيث إنَّ غياب الرئيس مبارك عن قمم أفريقيا تسبب فى حال «جفاء» مع دول القارة السمراء ، معتبرين أنَّ اهتمام القاهرة بأفريقيا أصبح «موسمياً».



إنَّ تطلع أفريقيا إلى مصر على أنَّها دولة كبرى ولها دور فى المنطقة عموماً وأفريقيا بصفة خاصة ، يحتم على المسؤولين أنْ «يعوا بأنَّ لمصر مصالح ثابتة فى هذه البقعة من العالم ، خاصة أنَّ لها دوراً تاريخياً فى تحرير تلك الدول ، التى فى حال تعرضها للتهديد فإنَّها ستهدد أمن مصر». انتهى

ولنا متابعة بأذن الله تعالى

[align=center][align=center]كانت حدود مصر أيام الخديو أسماعيل حتي خط الأستواء وأواسط أفريقيا ويجري فيها نهر النيل من أوله لأخره..
نهر النيل نهر مصري منذ 7000 عام ولو كانت منابعه خارج مصر
والدول كأيطاليا وأمريكا وأسرائيل طبعاً ستنصاع لمصالحها مع مصر
كما أنصاع قبل ذلك البنك الدولي وبنك التنميه الأفريقي
وفي تلك الأثناء أنصاعت إيطاليا أيضاً

أولاً أسرائيل لو حتركب السد تدور علي اللي يديها غاز طبيعي
خليها تدخل لأثيوبيا الكهرباء وأحنا حنقطع عنها هي نفسها الكهرباء
علاوه علي عدم مرور أي سفن لها لا من خليج السويس ولا من خليج العقبه

ثانياً أيطاليا لو أعتبرت من الدول التي لا تعترف بأتفاقيه دوليه كأتفاقيه حوض النيل التي تحتج مصر بها
فالقانون الدولي يقول أن تلك الدوله(أيطاليا) لا تسري عليها بقيه الأتفاقيات
تبقي تلف بتجارتها وسفنها بقي حول رأس الرجاء الصالح مفيش قناه السويس

ثالثاً أمريكا مظنش أبداً حتخاطر بعلاقتها مع مصر بهذا الشكل


رابعاً الدول الأفريقيه تعبانه عسكرياً جداً
يعني مصر التي حولت الموضوع لهيئه الأمن القومي
قادره علي ضرب السدود عسكرياً بكل سهوله
وبمعني كلمه بكل سهوله وقادره علي تأديب تلك الدول عسكرياً أيضاً


خامساً وأخيراً
كل ده جس نبض لمصر..حنتكلم من مركز قوه ولا لأ
أوروبا وأمريكا بيختبروا مصر..
وأدي أول واحده إيطاليا تراجعت عن التمويل بعد زياره مبارك
خافت علي تجارتها (دول أوروبا كلها بتعيش تقشف من غير حاجه)




سأتابع معك الموضوع أخي أبو نواف
وموضوع متميز منك كالعاده أخي الحبيب[/align][/align]

الحقيقة كان لي تعقيب وقد الغيته بعد سماع المقابلة وكان اللقاء مع العالم المصري الاميركي رشدي سعيد عالم الفيزياء ، وقد وضح الكثير مما أجهله بخصوص هذا الموضوع كون القرار والذي أتخذ بالسابق لم يكن منصف لدولة المنبع كونها كانت تحت الاستعمار البريطاني ، فكيف يحق لمصر والسودان لكل منهم حصة ودولة المنبع لايحق لها حتى جالون واحد من هذا الماء المتدفق من أراضيها ؟

فاليوم ليس الامس

أثيوبيا تصر لبناء السدود ومصر ترفض ان نتقص من حصتها حتى لتر واحد والسودان كذلك ، نعم لدي اثيوبيا مصادر اخرى كثيرة من المياه ، ولكنها ترفض ان تملى عليها الأوامر والاتفاقات السابقة لم توقعها لذا هي غير ملزمة بها .

أين الحل ؟

اقترح الترابي بأن يخصص من ارض السودان أرض للزراعة ( للدول المعنية) وهذا يعني نقصان من الحصص المصرية من الماء وهي ما ترفضه .

أيقاف بناء السدود وبناء سدود اخرى لمنابع اخرى داخل اثيوبيا ، من سيدفع التكاليف فما بالكم تكاليف المشروع الاول ؟

مشكلة سنتابع حيثياتها لعل هناك حلول تجنبنا المشاكل ( المواجهة فيما بينهم )

اخي محمد سعدت بمتابعتك معي وكل الشكر لهذا الكم من المعلومات تخص الموضوع

تحيتي لك

رئيس وزراء كينيا فى مصر لبحث التعاون بين دول حوض النيل


22 - 05 - 2010


يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات بعد غد الاثنين والسيد رايلا اودينجا رئيس وزراء كينيا الذى يصل الى القاهرة فى وقت لاحق اليوم على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة ايام بدعوة من الدكتور نظيف.



وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المباحثات سوف تتناول ملف التعاون بين دول حوض النيل خاصة فى ظل تداعيات الموقف بعد انضمام كينيا إلى مجموعة الدول التى وقعت على اتفاقية عنتيبى لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل والذى ترفضه مصر والسودان, كما تتناول المباحثات بحث وسائل التعاون بين دول حوض النيل بما يلبى مصالح وأهداف التنمية فى هذه الدول جميعا ومصالح شعوبها فى إطار المصالح المشتركة .



ويبحث الجانبان وسائل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
ويرأس الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى بعثة الشرف المرافقة للضيف الكينى.



ويرافق رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا خلال زيارته لمصر التى تستغرق ثلاثة أيام وفدا سياسيا رفيع المستوي يضم وزيري الخارجية والري وعددا من الخبراء والمسئولين في مجالات المياه والكهرباء ،وستتناول مباحثاته في القاهرة مختلف المستجدات علي الساحة في ضوء توقيع خمس دول من حوض النيل علي مشروع الاتفاق الإطاري.



كما يبدأ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا أول زيارة رسمية لمصر الثلاثاء القادم علي رأس وفد سياسي رفيع المستوي يضم عددا من وزراء الحكومة الكونغولية يجري خلالها مباحثات مع المسئولين في مصر حول آخر المستجدات الإقليمية علي الساحة الإفريقية وسبل دعم التعاون بين البلدين.



كان عمر لوبولفا سفير أوغندا لدي مصر قد أكد أن دول منابع النيل تتفهم احتياجات مصر والسودان لمياه النيل لأن كليهما يعتمد علي هذا المصدر بخلاف دول المنبع التي لها موارد أخري مثل الأمطار.



وأوضح أنه ليس من مصلحة دول المنبع أن تقوض حق مصر والسودان ولا يمكن لهذه الدول أن تمنع تدفق مياه النيل إليهما مؤكدا أن ما حدث بين دول الحوض مؤخرا مجرد خلاف وليس نزاعا مستبعدا قيام حرب حول مياه النيل.

المصدر : egynews.net

ولنا متابعة بأذن الله تعالى

فرنسا تدعو دول حوض النيل للتوافق ونبذ الخلافات




دعت فرنسا اليوم، الخميس، دول حوض النيل إلى استمرار الحوار فيما بينهم من أجل التوصل لحلول ملموسة تتيح الإبقاء على التعاون فيما بينها وتعميقه بصورة أكبر.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو، إن إدارة المياه والأعمال الهيدروليكية المتعلقة بشبكات التوزيع تعد فى قلب التحديات التى تواجهها المجتمعات فى أفريقيا وقضايا التعاون بين الدول، كما عكست ذلك الشراكة الدولية من أجل حوض نهر النيجر التى أطلقت فى إبريل 2004 بباريس، مشيراً إلى أن فرنسا تحشد كافة جهودها فى هذا الصدد، سواء من خلال المساعدات الثنائية أو متعددة الأطراف.



وقال فاليرو، إن فرنسا تعد من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية من بين المانحين الذين أقاموا صندوقاً يتيح تنفيذ مشروعات تعاون فى مجمل حوض النيل من خلال جمع كافة دول النيل منذ عشر سنوات، مشيراً إلى أن فرنسا لا ترغب مثلها مثل باقى المانحين فى التدخل فى المفاوضات فيما بين دول النيل وهى مصر وبوروندى وإثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا والسودان وتنزانيا.



وأضاف المتحدث، أن فرنسا تأمل فى الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال سنوات من التعاون فى حوض النيل على الرغم من الخلافات الحالية، وأن يحدث توافق بين دول النيل من جديد حول توزيع واستخدام مياه النهر.

منقول من احد المنتديات

خبراء مياه وسياسيون يطالبون بوقف التفاوض مع دول حوض النيل واستخدام الحل العسكرى ضدهم للحفاظ على أمن مصر المائى.. وعدم الاعتماد على السودان


الخميس، 20 مايو 2010 - 17:56

كتبت شيماء حمدى


قال الدكتور محمود أبو العينين عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن هناك بديلاً للحفاظ على أمن مصر المائى من تحركات وتكتلات دول حوض النيل التى تحدث حالياً من خلال زعزعة أمن واستقرار الحكومات بهذه الدول والعمل على إشعال المنطقة فى حوض النيل وعمل انقسامات داخلية بهذه الدول، لكنه أضاف قائلاً لا أدعو إلى أن تكون هذه أول البدائل والحلول ولكن يتم إرجاؤها إلى النهاية وتكون آخر الحلول.


جاء ذلك خلال ندوة عقدت صباح اليوم بمركز الدراسات والبحوث السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "مدخل إلى العمل الإقليمى لمصر فى حوض النيل" تم خلالها مناقشة تحركات مصر تجاه أزمة دول حوض النيل.


وأضاف أبو العينين أنه يمكن لمصر إيجاد توازن رادع من خلال البحث مع السودان على اتفاقية العسكرى الدفاع المشترك للتلويح بها فى حال تهديد أمن البلدين مائياً، بالإضافة إلى إمكانية الإشارة إلى التعاون العسكرى مع إريتريا وهو أمر يرعب إثيوبيا بشكل كبير جداً، لكنه بعد ذلك قال يمكن إرجاء هذه الحلول للنهاية.


وأضاف أبو العينين، أن انفصال جنوب السودان سوف يؤدى إلى بداية المتاعب على مصر، مشيراً إلى ضرورة العمل الإقليمى من خلال جامعة الدول العربية، وانتقد أبو العينين موقف بعض الدول العربية التى تتعاون مع دول حوض النيل لزراعة أراضيها، قائلا "هناك دول عربية بتعمل بيزنس مع دول حوض النيل إزاى هتنفع خطواتنا اللى هنقوم بها".


أما الدكتور مغاورى دياب أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، فأكد على أنه تتم دراسة قضية أزمة المياه فى مصر فى شكل شلل وليس منهجيا، قائلاً "فلان يعجبنى يشتغل، فلان مش عجبنى يجلس فى بيته"، وأضاف سياسة مصر المائية لابد أن تتغير جذرياً، سواء فى الآليات أو المنهج أو الأداء، موضحاً أن يأتى من محافظة المنوفية ويرى معاناة الترع والمصارف من الجفاف والإهمال، قائلاً "الحمير ميتة بالرغم من إننا بلد بها 55 مليار متر مكعب من المياه".


واضاف الدكتور مغاورى قيما يتعلق بأزمتنا مع دول حوض النيل خاصة إثيوبيا قائلا المسألة تتلخص فى عقدة نفسية لدى الإثيوبى، عندما يأتى إلى مصر ويقف فوق كوبرى قصر النيل ويرى النور المتلألئ حوله".


وطالب مغاورى بوقف المفاوضات حاليا مع دول الحوض قائلا هم دول "حرنانة"، قائلاً لن يفيد أى موقف معها موضحاً أنه ليس هناك أى مبرر لذلك.


وفيما يتعلق بالحرب أشار مغاورى، أن موضوع الحرب مع دول حوض النيل ليس وارداً لكن مسألة الضغوط هى الواردة، خاصة أن هناك تكتل وجبهة ضد مصر.


وأضاف مغاورى، أن هناك ابتزازاً مادياً من جانب دول حوض النيل لمصر وهو ما نرفضه، خاصة أن البنك الدولى يؤيد وجهة نظر هذه الدول فى بيع المياه، مؤكداً أن الرشوة المادية جزء من مكونات القارة الإفريقية.


وأشار مغاورى إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى يريد بموقفه ضد مصر عمل زعامة له وإنشاء قضايا أمن قومى لبلده لدمج المعارضة لكى تستمر الحكومة.


وأكد مغاورى على صعوبة تحكم دول المنبع فى مياه النيل التى تأتى إلى مصر، لأن طبيعة حوض النيل تساعد مصر فى ذلك، قائلاً "طبيعة الحوض تريح مصر"، مؤكداً على أن دول المنبع بحاجة إلى دول المصب والعكس، إلا أنه عاد وناقد نفسه، قائلاً: مصر باعتبارها دولة مصب فهى الأكثر ضرراً، لأنها فى نهاية النهر، وهى الأكثر احتياجا للمياه النيل خاصة مع ارتفاع عدد السكان بها.


وقال مغاورى يزعجنى الحديث عن مسألة الحصص، لأنه يجب أن يكون الحديث عن الاستخدامات حتى ننجو من تقسيم الحصص، موضحاً أن الظروف الجيولوجية لدول حوض النيل ليست واضحة بما فيها مصر، مطالباً بوجود دراسات جديدة أكثر دقة وأنهى حديثه، قائلاً "لا قلق على الشعب المصرى من العطش إلا ما نفعله بأنفسنا من إدارتنا للمياه".


وعارض الدكتور ضياء القوصى الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه إهمال دور التفاوض والانسحاب منها، واصفاً ذلك بأنه خطأ جسيم، موضحاً أن هناك أربعين عام من المفاوضات لا يمكن الإلقاء بل لابد من الوساطة والتوفيق.


وأشار القوصى إلى أن دول حوض النيل لديها وفرة مائية وهى دول فقيرة جدا تنظر إلى مصر على أنها دولة أوروبية، مشيراً إلى أن مصر أرسلت العديد من البعثات خلال السنوات الماضية وتم الاتفاق على إقالة العيد من المشروعات الاستثمارية لكن كانت المفاجئة عندما قامت إثيوبيا بطرح مليون و600 ألف هكتار للاستثمار الخارجى، مشيراً إلى وجود نظرية المؤامرة بقوة عندما تقوم الكونغو بالتوقيع على اتفاقية تقسيم حصص المياه بالرغم من أنها لا تعتمد إلا على 1,% من مياه نهر النيل.


ودعا القوصى إلى ضرورة التعاون مع السودان لإقامة مشروعات مشتركة يمكن أن تزيد وتوفر ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهى مشروعات سهلة وغير مكلفة.


أما السفير نبيل بدر فأشار إلى حديث رجل إثيوبى معه خلال إحدى المؤتمرات حيث أوضح له الإثيوبى فى رسالة واضحة أن أمريكا تساند إثيوبيا ولم تعد تقف بجوار مصر، وأن قضية المياه أصبحت أمراً هاماً فى دول حوض النيل، وان مصر استغلت دول حوض النيل ومياهها طوال السنوات الماضية لكى تنمى المجتمع المصرى والمصريين على حساب دول الحوض.


وتساءل بدر هل سيكون التفاوض قائم على نفس النقاط الماضية فيما يتعلق بالحصص ام افتراضات أخرى تتعلق بدراسات قانونية صلبة، منتقدا الوضع الحالى وما تم التوصل له، قائلا أين كنا عندما تحركت إثيوبيا كل هذه التحركات وكسبت فى صفها هذه الدول.



أما هانئ رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستيراتيجية بالأهرام، فأشار إلى أن لا يجب الاعتماد على السودان إطلاقا خاصة أن هناك بوادر ابتزاز فيما يتعلق بملف المياه، مؤكداً أن النخبة السودانية معادية لمصر من معاداة دول حوض النيل، معتقدين أن مصر أخذت حصة السودان، وأن مصر "بتجرجر" السودان من أجل أن تدخل فى معركة لمصلحة مصر.


أما السفير مروان بدر مستشار وزيرة التعاون الدولى فدافع عن موقف الحكومة المصرية وتحركاتها السياسية الاتجاه ملف المياه، مؤكداً أن العمل الإقليمى فيه تراجع، فهو لم يكن بيد مصر بل هو فرض عليها بسبب الظروف ومنها الظروف الجغرافية بحكم موقع مصر الجغرافى وأنها دولة جوار لدولتين عربيتين هما ليبيا والسودان لذلك لم تكن مصر عضو فى العديد من المنظمات الإفريقية.

المصدر http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=229961


ولنا متابعة

[align=center][align=center]هو الحل العسكري مفيش غيره
وده رأي الشعب المصري بنسبه 99%
وحتي الحكومه..لكنها تتعمل معهم بأيه
(والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس)صدق الله العظيم

في مثل مصري بيقول (صباعك اللي يوجعك أقطعه)
الموضوع ده بصراحه عملنا صداع في مصر
نضرب الدول دي عسكرياً ونفعصهم زي الصراصير
ويكون ضرب بأفتري وعنف زائد عشان يتأدبوا
ونمنع كمان أستعمالهم لنهر النيل حتي للشرب لمده عشر سنوات

وولا أتفاقيه ولا قرف..الأتفاقيه دي نكلم بيها دول أوروبا
لكن هما البهايم بتوع أفريقيا دول حنتفاهم معاهم علي أتفاقيه
ده الحمير بتفهم عنهم اللي لسه بيلونوا أجسامهم دول
النهر ده يا ساده ورثناه عن جدود جدود جدود جدود جدودنا
من 7000 سنه


فعلاً كما قال رسول الله
(توشك أن تتداعي عليكم الأمم كما تتداعي الأكله إلي قصعتها)
وأخر المتمه يا ريتهم دول غنيه وقويه
ده حتي المعفنين الجربانين الحفاه العراه اللي بيلونوا أجسامهم أزبل خلق الله اللي تقرف تسلم عليهم بأيدك
بقوا بيتتداعوا علي بيضه الأسلام وحاميته مصر
القيامه حتقوم خلاص

لكن لأ..بجد لازم يتربوا عسكرياً
مصر كلها بتنادي بالخيار العسكري
ويجب أن نستعرض قوتنا العسكريه عليهم
لنري العالم قوه مصر

متابعه ممتازه أخي الحبيب أبو نواف
ومتابع مع حضرتك إن شاء الله
[/align][/align]