هل يمهد خطاب أمير الكويت للإنقلاب على الدستور الكويتي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لم يعد يفصلنا عن المشهد الأخير في خطوات الإنقلاب على الدستور الكويتي سوى فترة بسيطة بعدما ألقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خطابا بدا وكأنه تمهيد لإجراءات مقبلة ربما يسبقها مناشدات ولقاءات مرتبة هنا وهناك تجاه حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور وطرح دستور جديد شبيه بما لدى البحرين في مرحلة لاحقة لتنطوي بعدها عشرة عقود من الحراك الديمقراطي الحقيقي في الكويت إلى غير رجعة.
ويتخوف بعض المراقبين من مؤشرات في خطاب أمير الكويت الذي ألقاه في التاسع والعشرين من شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي تحمل في طياتها دعوة إلى إعادة النظر في مواد الدستور بعدما بدأت الخطوات بتحشيد إعلامي موجه تجاه مكونات المجتمع الكويتي بدءا بطائفة الشيعة والتشكيك في ولائها للكويت مرورا بخلق حاجز نفسي بين أبناء القبائل وسكان المدن أو ما يسمون في الكويت بـ'الحضر' وإنتهاء بتخويف المكونات من بعضها البعض ودفعها للتصادم وهذا ما جرى من خلال ندوات ومسيرات كرد فعل على كل تلك التحركات.
وقد حمل أمير الكويت في خطابه مسؤولية ما يجري إلى بعض الكتل البرلمانية مثل كتلة العمل الشعبي وهي كتلة برلمانية مكونة من عضوين فقط في مجلس الأمة الكويتي هما أحمد السعدون ومسلم البراك مسؤولية إقامة ندوتين جماهيريتين احداهما في منطقة قريبة من العاصمة وأخرى في الجزء الجنوبي من الكويت أعقبتهما مسيرتين تعبيرا عن سخط مما يجري تجاه أبناء القبائل على يد مؤسسات إعلامية تدعمها الأسرة الحاكمة، معتبرا أن ماجاء في تلك الندوتين من مضامين خروج على الآليات الدستورية وضرب في الوحدة الوطنية دون أن يتطرق في ذلك الخطاب إلى الإجراءات التي حركت تلك الندوتين ودور الإعلام المدعوم من أطراف في الأسرة الحاكمة في تحريكهما.

هناك جناح في الأسرة الحاكمة يرى في إقرار الدستور الكويتي الحالي عام 1962 خطيئة بحق تلك الأٍسرة محملا ذلك الدستور جميع ما جرى من خطوات في وقت لاحق وقد حاول ذلك الجناح في أكثر من مرة التخلص من الدستور وكان حل مجلس الأمة عام 1986 وتعليق بعض مواد الدستور فرصة للتخلص منه لكنها لم تنجح بسبب غزو العراق للكويت عام 1990 وحاجة الأسرة الحاكمة إلى إلتفاف الشعب الكويتي حولها مما أجبرها بالتعهد بإعادة العمل بالدستور إذا عادت البلاد وهو ما جرى على يد الولايات المتحدة الأمريكية مدعوما بقرارات الشرعية الدولية التي حمل جزءا منها إشارة إلى ملف الديمقراطية والدستور، لكن الديمقراطية والدستور عادا إلى المربع الأول بعد مرور عشر سنوات على تحرير الكويت فقط بعودة تلك الأسطوانة المشروخة من جانب ذلك الجناح إلى الظهور مجددا وإتهامه الدستور والديمقراطية من خلال الإعلام الموجه بتعطيل عملية التنمية في البلاد.
هناك معركة تدور رحاها بين الجناح المعادي للديمقراطية داخل الأسرة الحاكمة وبينهم رئيس الحكومة الحالي ناصر المحمد ووزير الإسكان أحمد الفهد وآخرون يحذرون من الإنقلاب على الدستور من نفس الأسرة أبرزهم وزير الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد ورئيس جهاز الأمن الوطني محمد الخالد ووزير النفط السابق سعود ناصر الصباح، لكن المؤشرات تظهر أن الجناح الأول تمكن من فرض طروحاته على القرار السياسي في البلاد وهو الآن في طور التحضير للفصل الأخير من معركة التخلص من الديمقراطية والدستور وآثارهما طوال السنوات الماضية، وربما يبدأ ذلك الفصل بإعادة إحياء الآليات العشائرية كبديل عن الآليات الدستورية ثم الإلتقاء بها على إعتبار أنها هي الممثل الحقيقي لتوجهات الشعب الكويتي، دون أن يضع القائمون على ذلك الجناح في إعتبارهم الخيار الشعبي الذي سبق وأن رفض أية محاولات للإنقلاب على الدستور كما جرى في حل مجلس الأمة عامي (1976و 1986).

الأيام المقبلة في الكويت حبلى بالأحداث على صعيد ملف الديمقراطية والدستور وربما يكون ضمن تلك الاحداث حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور وإنشاء لجنة تضع دستورا جديدا للبلاد يقلص صلاحيات مجلس الأمة الحالي خاصة في المواد المتعلقة بمراقبة أداء الحكومة ويجري بموجب هذا الدستور الجديد إنشاء مجلس أعيان يملك صلاحيات أكبر من تلك التي يمتلكها مجلس الأمة الحالي على أن تسبق إنشاء مثل تلك اللجنة قوانين تقلص الحريات العامة وتمنع إنتقاد الحكومة سواء في الصحف والقنوات المحلية أو حتى في المدونات الإلكترونية التي باتت تشكل صداعا للحكومة ورئيسها.

ناصر العبدلي
كاتب كويتي

تأكد كل ما يقال هنا وهناك ماهي الا بالونات في الهواء

والحمدلله لدينا حاكم يعرف كيف يدير البلد سياسي محنك

نعم لدينا بالكويت ديمقراطية تفتقرها الدول العربية الاخرى

الا أن للديمقراطية حدود وخطوط يصعب تجاوزها . تحيتي