سعوديات يرفعن خطابا للملك عبدالله لوقف قانون الطلاق لعدم تكافؤ النسب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لندن ـ من احمد المصري:
وقعت عدد من المواطنات السعوديات خطابا، اطلعت القدس العربي علي نسخة منه، ينوين تقديمه الي العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يناشدنه فيه التدخل في ما سموه استفحال نيران الدعاوي العائلية للتفريق بين الزوحين بذريعة عدم كفاءة النسب ، علي اثر تأييد محكمة التمييز، قرار التفريق بين الزوجين السعوديين، فاطمة العزاز، ومنصور التيماني، وقد تجاوب مع هذا الخطاب عدد من المنظمات والشخصيات النسائية العربية ذات الاهتمام الحقوقي بقضايا المرأة من البحرين وقطر، كما تفاعلت معه منظمات أجنبية مثل منظمة الكاتبات المسلمات في أمريكا، وقمن بإرسال خطابات مؤازرة لهذا الخطاب الي الملك عبد الله، ودعين كافة المهتمات بالتوقيع عليه. وكانت الكاتبة والحقوقية السعودية وجهية الحويدر قد توجهت بنداء للنساء السعوديات طالبتهن فيه بسرعة التحرك وتوجيه عريضة للملك عبدالله قبل فوات الأوان.
وطالبت النساء الموقعات العاهل السعودي بالتدخل لان فتح الباب لأمثال هذه الأحكام القائمة علي اجتهادات فقهية معينة، لم تأخذ بعين الاعتبار ما سوف يترتب عليها من أخطار ستحيق بالنسيج الاجتماعي والعلاقات الأسرية والسلم والوحدة الوطنية، وأن القبول بها سيعمل علي زعزعة الأمن والاستقرار، ويهدد احترام حقوق المواطنة والمساواة لكافة مكونات النسيج الاجتماعي الذي قامت علي أسسه وحدة أطراف دولتنا الغالية حسب تعبير البيان.
وفي نفس السياق انتقد المفكر الاسلامي المصري جمال البنا القضاء السعودي واصفا اياه بأنه يحيد عن الشرع الي أعراف الجاهلية.. وذلك علي خلفية الاحكام القضائية المثيرة للجدل التي أصدرها قضاة سعوديون مؤخرا. انتقادات البنا جاءت علي خلفية احكام فضائية طال احدها حالة اغتصاب جماعي حدثت في القطيف وحالات تفريق ازواج لعدم كفاءة النسب .
وفي معرض تعليقه علي حادثة الفتاة المغتصبة فتاة القطيف قال البنا إذا كان قد ثبت أن الأربعة المتهمين قد ارتكبوا الفاحشة مع الفتاة باعترافهم.. فإن تشريعات العالم بما في ذلك تشريعات أوروبا وأمريكا تعاقب علي الاغتصاب بالقتل .
الجدير يالذكر ان القاضي عاقب الفتاة المغتصبة بالجلد هي وخطيبها. واقتصرت الاحكام علي المغتصبين ما بين السجن لأشهر والجلد.
وشهدت المحاكم السعودية مؤخرا ثلاث قضايا تطليق لعدم كفاءة النسب ، ومنها قضية منصور وفاطمة اللذين امرت المحكمة بتطليقهما غصبا عنهما بعد زواج استمر 3 سنوات، انجبا خلاله طفلين، لان الزوج من قبيلة اقل شأنا من قبيلة زوجته، حسبما اكتشف والد الزوجة. ورفضت فاطمة هذا الحكم واختارت ان تبقي في السجن علي ان تعود لمن قرر تفريقها عن زوجها، وقضية رانيا والمهندس احمد والن قضية لزوجين لم يمض علي زواجهما اكثر من شهرين ونصف الشهر وهما عبدالله وهيا.
ووصف البنا في مقال له بصحيفة الراية القطرية يا قضاة السعودية.. بأي شرع تحكمون؟ الاحكام الصادرة في القضيتين حاجة تجنن.. مضيفا بأن ثمة عقدة تتحكم في المسؤولين السعوديين تجعلهم يصدرون الأحكام التي تثير الدهشة .
وحول قضية التفريق لعدم كفاءة النسب خاطب البنا المسؤولين السعوديين بالقول ألم تعلموا أن الإسلام قد نهي عن العصبية وقـــــال الرسول دعـــــوها فإنها نتــــنة فما معني أن يفرق بين زوجة وزوجها لأن زوجها من غير قبيلتها؟ .
وأضاف البنا ماذا تفعلون بآيات الله وحديث رسوله وأفعاله عندما زوج بنات أكبر القبائل من رجال مغمورين لا فضل لهم إلا التقوي وسابقة الإسلام؟ ، وحكم القضاء السعودي مؤخرا بتفريق زوجين لعدم كفاءة النسب وفقا لأعراف قبلية تري بأن أبناء القبائل في درجة أرقي من غيرهم. وينظر القضاء في عدة قضايا مشابهة لا يتوقع بأن تنتهي الي مصير أحسن من سابقتها.
وختم البنا بسؤال المسؤولين ما لكم تحيدون عنه (الشرع) الي أعراف الجاهلية بدعوي القبلية؟ وتدعون أنكم تطبقون الشريعة؟ قولوا انكم إنما تطبقون شريعة أبو لهب وأبو جهل . ويعد البنا أحد أبرز المفكرين الاسلاميين المعاصرين وشقيق مؤسس حركة الإخوان المسلمين الراحل حسن البنا.

مسالة عدم تكافو النسب وتفريق الامر صعب

ويجب ان يلغى هذه الامور العصبيه

بما انهم مسلمين وراضين ببعضهم لماذا التدخل وافتعال امور مالها داعي


المسلم بااخلاقه وليس بنسبه



ان شاء الله يلغى الامر


شكرا لك احلام ضائعه

أمر غريب بالحقيقة أن يتخذ مثل هذا الحكم
ويبقى السؤال على ماذا استدل من صدر مثل
هذه الاحكام ؟؟ لا شك ان هناك مانجهله
وبنفس الوقت نعرف ان الجرائد تعمل من
الحبة قبة . شكرا لك وتقبلي تحيتي

صحيح امر غريب كما قال حبي الكويت
رغم ان الين والرسول عليه الصلاة والسلام
قال اتركوها انها نتنه يقصد القبليه والتعصب
ولا فرق بين الناس الا بالتقوى
حين يأتي خطيب لاحد الفتيات هناك فرصه
للقبول وللرفض وانتهى
لكن التفريق! اعتقد مايجوز لهذا السبب
دمتي بخير

يعطيكم العافيه

اتخيل ان التفريق لعد التكافئ
يمكن ان يحكم بة اذا كان هذا
التفاوت له تاثير سلبى على احد
طرفى العلاقة او يؤدى الى اعاقة
استمرار الحياة الزوجية
ولكن ان يكون التفريق لمجرد
دعوى عدم التماثل فهذا امر غريب
وقد ذكّرنا الرسول ان التفاوت مرجعة
الى الايمان ليس النسب او اللون

واستعجب ما الحاجة الى صدور مثل هذا القانون
فاذا كانت الزوجة فى حالة ضيق من هذا الزواج
فيمكنها خلع زوجها ولا حاجة لذلك القانون
واذا كان الزوج هو الاعلى قدرا ويريد الانفصال
فلدية سلطة الطلاق

دمت بود
احمد المصرى