المصريات لا يذهبن للانتخابات.. وإذا ذهبن يصوتن للرجال

على عكس دول عربية خليجية ما تزال تحظر مشاركة المرأة في الحياة السياسية تصويتا في الانتخابات أو تولي مناصب في الحياة العامة، أتاح الدستور المصري للمرأة هذه الحقوق، ولكن المفارقة هنا أن المرأة هي التي تعزف عن المشاركة لأسباب كثيرة.

ومع اقتراب انتخابات برلمان مصر 2005 المتوقع أن تكون الأكثر سخونة منذ سنوات نتيجة حالة الانفتاح السياسي المواكبة لها، بدأت منظمات نسائية ترصد حالة من العزوف من جانب النساء عن هذه الانتخابات أيضا سواء ترشيحا أو تصويتا بسبب قلة عدد النساء التي رشحتها القوى السياسية المختلفة والتي لا تزيد عن 14 سيدة، واحدة رشحتها جماعة الإخوان، و6 مرشحات للحزب الوطني الحاكم، و7 مرشحات للتجمع المعارض الذي يضم قرابة 14 حزبا وقوة سياسية معارضة.

لقد وصل عدد النساء المسجلات في جداول الانتخابات 37%، ما يعني أنهن قادرات على إيصال العشرات منهن للبرلمان، ومع هذا فلا تزال نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية لا تتعدى 2% حتى الآن.

مشاركة ضعيفة

فرغم أن الدستور المصري الصادر عام 1956 أعطى للمرأة المصرية حق الانتخاب والترشيح، فإن الممارسة العملية والواقع السياسي أثبتا حتى الآن -وبعد مرور نصف قرن تقريبا- أن مشاركة المرأة ما تزال ضعيفة فيما يتعلق بالتصويت في صناديق الانتخاب، أما الترشيح لعضوية البرلمان فلا يزال أمامها فيه أشواط كثيرة حتى يختارها الناخبون المصريون على ما يبدو.

إذ تشير الإحصاءات المصرية الرسمية إلى أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في البرلمان -كنائبة- لا تتعدى 2% من عدد المقاعد، كما أن نسبة التصويت أيضا منخفضة، ولا يذهب للتصويت من بين 3.5 ملايين سيدة مصرية لها حق التصويت إلا أقل من مليون.

الأسباب كثيرة والواقع -رغم وصول المرأة لمناصب كبيرة في الكثير من المجالات- يثبت أن هناك عزوفا من جانب الأحزاب المصرية عن ترشيح المرأة على قوائمها من جهة بسبب رفض الرجال ترشيح النساء في الكثير من الدوائر، وعدم توافر الكوادر النسائية القادرة على التمثيل الجيد في البرلمان، فضلا عن ضعف مصادر التمويل.

ففي انتخابات عام ‏2000 خاضت المعركة ‏120‏ سيدة، من بينهن ‏11‏ وطني، و‏97‏ مستقلة، و‏8‏ وفد، و‏4 تجمع‏‏، ولم تنجح منهن سوى‏ 7‏ سيدات فقط‏، مما دفع القيادة السياسية لتعيين عدد آخر، والتعيين الكامل لعضوات مجلس الشورى‏.

ومع قرب انتخابات البرلمان المصري القادمة في نوفمبر 2005، وبالمقارنة بتجربة انتخابات عام 2000، تزداد أهمية هذه المشاركة بالنسبة للمرأة المصرية؛ حيث يجري منذ انتخابات 2000 السابقة حشد حملة كبيرة تقودها الجمعيات النسائية المصرية التي يزيد عددها على 30 جمعية، هدفها زيادة عدد النساء المرشحات للبرلمان وعضوات المجلس للدفاع عن قضايا المرأة التي تشكو هذه المنظمات من إهمال الرجال لها.

ومن أكثر هذه الهيئات وقوفا وراء دعم المرأة "مركز قضايا المرأة المصرية" و"المجلس القومي للمرأة"، الذي قرر منذ العام 2000 تقديم دعم قوي لكل النساء المرشحات للبرلمان، وطالب كل مرشحة بأن تقدم طلبا بذلك للمجلس ليقوم نيابة عنها بالدعاية لها. أما الهدف الحقيقي النهائي فهو "مضاعفة عدد النساء في البرلمان المصري والفوز على الأقل بحوالي 50 مقعدا"؛ إذ إن أكبر عدد من المقاعد فازت به النساء في البرلمان المصري منذ مشاركتها في البرلمان لأول مرة عام 1957 كان 36 مقعدا في برلمان عام 1984.

مشاركة المصريات.. قديمة

كانت أول جمعية نسائية مصرية قد تأسست في القرن الـ19 عام 1891، وانصب دورها في السعي لتقديم الخدمات للنساء والدعوة لدور أكبر لها في الحياة العامة، ثم تزايد العدد تدريجيا مع التحول في المجتمع ليصل العدد إلى 30 جمعية في الربع الأول من القرن العشرين.

وقد تركزت المطالب التي قامت عليها هذه الجمعيات في البداية على المطالبة بحق تعليم المرأة والمشاركة السياسية، ثم تزايدت المطالب فيما بعد للمطالبة بالمساواة مع الرجل في العمل وقوانين الأحوال الشخصية. ومنذ الخمسينيات بدأت المنظمات النسائية تكثف مطالبتها بحق المرأة في المشاركة السياسية سواء التصويت في الانتخابات أو الترشيح للبرلمان.

وفي عام 1957 شاركت المرأة المصرية في الانتخابات والبرلمان لتمثل 57% من نسبة العضوية في البرلمان، ثم تزايدت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تدريجيا حتى وصلت لأعلى رقم عام 1987، ولكنها بدلا من أن تتزايد وفق المعدل الساري عادت لتتقهقر مرة أخرى حتى وصلت نسبته في برلمان 1995 إلى 5 سيدات فقط من أصل 444 نائبا في البرلمان غير 10 يختارهم الرئيس المصري ليصبح عدد النواب 454.

ففي عام 1957 رشحت 6 نساء أنفسهن للبرلمان لم تفز منهن إلا اثنتان فقط، وحتى عام 1979 كان عدد النساء في كل برلمان لا يتعدى 8 نساء فقط، ولكنه زاد في برلمان 1979 ليصل إلى 35 سيدة في البرلمان لأول مرة في تاريخ المرأة المصرية.

وفي انتخابات 1984، زاد العدد نائبة واحدة تم تعيينها ليصل عدد النساء في البرلمان إلى 36 سيدة، ومع ذلك عاد العدد إلى التناقص مرة أخرى بداية من انتخابات عام 1987؛ حيث فازت 14 سيدة فقط في الانتخابات، وتم تعيين 4 أخريات ليصبح عددهن 18 نائبة.

ثم استمر العدد في التناقص مرة ثانية ليصل إلى 10 نائبات فقط في برلمان 1990، منهن 3 تم تعيينهن أي تم انتخاب 7 فقط، وتناقص أيضا في انتخابات 1995 ليصل إلى 9 نائبات منهن 4 معينات أي فازت بالانتخاب 5 فقط.

ولذلك هبت الجمعيات النسائية للمطالبة بحملة ضخمة في انتخابات عام 2000 ليعود عدد نائبات البرلمان إلى أعلى نسبة حصلن عليها 36، ويزيد عن ذلك، بل إن 60 سيدة مرشحة لبرلمان عام 2000 تقدمن بطلبات للمجلس القومي للمرأة لمساندتهن في الترشيح ودعمهن، ويتوقع أن تشهد انتخابات هذا العام 2005 نفس الاستعدادات.

القوى السياسية لا ترشح النساء

وتؤكد رئيسات جمعيات المرأة المصرية أن السبب الرئيسي لعدم فوز المرأة هو رفض الأحزاب والقوى السياسية المصرية لترشيح المرأة على قوائمها أو دعمها، ويضربن أمثلة على ذلك بأن عدد النساء اللاتي رشحهن الحزب الوطني الحاكم عام 1995 كان يعادل 1.3% فقط من نسبة ترشيحات الحزب، مقابل 1.6% لحزب الوفد المعارض، ونفس النسبة لحزب الأحرار، و2.5% لحزب التجمع اليساري. ولذلك قامت النساء بالترشيح بشكل مستقل، حيث بلغت نسبة النساء المرشحات بشكل مستقل 76% من إجمالي المرشحات البالغ عددهن 71 سيدة.

ولذلك قامت الأحزاب السياسية بزيادة نسبة ترشيحات النساء في انتخابات 2000، ويتوقع أن يستمر نفس الاتجاه في انتخابات العام الحالي، ولكن بنسب متواضعة لم تعرف بدقة؛ بسبب اعتراف هذه القوى السياسية أن الناخبين الرجال لا يفضلون انتخاب النساء ويفضلون عليها الرجال رغم فوز نساء في بعض الدوائر.

وقد قامت جماعة الإخوان المسلمين المصرية -لأول مرة في تاريخها- بترشيح سيدة على قوائمها الانتخابية من بين 74 مرشحا أعلنت أسماؤهم عام 2000؛ مما أثار التكهنات بين القوى السياسية المنافسة التي اتهمت الجماعة بالتحايل لإظهار اعتدالها لتخفيف عبء الضغط الأمني على أنصارها لمنعهم من الفوز.

وقد تردد أن الجماعة تنوي ترشيح أكثر من سيدة في انتخابات 2005، بيد أن الأمر استقر على ترشيح سيدة واحدة هي د. مكارم الديري، وقيل تفسيرا لهذا إن سيدات الإخوان لا يجدن الوقت الكافي للعمل البرلماني، ورعاية أسرهن.

أيضا تشكو دراسة صادرة عن مركز قضايا المرأة المصري من "عدم توافر التدريب المناسب للكوادر النسائية في الأحزاب السياسية المصرية"، وبالتالي ضعف أداء المرأة داخل البرلمان مما يعطي انطباعا بأنها سلبية ولا تفيد الناخبين.

أما أطرف ما تدافع به نائبة سابقة -عن الحزب الوطني الحاكم- عن سلبية النساء في البرلمان فهو قولها إن الالتزام الحزبي يجعلنا لا نجرؤ على تقديم استجواب للحكومة، وتقصد بذلك أمرين: الأول: أن الحزب الحاكم لن يسمح لنوابه بطبيعة الحال بتقديم استجواب لوزراء حكومة الحزب، والثاني: أنها حتى لو كانت تمثل حزبا معارضا فغالبا لا يسمح لها الحزب بذلك لنقص خبرتها ويعهد بالاستجواب لنائب من الرجال.

النساء لا يذهبن للتصويت

ورغم صراخ الجمعيات النسائية المصرية من عدم ترشيح الأحزاب لهن، وتأكيد الكثيرات من قيادات هذه الجمعيات أن هناك عشرات النساء اللاتي يتميزن بالكفاءة اللازمة للترشيح والفوز، ولكنهن لا يجدن من يرشحهن ويدعمهن، فإن الأرقام تشير إلى مسألة أخرى غاية في الخطورة تتمثل في أن النساء لا يذهبن أصلا للإدلاء بأصواتهن.

فمن بين 3.5 ملايين سيدة مسجلة أسماؤهن في قوائم الناخبين، لم يذهب للتصويت في انتخابات عام 1995 سوى أقل من المليون، أما الأغرب والأطرف معا فهو أن غالبية أصوات النساء تذهب للرجال كما تشير دراسات انتخابية مصرية.

فقد أشارت دراسة اتجاهات تصويت النساء في برلمان 1995 أن نسبة تصويت النساء بلغت 21.1% فقط من جملة المسجلين في جداول الناخبين مقابل 59.7% للرجال، وأن غالبية أصوات النساء تذهب للرجال.

ورغم ذلك تؤكد الدكتورة "فرخندة حسن" الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة أن نسبة تصويت النساء في انتخابات البرلمان في تزايد؛ حيث وصلت في عام 1996 إلى 34% من مجموع الناخبين المسجلين، ووصلت إلى 46% في بعض المدن المصرية مثل شمال سيناء، وشهدت القاهرة أقل نسبة مشاركة 23%.

وتقول الدكتورة فرخندة إن المجلس تمكن من تدريب ‏350‏ سيدة على كيفية الوصول للبرلمان بالانتخاب الحر، ولكنها تشكو من أن الأحزاب لا ترشح أعدادا كافية من النساء خشية عدم انتخابهن.

انتخابات برلمان 2005 ربما لن تشهد جديدا فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان؛ بسبب قلة أعداد المرشحات من جهة بشكل خطير من 120 إلى 14 مرشحة، فضلا عن عدم استجابة أجهزة الدولة لمطالب المنظمات النسائية بتخصيص "كوتة" للنساء في البرلمان أو تخصيص مقعدين على الأقل لها في كل دائرة؛ لتستمر الحلقة المفرغة بشأن ضعف التمثيل النيابي للمرأة.

نساء x أرقام

- عدد عضوات البرلمان المصري منذ بداية مشاركتهن عام 1957 حتى الآن 144 عضوة فقط، منهن عضوتان سوريتان خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا، فازت منهن 125 عضوة بالانتخاب وتم تعيين 19.

- عضوات البرلمان المصري لم يتقدمن بأي استجواب للوزراء طوال فترة مشاركتهن في البرلمان منذ عام 1957، وحتى برلمان 1995 الأخير، أما السبب -كما يقول الباحث "عمرو هاشم" في دراسة عن المرأة في البرلمان- فيرجع إلى أن أغلب هؤلاء العضوات من الحزب الوطني الحاكم وضعف الأداء البرلماني للسيدات بشكل عام.

- أول امرأة مصرية تولت منصبا وزاريا كان في عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ لم تتول منصب الوزارة إلا حوالي 8 سيدات فقط حتى 2004.

- لا يزيد عدد السيدات الوزيرات في أي وزارة مصرية عن سيدة واحدة أو اثنتين، واحدة منهما على الأقل في وزارة الشئون الاجتماعية، ومرة عينت وزيرة للاقتصاد، وأخرى وزيرة للتعاون الدولي وزيرة بلا وزارة، وهناك قرابة 123 سيدة "دبلوماسية" يعملن بوزارة الخارجية المصرية.

[ALIGN=CENTER]على عكس دول عربية خليجية ما تزال تحظر مشاركة المرأة في الحياة السياسية تصويتا في الانتخابات أو تولي مناصب في الحياة العامة، أتاح الدستور المصري للمرأة هذه الحقوق، ولكن المفارقة هنا أن المرأة هي التي تعزف عن المشاركة لأسباب كثيرة.



شئ غريب حقا ناس تريد ان تشارك ولا يحق لها واخرى تعطى الحق فلا تشارك

ربما السبب هو .......
لقد وصل عدد النساء المسجلات في جداول الانتخابات 37%، ما يعني أنهن قادرات على إيصال العشرات منهن للبرلمان، ومع هذا فلا تزال نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية لا تتعدى 2% حتى الآن.

مشاركة ضعيفة

على العموم احسن من غيرهن الاتي ليس لهن حق حتى في ابدء ريهن

شكرا ملاك على هذه المشاركة واطلاعنا على هذه المعلومة[/ALIGN]

[ALIGN=CENTER]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الأخت الكريمـة
مــلاك


في البداية دعيني أتقدم إليكِ بجزيل الشكر والتقدير
على هذا العرض القيم للموضوع
في الحقيقة شرح كافي ووافي للموضوع
وكما تفضلتِ من خلال العرض والتقديم
مشاركة المرأة المصرية ليست بجديدة
فرغم وجود مساحة من الحرية تكلفل لها
حق الترشيح والتصويت إلا أن تلك المشاركة
قليلة جداً
وفي نفس الوقت نسمع إلى أصوات عاليه
تطالب بمشاركة أقوى للمرأة
فكيف يتم ذلك وهي تعزف عن المشاركة

عموماً إنتخابات برلمان 2005 كما تشير النتائج
من خلال المرحلتين الأولى والثانية
لم تحصل النساء سوى بثلاث مقاعد حتى الآن
وإن كنا نطمع في أن يزيد العدد من خلال المرحلة
الثالثة والتي ستبدأ غداً الخميس 31/11/2005 م

مع العلم بأن الفرصة الموجودة لدى السيدات في مصر
أكثر حظاً من بلدان آخرى
ولانجدهن يستسمرن ذلك .

اشكركِ اختي الكريمة على هذا الموضوع

وفقكِ الله



تحيتي وصفو ودي
حــــــازم[/ALIGN]

:ملاك الغالية

شكرا جزيلا لهذا المقال

ولكن لم تكن انتخابات هذاالعام انتخابات بل كانت مهازل وكوارث


انا لا اشارك لعدم الثقة