الانتخابات بالقائمة النسبية

تتويجا لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وفي مشاركة ديمقراطية غير مسبوقة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة وافق شعب مصر على التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، ولا يمكن أن ننظر لهذه التعديلات الدستورية بمعزل عن الإعلان الدستوري اللاحق لها أو بمعزل عن القوانين المكملة للدستور والتي ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة:
1) قانون ممارسة الحقوق السياسية ( انعكاسات: الإشراف القضائي الكامل – الانتخاب بالرقم القومي الخ ) القانون رقم 73 لسنة 1956
2) قوانين الأحزاب السياسية ( إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار) القانون رقم 40 لسنة 1977
3) القانون رقم 38 لسنة1972- فى شان مجلس الشعب
4) القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى
5) قانون رئاسة الجمهورية

وحتى الآن وإذا لم يتم تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى وظلت على ما هي عليه فسيتم انتخاب أعضائهما بأسلوب الانتخاب الفردي وهو أسلوب معيب لأنه يفرز النائب الخدمي - الذي يستطيع تقديم خدمات صغيرة لأهالي دائرته بغض النظر عن كفاءته وقدرته على التشريع والمراقبة والمساءلة.
والغلبة في الانتخابات بالأسلوب الفردي للعصبية والمال والبلطجة وهذه وإن عكست رغبة جزء من الشعب فهي لا تعبر عن إرادة كل الشعب.
نحن بحاجة إلى دولة غير مركزية، وبالتالي نحن بحاجة لحكم محلي لا إدارة محلية بصلاحيات حقيقية للمحافظين والمحليات والمجالس المحلية فيكون النائب الخدمي ممثلا في هذه المجالس بأسلوب الانتخاب الفردي، أما المجالس التشريعية فيلزم أن يتم انتخابها بالقائمة النسبية غير المشروطة. غير المشروطة بشرط الحزبية أو العدد أو التمثيل على مستوى الجمهورية. وهو أسلوب غير مطعون في دستوريته كما أنه يتيح الفرصة للفئات الضعيفة التي لا تأتي بالانتخاب الفردي مثل المرأة والأقباط المسيحيين كما أنه يفرز النائب التشريعي الذي لديه القدرة على التشريع والمراقبة والمسائلة وتقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات.
فماذا سيكون الوضع والمجالس التشريعية القادمة منوط بها انتخاب الجمعية التأسيسية والمشاركة فيها لإعداد الدستور الجديد؟!. إن الفرصة ما زالت متاحة فالقوانين المكملة للدستور بصدد الإصدار ومن بينها قانوني مجلسي الشعب والشورى والذي يمكن النص فيهما على أسلوب الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة. فلتكن رسالتنا وضغطنا في الأيام القادمة في تبني هذا الاتجاه.
وفي غيبة مجلسي الشعب والشورى فإننا هنا نناشد المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة وكذا حكومة الدكتور عصام شرف في أن تكون الخطوة الأولى هي إعلان الإعلان الدستوري والقوانين المكملة للدستور للرأي العام ودون إقرار أو إصدار ثم عمل التعديلات اللازمة ثم إقرارها وإصدارها. هذه الخطوات ضرورة للحفاظ على هيبة المجلس العسكري والحكومة بدلا من صدور القوانين ثم تعديلها كما حدث في التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها في المادة الخاصة بصحة العضوية والتي جعلتها لمحكمة النقض بعد أن صدرت في البداية للمحكمة الدستورية.
ونحن هنا لا نقدم جديدا ولكننا نؤكد على ما قلناه من قبل فالمقال التالي نشر بجريدة الشعب الإلكترونية يوم الجمعة 25 مايو 2001 تحت عنوان "النظام الانتخابي ومستقبل الديمقراطية" وأعيد نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 41872 ‏- السنة 125 - يوم السبت 28 يوليو 2001 تحت عنوان "النظام المختلط أو القائمة النسبية غير المشروطة‏..‏ وألمانيا نموذجا".
‏
نعود فنؤكد وندعو لأن تكون رسالتنا وضغطنا في الأيام القادمة في تبني الدعوة لتعديل قانوني مجلس الشعب والشورى لتكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة لإفراز مجالس تشريعية لديها القدرة على التشريعوالمراقبة والمسائلة ومؤهلة لانتخاب الجمعية التأسيسية والمشاركة فيها لإعداد الدستور الجديد. إن الفرصة ما زالت متاحة ولكن علينا أن نصر ونعزز مطالبنا قبل صدور هذه القوانين
*****
النظام الانتخابي ومستقبل الديمقراطية
إصلاح النظام السياسي أم إصلاح النظام الانتخابي ؟ 00 سؤال مهم يصور علاقة الكل بالجزء 00 وبالتالي فالارتباط بين كلاهما ارتباط قوي في ظل الملاحظات التي أثيرت عقب انتخابات مجلس الشعب 2000 وانتخابات مجلس الشورى 2001 00 والتي دارت حول سيادة المال والبلطجة للعملية الانتخابية 00 ضعف الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم 00 غياب البرامج الانتخابية 00 غلبة الرؤية المحلية للمرشحين على الرؤية القومية 00 احتكار الحزب الوطني لأغلب مقاعد المجالس التشريعية دون وجود تنظيم حقيقي له يعكس هذه الأغلبية 00 تكالب النواب على الوزراء داخل قاعة المجلس وأمام مكاتبهم للحصول على توقيعاتهم لقضاء بعض المصالح المحلية والذي كان من نتائجه الأزمة الأخيرة التي ثارت بين الحكومة ومجلس الشعب عقب الاحتكاك والسباب المتبادل بين وزير الكهرباء وأحد نواب الحزب الوطني 0
***
الأوضاع السياسية والاجتماعية
والنظام الانتخابي المناسب
تختلف نظم الانتخابات من دولة لأخرى تبعا للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومدى التقدم الحضاري والثقافي لشعوبها ومن هنا نشير إلى ما يلي:
¨ لا يوجد نظام انتخابي خال من العيوب فلكل نظام مزاياه وعيوبه 0
¨ نظام الانتخاب الملائم في فترة زمنية ما قد لا يكون كذلك في فترة زمنية أخرى
¨ النظام الانتخابي المناسب للمجالس التشريعية قد لا يكون مناسبا للمجالس المحلية نظرا لاختلاف المعايير المطلوبة في نواب المجالس التشريعية عن تلك المطلوبة في نواب المجالس المحلية 0
¨ مطلوب أن نفكر لأنفسنا بأنفسنا في إبداع النظام الانتخابي الأنسب لنا ولكن في نفس الوقت يجب ألا تكون لدينا الحساسية من الاستفادة من خبرة الآخرين إذا تطابقت بدرجة أو بأخرى مع ما قد فكرنا فيه0



منقووووووووووووووووووووول

وفي هذا الإطار إذا حاولنا الربط بين الوضع السياسي والاجتماعي في مصر والمعايير المطلوبة في نواب المجالس التشريعية فإنه يمكننا نخلص من هذا الربط إلى النظام الانتخابي المناسب لمصر :
¨ مصر دولة تعاني بدرجة كبيرة من نقص الخدمات وقصور البنية التحتية خاصة خارج القاهرة 00 وبالتالي فإن كافة المحافظات وكذا العشوائيات في القاهرة والإسكندرية في أمس الحاجة لهذه الخدمات 0
¨ في نفس الوقت 00 مصر دولة مركزية قوية 00 وكل السلطات مركزة في يد الوزراء 00 وأبواب الوزراء لا تفتح إلا للنواب 00 وإن لم تفتح فهم يتكالبون على الوزراء داخل قاعة المجلس 00 والانتخابات الفردية هي الأقدر على فرز هذا النوع من النواب الخدميين 0
¨ مصر دولة تواجه كثيرا من التحديات الداخلية والخارجية التي تستدعي وجود نواب لهم رؤية كلية قومية وهو ما لا يتوافر غالبا في النواب اللذين تفرزهم الانتخابات الفردية 0
كيف نحل هذه الإشكالية 00 وهل من نظام انتخابي يحل هذه المعادلة الصعبة ؟
***
النظم الانتخابية والديمقراطية
هناك شكلان من أشكال الممارسة الديمقراطية الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر 00 والانتخاب المباشر معمول به في انتخابات المجالس التشريعية والمحلية في مصر 00 والانتخاب غير المباشر ( على درجتين أو أكثر ) معمول به في بعض النقابات المهنية وفي الانتخابات الداخلية لبعض الأحزاب المصرية كما هو معمول به في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية (المجمع الانتخابي)0
ودون شك فإن الانتخاب المباشر هو الأكثر اتساقا مع الديمقراطية حيث يختار الناخب بإرادته الكاملة مرشحه دون أي وسيط مما يضاعف من اهتمامه بممارسة حقوقه السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية 0
***
الانتخاب الفردي 00 المزايا والعيوب
يتميز أسلوب الانتخاب بالنظام الفردي بما يلي :
1. سهولته
2. معرفة الناخبين للمرشحين بشكل شخصي في ظل الوضع القائم حاليا (نائبين في دائرة صغيرة نسبيا)
3. معرفة المرشح بمشكلات وحاجات دائرته الانتخابية بدقة0

في المقابل يعيب أسلوب الانتخاب بالنظام الفردي ما يلي :
1. دكتاتورية الناخب حيث يقوم اختيار الناخب لمرشحه على عوامل شخصية ومحلية وبالتالي يكون النائب خاضعا لرغبات ناخبيه حتى وإن تعارضت مع مصالح الأمة في مجموعها ويكون همه الأول تحقيق المصالح المحلية الضيقة لأهل دائرته حتى أن مجلس الشعب أصبح كمجمع كبير لممثلي المجالس المحلية0
2. يصبح النائب وكيلا عن ناخبيه لقضاء مصالحهم أمام الوزراء وأجهزة الدولة مما يضعف من دوره الرقابي ودوره في ممارسة حق تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة لهؤلاء الوزراء اللذين أدوا هذه الخدمات له ولأهل دائرته 0
3. ضعف الأحزاب كلها بما فيها الحزب الحاكم لحساب المستقلين اللذين يفتقدون غالبا الرؤية السياسية الواضحة 0
4. غياب البرامج الانتخابية وغلبة الرؤية المحلية للمرشحين على الرؤية القومية
5. سهولة التدخل المباشر للتأثير على الانتخابات وتزييفها 0
6. تكريس سطوة الأبنية والتركيبات التقليدية التي تنتخب على أصول وقواعد الانتماء القبلي أو العشائري مما يعوق التنمية الديمقراطية 00 حتى أنه من الشائع تقفيل بعض القرى تصويتيا للمرشحين من أبنائها وهو ما لا يتحقق لمرشحي المدن على سبيل المثال 0
7. يصعب تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة ومتساوية مما يؤدي إلى عدم تساوي ما يمثلهم كل نائب في البرلمان 00 فضلا على سهولة التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية وتمزيقها لصالح بعض المرشحين والأحزاب 0
8. كما أن صغر حجم الدائرة يؤدي إلى سهولة تدخل رجال الأعمال وشراء الأصوات بالمال أو اغتصابها بالبلطجة ( سطوة المال والبلطجة ) 0
9. إهدار الأصوات 00 حيث يمكن لمرشح أن يفوز إذا حقق نسبة عدد خمسين في المائة من الأصوات إضافة إلى صوت واحد في مقابل إهدار أصوات المرشح المنافس إذا حصل على نفس النسبة منقوصا منها صوت واحد وهو ما لا يحقق العدالة التي تنشدها العملية الانتخابية 0
10. صعوبة تمثيل بعض الجماعات السياسية ( الأقباط – المرأة ) 0
***
الانتخاب بالقائمة النسبية 00 المزايا والعيوب
يتميز أسلوب الانتخاب بالقائمة النسبية بما يلي :
1. مفاضلة الناخب في هذا الأسلوب على أساس المبادئ والبرامج السياسية والحزبية وليس على أساس الاعتبارات الشخصية مما يؤدي إلى الارتفاع بالوعي السياسي للشعب واهتمامه بالقضايا القومية ومما يؤدي أيضا إلى تقوية الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة 0
2. يقوي موقف النواب أمام الحكومة بما يمكنه من ممارسة دوره الرقابي ودوره في ممارسة حق تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة للوزراء 0
3. تحجيم التدخل في تزييف إرادة الناخبين أو التأثير عليها بالمال نتيجة لكبر الدوائر الانتخابية ونتيجة الاعتماد على التمويل الحزبي وليس التمويل الفردي0
4. إضعاف تأثير الانتماء القبلي أو العشائري والذي يعوق التنمية الديمقراطية0
5. ضمان أكبر قدر من العدالة بعدم إهدار الأصوات حيث يتم توزيع المقاعد على القوائم حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها 0
6. إعطاء فرصة أكبر لتمثيل بعض الجماعات السياسية التي يصعب تمثيلها في ظل الانتخاب بالنظام الفردي ( الأقباط – المرأة ) 0

في المقابل يعيب أسلوب الانتخاب بالقائمة النسبية ما يلي :
1. تحكم الأحزاب في وضع القوائم الانتخابية وقد تسئ استخدام سلطتها في الاختيار والذي تحاول الأحزاب التغلب عليه بعمل مجمع انتخابي للحزب داخل كل دائرة لاختيار ممثلي الحزب في القائمة .. وهذا العيب غير موجود في حالة القائمة النسبية غير المشروطة بشرط الحزبية.
2. احتمال خداع الجماهير بوضع بعض الرموز التي لها رصيد شعبي على رأس القائمة ثم تكملة القوائم بشخصيات ذات إمكانيات متواضعة.
3. تضييع حق الناخب في الاختيار نتيجة عدم إمكانية التعديل في القائمة بالإضافة أو الحذف أو إعادة الترتيب.
4. صعوبة مهمة الناخب في الاختيار نتيجة سعة الدائرة.
***

نحو أسلوب انتخابي أنسب لمصر
يفترض لاختيار نظام انتخابي أنسب لمصر لانتخاب مجالسها التشريعية أن يحقق المعايير التالية :
1. التوافق مع أوضاع مصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تعرضنا لها في صدر هذا المقال 0
2. تجاوز السلبيات والعيوب السابقة التي أشرنا إليها في كلا النظامين أو تحجيمها0
3. علينا أن نبدع بأنفسنا وبتجرد وإخلاص النظام الانتخابي المناسب الذي لا يستبعد أي من التيارات السياسية الفاعلة ولا يمكن أي منها من الاحتكار وهو شئ ممكن إذا تجردنا وأخلصنا 0

مما سبق يمكن أن نخلص إلى أحد نظامين يحققان المعايير السابقة :
1. النظام المختلط المعمول به في ألمانيا وهو يجمع بين النظامين الفردي والقائمة بحيث يحدد لكل منهما خمسين في المائة من المقاعد مما يضعف من إمكانية الطعن في عدم الدستورية كما حدث في حالة القائمة النسبية المشروطة وبما يؤدي إلى نجاح كلا النائبين : النائب الخدمي والنائب الذي لديه القدرة على التشريع والاهتمام بالقضايا القومية الكلية أو بمعنى آخر النائب المهتم بهموم دائرته الصغيرة وذلك المهتم بهموم مصر كلها .. وهذا النظام يتطلب دوائر واسعة جدا ويصعب من مهمة الناخب في الإدلاء بصوته في استمارتين للفردي والقائمة النسبية.
2. نظام القائمة النسبية غير المشروطة بأي شرط ( الانتماء الحزبي – تحقيق نسبة معينة على مستوى الجمهورية – أن تكون القائمة مقفولة بها كل العدد المطلوب انتخابه للدائرة 000 الخ ) بما يسمح للمستقلين أن يخوضوا الانتخابات بقائمة أو أكثر خاصة بهم وفي دائرتهم فقط وبما يسمح لأحد المستقلين أن يخوض الانتخابات بقائمة بها اسمه فقط وبما يسمح لمجموعة من الأحزاب المتقاربة في الرؤى بأن تشارك في قائمة واحدة وبما يسمح بالمشاركة بعدد معين من الدوائر دون الالتزام بالمشاركة في كل دوائر الجمهورية طالما أن نظام الانتخاب لا يشترط نسبة معينة على مستوى الجمهورية.
نعود فنؤكد إن إصلاح النظام الانتخابي وحده لن يكفي طالما لم يتحقق إصلاح النظام السياسي الذي يكفل حياة حرة كريمة وديمقراطية حقيقية كاملة غير منقوصة 00 ولله ولي التوفيق.

الانتخابات و النظم الانتخابية
من طرف رضوان في الخميس ديسمبر 24, 2009 6:50 pm

.الانتخاباتتعريف الانتخابات : الانتخاب يعني لغة الاختبار , ويعني من الناحية القانونية الوسيلة أو الطريقة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم .
طبيعة الانتخابات : ماهي الأساس القانون الانتخاب ؟
1 ـ الانتخاب حق شخصــي :الانتخاب حق شخصي لكل مواطن, نتيجة تمتعه بحقوق سياسية ومدنية .
2 ـ الانتخاب وظيفـــــــــــة : يقوم بها المواطن لصالح أمته , فالانتخاب ليس حق وإنما وظيفة باعتبار السيادة وحدة لا تتجزأ.
3 ـ الانتخاب حق ووظيفــة : فهو حق فردي يكفله القانون , كما أنه وظيفة واجبة الأداء .
4 ـ الانتخاب سلطة قانونية : لأنه يحقق المصلحة العامة للأمة.
شروط الانتخابات : ـ الجنسية. ـ الجنس . ـ السن . ـ الأهلية العقلية . ـ الأهلية الأدبية . ـ التسجيل في القوائم الانتخابية .
تكوين هيئة الناخبين : وهي مجموع المواطنين الذين يحقق لهم القانون المشاركة في الانتخابات , تقل أو تتسع حسب نظام الاقتراع (مقيد أو عام) .
ـ الاقتراع المفيدة : لكي يمارس المواطن السلطة , لا بد أن يكون مالكا لثروة مالية تربطه بالوطن تساهم في كل نفقات الدولة , ودافع للضرائب .
ـ قيد الكفـــــــــاءة : كمستوى التعليم والشهادات .
ـ الاقتراع العـــــام : عدم اشتراط قيود مالية وكفاءة للمواطنين مقابل حقهم في الانتخابات , لكن هناك شروط أخرى : كالجنسية ـ السن ـ الأهلية ...
أساليب الانتخابات (نظمها):
ـ الانتخاب المباشــــــــر : يقوم به الناخبون مباشرة لاختيار ممثليهم .
ـ الانتخاب غير المباشر : وهو اختيار الناخبين لمندوبين (ممثلين) عنهم .
ـ الانتخاب الفردي : تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة تمثل كل دائرة بنائب واحد .
ـ الانتخاب بالقائمة : تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة , تمثل كل دائرة بعدة نواب يختارهم الشعب (بعضهم) وهو ثلاث أنواع : - نظام القائمة المغلقة: (اختيار القائمة بأكملها) .
- نظام القوائم بالمزج : فالناخب غير مقيد بقائمة معينة فهو يختار من يراه مناسبا من كل قائمة .
ــ نظام قوائم الأفضلية : الناخب يختار قائمة من القوائم ويستطيع تغيير ترتيبها .
ـ الانتخاب العلني والسري : تغيٌر نمط الانتخاب من العلني إلى السري لإبعاد المواطنين عن ضغوط ومساومات السلطة
أساليب وآليات تحديد نتائج الانتخابات :
1 ـ نظام الأغلبية : وله نوعان :
* الأغلبية المطلقة : يفوز المترشح بالأغلبية المطلقة أي(50 % +1), وفي حالة عدم حيازة المترشح على الأغلبية المطلقة يتعين إعادة الانتخاب بالنسبة للمرشحين 1 و 2 أوالقائمتين 1 و 2 , ومن حصل على أكبر عدد من الأصوات فاز بالانتخابات , أو إعادة الانتخاب بالكامل, وعندئذ لا تطبق الأغلبية المطلقة , فيكفي الحصول على أغلبية أصوات فقط .
* الأغلبية البسيطة (النسبية) : تفوز القائمة أو المرشح ا لذي حصل على أكثر الأصوات هو الذي يفوز, وهناك دور واحد للانتخابات
2ـ نظام التمثيل النسبي :
* القائمة المطلقــــة : الناخب المقيد بالقائمة دون تعديل فيها وهذا يكون في صالح الأحزاب .
* المزج بين القوائم : أما في حالة المزج بين القوائم فإن الناخب يكون حر في اختيار المترشحين
ولو كانوا مقيدين في قوائم مختلفة لعدة أحزاب .
02
الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد : وتجر بثلاث طرق :
مجموع الأصوات الصحيحة بالدائرة 200000
أ/ المعامل الانتخابي = عدد المقاعد مثال : 10 = 20000 صوت .

للحصول على مقعد واحد في هذه الدائرة يجب الحصول على 20000 صوت .

ـ وعدد مقاعد حرب ما = الأصوات الصحيحة التي حصل عليها
المعامل
ب/ العدد الموحد : عدد الأصوات التي يجب الحصول على مقعد واحد يحددها المشرع .

جـ/ المعامل الوطني = مجموع الأصوات الصحيحة وطنيا
عدد المقاعد وطنا

عدد مقاعد القائمة = الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة
المعامل الوطني
توزيع البواقي : أ/ على المستوى الوطني = الأصوات المتبقية وطنا
المعامل الوطني
ب/ على مستوى الدائرة الانتخابية : طريقة الباقي الأقوى : القائمة التي لها أكبر باقي من الأصوات تأخذ المقعد الأول ثم الموالية ثم الموالية .

الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ( الأحكام المشتركة ) : بين قانون 89
و97 للانتخابات : ـ تقام كل خمس سنوات في ظرف ثلاثة أشهر قبل نهاية المدة النيابية .
ـ توزيع مقاعد في قائمة واحدة حسب الترتيب على أن يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المتاحة
أ/ انتخابات المجالس البلدية والولائية حسب قانون الانتخابات سنتي 89 / 97 .
أوجه التشابه : تقام كل 5 سنوات في ظرف ثلاثة أشهر قبل نهاية الفترة النيابية الجارية ويوزع المترشحون للمقاعد في قائمة مرتبة ويكون عددهم ضعف المقاعد المتاحة .
أوجه الاختلاف :
89 : ينتخب أعضاء المجالس البلدية والولائية الاقتراع العام المباشر والسري على أن تكون الأفضلية للأغلبية ولعدد السكان تأثير على عدد المقاعد .
97 : ينتخب أعضاء المجالس البلدية والولائية الاقتراع النسبي على القاعة الواحدة .
ب/ انتخاب البرلمان حسب قانون انتخابات سنتي 89 / 97
89 ـ ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام المباشر و السري على الاسم الواحد بالأغلبية في دورين .
97 ـ المادة 89 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة )
ـ وينتخب المجلس الشعبي الوطني كل 5 سنوات بالاقتراع الشعبي على القائمة الواحدة .
ـ وينتخب 2/3 أعضاء الأمة من بين ومن طرف المجالس الشعبية والبلدية والولائية المنتخبة كل 6 سنوات ويعين أل 1/3 الباقي من طرف رئيس الجمهورية من الشخصيات والكفاءات الوطنية , على أن يجدد نصف أعضائه كل 3 سنوات ...
جـ/ انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية :
ـ تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين يوما قبل نهاية المدة الرئاسية وتستدعي هيئة الناخبين في ظرف ستين(60) يوما قبل تاريخ الاقتراع , وقد يخفض هذا الأجل تطبيقا لأحكام المادة 88 من الدستور .
ـ تجرى انتخابات الرئيس بالاقتراع على الاسم الواحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها , وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة (50 % + 1) في الدور الأول يجرى دور ثاني .

03
د/ الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء :
ـ تستدعي الهيئة الناخبة قبل 45 يوما عن تاريخ الاستفتاء .
ـ يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتين (نعم) و (لا) بلونين مختلفين .
النظام البرلماني
مفهومه : نشأت بإنجلترا وتطور بها , وهو من صور النظام النيابي , ثم انتقل إلى العديد من الدول وخاصة مستعمراتها القديمة , وجاء للحد من سلطة الملوك المطلقة . ولا يمكن اعتبار كل نظام به برلمان هو نظام برلماني فهناك النظام الرئاسي والنظام الشبه الرئاسي بهما البرلمان .
ـ والمعيار المميز لهذا النظام هو أن الحكومة باستطاعتها حل البرلمان , وهو بدوره يستطيع سحب الثقة منها , كما أن رئيس الدولة ليس مسؤولا سياسيا
التطورات في النظام البرلماني :
1 ـ الملكية المقيــــــــدة : احتكار السلطة من طرف الملك والطبقة الأرستقراطية ومصدر القوانين هو التفويض الإلهي .
2 ـ الازدواجية البرلمانيــة : من خلال مجلس العموم واللوردات بإنجلترا .
3 ـ الديمقراطية البرلمانية : أصبح للأحزاب السياسية والشعوب الدور الأساسي في الاقتراع العام ,إضافة إلى سيادة الطابع العرفي للدساتير , وحصر السلطة التنفيذية بيد الحكومة .
النظام البرلماني في بريطانيا :
ـ ملكية تملك ولا تحكم : الملك له دور أدبي (يملك ولا يحكم) , والوزارة لها دور فعلي على أساس التعاون والتوازن بين السلطتين .
ـ النظام الحزبي : فالحزب الذي يحصل على الأغلبية هو الذي يصل إلى الحكم ويمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية , تتميز إنجلترا بالثنائية ( الحربية حزب المحافظ أو المحافظين , وحرب العمال ) .
ـ البرلمان : يتكون من مجلسين : مجلس اللوردات ومجلس العموم.
ـ تطوره التاريخي : من نتائج العهد الأعظم ظهور المجلس الكبير... ومن اختصاصاته :
- فرض الضرائب . - القضاء للفصل بين النزاعات .
- الطعون والأحكام ... - التشريع لإبداء الرأي في بعض الأمور دون التزام الملك بذلك ... المجلس الكبير هو نواة مجلس اللوردات .
ظهور مجلس العموم : تكون البرلمان بإنجلترا سنة 1254 من كبان رجال الدين والأشراف وممثلي المقاطعات والمدن..
وظهر انقسام داخل البرلمان أدى إلى انقسامه إلى :
أ/ مجلس العموم : ويشمل ممثلوا الشعب , يختارون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري , ويتم الفوز بأغلبية لأصوات ...ففي السابق كان رئيس الوزراء يتولى رئاسة المجلس ,واليوم أصبح ينتخب من طرفه .
ب/ مجلس اللوردات : ويشمل طبقة النبلاء والأشراف , يتكون من 1000 عضو. منهم 300 أعضاء على أساس الوراثة , والباقي منهم معيٌن من قبل الملك , أو منتخب ... ومن اختصاصاته : هو بمثابة محكمة استئنافية عليا.
مدلول النظام البرلماني : هو نظام يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
أركانه : ـ ثنائية السلطة التنفيذية (الملك + الوزراء) .
ـ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون بينهما .
ثنائية السلطة التنفيذية : وتتمثل في الرئيس والوزراء :
أ/ رئيس الدولة : هو الملك في النظام الملكي , ورئيس الجمهورية في النظام الجمهوري...ليس مسؤولا سياسيا أمام البرلمان ...
دوره: ــ إيجاد التوازن بين السلطات دون تحيز( للحكومة أو البرلمان )
ــ له دور أدبي ( توجيه النصح و الإشارة ) له حق تعيين الوزراء
ــ الاعتراض على القوانين وإصدارها
ــ دعوة البرلمان إلى الانعقاد
ب/ الوزراء : وهم الطرف الثاني للسلطة التنفيذية وتمارس السلطة الحقيقية , مسؤولة سياسيا أمام البرلمان جماعيا أو فرديا , يتكون من رئيس الوزراء ووزراء , ويمكن أن يتشكل الوزراء من حرب واحد إذا كان له الأغلبية في البرلمان .
خصائص الوزارة : ـ تستند إلى ثقة البرلمان ـ وهو وحدة متجانسة ـ والوزارة أداة الحكم ـ الوزراء يدخلون البرلمان بصفتهم وزراء 04
التوازن التعاون : أي أن الوزارة تشترك مع البرلمان في بعض الوظائف منها :
ـ حق احترام القوانين . ـ الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة .
ـ الســــــــؤال: للاستفسار عن بعض القضايا...
ـ الاستجواب : وهو أخطر من السؤال , لمحاسبة وزير أو وزراء وقد يؤدي إلى سحب الثقة من الوزارة .
ـ المسؤولية الوزارية السياسية: يمكن للبرلمان سحب ثقته من البرلمان أو منح ثقته .
ـ الاهتمام الجنائي : حسب الدساتير البرلمانية , يمكن للبرلمان اتهام رئيس الدولة أو وزراءه جنائيا أثناء تأديتهم مهامهم , ويمكن لبعض النواب المشاركة في محاكمتهم .