اعلان مجموعة دبى العالمية للاستثمار يصيب الاقتصاد العالمى

أعلنت مجموعة دبى العالمية ليل الاثنين، أنها قررت إعادة هيكلة بعض شركاتها وبينها شركة نخيل على خمس مراحل تتضمن بيع أصول، موضحة أن ديونها تبلع نحو 26 مليار دولار.

وجاء فى البيان الأول للمجموعة منذ بدء الأزمة الأربعاء الماضى أن "مقترح إعادة الهيكلة التى تتكون من خمس مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية".

وقال البيان إن "عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة انفينيتى العالمية القابضة وشركة استثمار العالمية وشركة عالم الموانئ والمناطق الحرة (وكل من شركاتها التابعة شركة موانئ دبى العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبّارات بى أند أو ومنطقة جبل على الحرة) والتى تتمتع جميعها بوضع مالى مستقر".

وأوضح البيان أن "القيمة الإجمالية لديون دبى العالمية والشركات التى تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار أمريكى".

أما عن مراحل إعادة الهيكلة، فأوضح البيان أنها تشمل "مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى الذى يمكن من خلاله المحافظة على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما فى ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، بالإضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها".

وأورد البيان أن "المناقشات الأولية بدأت بين دبى العالمية والبنوك الممولة وهى تسير على نهج بنّاء. وفى ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة، فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الإستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل".

وتابع البيان "وكجزء من هذه العملية، تتقدم نخيل بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمى عنهم لبدء المناقشات معهم".

وجاء أيضا فى البيان "عينت المجموعة شركة موليز آند كومبانى لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة، إلى جانب شركة روثتشايلد والتى ستستمر فى دورها الحالى كمستشار مالى مشيرة إلى الإعلان السابق بتعيين الشريك الإدارى فى قسم تمويل المؤسسات فى شركة ديلويت ذ.م.م، آيدان بيركيت، رئيسا لإعادة الهيكلة فى دبى العالمية، حيث سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تعالج التحديات المالية والتشغيلية التى تواجهها المجموعة، بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة".

وحرصت المجموعة على القول إنها أرادت بهذا البيان "إطلاع موفرى التمويل على التطورات الأخيرة المتعلقة بهيكل رأسماله"، وانه "بعد استعراض مفصل لمستوى سيولة المجموعة وموقف هيكل رأس المال، خلصت دبى العالمية إلى أنه ينبغى على الفور النظر فى بدائل إستراتيجية لهيكل رأس المال الحالى لبعض الشركات التابعة لها".

وأوضحت أخيرا أنها "ستتبع منهجية التواصل المستمر وسوف توفر آخر المستجدات مع تطور مراحل العملية".

وكان نتيجة هذا البيان تراجع سعر الاسهم فى بورصة دبى
وتأثيرات غير محدودة على باقى البورصات بل وصل التأثير الى ابعد من ذلك واصاب الاقتصادى العاملى ذاته
واليكم بعض مقالات توضح تلك التداعيات

دبي (ا ف ب) - تابعت سوقا دبي وابوظبي الماليتان حركة الهبوط القاسية الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين ازاء ازمة ديون مجموعة دبي العالمية، وانضمت سوقا
الكويت وقطر الى حركة الهبوط في اول جلسة تداولات لهما بعد عطلة الاضحى.
وانهى مؤشر دبي التداول متراجعا 5,61% فيما اغلقت سوق ابوظبي على تراجع 3,57%.
وبعد ان اغلق مؤشر دبي امس الاثنين على تراجع قدره 7,3% في اول جلسة تداول بعد عيد الاضحى واعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات ديون دبي العالمية الاربعاء الماضي، اغلق اليوم الثلاثاء عند 1831,48 نقطة متراجعا 5,61%.
وانخفضت قيمة سهم اعمار القيادي بالنسبة القصوى تقريبا (9,87%)، علما بان الحدود القصوى للتراجع هي 10%.
كما تراجعت اسهم نشطة اخرى بحدود تقترب من الحد الاقصى فيما انهى سهم طيران العربية التداول على ارتفاع ب2,13%.
وبلغ حجم التداول في سوق دبي اضعاف القيمة التي سجلت امس الاثنين، مع 403,62 مليون درهم (110 مليون دولار) مقابل 37,478 مليون درهم (10,21 مليون دولار) عند الاغلاق الاثنين.
وفي ابوظبي بدت الصورة اليوم الثلاثاء، وبالرغم من تراجع المؤشر 3,57%، افضل من امس الاثنين حين تراجع المؤشر عند الاغلاق 8,31%.
وبلغ مؤشر ابوظبي عند الاغلاق 2573,08 نقطة.
وسجلت اكبر الخسائر في سوق ابوظبي في قطاعي العقارات (9,80%) والطاقة (5,24%) فيما ارتفعت اسهم قطاع الاتصالات ب1,47%.
واتى التراجع في السوقين الاماراتيتين لليوم الثاني على التوالي بالرغم من تاكيد حكومة دبي امس الاثنين انه يجب عدم الخلط بين مديونية مجموعة دبي العالمية ومديونية الحكومة، فيما اعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اليوم الثلاثاء ان الخلط بين "دبي العالمية" وحكومة دبي خطأ.
كما ان السوقين لم تتاثرا بشكل ملحوظ على ما يبدو باعلان مجموعة دبي العالمية في وقت متاخر ليل الاثنين الثلاثاء عن خطتها لهيكلة بعض شركاتها، وبينها شركة نخيل العقارية، موضحة ان ديون الشركات المعنية باعادة الهيكلة تبلع نحو 26 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي من شركة الفجر للاوراق المالية همام الشماع ان "هناك صناديق تحوط اجنبية تضغط للخروج من السوق" ما يدفع بالمؤشرين الاماراتيين نزولا.
واضاف "ان من يحاول الخروج من السوق بالامس ولم يستطع يحاول ذلك اليوم".
وكانت مجموعة دبي العالمية اعلنت الاربعاء انها طلبت تجميد استحقاقات ديونها ستة اشهر على الاقل ضمن خطة لاعادة الهيكلة، ما تسبب بصدمة في الاسواق العالمية جراء ازدياد المخاوف من عدم قدرة الشركات التابعة لحكومة دبي على سداد ديونها.
اما سوق الكويت التي فتحت للمرة الاولى منذ الاعلان عن مصاعب مجموعة دبي العالمية في سداد ديونها، فقد اغلقت على تراجع بنسبة 2,7%.
وخسر المؤشر الكويتي 188 نقطة ووصل الى مستوى 6745,70 نقطو مقارنة ب6933,7 نقطة الاربعاء الماضي.
وسجلت اسهم شركات الاستثمار اكبر الخسائر مع تراجع 3,8% فيما انخفضت اسهم القطاع العقاري ب3% واسهم القطاع المصرفي 2,8%.
واتى الانخفاض في سوق الكويت بالرغم من تاكيد المصرف المركزي ان مصرفين كويتيين فقط منكشفان على ديون مجموعة دبي العالمية بديون بقيمة 120 مليون دولار.
وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي الاثنين الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان بنك الاهلي الكويتي منكشف على سندات لشركة نخيل العقارية بقيمة 20 مليون دولار بينما بنك الخليج الكويتي منكشف على تسهيلات غير نقدية بقيمة مئة مليون دولار لمجموعة دبي العالمية تستحق في حزيران/يونيو المقبل.
وفي قطر، هبط مؤشر السوق المالية بشكل حاد مع بدء التداول ثم اغلق على تراجع 8,3%.
ووسط تهافت على البيع، تراجع المؤشر في بداية التداولات بنسبة 9% ثم اغلق مسجلا تراجعا نسبته 8,3% عند مستوى 6598,17 نقطة.
وقد اكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الثلاثاء في كلمة بمناسبة العيد الوطني الاماراتي ان اقتصاد الامارات "بخير".
وتقدر ديون دبي العالمية، وهي تابعة لحكومة دبي وانما تعمل على اسس تجارية، ب59 مليار دولار تشكل الجزء الاكبر من ديون حكومة امارة دبي والشركات التابعة لها المقدرة بثمانين مليار دولار.
وشركة نخيل هي مطورة جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج، وتعاني من صعوبات في دفع صكوك بقيمة 3,5 مليارات دولار تستحق في 14 كانون الاول/ديسمبر.
يذكر ان السوق السعودية الاكبر في العالم العربي لن تفتح قبل السبت المقبل بينما يفترض ان تقفل بورصتا دبي وابوظبي اعتبارا من غد الاربعاء وحتى صباح الاثنين في عطلة العيد الوطني الاماراتي.

**********************
سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الامارات (ايبور) تراجعا اليوم الثلاثاء في اعقاب بيان من شركة دبي العالمية هدأ المخاوف من امتداد تأثير الازمة.
وقال البنك المركزي في دولة الامارات العربية
المتحدة عبر موقعه على الانترنت ان الفائدة على أموال ثلاثة شهور انخفضت الى 1.90500 بالمئة في قطع الثلاثاء من 1.94125 بالمئة في القطع السابق يوم الاثنين.

[read]وكانت حكومة دبي قد اعلنت في وقت سابق انها ليست مسؤولة عن ديون مجموعة دبي العالمية لتبدد تكهنات الدائنين أن الامارة ستضمن التزامات المجموعة.[/read]
*************

البورصة تسترد ١٥ مليار جنيه من خسائرها.. وجولة «طرقأبواب» فى الخليج لجذب الأموال «الهاربة» من دبى

كتبعبدالرحمن شلبى ومحمد عبدالعاطى ومحسنعبدالرازق وأميرة صالح٣/ ١٢/ ٢٠٠٩


[IMG]file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/IMG]

شوقى

استردت البورصة المصرية لليوم الثانى على التوالى جزءاً من خسائرها، الناجمة عن انعكاسات «أزمة دبى» على أسواق المال المحلية والعالمية، فى الوقت الذى ساد فيه الهدوء تعاملات أغلب البورصات الخليجية المتأثرة بالأزمة.
ونجحت أسعار الأسهم فى البورصة فى استرداد نحو ٨.٨ مليار جنيه، ليصل إجمالى ما تم تعويضه خلال يومين إلى ١٥ مليار جنيه، من إجمالى خسائر يوم الاثنين الماضى البالغة ٥٦.٥ مليار جنيه.
يأتى هذا فى الوقت الذى سيطرت فيه أزمة دبى على اجتماعات اتحادات الأعمال العربية، وشدد الاتحاد العربى للتنمية العقارية على ضرورة تمسك إمارة دبى بالتقييم الحقيقى والأسعار العادلة لأصولها حال البيع بغية سداد مديونياتها البالغة نحو ٨٠ مليار دولار، رافضاً التسرع فى بيع بعض الأصول بأسعار متدنية تحت ضغوط طارئة.
وانتقد الاتحاد فى بيان له شركات المقاولات والتوريد الأوروبية التى «تتعسف» فى شروط المطالبة بمستحقاتها لدى دبى، مطالباً الشركات العربية أعضاء الاتحاد بإعادة النظر فى التعامل مع هذه الشركات.
وفى هذه الأثناء، كشف مصدر مصرفى مطلع فى الإمارات أن دائنى دبى شكلوا لجنة من ٦ بنوك أجنبية وإماراتية تجتمع الأسبوع المقبل، لبحث كيفية سداد المديونيات.
وعلى صعيد الاستثمارات العربية، تبدأ الهيئة العامة للاستثمار المصرية جولة خليجية للترويج للفرص المتاحة فى مصر، فى الوقت الذى توقع فيه خبراء تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر بعدما وصفوه بـ«تراجع» الجزائر عن سياسة تحرير الأسواق وأزمة ديون دبى الأخيرة.
وقال مصدر مسؤول فى هيئة الاستثمار إن الهيئة ستقوم بجولة ترويجية لطرق أبواب الكويت وعمان والبحرين خلال الفترة المقبلة.

«العربى للتنمية العقارية» يطالب بعدم بيع أصول «الإمارة» بأسعار متدنية

كتبناجى عبد العزيز وأميرة صالح ورويترز٣/ ١٢/ ٢٠٠٩

انتقد الاتحاد العربى للتنمية العقارية شركات المقاولات والتوريد الأوروبية التى «تتعسف» فى شروط سداد مستحقاتها لدى إمارة دبى، مطالباً الشركات العربية أعضاء الاتحاد بإعادة النظر فى التعامل مع هذه الشركات.
وقال الاتحاد فى بيان له، مساء أمس الأول، إن الشركات الأوروبية استفادت كثيراً بأعمال ضخمة فى الإمارات، مؤكداً أنه كان يفترض أن تستجيب لمطلب عادى بتأجيل سداد بعض الأقساط.
ودعا إلى الالتزام بحلول موضوعية للمشكلة، والتى تتمثل فى أحد أمرين: إما القبول بالتأجيل، أو قبول الرد العينى والمبادلة بوحدات عقارية بالأسعار العادلة للسوق، وهو الأمر الذى جرى به العرف واستقر به العمل فى جميع أنحاء العالم. ودعا الاتحاد أعضاءه الأصليين والتابعين البالغ عددهم ٣٧٥٩، شركة استثمار عقارى فى ١٩ دولة عربية إلى إعادة النظر فى التعامل مع «الشركات المتعسفة بمطالبها، والتى تمارس ضغوطا تتجاوز الأعراف الدولية وتقاليد الأعمال» .
وقال الاتحاد إن التقدير العالمى لمتانة النظام المصرفى الإماراتى يحظى بمستوى متفوق من السيولة، مبدياً اتفاقه مع مجموعة «دبى العالمية»، وشركة «النخيل» فى قرارهما بالحفاظ على الأصول الاستثمارية والعقارية الجيدة، وعدم بيعها لسداد الديون التى تصل إلى نحو ٨٠ مليار دولار.
وأشار إلى ضرورة التمسك بالتقييم الحقيقى للأصول بالأسعار العادلة للسوق، رافضا التسرع فى بيع بعض هذه الأصول بأسعار متدنية تحت ضغوط طارئة.
يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه مصدر مصرفى مطلع فى الإمارات إن دائنى دبى العالمية شكلوا لجنة من «ستاندرد تشارترد» و«إتش. إس. بى. سى» و«لويدز» و«رويال بنك أوف سكوتلند» وبنكين إماراتيين.
وأبلغ المسؤول التنفيذى رويترز بالهاتف، مشترطاً عدم كشف هويته: «الإمارات دبى الوطنى وبنك أبوظبى التجارى ضمن لجنة الدائنين».





الاستثمار» تبدأ جولة ترويج خليجية «لاقتناص» الفرص.. وتوقعات بتدفق رؤوس الأموالالأجنبية

كتبمحمد عبدالعاطى٣/ ١٢/ ٢٠٠٩

تبدأ الهيئة العامة للاستثمار جولات خليجية للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، فى الوقت الذى توقع فيه خبراء تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر بعد ما وصفوه بتراجع الجزائر عن سياسة تحرير الأسواق وأزمة ديون دبى الأخيرة.
قال مصدر مسؤول فى هيئة الاستثمار إن الهيئة ستقوم بجولة ترويجية لطرق أبواب الكويت وعمان والبحرين خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ورفض المصدر الربط بين أزمة دبى وهذه الجولة، موضحا أن جدول الأعمال كان يتضمن قبل الإعلان عن أزمة دبى هذه الجولة. وأشار إلى أنه تم خلال جولة لمسؤولى الهيئة فى نوفمبر الماضى فى البحرين والإمارات طرح عدد من الفرص الاستثمارية فى القطاعات المالية. وفى هذه الأثناء، توقع تقرير لبنك الاستثمار «بلتون» مواجهة دبى منافسة شرسة على جذب الاستثمارات الأجنبية من دول مثل قطر ومصر والمغرب، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للإمارة التى تعانى أزمة ديون بنحو ٨٠ مليار دولار.
وجذبت الإمارات، وفقا لتقرير الأمم المتحدة للاستثمار العالمى، نحو ١٣.٧ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية فى ٢٠٠٨ مقارنة بجذب مصر ٨ مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ المنتهى فى يونيو الماضى، فى ظل توقعات من الحكومة المصرية ببلوغ التدفقات النقدية ١٠ مليارات دولار فى العام المالى الحالى.
ورأى عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، أن أزمة دبى وما تعرضت له استثمارات المصريين فى الجزائر من أحداث شغب سيدفعان أصحاب رؤوس الأموال بالمنطقة للاستثمار فى مصر.
وقال إن هذين الحدثين تسببا فى إِثارة المخاوف عند المستثمرين المصريين المتطلعين للاستثمار فى الخارج، مؤكداً أن هناك توجهات استثمارية للتوسع فى مصر، والاستفادة من حالة الأمان التى تتمتع بها مصر،
فضلا عن مميزات السوق التى تضم ٨٠ مليون مستهلك. وأضاف أنه ليست هناك منافسة بين مصر ودبى، خاصة أن القاهرة لديها استثمارات أجنبية تعمل فى الاقتصاد الحقيقى وليس فى «بناء ناطحات السحاب».

دراسة عالمية تؤكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخروج «دبى» من أزمتها المالية

كتبدبى ـ أمير الألفى٣/ ١٢/ ٢٠٠٩

أكد تقرير لشركة «سى بى إتش» للاستشارات الاقتصادية العالمية أهمية تنشيط الشركات المتوسطة والصغيرة فى الإمارات، واصفاً إياه بالمخرج الحقيقى والوحيد من أزمتى الديون والائتمان.
وقال التقرير إن هناك حاجة ماسة لتحسين مناخ العمل بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، داعياً الإمارات وخاصة دبى إلى التنبه لأهمية تشجيع ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة، من خلال توفير أسعار مقبولة للعقارات وتسهيل الائتمان والإقراض لتلك الشركات.
وفى السياق نفسه، أشار تقرير حديث لبنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن الشركات المتوسطة تشكل نحو ٣٠٪ من إجمالى الناتج المحلى للإمارات، وتستقطب نحو ٨٦٪ من القوى العاملة فى الدولة و٩٠٪ من قطاعات الأعمال.
وأوضح التقرير أن غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة تتركز فى القطاع التجارى الذى يمثل حوالى ١٦٪ من إجمالى الناتج المحلى غير النفطى للدولة. وقال إن قطاعى التجارة والصناعة فى الإمارات يعتمدان بشكل كبير على التجارة الخارجية، لافتاً إلى أن تطور الإمارات كمركز للخدمات اللوجستية يتيح لهذه الشركات البنية التحتية التى تحتاجها للنمو.
ولفت التقرير إلى أهمية هذه الشركات بالنسبة للإمارات، موضحاً أنه على الرغم من أن إسهامها فى إجمالى الناتج المحلى لا يزيد على ٣٠٪، فإنها تمثل نحو ٨٦٪ من القوى العاملة، وهذا يعنى أن توسع الشركات المتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص بصورة عامة له أهمية كبيرة فى خلق فرص العمل فى الدولة وفى الحد من اعتمادها على موارد النفط.
وقال حجاج بوخضور، المحلل المالى، إن من حسنات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، أنها أعادت الاعتبار للشركات المتوسطة والصغيرة، بعد سنوات طويلة من التركيز على الشركات العملاقة أو الكبرى.
وأضاف «بوخضور» أن عدم تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا يعنى بحال من الأحوال نجاة تلك الشريحة من الشركات من تداعيات الإعصار المالى العالمى، لكنها فى الحقيقة كانت نسبياً أكثر تماسكاً، من نظيراتها الكبرى، إذ تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى.
وأشار إلى أنه كلما زد العدد الإجمالى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى أى بلد، أدى ذلك بالتالى إلى ارتفاع معدل إيجاد الوظائف والدخل لكل فرد.