مطالب بتفعيل عقوبة السجن لمن يحجر على المرأة ويجبرها على الزواج بغير رضاها

محام يرى أن العقوبة فتوى اجتهادية غير ملزمة

الرياض: هدى الصالح
يدور جدل بين الأوساط القانونية والشعبية في السعودية حول مدى إلزامية فتوى هيئة كبار العلماء الأخيرة المتعلقة بمعاقبة كل من يحجر على النساء ويجبرهن على الزواج بمن لا يرغبن به ويمنعهن من الزواج بغيره بالسجن حتى يعدل عن قراره، والتي صرح بها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني خالد المطيري أن هذا القرار ما هو إلا تأكيد لقرار سابق وحكم فقهي عرفه القدماء وأقروه وزادوا عليه بوجود تطبيقات قضائية له، مشيرا إلى أن الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح. أما فيما يتعلق بالعقوبة واستنادا إلى فتاوى الفقهاء فالقاضي يملك سلطة تجريم عضل الولي للمرأة وتحديد العقاب المناسب، كون معيار الشريعة الإسلامية في التجريم هو «المعصية» وكل معصية تستحق العقاب.

وأكد المطيري لـ«لشرق الأوسط» أن هذا القرار ليس له صفة إلزامية ولا يعد نظاما ملزما للقاضي للأخذ به، وإنما هو مجرد فتوى اجتهادية لها صفة استشارية قدمت في قضية معروضة، قد يعمل القاضي بما جاء فيها أو أن يستعيض عنها بفتاوى أخرى، منوها إلى أن إصدار القوانين والأنظمة إنما هو من أعمال السلطة التشريعية (مجلس الشورى) التي تكتسب قوتها الملزمة من خلال أدوات قانونية محددة كـ«المراسيم والأوامر» من أجل ذلك. فقرار هيئة كبار العلماء الذي يشير بوجوب معاقبة من يصر على تحجير المرأة بالسجن وعدم الإفراج عنه إلا بشروط، لا يعد سوى اقتراح بإيقاع عقوبة موجها لمن يملك صلاحية سن الأنظمة وتقنين العقوبات للاسترشاد به. وأضاف أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو سجنه أو تفتيشه أو حتى توقيفه سوى في الأحوال المنصوص عليها نظاما.

وأكد المحامي المطيري أن ايجابية القرار على الصعيد العملي هي مساهمتها بشكل فاعل في إعادة تشكيل ما يسمى بالثقافة الاجتماعية، لافتا إلى أن ما تحتاجه المرأة هو إصدار الأنظمة والقوانين التي تكفل حقوقها، بما في ذلك نظام متكامل للأحوال الشخصية وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي همشت ولم يتم تفعيلها، كوثيقة مسقط، التي ضمت نظام الأحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والذي أقره المجلس الأعلى وصادقت عليه الدول الأعضاء عام 1997، بالرغم من أنه كما ذكر نظم وسد ثغرة في التنظيم القضائي والذي بني وفقا لمعيار إسلامي حديث.

كما شدد على ضرورة السماح للتكتلات والتجمعات النسائية على شكل مؤسسات اجتماعية مدنية (جمعيات أو منظمات) والعمل على تواصلها مع المجتمع بشكل مؤثر لتطوير الخلفية الثقافية للمجتمع فيما يتعلق بشؤون وحقوق المرأة وهو، من وجهة نظره، سيكون حافزا وداعما لصدور الأنظمة والتشريعات التي تكفل لها حقوقها في إطار الشريعة الإسلامية.

ومن جانبه يرى الدكتور يوسف الجبر، محام وقاض سابق في محكمة خميس مشيط، قرار هيئة كبار العلماء بتحريم وتجريم العضل ومعاقبة من يمارسه خطوة ايجابية نحو تنوع الفتاوى وشمولها، مستدركا ان الخطوة المنتظرة من وزارة العدل هي تقنين هذا القرار وإلزام المحاكم به، كون قرارات هيئة كبار العلماء لا تحمل صفة الإلزام على المستوى الرسمي، وإنما تصنف ضمن المراجع الفقهية التي يمكن الاستئناس برأيها والاستفادة من مرئياتها.

وندد الجبر على ضرورة أن تقوم وزارة العدل بما لها من صلاحيات لتفعيل القرار وإكسابه الصفة القانونية الملزمة كونها مصدرا من مصادر التشريع للأنظمة والقوانين، لافتا إلى أهمية توحيد الأحكام القضائية ودعم القضاة بالمواد المقننة التي تحمي مصالح المواطنين والمقيمين.

وفي ذات السياق أكد القاضي زياد السعدون رئيس محاكم الجوف أن هيئة كبار العلماء قامت بما طلب منها من قبل ولي الأمر لدراسة القضية لتقرير الوجه الشرعي حيال التحجير على المرأة أو إجبارها على الزواج بغير رضاها، نظرا لاحترام الإسلام إرادة المرأة في اختيار الزوج الكفء الذي ترتضيه لنفسها، ومن خالف ذلك يعاقب بالسجن، موضحا أن هيئة كبار العلماء جهة تشريعية في النوازل الفقهية والمشاكل العصرية إضافة إلى اعتبارها أعلى جهة تتمتع قراراتها باحترام وتنفذ من قبل جميع القضاة.

واستدرك السعدون أن هذا لا يمنع القاضي عند النظر في القضية تقرير العقوبة المناسبة، زيادة على السجن واتخاذ الإجراءات اللازمة، نافيا وجود أية اختلاف أو تضارب في هذا الأمر من قبل الفقهاء والعلماء.

أما فيما يتعلق بما يطالب به البعض من إصدار أنظمة وقوانين تكفل حقوق المرأة يرى السعدون، أن مثل هذه المطالب تعد مستغربة ناجمة عن عدم الاطلاع على الأنظمة والقوانين التي تكفل للمرأة حقوقها كاملة في الشريعة الإسلامية، والتي تعد متجددة حسب المستجدات العصرية، منوها إلى لجوء بعض النساء من غير المسلمات في بعض الدول العربية للقضاء الإسلامي من أجل الحصول على حقوقها كافة كما في قضايا الخلع.

[ALIGN=CENTER]الاخ ملاك
اشكرك لنشر هذا الموضوع الجيد فعلا
وكم من فتايات اجبرن على الزواج ممن لاتحب او ترضاة
وكم من نساء عشن الموت احياء فى بيوت ازواجهن
من جراء بيعمهن لمن يدفع الثمن

اشكرك اخرى على الموضوع
احمد المصرى
[/ALIGN]