جارنر.. مقاول هدم وبناء العراق

هل كانت مصادفة أن الرجل الذي اختاره الرئيس الأمريكي جورج بوش على رأس إدارة إعمار العراق هو الرجل نفسه الذي لعب الدور الأكبر في مهمة تدمير العراق في حرب الخليج الثانية عام 1991؟! وهل كانت مصادفة -أيضًا- أن أهم مؤهلات الحاكم الأمريكي للعراق: خبرة كبيرة في حرب الشوارع والعصابات، وإدارة طويلة لواحدة من كبرى شركات صناعة السلاح في الولايات المتحدة، وعلاقة قديمة ووطيدة بدولة إسرائيل؟!

إنه الجنرال المتقاعد جاي جارنر رئيس إدارة إعمار العراق، وأحد أبرز الذين تجسدت فيهم ملامح القبح والانتهازية في العسكرية الأمريكية، وذلك عبر تاريخه العسكري الذي زاد على 4 عقود قضي منها 38 عامًا في خدمة الجيش الأمريكي، كان أشرسها سنوات حربه في العراق، وأكمل 5 سنوات أخرى في خدمة الجيش الأمريكي من خارجه ظل فيها المورد الأول لصواريخ باتريوت وتوماهوك والقنابل العنقودية وغيرها من أسلحة الدمار، والقاسم المشترك بينها أن العراق كان أهم وأكبر حقول تجاربها وأن الغالبية العظمى من ضحاياها كانوا عراقيين!!

حرب الخليج الثانية.. بداية الصعود!

وفي حياة "جارنر" الذي ولد في 15 إبريل 1938 بولاية فلوريدا محطات تمكننا من التعرف على الأسباب الحقيقية التي جاءت به عبر المحيط ليتولى حكم العراق، أهمها حرب الخليج الثانية. فبعد انتهاء العمليات العسكرية ضد العراق عام 1991 انفرد الجنرال "جاي جارنر" بدور إستراتيجي يتمثل في مساعدة آلاف الأكراد الذين هربوا من أمام الجيش العراقي بعد تمرد الشيعة والأكراد على نظام صدام حسين عقب خروج قواته من الكويت مهزومة، حيث كان المسئول عن ملف أكراد الشمال الذين أعلنوا الحكم الذاتي من طرف واحد بعد 6 أشهر فقط من بدء تمردهم، وساعدهم جارنر في تشكيل حكومة لإدارة إقليم أربيل.

وقد قيل وقتها بأن جارنر كان يتمتع بشهرة طاغية بين أبناء الأكراد الذين عاونهم بالغذاء والدواء، ثم بالأسلحة على مقاومة الجيش العراقي خاصة فرق الحرس الجمهوري، بل إنه لم يترك المنطقة إلا بعد إعلان مظلة الحظر الجوي عليها وتشكيل حكومة الأكراد المستقلة، وربما جعلته هذه الخبرة السابقة من أول المرشحين لإدارة شئون العراق ما بعد الحرب.

وفي الوقت نفسه اقترب "جارنر" خلال هذه الحرب من وزير الخارجية الأمريكي الحالي كولن باول الذي كان مسئولاً عن قيادة القوات المتحالفة في حرب الخليج عام 1991؛ وهو ما يفسر الصمت الذي قابل به "باول" قرار تعيين جارنر حاكمًا على العراق بالرغم من معارضة الخارجية الأمريكية لفكرة تنصيب شخصية عسكرية كرئيس لأي إدارة أمريكية في العراق؛ لكي لا يؤكد ذلك صراحة على مفهوم الاحتلال العسكري.

وقد كان للجنرال "جارنر" آراء مثيرة للجدل عقب عودته إلى واشنطن بعد انتهاء مهمته مع الأكراد، منها على حد قوله لصحيفة نيويورك تايمز عام 1992 "أن الأمريكيين منحوهم الحياة من جديد، ولذلك عليهم -أي الأكراد- رد الجميل في وقت ما!".

كما اكتسب جارنر شهرة واسعة في حرب تحرير الكويت من خلال نجاح قواته المسئولة عن بطاريات الصواريخ بشكل كبير، وظهور ما يعرف -لأول مرة- بحروب الأقمار الصناعية، وهو جزء من خطط حرب النجوم التي بدأ الأمريكيون العمل فيها منذ عهد الرئيس "ريجان"، وكان جارنر نفسه من رواد العمل في هذا المشروع الضخم الذي أكسبه صداقة الرئيس ريجان.

من جنرال إلى تاجر سلاح

وفي عام 1997 تقاعد الجنرال جاي جارنر ليتحول من مستخدم للسلاح إلى صانع له، وذلك بعد رئاسته لشركة "ساي كولمان" sy Coleman الشهيرة التي تعد واحدة من كبريات شركات صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة، وكانت قد فازت بعدد من العقود المهمة مع وزارة الدفاع الأمريكية أبرزها عقد حرب الكواكب الذي بلغت قيمته 365 مليون دولار، ومن وقتها بدأت تتناثر الشائعات عن دوره الشخصي في بيع صواريخ باتريوت وغيرها من التقنيات العسكرية الحديثة إلى إسرائيل وانحيازه لها، إضافة إلى كونه قد أصبح نقطة الوصل بين البنتاجون وصناع الأسلحة التي تستخدمها الولايات المتحدة في حروبها (مثل حرب العراق) أو تصدرها إلى دول أخرى على رأسها إسرائيل، وعزز من مكانته العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه بوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد والتي دفعت بالأخير إلى تعيينه رئيسًا للشركة برغم خبرته التي تكاد تكون معدومة في هذا الميدان.

وكان بيف بيكر العميد السابق في قيادة الفضاء العسكرية قد اتهم شركة ساي كولمان بالحصول على عقود بمبلغ 100 مليون دولار اعتمادًا على الصلات التي تربط جارنر بالبنتاجون؛ وهو ما دفع بالشركة لرفع دعوى قضائية على بيكر بتهمة التشهير حسمتها المحكمة لصالحها في يناير كانون الثاني 2003؛ وهو ما اعتبر دليلا على أن وجود جارنر بالشركة لا يرتبط فقط بعلاقاته الوثيقة بوزارة الدفاع أو خبراته السابقة في العراق إنما بهدف إستراتيجي أساسه العلاقة القوية التي تربط شركة ساي كولمان بالحكومة الأمريكية. وقد تأكد ذلك العام الماضي حين قامت شركة L-3 للاتصالات والتي تعد تاسع أكبر مساهم في دعم الأحزاب السياسية بالولايات المتحدة بشراء شركة ساي كولمان، في الوقت الذي منحت فيه عقودًا تقدر بـ 1.5 مليار دولار لتزويد الخدمات اللوجستية وإمداد الجيش الأمريكي بالدعم اللازم في قطاع الدفاع الإلكتروني.

أمن إسرائيل.. قبل وبعد المنصب!

قبل عام 2000 لم تكن هناك علاقة واضحة لـ "جارنر" بإسرائيل حتى بداية هذا العام حين وقع- بالاشتراك مع عدد من المسئولين اليهود في إدارة الرئيس السابق كلينتون- خطابًا يندد فيه بالانتفاضة الفلسطينية جاء فيه: "روعتنا القيادة السياسية والعسكرية الفلسطينية التي تعلم الأطفال آليات الحرب وتملأ عقولهم بالكراهية". وشدد البيان بوضوح على أن "أمن دولة إسرائيل مسألة ذات أهمية كبرى للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بل في أنحاء العالم". وزاد في التقرب إلى إسرائيل واصفًا اليهود بأبرياء العالم! بعد ذلك بدأت صلاته بالمعهد اليهودي لشئون الأمن القومي والمعروف اختصارًا بـ"جينسا"JINSA تأخذ شكل العلن.

ولم يعد جارنر يخفي موقفه المنحاز لإسرائيل؛ إذ كثيرا ما أبدى إعجابه بما سماه "ضبط النفس" الذي يتحلى به الإسرائيليون تجاه ممارسات الفلسطينيين المستفزة! لذلك لم تكن مفاجأة أنه وبعد ساعات فقط من إعلان الرئيس بوش خبر تعيين جارنر في منصبه الجديد كرئيس للإدارة الأمريكية في العراق أن أعلن معهد "جينسا" أن جارنر كان قد سبق أن قام بالعديد من الزيارات إلى إسرائيل بعد تقاعده بهدف تقديم الخبرة العسكرية للجيش الإسرائيلي، وهو ما لم يجد جارنر فيه حرجًا فعاد وأكده بنفسه بعد ذلك!

من حضر القسمة.. فليقتسم!

ومن المؤكد أن جارنر لن يكون مجرد مندوب مؤقت للبنتاجون في العراق لمهمة إنسانية كما يحلو للدعاية الأمريكية أن تروج؛ فالرئيس "بوش" أعلنها صراحة أن أولى مهام الإدارة الجديدة ستكون هي الاعتراف بدولة إسرائيل، ثم نزع أسلحة العراق المحظورة، ثم تصفية بقايا أفراد نظام صدام حسين، وكلها كما هو واضح مهام لا علاقة لها بالحكم المدني أو إعادة الإعمار كما ادعى الأمريكيون في البداية.

والجنرال جارنر نفسه لا يخجل منذ قدومه إلى الكويت بعد بدء عمليات غزو العراق بيوم واحد "للإعداد للمهمة" من الكلام صراحة فيما سيفعله؛ فقد أعلن صراحة أنه سيساعده جنرالان متقاعدان يشرفان على القطاعين الشمالي والجنوبي من العراق، إلى جانب "أليس بودين" سفيرة الولايات المتحدة السابقة في العراق واليمن بحكم إجادتها للغة العربية، وأن الجنرال "تومي فرانكس" قائد القوات الأمريكية في الخليج سيظل بالعراق حتى يتحقق الأمن في البلاد ويتم التخلص من كل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهو ما اختصره جارنر بقوله: "أي حتى أجل غير مسمى"!

وبالرغم من إعلان الإدارة الأمريكية لعدم نيتها البقاء بالعراق كثيرًا وتأكيد المعارضة العراقية على أنهم لن يصمتوا طويلاً إذا تجاهلهم الأمريكان، وتلميحات القادة والزعماء العرب بأن وضع العراق في الجامعة العربية سيتغير إذا بادرت الإدارة الجديدة بالاعتراف بإسرائيل .. فإن جارنر أعلن في بداية تسلمه لمهامه أن دور الأمم المتحدة لن يتعدى المساعدات الإنسانية فقط، وهو ما يؤكد شكوك الأمم المتحدة التي أبدتها تجاه اختيار جارنر لتولي الإدارة المدنية للحكومة الانتقالية، إذ يبدو أنه في ظل العلاقة الحميمة بين جارنر وديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع رامسفيلد فإنهم سيعملون بشكل منفرد دون إشراك الأمم المتحدة، وبما يحقق مصالحهم.

وقد أثارت هذه العلاقة القلق بين الشركات خارج الولايات المتحدة التي باتت تعتقد أن الأمريكيين يريدون تقسيم عقود إعادة إعمار العراق بين أنفسهم دون النظر لأي دور مفترض للأمم المتحدة، وكان أول الغيث إسناد أول اتفاقية لإطفاء حرائق آبار البترول لشركة "هاليبرتون" Halliburton التابعة لمجموعة شركات ديك تشيني مع بعض الشركات التي وضعتها الولايات المتحدة على قائمة الشركات الأخرى التي ستشارك في إعادة إعمار العراق تحت إشراف جارنر الراعي الرسمي للمصالح الأمريكية!

الجنرال جارنر المتزوج من "توني بلايموث" عالمة الأثريات الأمريكية الشهيرة لاقى تعيينه معارضة واسعة حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها؛ حتى إن تحالفًا دوليًا تشكل من منظمات إنسانية وجماعات لحقوق الإنسان ومواطنين أمريكيين وبريطانيين لمطالبة الرئيس الأمريكي جورج بوش بتغييره واختيار شخص آخر أكثر كفاءة؛ ففاقد الشيء لا يعطيه.

وجارنر الذي درس التاريخ في جامعة بنسلفانيا قبل التحاقه بالجيش يمارس السياسة على طريقة الجنرالات، ولا يكف عن الإعلان عن أنه بصدد 3 مهام: الأولى قصر دور الأمم المتحدة على المساعدات الإنسانية فقط، والثانية هي إصدار طبعة سويسرية جديدة للدينار العراقي شبيهة بالمتداول بين أكراد العراق أو بشكل أوضح لا يحمل صورة الرئيس صدام حسين، والثالثة هي أنه إذا شعر بطول فترة مهمته في العراق ربما دعا زوجته وابنته للإقامة معه لبعض الوقت!!



بقلم وليد فاروق

شكرا كم

ومن المؤكد أن جارنر لن يكون مجرد مندوب مؤقت للبنتاجون في العراق لمهمة إنسانية كما يحلو للدعاية الأمريكية أن تروج؛ فالرئيس "بوش" أعلنها صراحة أن أولى مهام الإدارة الجديدة ستكون هي الاعتراف بدولة إسرائيل، ثم نزع أسلحة العراق المحظورة، ثم تصفية بقايا أفراد نظام صدام حسين، وكلها كما هو واضح مهام لا علاقة لها بالحكم المدني أو إعادة الإعمار كما ادعى الأمريكيون في البداية.

والجنرال جارنر نفسه لا يخجل منذ قدومه إلى الكويت بعد بدء عمليات غزو العراق بيوم واحد "للإعداد للمهمة" من الكلام صراحة فيما سيفعله؛ فقد أعلن صراحة أنه سيساعده جنرالان متقاعدان يشرفان على القطاعين الشمالي والجنوبي من العراق، إلى جانب "أليس بودين" سفيرة الولايات المتحدة السابقة في العراق واليمن بحكم إجادتها للغة العربية، وأن الجنرال "تومي فرانكس" قائد القوات الأمريكية في الخليج سيظل بالعراق حتى يتحقق الأمن في البلاد ويتم التخلص من كل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهو ما اختصره جارنر بقوله: "أي حتى أجل غير مسمى"!


انا اؤيد هذا الكلام

لقد سمعنا انه سيتم تغير الجنرال جارنر بشخص اخر لا نعرف من هو

اهم شي الله يلطف بااهل العراق

لك