إعلان المبادئ لاتفاقية سلام

إعلان المبادئ لاتفاقية سلام


(اقتراح مسودة اتفاقية إسرائيلية -فلسطينية)



بين دولة اسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطسيني، بما ان الطرفين يتطلعان الى إنهاء النزاع التاريخي بينهما، والى إحلال السلام والوصول الى مصالحة تاريخية بين الشعبين.


وبما ان الطرفين يتطلعان الى ترسيخ السلام على مبادئ تقرير المصير والاحترام المتبادل والعدل والمساواة،
وبما ان الطرفين يعترفان بمبدأ "دولتان لشعبين"، والذي يعني وجودهما معا وجنبا الى جنب، دولة اسرائيل ، التي تعبر بالاساس عن كيان الشعب الاسرائيلي ، ودولة فلسطين التي تعبر بالاساس عن كيان الشعب الفلسطيني،


وبما ان الطرفين يقبلان قرارات هيئة الامم المتحدة، رقم 242 و 338 و 194 أساسا للحل، ويريان في تنفيذ الاتفاقية ادناه تنفيذا شاملا لهذه القرارات.


يتفق الطرفان على ما يلي:


البند 1: انتهاء الاحتلال


ينتهي الاحتلال الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة بكل اشكاله وكل نواحيه، خلال سنة من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، بما في ذلك القدس الشرقية - العربية، وخلال 3 سنوات للمناطق الأخرى المحتلة خلافا لقرارالأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام 1947م.



البند 2: دولة فلسطين


خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، تقوم دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية العربية والجزء المحاذي للشاطئ الفلسطيني من البحر الميت، والمياه الاقليمية التابعة لقطاع غزة وكل المناطق الفلسطينية والجليل والنقب طبقا لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة .



البند 3: الحدود.


تكون الحدود بين دولة اسرائيل ودولة فلسطين، خطوط قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة ، الا اذا تقرر غير ذلك في هذه الاتفاقية نتيجة لتبادل بعض المناطق.


لدولة فلسطين سيطرة وسيادة كاملة على المعابر الحدودية التابعة لها في اليابسة والبحر والجو.


يتطلع الطرفان الى ان تكون الحدود مفتوحة بينهما لعبور الناس والبضائع، وذلك في إطار الاتفاقيات الاقتصادية وترتيبات معابر الحدود التي يتم التوصل اليها بين الطرفين خلال موعد لا يزيد عن 6 شهور.


البند 4: القدس


يعترف الطرفان بتميز مدينة القدس، ويعلنان بهذا عن عزمهما على المحافظة عليها موحدة في بلدية واحدة، مفتوحة امام الجميع من سكان الدولتين.


ستكون الاحياء العربية، (توضع خريطة مفصلة مرفقة)، عاصمة دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ منها . وتكون هذه الاحياء متصلة ببعضها البعض وبمناطق دولة فلسطين عن طريق رباط اقليمي .


ستكون الاحياء اليهودية، (توضع خريطة مفصلة مرفقة)،، عاصمة دولة اسرائيل، وجزء لا يتجزأ منها، وتكون هذه الاحياء متصلة ببعضها البعض، وبمناطق دولة اسرائيل عن طريق رباط اقليمي.


يكون الحي اليهودي الموجود في البلدة القديمة، (توضع خريطة مفصلة مرفقة)، (فقط الأجزاء التي كان يملكها اليهود قبل عام 1942 ) جزء من دولة إسرائيل، ومتصل بها. اما الحي الاسلامي والحي المسيحي والحي الارمني من البلدة القديمة فستكون تابعة لدولة فلسطين.


يكون الحي العربي في القدس الغربية (توضع خريطة مفصلة مرفقة)، (فقط الأجزاء التي كان يملكها العرب قبل عام 1942 ) جزءأ من الدولة الفلسطينية ومتصل بها.


لا يعترف بأي تغييرات في ملكية الأراضي تمت بعد عام 1942 في منطقة القدس وضواحيها. (توضع خريطة مفصلة مرفقة)،


لن تكون هناك حواجز بين جزئي المدينة او اي عائق أمام المرور الحر.


يقيم آي من الطرفين حواجز تفتيش تابعة له – فيما لو ارادا ذلك – وذلك على مخارج المدينة.


تعتبر أي مصادرات أراضي من ملاك عرب لأغراض النفع العام أو لأغراض عسكرية أو لصالح بناء مستوطنات يهودية تمت بعد عام 1942 أو تغيير ملكية أراضي في محيط القدس وضواحيها باطلة ويجب إعادتها الى حالتها الأصلية وتشكل لجنة من كل من فلسطين واسرائيل وممثلين عن اللجنة الرباعية لضمان تنفيذ ذلك.

يتبع

تُؤسس بلدية القدس الفلسطينية وبلدية القدس الإسرائيلية مجلسا مشتركا، على أساس المساواة، وذلك لإدارة الخدمات البلدية المشتركة.



يترأس هذا المجلس رئيس البلدية ونائبه، احدهما اسرائيلي والاخر فلسطيني. يتم تبادل الوظائف بينهما مرة كل سنتين . ويتم إشغال المناصب في المرة الاولى عن طريق القرعة.



البند 5: الاماكن المقدسة



يعترف الطرفان بتميز الاماكن المقدسة لمؤمني الاديان السماوية الثلاثة.


تكون منطقة الحرم القدسي الشريف جزءا من دولة فلسطين.


لن تكون هناك اي حفريات للتنقيب عن الاثار او حفريات أخرى في منطقة الحرم القدسي الشريف او حائط المبكى او المناطق المتاخمة لهما دون موافقة الطرفين.


يسمح لأتباع كل الديانات بزيارة كل الأماكن المقدسة ضمن ضوابط النظام العام يتم الاتفاق عليها خلال 6 شهور من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.



البند 6: تبادل الارض



يتفق الطرفان على التبادل المحدود للارض، والمفصل في (توضع خريطة مفصلة) ويتم وفقه نقل 4% من مساحة الضفة الغربية الى دولة اسرائيل، ونقل مساحة اسرائيلية مماثلة الى دولة فلسطين (تم حساب النسب المئوية على اساس مساحة الدولة الفلسطينية ، بما في ذلك القدس الشرقية والجزء الفلسطيني من البحر الميت).



تعتبر أي مصادرات أراضي من سكان عرب لأغراض النفع العام أو لأغراض عسكرية تمت بعد عام 1942 أو تغيير ملكية أراضي بين عرب ويهود في كل نواحي اسرائيل باطلة ويجب إعادتها الى حالتها الأصلية.



البند : 7 الطرق الاقليمية الرابطة



يتم تعبيد طريق سريعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون تابعة لدولة فلسطين، وبين الدولة الفلسطينية وبين المناطق السكنية الفلسطينية التي سيتم ضمها الى فلسطين بموجب البند 6 ، التي لا تتصل في أي من اجزائها بشبكة الطرقات الاسرائيلية. وستمر فوق او تحت الطرقات الاسرائيلية.



يتم تعبيد طرق بين مناطق دولة اسرائيل وبين المناطق السكنية الاسرائيلية التي سيتم ضمها الى اسرائيل بموجب البند 6 ، والتي لا يوجد بينها وبين المناطق الاسرائيلية استمرارية اقليمية، وتكون هذه الطرق تابعة لدولة اسرائيل .


لن تتصل هذه الطرق في اي جزء منها بشبكة الطرقات الفلسطينية، وستمر فوق او تحت الطرقات الفلسطينية.


لن يتعدى عرض مساحة الطرقات الاقليمية الرابطة 25 متر.


يتبع

البند 8: الامن



للطرفين حق في الامن على المستويين، العام والشخصي.



يتخلى الطرفان عن اي استعمال للقوة والتهديد، الواحد تجاه الآخر.



يلتزم الطرفان بمحاربة الارهاب والمبادرات الارهابية، بكل قوتهما، والتي يتم تنظيمها في إحدى الدولتين وتوجيهها ضد الدولة الاخرى وسكانها ومؤسساتها ولهذا الغرض يتم تحديد معنى كلمة الأرهاب والتي يجب ان لا تشمل مقاومة الاحتلال ، كما أنها يجب أن تشمل القوانين والأجراءات والتعليمات التعسفية ضد طائفة معينة أو منطقة معينة، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، وإقامة الحواجز على الطرق ، وإعاقة حرية المرور بأي شكل كان لجميع سكان الدولتين.



يلتزم الطرفان بمنع دخول قوة عسكرية غريبة الى المساحات التي تقع تحت سيادة كل منهما. ان اي خرق لهذا البند يعطي للدولة الاخرى الحق في اتخاذ كآفة الاجراءات اللازمة لحماية نفسها.



تتعهد دولة فلسطين بعدم التزود باسلحة هجومية ثقيلة لمدة 30 عاما، و يبطل مفعول هذا التعهد في حالة توقيع كافة الدول العربية وايران على معاهدة سلام مع اسرائيل.



تتعهد دولة اسرائيل بعدم التزود بأي أسلحة هجومية ثقيلة لمدة 30 عام ، وبتدمير كل ما لديها من أسلحة خلال هذه الفترة ، بما فيها الأسلحة النووية وكل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية.



يتوصل الطرفان الى اتفاقية للاستخدام المحدود للمجال الجوي التابع للطرف الاخر، بسبب المعطيات الجغرافية والاحتياجات العسكرية والمدنية المناسبة.



يوافق الطرف الفلسطيني على انه طالما لم يعم السلام في المنطقة، يحق لاسرائيل ان تضع محطة للانذار المبكر في المنطقة الفلسطينية الواقعة بين نابلس ورام الله، تحت اشراف دولي ، ويتم تبديل الخبراء الاسرائيليين الذين سوف يشغلوا هذه المحطة، مرة في الشهر بحماية من قوات الامن الفلسطينية.



يوافق الطرف الإسرائيلي على انه طالما لم يعم السلام في المنطقة، يحق لفلسطين ان تضع محطة للانذار المبكر في المنطقة الإسرائيلية الواقعة بين القدس وتل ابيب، تحت اشراف دولي, ويتم تبديل الخبراء الفلسطينيين الذين سوف يشغلوا هذه المحطة، مرة في الشهر بحماية من قوات الامن الإسرائيلية .



تلغي دولة اسرائيل كل قرارات مصادرة الأراضي التي أصدرتها ولكل الأغراض العسكرية وغيرها لكل أراضي الأشخاص والجهات المعنوية الأخرى والأشخاص العرب المقيمين في القسم الإسرائيلي من فلسطين التاريخية، ولكل الفلسطينيين الراغبين بالعودة الى ديارهم طبقا لقرارات الأمم المتحدة بما فيها كل قرارات المصادرة في القدس الشرقية ومدينة الخليل وكل المدن الأخرى في اسرائيل وفلسطين ، وكل قرارات المصادرة لأراضي العرب الراغبين في العودة الى ديارهم وغير الراغبين في العودة لاى ديارهم.



تتعهد دولة اسرائيل بعدم ممارسة أي أعمال عدوانية أو تمميز عنصري أو مصادرة أراضي أو ممتلكات أو سن قوانين جائرة مستقبلا ضد السكان الفلسطينيين في دولة اسرائيل سواء من كانوا منذ سنة 1947 أو من يختاروا العودة الى ديارهم في القسم الأسرائيلي من فلسطين طبقا لهذه الاتفاقية.



البند 9: المستوطنات



وفق معاهدة جينيف الرابعة وقرارات هيئة الامم المتحدة، فان كافة المستوطنات التي اقيمت في المناطق التي احتلت عام 1967 ، والتي احتلت في أي وقت كان، وتزيد عن الأراضي المخصصة للدولة اليهودية في قرار الأمم المتحدة لعام 1947 تعتبر غير قانونية .



يتم إخراج المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات الواقعة في المنطقة التي ستتحول الى دولة فلسطين قبل نهاية الاحتلال الاسرائيلي وخلال مدة سنة الى ثلاث سنوات (حسب المنطقة).



تنقل المستوطنات كاملة الى السلطة الفلسطينية، دون المس بالمباني والاملاك غير المنقولة، و تعد الممتلكات التي تم إخلائها جزء من تعويضات تقدمها دولة اسرائيل لتأهيل اللاجئين الفلسطينيين، كما هو مفصل في البند 11 ادناه.

البند 10 : الجدار العازل


1- تقوم اسرائيل بالغاء الجدار العازل فورا بعد توقيع هذه الاتفاقية كما تقوم بتدميره خلال فترة لا تزيد عن سنتين وإعادة الأراضي الى حالتها الأصلية و/أو الصالحة للزراعة.


2- تقوم اسرائيل بتعويض كل أصحاب الأراضي التي تم جرفها لبناء الجدار العازل عن الضرر الذي لحق بهم من جراء انشاء الجدار بما فيها الأشجار التي اقتلعت خلال موعد لا يزيد عن سنة من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.


يتبع

البند 11 : المياه



تتبع كافة الثروات المائية الموجودة في المناطق الواقعة بين نهر الاردن وبين البحر الابيض المتوسط للطرفين.



تُقام لجنة اسرائيلية - فلسطينية عليا وتكون مسؤولة عن الثروة المائية وتوزيعها بما فيها ثروات البحر الميت والصناعات القائمة عليه، وتوزع المياء على اساس عادل ومتساوي ، وفق نسبة المواطنين في الدولتين. ( وتحدد كل خمس سنوات).



يتعاون الطرفان فيما بينهما لايجاد مصادر مياه اخرى، مثل تحلية مياه البحر.



اذا ظهرت اختلافات في الرأي حول توزيع المياه، ولم يكن بالامكان التوصل الى اتفاق في إطار اللجنة العليا، تتم إحالة الموضوع الى لجنة خبراء دولية، متفق عليها من قبل الطرفين. وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق، يتم انتخاب اللجنة من قبل الامين العام للامم المتحدة.



البند 12 : اللاجئون



يوافق الطرفان على وجوب انهاء مأساة اللاجئين الانسانية، عن طريق حل اخلاقي، عادل، قابل للتنفيذ ومتفق عليه،



يأخذ بالحسبان طابع الدولتين واحتياجاتهما الحياتي، وبدون المساس بحق اللآجئين في العودة الى ديارهم.



تعترف اسرائيل بمسؤوليتها الاساسية عن حصول هذه المأساة خلال حرب عام 1948 وحرب عام 1967 .



تعترف اسرائيل مبدئيا بحق عودة اللاجئين، على انه حق انساني اساسي. وبحق اللآجئين وكل الفلسطينيين الذين منعوا من استعمال بيوتهم وممتلكاتهم في الحصول على تعويض عادل، وفقا لهذا الحق ولقرار الامم المتحدة رقم 194 ، يُعطى حق الاختيار لكل لاجئ فلسطيني بين العودة الى دولة فلسطين، او العودة الى اسرائيل او الحصول على تعويضات إضافية والمكوث الدائم في دولة اخرى، وذلك حسب المبادئ التالية:



( 1) لعلاج هذا الجرح التاريخي، وكتصرف عادل، تعيد دولة اسرائيل الى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، كل الفلسطينيين الراغبين بالعودة، على أن يتم قبول عدد ملائم من اللاجئين سنويا ، أخذا بعين الاعتبار طابعها الوطني والحاجة الملائمة لاستمرار وجودها واستقرارها بدون أن يؤثر ذلك على حق عودة كل اللآجئين الى ديارهم، و يتم الاتفاق بين الطرفين على عدد اللاجئين العائدين سنويا وعلى المواصفات والاسبقية في إعطاء أولوية العودة، وذلك عن طريق المفاوضات، و يتم استيعاب كل الراغبين في العودة / العائدين بنسب سنوية مقبولة، في فترة زمنية لا تزيد عن 10 سنوات.



( 2) يتم تخصيص نسبة سخية من التعويضات لكل فلسطيني ولكل لاجئ لقاء ممتلكاته التي بقيت في إسرائيل حسب قيمتها في تاريخ التعويض، وعن ضياع الفرص وغيرها. يتم دفع التعويضات من قبل صندوق دولي، تلتزم اسرائيل بأن تدفع لهذا الصندوق بنسبة مقبولة.


أخذا بعين الاعتبار، قيمة الممتلكات الفلسطينية التي بقيت بحوزتها( وتقدر على أساس القيمة الحالية مضافا اليها بدل المعاناة خلال فترة التشريد منذ عام 1947 وحتى تاريخ التنفيذ يضاف اليها أجور استغلال ممتلكاتهم التي حرموا منها خلال تلك الفترة )، وكذلك الأضرار التي ألحقتها بالفلسطينيين بما فيها النفسية والاجتماعية.



( 3) عند اقامة دولة فلسطين، ووفقا لقوانينها، تمح الجنسية الفلسطينية لكل من يرغب بذلك، وتمكنه من العودة الى الدولة الفلسطينية. يمنح الصندوق الدولي تعويضات سخية للدولة الفلسطينية لاستيعاب هؤلاء اللاجئين، واللاجئين المتواجدين اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والدول المجاورة وذلك عن طريق إيجاد سكن ملائم ومصدر رزق.



( 4) يقيم الطرفان "لجنة لتقصي الحقائق" تتألف من مؤرخين اسرائيليين وفلسطينيين ودوليين. لتبحث في الظروف الدقيقة التي ادت الى حدوث هذه المشكلة، بكافة نواحيها، وتقدم خلال ثلاث سنوات تقريرا تلخيصيا غير منحاز، ويتم ادراج هذا التقرير في منهاج التعليم في كلتا الدولتين.



(5) ، تمتنع دولة اسرائيل عن قبول أي مهاجر يهودي مهما كانت الأسباب والمسببات، منذ لحظة توقيع هذه الاتفاقية، ولحين عودة واستيعاب اسرائيل لكافة المهجرين الفلسطينيين المبعدين عن أراضيهم والراغبين بالعودة إلى دولة اسرائيل والتي يجب أن لا تزيد عن مدة 10 سنوات.



(6) تلغي دولة اسرائيل كل القوانين والإجراءات والممارسات والتعليمات التي اتخذتها ضد سكان القدس العرب منذ عام 1967 وحتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، والتي حرمتهم من حقوق المواطنة في القدس العربية، وتعيد لهم هوياتهم وممتلكاتهم وحقوقهم في الإقامة في مدينة القدس وتعوضهم التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة السابقة.



(7) تلغي دولة اسرائيل كل القوانين والإجراءات والممارسات والتعليمات التي اتخذتها ضد سكانها العرب والمتعلقة بمصادرة أراضيهم لأي سبب كان، أو التضييق عليهم أو عدم الإعتراف بقراهم ومدنهم وحقوقهم الوطنية منذ عام 1947 وحتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، وتعوضهم التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة السابقة.


ولهذا الغرض تشكل لجنة فلسطينية اسرائيلية مع ممثلين من الرباعية ( الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأمريكا وروسيا) والجامعة العربية.



(8) تقوم اسرائيل بدفع التعويضات المالية المناسبة لجميع القتلي والجرحى الفلسطينيين ولكل من تعرض لحلات التعذيب وكل من اعتقل في السجون الاسرائيلية.



(9) تقوم اسرائيل بدفع التعويضات المالية المناسبة لجميع بيوت الفلسطينيين التي قامت بهدمها.



(10) تقوم اسرائيل بدفع التعويضات المالية المناسبة لجميع الأراضي ولكل المرات التي جرفت والأشجار والمحاصيل التي اقتلعت أو أتلفت، أو منع أصحابها من استخدامها لأي سبب كان.


البند 13 : تنفيذ قرارات هيئة الامم المتحدة



بعد تنفيذ البنود 1 الى 11، يقدم الطرفان إعلانا مشتركا الى مجلس الامن، يعلن فيه الطرفان عن اعتقادهما بأن القرارات 194 و 242 و 338 قد تم تنفيذهما حرفيا. وبعد تنفيذ البند 11 يعلم الطرفان هيئة الامم المتحدة بتنفيذ القرار 194.



البند 14 : الاختلاف في وجهات النظر



يتم اقامة لجنة دولية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.


تتألف اللجنة من أربعة اعضاء –لجنة رباعية من كل من (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا وجامعة الدول العربية). وهي تحسم الامر خلال 30 يوما في اي حالة من الاختلاف في وجهات النظر، والتي لم يتم حلها عن طريق المفاوضات.



البند 15 : إنتهاء النزاع وتطبيع العلاقات العربية



إن تنفيذ هذه الاتفاقية يشكل نهاية النزاع بين اسرائيل وفلسطين. وتقوم دولة فلسطين بعد تنفيذ كل البنود بفترة لا تزيد عن 90 يوما بتقديم توصية بالمشاركة مع اللجنة الدولية المشكلة في البند رقم 13 باخبار جامعة الدول العربية بحل كافة نواحي الصراع العربي الاسرائيلي ، لتقوم الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل.
قام بتطوير هذا النص د. وصفي محمد عبده ،


من الأصل المعروف مقترح قائمة السلام الآن الاسرائيلية.


وهذا النص يتماشى مع كل من:


- يحقق هدف دولتين قابلتان للحياة وعلى قدم المساواة،


- يتوافق مع قرارات هيئة الأمم المتحدة كافة،


- يتوافق مع مبادرة السلام العربية،


- يلبي 75 % من طموحات الفلسطينيين


- يلبي طموحات الأسرائيليين في الاعتراف بهم ودمجهم ضمن شعوب المنطقة، وهو بالتاكيد فرصة كبيرة لأسرائيل، فإما أن تقبله أو ترحل من المنطقة، حيث أن ما تخطط له اسرائيل حاليا وحتى تاريخه لا يتماشى مع المنطق والعدل وبالتالي فهو زائل لا محالة، وبالتأكيد سوف يعمل على زوال اسرائيل وهي بذلك تمارس عملية انتحار جماعي.


انتهى

من الايميل