عواصف في عالمنا العربي

أهلا بكم أحبتي

لا شك ما حدث في تونس هي رسالة

يجب أن يدركها الأخريين من الحكام


ما الذي حدث في تونس؟ وبأختصار

انه الفساد والتسلط على رقاب العباد

عائلات فاسدة سادت حكم بن علي

ليلى الطرابلسي.. «كوافيرة»

سلطاتها فاقت الوزير الأول

الأحد 16 يناير 2011 الأنباء


سلّطت الات الاجتماعية ـ التي عرفتها تونس على مدار الأسابيع الماضية، والتي انطلقت شرارتها من ولاية سيدي بوزيد ـ الضوء على عدة قضايا، من بينها الفساد الذي تغلغل في معظم مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وأتاح لعائلات معدودة على رؤوس الأصابع السيطرة على ثروات البلاد وتحديد مصير العباد.


وعندما يذكر ملف الفساد في تونس فإنه سرعان ما تخطر ببال العارف بالشأن المحلي أسماء عائلات على رأسها الطرابلسي ـ عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي ـ المصنفة الأكثر فسادا والأكثر جشعا، وبعد ذلك تأتي في القائمة أسماء من قبيل الماطري عائلة صهره وشيبوب، وهي كلها عائلات ظهرت ثم سيطرت على الساحة الاقتصادية بشكل سريع خلال سنوات حكم بن علي.



وأمام تشديد الرقابة الداخلية على معظم وسائل الإعلام، وغياب أي محاسبة لأداء النظام الذي قهر رموز المعارضة، ظهرت وبالأساس في العواصم الأوروبية كتب تطرقت إلى النفوذ الكبير لعائلتي الطرابلسي والماطري على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسيطرتهما على المصالح الاقتصادية.



ضمن هذا الإطار، كشف كتاب «حاكمة قرطاج» ـ في إشارة لليلى الطرابلسي ـ لكاتبيه الصحافيين نيكولا بو وكاترين غراسييه، معطيات تشير إلى توسع تدخل ليلى الطرابلسي في الشؤون العامة للبلاد، ومنها تعيينها أفرادا من عائلتها في مناصب حساسة.



وأضاف الكتاب أن زوجة الرئيس لعبت أدوارا سياسية مهمة جدا، واستحوذت أسرتها على ثروات اقتصادية وامتيازات متعددة.


تواطؤ غربي

وفي سؤال للجزيرة حول هذا الموضوع، قالت الصحافية كاترين غراسييه، ان وسائل الإعلام الغربية لم تكن تنشر حقائق حول الموضوع، «ومن هنا جاءت فكرة الكتاب لكشف حقائق هذا النظام».



وأضافت غراسييه ـ التي أشارت إلى صعوبات اعترت عملية التواصل مع مصادرها في تونس وتعرض بعضهم لمضايقات ـ «لقد صدمنا بحجم الفساد الذي يقوم به نظام بن علي»، مؤكدة أن تأليف الكتاب تم بجهود تونسيين «زودونا رغم الإجراءات القمعية بالمعطيات والبيانات».



وفيما يخص الصمت الغربي ـ على وجه العموم، والفرنسي منه على وجه الخصوص ـ تجاه فساد نظام بن علي، قالت غراسييه ان هناك أسبابا عديدة تشرح هذا الصمت، منها أسباب ذاتية من قبيل أن شخصيات فرنسية تقضي عطلتها في تونس.



أما الأسباب السياسية، فيأتي على رأسها الرضا الغربي بعد نجاح نظام بن علي في تجفيف منابع الحركات الإسلامية، التي لم تعد بعد سنوات من حكمه «تشكل خطرا على نظامه وحكمه».



على أن آخر المعطيات حول موضوع الفساد في تونس كشفها موقع «ويكيليكس» الذي نشر وثائق وصفت محيط بن علي بأنه «أشبه بالمافيا».



وأوضحت هذه الوثائق أن عائلة زوجة الرئيس تورطت في عمليات اعتداء على أملاك الآخرين، وحيازة شركات مشبوهة التمويل، بالإضافة إلى اغتصاب شركات من أصحابها.




إلى جانب اتهامات الفساد الموجهة لعائلة الماطري، فإن السيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي نالت الجزء الأكبر من الاتهامات، أهمها أنها عينت أفراد عائلتها في مناصب الدولة الحساسة وتمكنوا بذلك من السيطرة على الشركات والاستحواذ غير القانوني على بعض الممتلكات والثروات.


ويقول الكتاب انه في السنوات الأولى من حكم بن علي كدس المقربون من النظام ثروات هائلة. وبعد زواجه منها استحوذ أخوها الأكبر بلحسن على شركة الطيران «كورتاغو إيرلاينز» ثم سيطر أقاربها على قطاعات الاقتصاد. وهناك اتهامات أيضا يسوقها الكتاب ضد عماد الطرابلسي باختلاس يخت قيمته مليون ونصف المليون يورو.



واتهمت السيدة ليلى بأن سلطاتها تفوق سلطات الوزير الأول، حيث كانت تقيل الوزراء وتعين السفراء والمديرين العامين، يقول كتاب «حاكمة قرطاج.. يد مبسوطة على تونس» ان شبكة أقاربها ضربت خيوطا عنكبوتية على كل القطاعات مثل الهاتف الخلوي والتعليم الحر.



ومن الطريف أن بعض التونسيين أتوا بشبيه للأخطبوط بول الذي اشتهر بتوقعاته في كأس العالم ووضعوا أمامه عدة أسماء لخلافة الرئيس بن علي، من بينهم اسم ليلى الطرابلسي فوقع اختياره عليها. وأعيدت العملية ثلاث مرات وتكرر اختياره لها.


ردود الفعل


الشرارة الأولى



صورة للشاب محمد بوعزيزيï»؟ في 17 ديسمبر الماضيï»؟



مات البائع المتجول الشاب التونسي محمد بوعزيزي متأثرا بالحروق جراء النيران التي أشعلها في جسده وفي جسد نظام الحكم، ا على مصادرة عربته التي يبيع عليها الخضار، دون أن يدري أن ما فعله أشعل انتفاضة الشعب التونسي وأسقط حكم الرئيس القوي زين العابدين بن علي.


بوعزيزي الخريج الجامعي الذي لم يتجاوز 26 عاما، ظل عاطلا عن العمل لسنوات. ولم يجد سوى العمل بائعا متجولا على عربة تدفع باليد،



محمد زريج يرى ان الازمة عميقة الجذور في تونس


محمد زريج – تونسي مقيم في كندا، امين عام جمعية حقوق الانسان بالمغرب العربي افريقيا نحن الآن امام وضع صعب للغاية في تونس، ولا ابالغ حين اقول ان ما يجري هو انتفاضة شعب ضد الظلم والفساد والبطش. ويواجه النظام هذه الانتفاضة باطلاق النار على المتظاهرين، مما ادى لسقوط عشرات القتلى والجرحى، وهو ما اعتبره جريمة ضد الانسانية.



ما حدث في وقت قياسي يدل على عمق الازمة وتفاقم الشعور بالظلم، كما يدل على ان السلطة عاجزة عن الاستجابة لمطالب الشعب على المستوى المالي لان موارد الدولة تحتكرها مجموعة صغيرة من الافراد، بينما تعاني غالبية الشباب للحصول على لقمة العيش. اما على المستوى السياسي فان النظام دكتاتوري يرفض أي مشاركة في السلطة.



موسى: ارتدادات تونس ستمتد للدول العربية

الأحد 16 يناير 2011 القاهرة ـ د.ب.أ


أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس أن الجامعة تتابع ما يحدث في تونس بـ «قلق كبير»، معربا عن أمله في أن يتخطى القائمون على المرحلة الانتقالية هذه الأزمة. ومتوقعا ان تمتد امتداداته إلى باقي الدول العربية .


اذا الظلم والاستبداد هو من يدفع بالشعوب

لتقرير مصيرها وما حصل في تونس رسالة


حبىالزهرة

كتب عنتر فرحات ومنصور كامل ١٦/ ١/ ٢٠١١


لم يكن الشاب محمد بوعزيزى، البائع التونسى المتجول، يعلم أن ه على مصادرة بضاعته من قبل رجال الأمن فى بلدة سيدى بوزيد، ستطلق شرارة انتفاضة اجتماعية واسعة، أدت فى النهاية إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على، وأجبرته على الهروب من البلاد وطوت الصفحة الأخيرة فى حكمه، الذى دام ٢٣ عاماً فى سابقة لا مثيل لها فى العالم العربى والعديد من دول العالم.

الشرارة أشعلها بوعزيزى، الحاصل على مؤهل جامعى، «٢٦ عاماً» عندما قدم على إضرام النار فى نفسه، بعد تعرضه للضرب على أيدى قوات الشرطة، الشهر الماضى، بسبب عدم حصوله على تصريح بالبيع من السلطات الرسمية، ثم توفى لاحقاً على سرير العلاج فى مستشفى «بن عروس»، متأثراً بجروحه، حيث انطلقت انتفاضة البطالة والأسعار فى سيدى بوزيد، بلدة الشاب، وانتقلت بعدها إلى شتى أنحاء تونس، مزلزلة أركان واحد من أعتى الأنظمة الأمنية فى المنطقة.

كانت السلطات البلدية صادرت فى ١٧ ديسمبر الماضى، عربته «الكارو» التى يبيع عليها الخضروات والفواكه، فذهب لإدارة البلدية يشكو ويحاول استردادها لأنها رأس ماله، الذى يقتات منه هو وأسرته، فصفعته إحدى الموظفات على وجهه، فخرج من مبنى البلدية وأضرم النار فى جسده وتوفى بعد أسبوعين، عقب زيارة الرئيس بن على له فى المستشفى.

ظل بوعزيزى، على قيد الحياة قرابة ١٨ يوماً، إلا أنه أصبح «رمزاً» فى نظر معظم خريجى الجامعات، الذين لم يجدوا فرصة عمل فى بلدهم، ما أدى لاندلاع ات شعبية صاخبة، بصورة لم تشهد لها تونس مثيلاً، ولم تقتصر الحركة الية على العاطلين عن العمل، بل ضمت الآلاف من خريجى الجامعات والمعارضة والمواطنين العاديين، لتتحول إلى حركة سياسى واسعة النطاق خرجت عن سيطرة الأمن، بعد مطالبتها بمكافحة الفساد وبدء مرحلة الإصلاح.

وخرجت الات بشكل عفوى ليس ضد الغلاء والبطالة فقط وإنما أيضاً للمطالبة بالحريات والإصلاحات السياسية، ما أجبر الرئيس على الهروب من البلاد. ظل المتظاهرون يرددون اسم «بوعزيزى»، حيث بدأت الات من ولاية سيدى بوزيد لتسرى شرارتها فى مدن أخرى أكبر وأكثر تأثيراً مثل القيروان وسوسة وبنزرت ثم العاصمة، ولم تنجح قوات الأمن أو الجيش فى وقفها

علماء الأزهر: خلع الرئيس التونسى جائز شرعاً.. وإذا استشرى الفساد وجب الخروج على الحاكم

كتب أحمد البحيرى ١٦/ ١/ ٢٠١١


بيومى
أكد عدد من كبار علماء وشيوخ الأزهر أن طاعة ولى الأمر ليست مطلقة فى الشريعة الإسلامية، وقالوا إنها مقيدة بعدم مخالفة أوامر الله تعالى وتوفير الحياة الكريمة وحفظ كرامة الرعية .

قال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ«المصرى اليوم»: إن قول المولى عز وجل «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» لا يعنى الطاعة المطلقة للحاكم أو ولى الأمر وإنما هذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة تعاليم وأوامر المولى عز وجل، استنادا للقاعدة الشرعية «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق».

وأضاف: «عدم تنفيذ الحاكم وعوده فى برنامجه الانتخابى يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته، وإذا استشرى الفساد وأصبح ظاهراً ومخالفا لأحكام الشريعة وجب الخروج على الحاكم».

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، إن مبدأ طاعة ولى الأمر فى الشريعة الإسلامية ليس مطلقا، بل تحكمه ضوابط وقواعد عامة، منها عدم الخروج على أحكام الشريعة.

واستدل عثمان بما حدث لجماعة من المسلمين حينما كانوا فى سفر فغضب عليهم أميرهم فى السفر، وسألهم: أليس لى عليكم حق الطاعة؟ فأجابوا: بلى، فقال :إذن اجمعوا حطبا، وأوقدوا النار فيه، ففعلوا ثم أمرهم بأن يلقوا بأنفسهم فى النار، فرفضوا وقالوا: ما أسلمنا إلا هروباً من النار فكيف ندخل فيها، وحينما عادوا قابلوا النبى صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث فقال (لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة فى الطاعة)، مما يدل على تقييد طاعة ولى الأمر وربطها بعدم معصية الخالق أو مخالفة الأحكام الشرعية.

وأكد عثمان أن خلع الرئيس التونسى زين العابدين بن على، تم بطريقة أقرب إلى الشرعية وجائز شرعا، إذ لم يتم استخدام العنف فى المظاهرات إلا من رجال الأمن.

وذكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن طاعة ولى الأمر محددة بضوابط وليست مطلقة وترتبط بتوفير ولى الأمر سبل الحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، مستدلة بقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حينما تولى الخلافة (أيها الناس إنى وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتمونى على حق فأعينونى، وإن رأيتمونى على باطل فقوّمونى) فرد أحد الحضور «والله أقوّمك بسيفى» فقال سيدنا عمر (رحم الله هذا الزمان إن وجد فيه من يقوّم عمراً بسيفه).

ممارسات عائلة «السيدة الأولى».. حجر الأساس فى سقوط نظام بن على

كتب خالد عمر عبدالحليم ١٦/ ١/ ٢٠١١


ليلى الطرابلسى
تردد اسم «عائلة الطرابلسى» باستمرار فى انتقادات التونسيين لنظام بن على حتى إن الكثير من المظاهرات بدأ يستنكر حكم عائلة زوجة الرئيس للبلاد، وبدا واضحا أن العديد من الانتقادات التى يواجهها بن على ترجع لحماية نظامه لزوجته وإخوتها، والتى يصفها المعارضون للنظام التونسى بأنها «الأشد جشعا» على الإطلاق.

وتتنوع وقائع الفساد التى يتم تناولها فى تونس وفى الوثائق الدولية حول عائلة ليلى بن على «الطرابلسى»، حيث حصلت ليلى مثلاً على قطعة أرض كبيرة و١.٥ مليون دولار لإنشاء مدرسة دولية كبيرة لنخبة أبناء تونس، قبل أن تقوم السلطات التونسية بإغلاق المنافس الرئيسى لمدرستها الوليدة.

وتشير التقارير الأمريكية، التى كشفت عنها تسريبات «ويكيليكس» مؤخراً، إلى أنه لكى تنشئ عملا فى تونس أو تحصل على قطعة أرض أو بعض المال أو تقدم خدمة أو تؤسس مشروعا، فإن عائلة بن على يجب أن تحصل على نصيبها.

وظهر إجماع فى تونس على أن زوجة بن على تملك سلطة أقوى من سلطة الوزير الأول (رئيس الوزراء) وأنه بوسعها هى والمحيطين بها أن يطيحوا بالوزراء، وأن يعينوا المسؤولين، بل وصل بعضهم إلى إطلاق لفظ «الرئيس المغلوب على أمره» على زين العابدين بن على بدعوى أن زوجته وإخوتها يسيطرون على جميع الأمور فى البلاد.

ووصلت سيطرة «السيدة الأولى» على الأمور فى البلاد إلى حد صدور كتاب يحمل اسم «حاكمة قرطاج.. الاستيلاء على تونس» يتحدث عن قيام ليلى بن على بتسيير أمور البلاد وأنها نصبت أفرادا من عائلتها فى مناصب حساسة بتونس، مشيرة إلى أن موقعها مكنها من إبرام الكثير من الصفقات.

وتشير تسريبات ويكيليكس، والتى يراها البعض أحد أسباب اشتعال ثورة الغضب فى البلاد، إلى أن أحد أبرز أمثلة فساد عائلة زوجة الرئيس هو رغبة أحد رجال الأعمال فى الحصول على العلامة التجارية لشركة ماكدونالدز دون رضا عائلة زوجة الرئيس فما كان منها إلا أن منعته تماما من العمل ومنعت الشركة الأمريكية من دخول السوق التونسية.

وتنوعت الاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ لليلى وعائلتها، حيث يسيطر أخوها الكبير بلحسن على شركات الطيران، بينما يعمل آخرون على شركات المقاولات، كما يستحوذون على شركات الاتصالات والنقل الثقيل.

لذا فقد كان من المنطقى أن تنصب الاعتداءات كلها على المصالح الاقتصادية لعائلة ليلى بن على من خلال استهداف عدد من المراكز الاقتصادية والتجارية التابعة لعائلتها، بل إن المظاهرات شهدت هتافات تدين عائلة الرئيس.

رشيد عمار».. الرجل الذى رفض إطلاق النار على شعبه وفضّل الاستقالة

كتب على زلط ١٦/ ١/ ٢٠١١


رشيد عمار
«الجنرال الموثوق به شعبياً».. هكذا تصفه المدونات وصفحات «فيس بوك» التى يحررها ناشطون تونسيون.

هو الفريق أول رشيد عمار، قائد الجيش البرى التونسى، الذى يؤكد معارضون وصحفيون فى تونس أنه ساهم فى عملية خروج زين العابدين بن على خارج البلاد.

لا يعرف على وجه الدقة الدور الذى قام به الجيش التونسى فى الأحداث الأخيرة، إلا أن المعلومة التى أكدتها عدة وسائل إعلام محلية، أن الجنرال القوى تعرض يوم ٩ من يناير الجارى لموقف مع الرئيس المتغيب زين العابدين بن على، وطبقاً لأبوبكر الصغير، رئيس تحرير صحيفة «الملاحظ» التونسية، وغيره من الصحفيين التونسيين، فإن «بن على» خيّر رشيد عمار، رئيس هيئة أركان الجيش، وقائد القوات البرية، بين إطلاق الرصاص على المتظاهرين أو الإقالة، فاختار الخيار الثانى، وعيّن «بن على» الجنرال أحمد شبير، رئيس الاستخبارات العسكرية بدلاً منه.

وفيما تتردد أنباء متضاربة من تونس حول استقالة عمار، أكد الناشط السياسى والقانونى التونسى عبدالوهاب الهانى، فى تصريحات صحفية لقنوات فضائية، أن رشيد عمار لم يستقل، وأنه ظل محل احترام وقبول شعبى لموقفه الرافض لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأنه جرى توافق بين المؤسسة العسكرية على بقائه، معتبراً أن من يمسك الآن بزمام الأمور هو قائد الجيوش رشيد عمار، والفريق أول بحرى طارق فوزى العربى، والفريق أحمد شبير، من الأمن العسكرى، والفريق الطيب العجيمى، والفريق منصور الحداد، والفريق محمد الهادى عبدالكافى.

إلا أن تصاعد وتيرة الأحداث لم تتح لوسائل الإعلام التأكد من حقيقة موقف الرجل القوى فى الجيش التونسى، وما إذا كان الجيش قد قرر الوقوف موقف الحياد، وإن بدت لذلك شواهد منها حماية بعض التشكيلات العسكرية للمتظاهرين فى مدينة الرقاب فى محافظة بوزيد، حيث أشهر بعض الجنود سلاحهم فى وجه قوات مكافحة الشغب التابعة للداخلية التى حاولت إلقاء القبض على المتظاهرين.

يذكر أن الموقع الرسمى لقصر قرطاج على الإنترنت، كان قد أورد أن الرئيس التونسى زين العابدين بن على قد كرم الفريق أول رشيد عمار قبل اندلاع الأحداث ومنحه وساماً من الطبقة الأولى، وذلك فى ذكرى الانطلاقة العشرين لـ«ثورة التصحيح» التى قادها بن على، وأزاح فيها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة من منصبه كرئيس للبلاد.

التجربة التونسية

بقلم ياسر عبدالعزيز ١٦/ ١/ ٢٠١١
رئيس متقدم فى السن، ليس له خليفة معروف، رغم سعيه إلى توريث الحكم لأحد أفراد عائلته، يقود نظاماً شائخاً متصلباً، لا يقبل النقد ولا النصح، وعادة ما تسعى حكومته لفرض رقابة شديدة، مستخدمة القوة الضاربة للأمن، وقد تحول محيطه العائلى إلى «مافيا»، تقوم بعمليات نهب وابتزاز واسعة، ورغم السخط الشعبى الواسع المتزايد إزاءه، فإن دولاً كبرى فى العالم لم تفضل الضغط عليه لإجراء إصلاحات.

حكم الرئيس بلاده عشرات السنين، وأجرى انتخابات رئاسية تعددية، لكنها كانت «أكثر إخلاصاً للانتخابات الأحادية من أى استفتاء»، وبالطبع فقد تمكن دائماً من حصد الأغلبية العظمى من الأصوات، التى أبقته على رأس نظام شمولى يتمتع بسلطات غير محدودة.

قمع الرئيس معارضيه بمنتهى القسوة والعنف، فأجبر بعضهم على اللجوء إلى المنافى، وسجن آخرين، وحظر التظاهرات والتجمعات، وفرغ الأحزاب المعارضة من مضامينها، وفرض قيوداً شديدة على الإعلام ووسائل الاتصال.

حقق نظام الرئيس تقدماً اقتصادياً قابلاً للقياس، لكنه لم يكن محسوساً سوى لدى شريحة محددة ومحدودة، لا تمثل أغلبية أطياف البلد، التى تعانى الفقر والغلاء والبطالة وافتقاد الرجاء.

لم تكتف السيدة الأولى بأدوارها الاجتماعية والتنموية الضرورية، ولم ترض بالبقاء فى إطار البعد الاجتماعى للبيت الرئاسى، فأصبحت تتدخل فى شؤون الحكم، وتعين مسؤولين وتقيل آخرين، وتهيئ لبناتها وأزواجهن فرص الثراء الواسع من مصادر ليست فوق مستوى الشبهات.

زوج إحدى بنات الرئيس، شاب فى الثلاثين من عمره، يمتلك إمبراطورية اقتصادية واسعة، تستثمر فى قطاعات تبدأ من الاتصالات، وتمر بالنقل، ولا تنتهى عند الإعلام، ويحتل منصباً قيادياً فى الحزب الحاكم، ويحظى بعضوية البرلمان، ويتمتع بتسهيلات كبيرة فى شتى المجالات، جعلته أغنى رجل فى البلاد، ورشحته لخلافة الرئيس فى أعلى مناصب الدولة.

ليس هناك ما هو أسهل من تحقيق الثروات الهائلة للفاسدين فى دولة مستبدة، يحكمها نظام متصلب، يُنفّع الأبناء والأصهار والأعوان، فيمنحهم الأراضى المميزة مجاناً أو بأرخص الأسعار، ويزودهم برخص الاستيراد، والوكالات الحصرية، ويؤمّن لهم الأوضاع الاحتكارية، ويعفيهم من دفع الضرائب، ويضمهم للحزب الحاكم، ويضعهم فى أعلى مراتبه، ثم يفسح لهم الطريق للتحكم فى البرلمان، توطئة لتسلمهم الرئاسة، أو الهيمنة على أعصاب النظام والبلد، وغسل سمعة العائلة بعد رحيل القائد، وحماية اسمه وتاريخه من كشف الفضائح والجرائم المريعة، التى ارتكبها بنفسه، أو ارتكبها المحيطون به، تحت سمعه وبصره.

ليست المعلومات السابقة سوى بعض ما تردد عبر مصادر ذات قدر من المصداقية عن الرئيس التونسى المتنحى زين العابدين بن على، الذى خاض اختباراً قاسياً خلال الأيام السابقة، فى مواجهة أبناء شعبه الناقمين على «الاستبداد، والقمع، والبطالة، والغلاء، والفساد، وتغول العائلة الحاكمة».

ويبدو أن تلك المعلومات تحظى بقدر كبير من الصحة، ليس فقط لأن التظاهرات نادرة الحدوث تواصلت فى هذا البلد الصغير المسالم، ولا لأن العشرات من المتظاهرين لقوا حتفهم برصاص الشرطة، ورغم ذلك استمرت الات بتصميم وعزم لا يلينان، ولكن لأن الرئيس اعترف بكل ما سبق.

نعم، لم يكابر الرئيس، واعترف بكل ما سبق، بل زاد على ذلك حين قال: «العديد من الأمور لم تسر كما أردت».. «لقد ضللونى».. «لقد غلطونى».. قبل أن يترك بلاده ويرحل، مخلفاً وراءه نظاماً منهاراً، ووطناً يواجه المجهول.

ظل الرئيس قابضاً على سلطته، فحكم البلاد ٢٣ سنة، وكسب ولاية جديدة تزيد سنوات حكمه إلى ٢٧ سنة، وبدأ التمهيد لتعديل دستورى يبقيه حاكماً إلى الأبد، ومكّن زوجته من السيطرة والتحكم فى الشؤون العامة، ومكّن أقاربه وأصهاره من الثراء والصعود السياسى، ومهد لهم خلافته، وقوّض المعارضة، وسحق المعارضين، وضيّق على الإعلام، وقمع الحريات، وبدد ثروات البلد بسبب تغول الفساد وتدنى كفاءة الإدارة، وترك الشباب العاطل يعانى الفقر والغلاء وانسداد الأفق وغياب الأمل.

لكن الرد جاء سريعاً من المظلومين المهانين المحرومين، فاشتعلت التظاهرات والات فى مدن البلاد المختلفة: «خبز وماء والرئيس لا»، «ارحل أيها الرئيس»، «لا نريدك».

حاول الرئيس قمع التظاهرات بالنار، لكن موجات ال كانت أكثر صدقاً وصلابة وقدرة على الاستمرار، فاضطر لأن يعلن حزمة تعهدات وتغييرات، ووقف مخاطباً المحتجين: «أنا فهمتكم.. فهمت الرسالة.. الوضع يفرض تغييراً عميقاً وشاملاً». لكن المتظاهرين لم يصبروا على الرئيس لينفذ تعهداته المزعومة، فواصلوا ضغطهم عليه حتى رحل.

«الوضع يفرض تغييراً عميقاً وشاملاً».. تلك هى فحوى الرسالة، التى فهمها الشعب التونسى ورئيسه الذى فر.. فهل تفهمها أنت؟

تونس تبدأ عهداً جديداً بإقصاء «الرئيس الهارب» من منصبه رسمياً

كتب تونس ــ صوفية الهمامى، ووكالات الأنباء ١٦/ ١/ ٢٠١١


تونسيون يرفعون شعارات ضد الرئيس المخلوع «بن على» «رويترز»
بدأت تونس، أمس، عهدا جديدا فى تاريخها وسط مخاوف من انفلات الأوضاع الأمنية وتفشى أعمال النهب والتخريب بعد هروب الرئيس زين العابدين بن على من البلاد متوجها إلى السعودية تحت ضغط الات الشعبية العارمة التى طالبت برحيله، فبينما تولى الجيش وجمعيات أهلية مسؤولية حماية المواطنين إثر انتشار أعمال السلب والنهب واتساع رقعة الانفلات الأمنى، اندلع حريق هائل فى سجن المنستير بالعاصمة التونسية مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وفرار عشرات المساجين، فيما حسم المجلس الدستورى التونسى الجدل حول عدم قانونية تعيين الوزير الأول «رئيس الوزراء» محمد الغنوشى مقاليد الرئاسة خلفا لبن على وأقصى الرئيس الهارب نهائيا من الحكم بعد إعلانه شغور منصبه وتعين رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع فى منصب الرئاسة مؤقتا بدلا من الغنوشى، حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة فى البلاد فى غضون ٦٠ يوما من الآن.

ونقل التليفزيون التونسى عن المجلس الدستورى قوله: «إنه بموجب الدستور، فإن انتخابات الرئاسة الجديدة فى البلاد يجب أن تجرى فى غضون ٦٠ يوما اعتبارا من الآن»، وأضاف أن فؤاد المبزع، ٧٧ عاما، رئيس مجلس النواب، الغرفة الأولى فى البرلمان، تولى الرئاسة بالوكالة مؤقتا خلفا لبن على الذى فر أمس الأول من تونس، ويعنى القرار أنه تم إقصاء الرئيس السابق نهائيا من السلطة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. وأوضح المجلس الدستورى أن الشروط توفرت لتولى رئيس مجلس النواب فورا مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة.

جاءت قرارات المجلس الدستورى التونسى بعد أن بدأ العديد من المنظمات والمواطنين التظاهر ا على تسلم «الغنوشى» مقاليد الرئاسة خلفا لبن على، ورفضا لوجود أى رموز من النظام السابق فى الحكم، حيث كان الغنوشى أعلن أنه تولى منصب الرئاسة بالإنابة مؤقتا بما يفتح الباب أمام إمكانية عودة بن على وهو ما طعن عليه القانونيون ورفضته المعارضة والشارع التونسى. وجاءت تلك الإجراءات والتطورات بعد ليلة واحدة قضاها الوزير الأول محمد الغنوشى كرئيس مؤقت بـ«الإنابة» بتفويض من بن على.

وشهدت تونس أحداثا دامية، أمس، وسط حالة انفلات أمنى كبير رغم إعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش لحماية المواطنين، وأعلنت مصادر طبية وأمنية وشهود عيان اندلاع حريق هائل فى سجن المنستير فى العاصمة التونسية، مما أدى إلى سقوط ٤٢ قتيلاً وعشرات الجرحى وفرار عشرات المعتقلين. وأوضحت المصادر أن بعض السجناء أشعلوا النيران فى السجن، وأطلقت قوات الأمن النار على بعضهم أثناء محاولة الفرار من السجن، وفى الوقت نفسه، أشعل مجهولون النيران فى محطة القطارات المركزية فى العاصمة، صباح أمس، كما أشعلت النيران فى إحدى الأسواق التجارية وتعرض المركز التجارى الكبير «جيان» عند المدخل الشمالى للعاصمة لعمليات نهب غداة مهاجمته من قبل عصابات ملثمة، وسُمع دوى إطلاق نار فى العاصمة، مساء أمس الأول، لكنه توقف فى الساعات الأولى من صباح أمس.

وعاش التونسيون ليلة رعب وذعر إثر رحيل بن على بسبب تفشى أعمال النهب والسرقة والتخريب التى قامت بها عصابات ملثمة قبل أن يعود الهدوء الحذر للعاصمة ومناطق أخرى فى البلاد بفضل قيام الجيش بعد استدعائه، بالتعاون مع لجان أهلية، بحماية المواطنين والممتلكات فى العديد من المدن بعد الانسحاب المفاجئ لقوات الأمن منها وانتشار ميليشيات مسلحة، وفى ضواحى العاصمة اصطف مئات السكان على جانبى الشوارع حاملين قضبانا معدنية وسكاكين لمواجهة اللصوص والمخربين. وأقام الجيش نقاط تفتيش فى العاصمة بحثا عن مرتكبى أعمال الشغب والنهب والتخريب، بينما دعا الاتحاد العام للشغل إلى إنشاء جمعيات جديدة لحماية المواطنين.

ووجه مواطنون نداءات استغاثة للجيش لحمايتهم فى العاصمة من قبل شبان قالوا إنهم يهاجمون منازلهم ويعرضون حياتهم للخطر، ووضع الجيش أرقام استغاثة سريعة تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن وقوع هجمات، وبثت مروحيات تحلق فى سماء البلاد نداءات تطالب المواطنين بالهدوء والبقاء فى منازلهم. وقال سكان فى عدة مناطق بالعاصمة التونسية إن هناك جماعات تجوب المدينة وتشعل النار فى المبانى وتهاجم الناس والممتلكات.

وقال التليفزيون الحكومى إن مستشفى شارل نيكول فى العاصمة يتعرض لهجوم، وسرعان ما توجهت إليه قوات الجيش لحمايته، وعزا العديد من الشهود معظم أعمال العنف إلى ميليشيات الحزب الحاكم، التجمع الدستورى الديمقراطى، الغاضبين من فرار الرئيس السابق، بهدف زعزعة استقرار البلاد، مؤكدة أنهم يحملون

http://www.youtube.com/watch?v=Rw3iDseY9Ro




http://www.youtube.com/watch?v=3vvjSILioOE

http://www.youtube.com/watch?v=zYI4O...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=blPnN...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rpD2i...eature=related

اهلا بك اخي احمد سعدت بحضورك واضافتك

قال صلى الله عليه وسلم

( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري

وهذا ما نقرأه فأن المدعوة ليلى الطرابلسي هي المتصرفة

نسئل الله بعدما نالوا مرادهم ان يهدء الامور وان يتلاحم الشعب

تحيتي لشخصك

فرار ستة من عائلته برفقة زوجته إلى الجزائر ومقتل ابن شقيقها

مصادر: بن علي غادر تونس متنكراً بزي امرأة منتقبة!

الاثنين 17 يناير 2011 عواصم ـ وكالات


في اليوم الثاني بعد الإطاحة برئيس تونس زين العابدين بن علي تعددت الروايات حول مصير الرئيس المتنحي وعائلته واعوانه والوسائل التي استخدموها.


وفي حين تحدثت مصادر صحافية عن اعتقال بن علي من قبل الجيش قبل مغادرته، نشرت صحيفة «الوطن نيوز» الاردنية نقلا عن المعارضة التونسية أن الجيش اعتقل بن علي وحجزه في ثكنة عسكرية كما نقلت «أن زوجته ليلى الطرابلسي تم توقيفها أثناء محاولتها المغادرة وبحوزتها أموال طائلة حيث تمت مصادرة الأموال وسمح لها بالمغادرة الى الإمارات».


وكشفت الصحيفة ذاتها أنه «بحسب القانون التونسي فقد تم السماح للرئيس بمغادرة البلاد بزي امرأة منقبة خوفا على حياته رغم أن بن علي كان ضد النقاب وكذلك الحجاب».



وفي معلومات أخرى، نقلت صحيفة جزائرية أمس عن مصدر جزائري أن زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي وستة من عائلته فروا إلى الجزائر على متن طائرة من الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية.




ونقلت صحيفة «الشروق اليومي» عن مصدر وصفته بالمؤكد قوله إن أفراد من عائلة بن علي تتقدمهم زوجته فروا إلى الجزائر قادمين إليها على متن رحلة جوية واستقروا بفندق راق في العاصمة الجزائرية مشيرا إلى أن شرطة الحدود بمطار هواري بومدين في العاصمة سجلت وصول 7 أفراد من عائلتي بن علي وزوجته إلى الجزائر.




وأضاف المصدر أن الأمر يتعلق بامرأة في الـ 59 من العمر كانت برفقة 3 آخرين من عائلة الطرابلسي واثنين آخرين من عائلة بن عبداللطيف وآخر تربطه قرابة بليلى طرابلسي يحمل لقب عطية.




وأكد ان فرار هؤلاء جاء قبل تسارع الأحداث وقبل سقوط الرئيس بن علي وهروبه من تونس باتجاه المملكة العربية السعودية على اعتبار أن تواجدهم في الجزائر كان قبل ساعات قليلة من إلقاء الرئيس لخطاب الوداع الذي جاء في حدود الساعة الثامنة كما أن دخولهم الجزائر يعتبر من الناحية القانونية لا غبار عليه كون الـ 7 الذين لاذوا بالفرار باتجاه الجزائر غير مطلوبين فضلا عن أن الدخول بين البلدين يتم من دون تأشيرة.



وتأتي حالات الفرار هذه متزامنة مع أنباء واردة من تونس تشير إلى حملة اعتقالات طالت عائلة بن علي والطرابلسي والمقربين منهما شملت عددا من أشقاء ليلى الطرابلسي.



في سياق متصل، غادر عدد من اقارب الرئيس التونسي من بينهم احدى بناته بعد ظهر أمس الأول الفندق الذي نزلوا فيه الخميس في حديقة يورو ديزني في ضواحي باريس كما افادت مصادر متطابقة.



ومن هؤلاء نسرين (24 سنة) ابنة الرئيس السابق من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي كما ذكر مصدر امني فرنسي. وكانت هذه المجموعة وصلت الخميس الى فرنسا عشية فرار بن علي الى السعودية.


واضاف مصدر اخر ان من بين المجموعة حفيدا لبن علي.



وقال مسؤول في الفندق ان هؤلاء الاشخاص، الذين لم يحدد عددهم «كل المجموعة رحلت لكن لا احد يعلم الى اين».



وكانت المجموعة شغلت الخميس عددا من الأجنحة الفخمة لفندق «كاسل كلوب» في ضاحية مارن لا فاليه شرق باريس.



وقال مصدر مطلع ان الغرف كانت محجوزة حتى الامس.



وأفاد مصدر امني فرنسي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان المجموعة كان معها فريقها الامني الخاص.



الى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية تونسية مساء أمس الأول أن عماد الطرابلسي، ابن شقيق ليلى الطرابلسي، لقي حتفه متأثرا بإصابته بطعنة سكين.


ولم توضح قناة «نسمة تي في» التونسية التي أوردت الخبر ظروف مقتل الطرابلسي، الذي يصفه معارضون تونسيون بأنه من «أكبر رموز الفساد» في تونس وأكثرهم إفراطا في استغلال «نفوذ» قرابته لبن علي.



لكن مصدر قال انه لقي حتفه في المستشفى العسكري بالعاصمة تونس متأثرا بجراح بليغة أصيب بها عندما طعنه أحد غرمائه بسكين.

لو كل شعب مضطهد ثار
لهاب كل حاكم متسلط جبار

الاخت هيام سعدت بحضورك

ونتابع معا




الغنوشي يعلن الحكومة الجديدة


2011/1/17 الساعة 20:30 بتوقيت مكّة المكرّمة



أعلن رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي تشكيلة الحكومة الانتقالية التي ضمت ستة وزراء من الحكومة السابقة، كما أسندت بعض الحقائب لوجوه جديدة من المعارضة إضافة إلى نقابيين وحقوقيين.



واحتفظ وزراءمن الحكومة السابقة بمناصبهم وهم كمال مرجان في الخارجية وأحمد فريعة للداخلية ومحمد رضا شلغوم للمالية، بينما أسندت حقيبة التعليم لأحمد إبراهيم، أمين عام حزب التجديد المعارض.



كما تقلد المرشح الرئاسي السابق مصطفى بن جعفر زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات وزارة الصحة، وأحمد نجيب الشابي -القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي- وزارة التنمية الجهوية.



وستتولى المخرجة السينمائية مفيدة التلاتلي وزارة الثقافة والطيب البكوش وزارة التعليم وحبيب مبارك وزارة الفلاحة.



وأسندت حقائب وزارية لشخصيات أخرى شغلت مناصب وزارية سابقا، بينهم محمد جغام لوزارة التجارة والسياحة، ومحمد النوري الجويني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنصر رويسي لوزارة الشؤون الاجتماعية.


تحقيق بالفساد


في سياق متصل قال الغنوشي إن الحكومة ستحقق مع أي شخص يشتبه في ضلوعه في قضايا فساد أو تمكن من جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.



وقال إن لجان تحقيق ستتولى إجراء مثل هذه التحقيقات. وأعلن تشكيل لجنة عليا للإصلاح السياسي. كما أعلن أن الحكومة ملتزمة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.



وكانت العاصمة التونسية ومدن الحامة والرديِّف والقصرين قد شهدت مظاهرات ية طالب المشاركون فيها الحزب الحاكم بالتخلي عن السلطة وعدم إشراكه في الحكومة الجديدة.

قوات الأمن التونسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق


2011/1/17 الساعة 16:03 بتوقيت مكّة المكرّمة


تونس (رويترز) - قال مراسل رويترز في مكان الات يوم الإثنين إن قوات الأمن التونسية استخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفرقة حشد بوسط العاصمة يطالبون الحزب الحاكم بالتخلي عنالسلطة.
وكانت قوات الأمن والجيش استخدمت في وقت سابق خراطيم المياه وأطلقت أعيرة في الهواء في محاولة لتفرقة ال ولكن مئات المتظاهرين ظلوا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة قرب السفارة الفرنسية.



وقال مراسل رويترز ان نحو ألف شخص احتشدوا في الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية يوم الاثنين لمطالبة الحزب الحاكم بالتخلي عن السلطة.



من ناحية أخرى وعد محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس بالاعلان عن حكومة ائتلافية جديدة يوم الاثنين ودعا الى التزام الهدوء بعد أن اشتبكت قوات الامن مع رجال أمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.



وسمع دوي اطلاق نيران اثناء الليل في أجزاء من العاصمة بعد اشتباكات بين القوات الخاصة التونسية ورجال الامن التابعين للرئيس السابق يوم الاحد.



وأثار فرار الرئيس بن علي يوم الجمعة بعد أسابيع من الات العنيفة في الشوارع قلقا في العالم العربي الذي يقود زعماؤه أنظمة قمعية مشابهة.



وقال مراسل لرويترز في ضاحية العمران بالعاصمة تونس انه أمكن سماع دوي اطلاق نيران حتى نحو الساعة الثالثة صباحا.



وأفاد سكان بأنهم شاهدوا أشخاصا في سيارات وعلى دراجات نارية ومترجلين يطلقون اعيرة نارية عشوائيا فيما يبدو ثم يختفون. وفتش الناس أسطح عمائرهم بعد تقارير عن أن مسلحين يطلقون النار على أشخاص في الاسفل.



وقال أحد المتصلين بالتلفزيون الحكومي "هناك قناصة على السطح. لا ندري أين. نطلب المساعدة الفورية من قوات الامن."



ووعد رئيس الوزراء بالتحرك سريعا لتشكيل الحكومة بعد أن فر بن علي الى السعودية في مواجهة الات العنيفة على البطالة والفساد والفقر والقمع.


وتعهد الغنوشي باعلان حكومة جديدة تفتح صفحة جديدة في تاريخ تونس.



وقال متحدثا عبر التلفزيون الحكومي في وقت متأخر يوم الاحد انه يدعو جميع التونسيين الى التزام الهدوء وان هذه لحظات عصيبة تمر بها البلاد وتابع أن الجيش وقوات الامن بصدد ضمان أمن الشعب.



وقال ان هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل "تونس الحبيبة" وطلب من الشعب والسكان مواصلة دعمهم وعبر عن سعادته لوحدة الناس وراء هدف واحد قائلا ان كل شيء سيكون على ما يرام باذن الله في الايام القادمة.



وقال مصدران مقربان من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لرويترز ان ثلاثة من زعماء المعارضة التونسية سيتولون مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. ولكن وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة السابقة سيبقيان في منصبيهما.



وفي الوقت الذي قاتل فيه الموالون لبن علي الجيش عند قصر الرئاسة قتل في مكان اخر مسلحان كانا على سطح مبنى قرب البنك المركزي بنيران اطلقت من طائرة هليكوبتر.



وتمركزت دبابات حول تونس العاصمة وانتشر جنود لحراسة المباني العامة.



واصطفت طوابير طويلة امام المخابز في تونس العاصمة صباح الاثنين فيما بدأ الناس شراء المواد التموينية بعد اغلاق المتاجر لعدة ايام والتزام الناس منازلهم.


وكانت حركة المرور طبيعية.


وفتحت المكاتب الحكومية للمرة الاولى منذ يوم الخميس غير أن بعض الموظفين قالوا انهم سيمكثون في منازلهم لانهم لا يعتقدون أن التحركات آمنة.


وقالت المصادر القريبة من مفاوضات تشكيل الحكومة ان نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض سيكون وزير التنمية الجهوية. وسيحصل زعيمان من المعارضة أيضا على حقيبتي التعليم والصحة.



واضافت المصادر أن أحمد فريعة الذي عين وزيرا للداخلية الاسبوع الماضي سيبقى في منصبه.



وأدى رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. وطلب من الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية وقالت السلطات الدستورية انه يجب اجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.



وتريد أحزاب المعارضة ضمانات بأن تكون الانتخابات الرئاسية حرة وانها سيكون لديها ما يكفي من الوقت للدعاية وان البلاد ستمضي نحو ديمقراطية أفضل وان قبضة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي على السلطة سترتخي.



وقال الزعيم المعارض الشابي يوم السبت ان الانتخابات يمكن ان تجرى تحت اشراف دولي خلال ستة أو سبعة أشهر.



من طارق عمارة وكريستيان لو