نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يعتصم داخل قبة البرلمان

الثلاثاء, 24 أغسطس 2010 06:35
يقول: الائتلاف متمسك بموقفه الرافض لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، نافياً ترشحه لهذا المنصب، داعيا نواب البرلمان العودة إلى بغداد وممارسة مسؤولياتهم الدستورية ومسؤولياتهم أمام المواطنين وخاصة ناخبيهم

بغداد-الرافدين: بادر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي صباح اليوم الثلاثاء (24/08/2010) إلى الحضور إلى مجلس النواب والبقاء تحت قبته لمدة ساعة ونصف مطالبا بإنهاء تعطيل البرلمان وبتفعيل دوره للمساهمة في حل أزمة تشكيل الحكومة التي تستمر منذ أكثر من خمسة أشهر.

وبعد خروجه من قاعة البرلمان ولدى حديثه للصحفيين، دعا نائب رئيس الجمهورية جميع النواب المسافرين خارج البلاد إلى العودة إلى بغداد وممارسة مسؤولياتهم الدستورية ومسؤولياتهم أمام المواطنين وخاصة ناخبيهم.
يذكر أن مجلس النواب العراقي الجديد ومنذ جلسته الافتتاحية في الرابع عشر من حزيران بقي معلقا بذريعة الجلسة المفتوحة بانتظار توافق الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث.

أكد نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن الائتلاف متمسك بموقفه الرافض لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، نافياً ترشحه لهذا المنصب.

وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب، إن "الائتلاف الوطني لا يزال متمسكا بموقفه الرافض لترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء على الرغم من استئناف المفاوضات بين الائتلافين".

وأشار عبد المهدي إلى أن "الضغوط الاميركية الإيرانية لتشكيل الحكومة العراقية إذا كانت بمعنى الأمر فإننا نرفضها، أما إذا كانت بمعنى إبداء الرأي فستتم دراستها واتخاذ القرار بشأنها".

ولفت عبد المهدي إلى أن "الكلام الذي طرح عن ترشيحي لمنصب رئاسة الحكومة هو كلام إعلامي فقط، ولا يوجد أي قرار رسمي داخل الائتلاف الوطني بهذا الخصوص".

وتسارعت وتيرة المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني وبين الائتلاف الوطني العراقي والعراقية من جهة، مطلع شهر آب الحالي بعد تقديم المقترح الأميركي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف المالكي، والذي ينص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، إلا أن المفاوضات عادت للجمود بعد إصرار العراقية على توليها لمنصب رئيس الوزراء.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.

منقوول

طالما هناك تدخلات خارجية

فلن تقوم للحكومة قائمة

كان الله بعون العراق الشقيق

تحيتي لك

[align=center]اخي العزيز حبي الزهره

لن تكون هناك حكومه ما لم تكن ايران راضيه عنها
وها هي بوادر اتفاق بين علاوي الذي ترفضه ايران
وبين عادل عبد المهدي ابن ايران ويكون الاتفاق هو تقاسم السلطه لكل منهما
سنتين من الحكم وهذه هي اخر انواع الديمقراطيه المسلفنه والمستورده التي
تدعي بها امريكا

شكرا لك على المرور

تحيتي[/align]