الولي الفقيه

تعودنا منذ بدايه الثوره الأسلاميه و مع أرساء المبادئ الشيعيه بأن المرجعيه الدينيه(أيه الله)..
حفيد أل البيت - علي حد زعمهم- هو أعلي من النبي مكانا ,لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لاسهوا ولا عمدا , ومخالفته وعدم أقرار الولايه له خروج عن المله...
ما فاجئني في أحداث أيران الأخيره حين كنت أقف متفرجا لما يحدث انه في أول الأمر
قلت أن أغلب المعارضين بشده هم من يقيمون في الخارج وأن من يتظاهرون في الداخل حين أمرهم خامنئي بعدم التظاهر تراجعت نسبه التظاهر بشكل ملحوظ
أيضا في بدايه الأمر حين قال البعض أن ما يحدث هو خروج عن النظام فكان رأئي الشخصي أن مير حسين موسوي كان رئيس وزراء سابق أي أبنا لنظام الجمهوريه الأسلاميه وأن ما يحدث هو مجرد دعم من منظمات أمريكيه أو صهيونيه تحرك العالم في شكل ثورات كما جاء في (بروتكولات حكماء صهيون)
حيث البروتوكول السادس
(أجعلوا الغوغاء يقومون بالثورات فحين سيتولون الحكم سيحكمون بغباء وهنا نضرب)
والمثال الحي مثلا الثوره الصفراء .. والأمثله كثيره
أيضا أمثله تعامل الحكومات المضاده لتلك المنظمات كثيره ولعلي أجد هوي في نفسي لذكر المثال الصيني
ثوره طلاب الجامعه في بيجين...
التي تعاملت معها الحكومه الصينيه بمنتهي العنف ونذكر جميعا ذلك المشهد الحزين حين نزلت دبابات الجيش الشوراع ووقف أمام أحداها فتي في سنواته الأولي في الجامعه ليعترض طريقها وفي مشهد يعبر عن ديكتاتوريه الحكم الصيني دهسته الدبابه ودهسه ما تلاها من دبابات..!


فهل هذا ما تتعرض له أيران الأن؟؟..
أي تحطيم لقدسيه النظام داخل نفوس الشعب وأقناع الشعب بديكتاتوريته وأنهم بحاجه الي ماما أمريكا لتنقذهم من براثنه ..

أما أنه أصلا كان تحت أرض ذلك الحكم المقدس بركانا هائلا من المعارضه ود لو ينفجر وما فتئ أن وجد له منفسا؟؟


حفيد الخوميني مثلا يقول (أننا لا نعيش حكما أسلاميا كما يدعون)
محمد خاتمي يتمسخر علي قول خامنئي الذي قال فيه( ان معتقل جنوب طهران غير مطابق للمعايير)
بقوله
(ما معني غير مطابقه للمعايير ..هل معني ذلك أن نظام التهويه والمراحيض لا يعملان..أنه هناك أناسا تموت)
مشيرا الي ندا شاهين..الشاهد أن الشعب وليس حتي المسئولين فقط من نشأه الجمهوريه وحتي القريب كانوا يقدسون الولي وكان كلامه قرأنا كالسيوف علي أعناقهم..!!

فهل هذا خروج عن نظام الولي الفقيه ؟؟؟
والمعلوم أن النظام برمته قائم علي تسيس الدين في مذهبه الشيعي .

ماهى منطلقات ولاية الفقيه عند الشيعة ؟؟؟
وهذا تجده فى هذا امقال المنقول عنهم



أثير موضوع الديكتاتورية وولاية الفقيه في بدايات انتصار الثورة بشكل واسع من قبل جمع قليل من الذين لم يعجبهم أن تختار الأمة نظام الجمهورية الإسلامية المرتكز على مبدأ ولاية الفقيه، وأبدوا رفضهم باعتراضات أثاروها منها دعوى أنه يلزم من نظرية ولاية الفقيه الديكتاتورية، وأن يكون الحكم المبني على أساسها نظاماً دكتاتورياً!!

وقد تصدي الإمام الخميني (قدس سره) بنفسه لهذه الدعوى كما تصدى لغيرها من الأمور التي طالت نظرية ولاية الفقيه، إذ لم يكن يسمح بأي تهاون بها حتى أنه دعا جميع خطباء الجمعة في ذلك الوقت لبيان مسألة ولاية الفقيه بشكل واضح، حتى لا يقع الناس في شباك أولئك الذين أرادوا زعزعة ثقتهم بهذا المبدأ المقدس.

وقد كان أساس تلك الشبهات ومنشؤها هم الأعداء، وإن كان بعضها قد ينطلق من سذج، انقادوا لبعض المفاهيم والأفكار، لكن بالتأكيد فإن الجو الذي يدعو لمناقشة مبدأ ولاية الفقيه بطريقة مسيئة هو جو معاد سواء كان المناقش منهم أو كان يظن نفسه من المقربين، حتى أنك ترى الغضب والغيظ في كلمات هؤلاء الذين يكتبون ضد مبدأ ولاية الفقيه ولا تجد مبرراً لهذا الغيظ سوى حقد أو انحراف خطير عن دين الإسلام.



رد شبهة الديكتاتورية:

وإنما سميناها شبهة لما قاله أمير المؤمنين(ع) في نهج البلاغة: "وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى" (1).

وسنكتفي في الرد على هذا الشبهة بما فهمناه من كلمات الإمام الخميني (قدس سره) في هذا الصدد، والذي يمكن استخلاصه من كلامه (قدس سره) في الرد عليها هو ما يلي:



أولاً: ليس من الديكتاتورية في شيء أن يكون النظام المعتمد في إيران الذي أيدته أكثرية الشعب بحيث تجاوزت نسبة التأييد التسعين في المائة دون ضغط أو إكراه، فالشغب بغالبيته العظمى أيد ولا يزال نظام الجمهورية الإسلامية المبني على مبدأ ولاية الفقيه كما نص عليه الدستور.



ثانياً: الديكتاتورية متجسدة في كلمات المعترضين، إذ يحاولون وهم القلة أن ينصبوا أنفسهم في موقع يحسبون أنفسهم أوصياء على الشعب والأمة، والحال أن الشعب لم يرض بذلك منهم بدليل أنه خالفهم، وهؤلاء عندما ينصبون أنفسهم في هذا الموقع يسعون لفرض رأيهم وإثارة جو نفسي وزعزعة ثقة الشعب والمسلمين بهذه الجمهورية والثورة، وهذا نحو من أنحاء الديكتاتورية.



ثالثاً: إن من يدعي أن مبدأ ولاية الفقيه يستلزم ديكتاتورية فلا ريب أنه جاهل بهذا المبدأ وأهميته وقدسيته، بل العكس هو الصحيح، فإن الحامي للحريات وفق المبادئ الإسلامية والحامي لإرادة الشعب وحقوقه والمدافع عنه هو مبدأ ولاية الفقيه الذي يقوم بمهمة الإشراف على أمور البلد حتى لا ينحرف أحد ممن يمكن أن يستلم مقدرات البلد.

فهو الذي يمنع رئيس الجمهورية من أن ينحرف وأن يحكم بهواه، وهو الذي يمنع رئيس الوزراء من أن ينحرف ويحكم بهواه، وهكذا الكلام بالنسبة لأي مسؤول. كما أن مبدأ ولاية الفقيه يمنع الفقيه نفسه أن ينحرف وأن يحكم بهواه ولا يحق له ذلك أصلاً بل عليه أن يحكم وفق رأي الإسلام حسب اجتهاده، والمفروض أنه بذل جهده كله الوصول إلى هذا الرأي واستكشافه من خلال وسائل الاستنباط الممكنة له، والمفروض أنه مجتهد قادر على استنباط الأحكام الشرعية.

كما أن عليه بذل الجهد في تمحيص الوقائع وتشخيصها حتى يطبق عليها حكمها الإلهي ويحكم على وفقه. والمفروض في الفقيه الولي العدالة والورع والكفاءة بل الأكفئية في تحقيق كل ذلك، كما أن المفروض أن في الأمة علماء وتقاة وثقاة ورعون يراقبون حركة الفقيه وبإمكانهم عزله إن انحرف وصار يحكم برأيه، وقد صان الدستور هذا الحق للخبراء وللأمة.

وإنما يكون الحكم ديكتاتورياً إذا استند الحكم إلى الرأي الشخصي بعيداً عن أي اعتبارات صحيحة وأجبرهم على اتباعه، وإنما يكون الحكم ديكتاتورياً إن كان الحكم وفق الهوى متاحاً للحاكم، وكان الحاكم قادراً على أن ينفذ جميع رغباته بدون أن يتجرأ أحد على معارضته.

والإنصاف أن كثيراً من مدعي الحرية والمطالبين بها هم في واقعهم يريدون أن يكونوا حاكمين ديكتاتوريين، لأنه ما من حكم أمة إلا وكان الهوى رائده، ويكاد يندر أن تجد أمة أو شعباً يخضع فيها الحاكم لضوابط تكون حاكمة عليه كما تكون حاكمة على الأمة. ومبدأ ولاية الفقيه يجعل الفقيه كغيره من أبناء الأمة خاضعاً للقانون والتشريع الإسلامي فلا يستطيع أن يحيد عنه قيد أنملة. وعند التدقيق نجد أن أقوى ضمانة يمكن أن يقدمها الإسلام للمنتسبين إليه في عصر الغيبة هو مبدأ ولاية الفقيه.

نعم لو أريد من الديكتاتورية حكم الرجل الواحد لصح هذا التعبير، لكنه تعبير يحمل المغالطات الكثيرة، فحكم رسول الله(ع) حكم الرجل الواحد ومع ذلك لا يستطيع عاقل مسلم أن يقول إن حكمه كان ديكتاتورياً، وكذا حكم أمير المؤمنين(ع). فليس كلما كان الحكم حكم الرجل الواحد كان الحكم ديكتاتورياً، بل ربما كان الحكم ديكتاتورياً مع كون الحاكم مجموعة من الناس لا يوجد بينهم أي رابط حزبي، وربما يحكم الرجل الواحد فيجسد أرقى مظاهر الحرية المسؤولة والمشورة وفق القيم الصحيحة التي نراها متجسدة بالإسلام.

وللأسف فإن كثيراً من المعترضين بالديكتاتورية وغيرها من الاعتراضات على نظام ولاية الفقيه يريدون في الحقيقة الخروج من حكم الإسلام والتفلت من قيود وتشريعاته، ومشكلتهم الأساسية مع الدين نفسه، يريدون أن تكون لهم كلمة في مقابل كلمة الله وكلمة الله هي العليا لو كانوا يفقهون.



رابعاً: على أن هؤلاء المعترضين لن يعترضوا بهذا الاعتراض لو كانت الصلاحيات كلها التي ثبت في الإسلام أنها للفقيه قد أعطيت لإنسان آخر غير فقيه بل وغير مسلم، بل ربما سيمدحون الشخص والنظام، ولكنهم يعيشون عقدة الإسلام ولا يتجرأون على قول ذلك.



خامساً: على أنه في دستور الجمهورية قد حُدّدت للفقيه صلاحيات هي أقصر دائرة من صلاحياته الأساسية، وإنما وافق عليها الإمام الخميني وتلاميذه من مؤسسي الجمهورية المباركة لأن الإمام مؤمن بإعطاء دور للأمة.



سادساً: كما أن الفقيه يمارس الشورى بأفضل طرقها، وهو ملزم شرعاً وعقلاً بالاستشارات في بعض المواضع.

بل نجد أن الإمام الخميني (قدس سره) وهو الولي الفقيه الذي كان بإمكانه أن ينفرد بالحكم ولم يكن ليتعرض عليه أحد نظراً لعمق المحبة له في قلوب الشعب المسلم في الجمهورية الإسلامية في إيران بل وخارجها وجميع المستضعفين في الأرض، قد أسس لعمل جماعي يخرج فيه الحكم عن حكم الرجل الواحد، ليكون المستقبل أكثر ضماناً للأمة والمجتمع من خلال تشكيل المؤسسات التي شُرّعت في الدستور وأُعطيت صلاحيات وتجسدت بذلك أرقى مظاهر الشورى إن على مستوى التشريع أو على مستوى القضاء أو على مستوى الحكم عامة، كمؤسسة المجلس النيابي التشريعي، ومؤسسة مجلس الوزراء، ومؤسسة مجمع تشخيص المصلحة، ومؤسسة شورى القضاء، ومؤسسة مجلس الخبراء، ومؤسسة مجلس المحافظة على الدستور، وغيرها من المؤسسات، وهذا كله من نتاج ولاية الفقيه تحت إشراف الفقيه المسدد الإمام الخميني المقدس (قدس سره).



والخلاصة: أنه لا ينبغي لإنسان فهم ولاية الفقيه أن يعترض بهذا الاعتراض، لكن غالب المعترضين هم للأسف إما جهلة بهذا المبدأ أو يعيشون عقدة من الفقهاء أو من الإسلام أو من كل ما هو دين، أو هم قوم خبيثوا النية يريدون التسويق لأفكار غريبة عن الأمة لأهداف شيطانية وهو ما لن يخفى على أي متتبع، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون والكافرون.

وسنشهد تكرر هذا الاعتراض كلما سنحت الفرصة بذلك لا بهدف البحث عن حل له، بل بهدف التشويش على هذا المبدأ المقدس وبهدف تضييعه وتضييع المجتمع الإسلامي القائم عليه.

إن ضمانتنا الكبرى في عصر الغيبة ليس في ولاية الأمة على نفسها، بل ضمانتنا في مبدأ ولاية الفقيه، ولا يمكن لأي مجموعة من الناس أن تزعزع ثقتنا بهذا المبدأ، ولا أن تجعلنا نقنع بغيره من أسس الحكم، فما وجدنا ولن نجد أماناً في ظل أي شيء آخر.

ثم إن النقاش مفتوح على المستوى العلمي والفكري سواء في صلاحيات الفقيه الولي أم في مبدأ ولاية الفقيه، لكن بروحية استكشاف ماذا يريد الإسلام، لا من خلفية ما الذي يعجبنا وما الذي لا يعجبنا، وهذا يستدعي حسن رعاية لأسلوب النقاش وزمان ومكان عرضه ولا يتلاءم أبداً مع أي طريقة أخرى تهدف عن قصد أو غير قصد إلى تشويه صورة المبدأ أو إلى جرأة الآخرين على هذا المبدأ.



ــــــــــــــــــــــــ


1 نهج البلاغة، ص81.

واليك هذا المقال ايضا




خبايا وخفايا نظرية "ولاية الفقية " !!







ترجمة : محمد مصطفى بناية



تركت الاحداث الاخيرة التي شهدتها ايران بسبب انتخابات الرئاسة والتي تقول الشخصيات الاصلاحية انها كانت مزورة بظلالها علي اسس النظام الايراني والتي من اهمها "ولاية الفقيه " المستمدة من المذهب الاثني عشري الشيعي وقد ورد هذا التحليل المهم علي موقع نوروز علي شکوري زاد :



الشكل البسيط للحكومة الإسلامية الذى يستلهم نموذج صدر الإسلام يعين فيه الخليفة أو الإمام عن طريق البيعة الحرة المباشرة من جانب عموم المسلمين او عن طريق بيعة اهل الحل والعقد وبعد ذلك يتم تعيين جميع المناصب الحكومية الأعم من التنفيذية والقضائية بواسطة هذا الفرد المختار ، كذلك لم يكن من وجود للمجلس التشريعي،لان الشريعة الاسلامية هي المرجعية لتلك الحكومة .



ولكن في الفكر الشيعي الاثني عشري فإن الحكم يكون محصورا في الائمة من نسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهم اثني عشر اماما آخرهم الامام المهدي الذي اختفي في السرداب منذ اكثر من الف ومائتي عام حين كان طفلا وهو محمد ابن حسن العسكري والذي ينتظر الشيعة الامامية ظهوره .



وفي غيبة الامام الثاني عشر الذي طالت غيبته تم طرح نظرية "ولاية الفقيه" من جانب آية الله الخوميني ومهمة هذا الفقيه هي ان ينوب عن المهدي المختفي وقد لاقت تلك النظرية العديد من المؤيدين والمعارضين فى الحوزات العلمية، ووفق تلك النظرية فإنه لابد من تشكيل حكومة إسلامية بواسطة فقيه عادل، ويعهد إلى نفسه بمبادرة تشكيل هذه الحكومة فى إيران.



وبناء على اعتقاد الإمام بتأثير الزمان والمكان على الاجتهاد فى الأحكام الإسلامية، وعلى أساس حصول ضرورات فى شكل الحكم الإسلامي، قدم الخوميني فكرة "الجمهورية الإسلامية" كنموذج يناسب أفكار، ومعايير المجتمع البشري لهذه الفترة.



وبعد انتصار الثورة الإسلامية، تم إجراء استفتاء عام وافق الشعب فيه على آراء الخوميني السابقة. وكان أساس هذا النظام هو الإسلام ورأي الشعب. وفى الحقيقة أكد الإمام فى تشكيل واستمرار الحكومة الإسلامية على رأى الناس .

وتم التأكيد فى الدستور على هذا البناء القائم على وجهه نظر الإمام، الذي يمثل ولاية الفقيه والذي كان هو نفسه راس الحكومة الإسلامية.



وجاء فى الدستور نصا يقول بـ "قيام إدارة جميع شئون البلاد على رأى الشعب"، وعليه وضعت أربعة أنواع من الانتخابات. وفى تلك الفترة اعتبر عدد من االمراجع أن هذا الأمر بدعة فى الإسلام، ولم يوافقوا على الإطلاق على حاجة الحكومة إلى رأى الشعب، لكن بحكم مصلحتهم الشخصية لم يخرجوا، ولم يدخلوا فى صراع مع الإمام.



ومن وجهة نظر هؤلاء لا معنى أن يكون للحكومة الإسلامية دستور، أو أن يشكل نواب الشعب من غير العلماء البرلمان ويسنون القوانين, أو انتخاب الشعب جماعة باسم مجلس الخبراء يكون لها الإشراف على البلاد،و أرواح، أموال وأعراض جميع الشعب، واستثنائهم من حوزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أو رئيس حكومة ينوب عن الولي الفقيه فى إدارة الشئون التنفيذية فى البلاد.



ومن وجهة نظرهم أن ولاء الشعب يكون بالتبعية للولي الفقيه، وأى محاولة لإبراز وجودهم فسوف يكون بمثابة نقص فى تفكيرهم وإيمانهم ولابد من تقويم هذا النقص.



وفى الانتخابات الأخيرة لم يكن من المقبول بالنسبة إليهم, بل إنهم لم يتصوروا أن قائد النظام سوف يكون له علاقة باستمرار فترة رئاسة أحد الأفراد، وأن رأى الشعب لن يكون مع رأيه. ومن وجهة نظرهم فإن طاعة رؤية المرشد تأتى على رأس التكليفات، لذا فإن أى تكليف آخر يقف إزائها يسقط. واعتبروا أن أماني المرشد التى أوضحها فى خطبة الجمعة الأخيرة فرض، ولابد من الاستفادة من كل السبل والوسائل الممكنة من أجل تحقيقها.



والبعض منهم يؤمنون أن مثل هذا الفرض للإمام (والذى لم يقم على ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان فى اجتهاده فى الإسلام، وإنما من قبيل الضرورات والأحكام الطارئة من أجل الحصول على فرصة لتثبيت الحكومة الإسلامية) ومنها اخذ رأى الشعب فى إقامة الحكومة الإسلامية، والآن ومع تثبيت أسس الحكومة فلابد من القضاء على هذه الضرورات ومنها استطلاع راي الشعب في الحاكم والنواب في البرلمان وإسقاط الأحكام الطارئة. وفي رأيهم إن إقامة انتخابات فى الوقت الراهن هو أمر شكلي وظاهري من أجل إجراء الدستور حتى يتضح بعد ذلك التكليف البدعي للدستور.





بناء على ما تقدم فليس من العجيب فى هذه الأيام أن نرى إلى جوار الإمام أشخاص متدينون شكليا ويظهرون انهم يهتمون بالآخرة، لكنهم يقبلون الكذب والتزوير فى الانتخابات،رغم ان الكذب والتزوير تحرمهما الشريعة الاسلامية ولهذا لا يقلقون على ضياع رأى الناس و تزوير الانتخابات، وهذه الفئة من المراجع هي مصدر الخطر علي النظام الايراني واستقرار الاوضاع وليس التدخل الخارجي المزعوم .



لانهم يؤمنون بالكذب علي الناس وعدم النزاهة فى الانتخابات انطلاقا من أن طاعة الولي الفقيه من أشد الفروض، وأن خطب الجمعة للولي الفقيه هى فصل الخطاب.



والاخطر من ذلك ان هؤلاء المراجع انتظروا طويلا مثل هذه الأيام، ليهنئوا أنفسهم بهذا التزوير الذي تم في الانتخابات الرئاسية باعتبار ذلك من وجهة نظرهم خطوة كبيرة فى القضاء على بدعة الإمام فى الاخذ برأى الشعب عند تشكيل الحكومة الإسلامية، وهم يأملون في ان يروا اليوم الذى يتم فيه محو مايسمونه ببدعة الدستور ويتم تشكيل حكومة إسلامية نقية. من جانب الولي الفقيه منفردا !!