نقض حكم اعدام هشام طلعت ومحسن السكرى

محكمة النقض تقرر إعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى والسكري في قضية مقتل سوزان تميم




قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على حكم محكمة الجنايات بإعدامهما لادانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبانية سوزان تميم.

ونطقت محكمة النقض صباح الخميس بالحكم في الطعن الذي قدمه هشام والسكري، ولم يكن مسموح للدفاع أو النيابة إبداء دفوع جديدة خلال الجلسة.

وكان أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية أحد خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تؤيد الحكم بإعدامهما والذي سيعد في هذه الحالة باتاً ونهائياً وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حُكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.

ولم يحضر أيا من أهل هشام طلعت مصطفى إلى قاعة المحكمة، في حين حضر والد محسن السكري والذي أكد براءه ابنه.

شاهد الفيديو
محكمة النقض تقرر إعادة محاكمة هشام طلعت والسكريتعود بداية القضية عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت الى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشوري هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.

وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس 2008 عندما تم إلقاء القبض علي محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية، حيث ورد في 6 أغسطس 2008 كتاب انتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والامارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الاجراءات في إطار التعاون القضائي.

وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 لاصدار حكم الاعدام.

غريب
بعد كل الدلائل والصور والثبوت والاعتراف يتبنوا انهم براء
والله يازمن

[align=center]اخى حسين
من قال ان الحكم بالنقض يعنى البراءة !!!!!

الحكم يعنى اعادة المحاكمة الى دائرة جنايات جديدة
ليعاد محاكمته من جديد .. لان الحكم المنقوض عابه عوار قانونى

وبالتالى وجب اعادت محامكمته مرة اخرى ولكن امام دائرة جديدة

وستصدر محكمة اساب قبولها للنقض فى الايام القادمة
او مايطلق عليه حيثيات الحكم - واظن ان ذلك له مده حددها القانون -
وقد كفل القانون ارواح البشر بسياج غليظ للحفاظ على ارواح الناس
لك التحية[/align]

طالما هناك مستجد بالقضية ، فحتما الأعادة قانونية
وطالما القوانيين وضعية ومحام شاطر فالمنافذ كثيرة
مع تمنياتنا المتابعة واطلاعنا على المستجدات . تحيتي

[align=center]تتبعت الخبر اليوم
سبحان الله لربما هالرجلين الله اراد لهما الحياة ويبذل الله حالا خير من حالهما[/align]

يعنى النقض جيه على اساس ايه بعد كل الادله ديه ..

والا عشان هو مؤثر اوى فى اقتصادنا يعنى

اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

واذا سرق فيهم القوي عفو عنه

ارجوا ان لا يصبح حالنا مثل هذه

شكرا اخي

[align=center]اخى حبى الزهرة

الاخت هيام

الابنه شمس

الاخ محمد

اشكركم للمرور

وهناك بعض الامور القانونية التى يجب ان نذكرها هنا
حتى تتضح الصورة للجمبع

اعادة القضية الى دائرة جنايات جديدة لنظر القضية
من اول وجديد لايعنى البراءة وربما يكون حكم الدائرة الجديدة نفس
حكم الدائرة السابقة .. وتحال القضية مرة اخرى الى محكمة النقض فاذا رائت محكمة النقض نقض الحكم للمرة الثانيه فتتولى هى محاكمته

اى النظر فى الموضوع وتصدر حكمها ويكون نهائى وبات

وقد استضافت احدى القنوات اليوم احد المحامين وقال من يقرأ دفاع المحامين المقدم للنقض يظن ان المتهمين ابرياء ومن يقرأ مذكرة نيابة النقض يظن ان المتهمين مدانان
والمحكمة تفضل بين الرأيين ...

كما اننى احب ان اوضح ان محكمة النقض تتكون من عدد كبير
من شيوخ القضاة يصل عددهم - على مااظن - الى عشرة قضاه
يجب ان نذكر هنا شئ هام ربما يغيب عن الكثير
وهو ان نقض الحكم سيستند على سبب او اكثر

وهذه الاسباب هى التى ستكون متاحة للدفاع امام الدائرة الجديدة
اى ليس كل الدفوع هى التى ستناقش امام الدائرة الجديدة
ومن العملوم ان نقض الحكم يكون لسبب مما يلى ( او لكل هذه الاسباب )

1- خطأ فى تطبيق القانون

2- خطأ فى الاجراءات

3- الاخلال بحق الدفاع

كما احب ان اذكر هنا ان الحبس الاحتياطى تصل مدته خلال نظر اى قضية حوالى خمس سنوات
ولا يجوز زيادتها عن ذلك وفق ماجاء بقانون الاجراءات الذى تم تعديلة فى عام 2007 حيث كان
النص يقصر المدة الى عامين فقط ولكن من التجربة وجد ان من يفرج عليه على ذمة قضية جنائية
يهرب خوفا من الحكم ولذلك تم تعديل نص القانون ليرفع سقف الحبس الاحتياطى ...
والحبس الاحتياطى لايفقد المحبوس اهليته بل ظل بكامل اهليته ويستطيع ان يتصرف فى امواله وادارتها
فاذا حكم عليه فى اجنايه فقد اهليته ... كذلك يتمتع المحبوس احتياطيا بمميزات لاتتوافر لمن حكم عليه
فالحبس الاحتياطى يعنى غل حرية المتهم لحين الانتهاء من محاكمته ...
ويثور تسأئل هنا هل يجوز ان يحصل المحبوس احتياطيا على تعويض فى حال براءته مما نسب اليه ؟؟
يتفق جميع فقهاء القانون على ان ذلك حق للمتهم ولكن اجراءات تفعيل ذلك وكيفيته لم يتم الاستقرار عليها حتى الان [/align]

بسم الله الرحمن الرحيم
((وبشر القاتل بالقتل ))


أن ه\ة الأساليب القضائيه المتبعه في الكثير من دول العالم ومنها مصر في نقض الحكم من روافد الرحمه بالقاتل ولكي تخفف الحكم ليس الأ او الأحكام
وما دمتم تقولون أن الحكم اليوم أتخذ برد من القضاء معناة دعم للرد او هناك رغبه في التخفيف وتغيير الموازين عن الحكم السابق باالأعدام
وسنرى ماسيدور لاحقا وتذ كروننا
فالحكم السابق
اثبت أداة القتل وارتكاب الفعل
وصوروا حالة القتل في موقع الحدث
والكاميرات في دبي أثبت أن المرتكبيبن كانوا هناك في يوم وساعة الحادث
وتأكيد الشهود
على أي حال قد نلاقي اي شيء في بلد الحٍدار
وياما في القراب ياحاوي

شكر لمن __!!

ايقاف الحكم وأعادة المداولة من جديد متى ما اسنجد

جديد من براهين وهذا ما يبدو ماحصل بها . ونتابع معك

تحيتي لك ولمجهودك الطيب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين الحمداني بسم الله الرحمن الرحيم ((وبشر القاتل بالقتل )) أن ه\ة الأساليب القضائيه المتبعه في الكثير من دول العالم ومنها مصر في نقض الحكم من روافد الرحمه بالقاتل ولكي تخفف الحكم ليس الأ او الأحكام وما دمتم تقولون أن الحكم اليوم أتخذ برد من القضاء معناة دعم للرد او هناك رغبه في التخفيف وتغيير الموازين عن الحكم السابق باالأعدام وسنرى ماسيدور لاحقا وتذ كروننا فالحكم السابق اثبت أداة القتل وارتكاب الفعل وصوروا حالة القتل في موقع الحدث والكاميرات في دبي أثبت أن المرتكبيبن كانوا هناك في يوم وساعة الحادث وتأكيد الشهود على أي حال قد نلاقي اي شيء في بلد الحٍدار وياما في القراب ياحاوي شكر لمن __!!

اخى حسين
خير للقضاء ان يفلت اكثر من متم من العقوبه
على ان يعدم برئ .. وهذا اصل فى الاحكام

ولذلك مهم جدا ان يكون حكم الادام قائم على يقين ثابت فى ضمير المحكمة
وادلة ثبوت لايشوبها شائبة

لك التحية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبىالزهرة ايقاف الحكم وأعادة المداولة من جديد متى ما اسنجد جديد من براهين وهذا ما يبدو ماحصل بها . ونتابع معك تحيتي لك ولمجهودك الطيب

شكرا للمتابعة وسنتابع سويا ماتسفر عنه اعادة المحاكمة

وكما وعدتك اخي احمد بالمتابعة للحدث اليك اخر الاخبار






هشام مصطفى قد ينجو من المشنقة بعد تنازل عائلة سوزان عن اتهامه



2010/5/29 الساعة 9:21 بتوقيت مكّة المكرّمة


شهدت قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم الجمعة تطورا نوعيا، اعتبره مراقبون انتصارا لتحالف المال والسلطة في مصر، اذ تنازل والد سوزان تميم واخوها ووالدتها عن اتهامهم لمحسن السكري ضابطامن الدولة السابق، وهشام مصطفى وهو احد رموز الحزب الحاكم في مصر، ما قد يعني انقاذ رقبتيهما من حبل المشنقة.



وقالت تقارير ان عائلة هشام مصطفى دفعت مبلغ مائة مليون دولار مقابل التنازل، الا ان مصادر مطلعة قالت لـ'القدس العربي' ان المبلغ اقل من هذا قليلا، ولا يتجاوز ثلاثين مليون دولار، تم توزيعها بمقدار النصف للاب والربعين للوالدة والاخ. وحاولت 'القدس العربي' الاتصال بعبد الستار تميم الا ان ارقام هواتفه كانت 'غير متاحة'.



ونفى فريد الديب المحامي عن المتهم الثاني دفع اي اموال، وقال انه لم ير اي وثيقة بعد، الا انه لم ينف وجودها، وقال انه لا يستطيع ان يعلق عليها قبل ان يدرسها.


وقال اللواء منير السكري والد المتهم الاول في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' ان ما حدث هو 'يقظة ضمير' (...) لعائلة سوزان بعد ان توصلوا الى قناعة ومعلومات حول هوية القاتل الحقيقي لسوزان (..) ، ونفى بشدة دفع اي اموال مقابل التنازل عن الاتهام، دون ان يذكر ذلك القاتل الحقيقي.



وكانت المحاكمة الاولى للمتهمين انتهت للحكم باعدامهما قبل ان تلغي محكمة النقض الحكم، وتعيد المحاكمة التي تأجلت جلساتها الى السادس والعشرين من الشهر المقبل.


واشار اللواء السكري الى ان محاميا كان احضر الوثيقة في الدقائق الاخيرة من جلسة الخميس مؤكدا انها حوت تنازلا عن الحق المدني لعائلة سوزان، الا ان القاضي كان غادر القاعة، وانه سيتم تقديمها في الجلسة المقبلة.



واتهم السكري شرطة دبي بتلفيق الادلة المقدمة ضد نجله محسن، بالتعاون مع الشركات الاماراتية المنافسة لشركة هشام مصطفى بهدف الاضرار به اقتصاديا.



وقال ان التنازل لن يؤثر على خطة الدفاع الذي سيواصل تفنيد الادلة، مشيرا الى فساد الادعاءات بظهور محسن في صور الكاميرات المثبتة في الفندق، وتلك المتعلقة بالحمض النووي.



واعتبر خبير قانوني ان تنازل عائلة الدم عن حق القصاص سيمثل ضغطا مباشرا على القاضي باتجاه الحكم بالسجن بدلا من الاعدام، كما سيضغط على المفتي باتجاه عدم التصديق على اي حكم بالاعدام حسب احكام الشريعة الاسلامية. واستشهد بقوله تعالى 'ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليِّه سلطانا فلا يُسرف في القتل، انه كان منصورا' صدق الله العظيم.


وقال المصدر لـ'القدس العربي' ان سحر طلعت مصطفى شقيقة المتهم الاول كانت زارت بيروت مؤخرا لاتمام الصفقة مع عائلة سوزان، ما يفسر غيابها عن جلسات المحاكمة الاسبوع الماضي. واضاف ان المحامي فريد الديب كان توصل الى الصياغة القانونية اثناء زيارة سرية قام بها لبيروت اوائل العام الحالي.

القدس العربي

[align=center]أكيد الخبير القانوني مش مصري أبداً

أخي أبو نواف
القانون المصري صريح تماماً
قالها في نصين بشكل واضح وصريح
(لا يجوز التنازل عن الجرائم)
(لا يجوز التنازل عن حق المجتمع)

النص الأول معناه أن عائله سوزان تميم لو كان الخبر صحيح وتنازلت فعلاً ستحاكم هي الأخري بتهمه تغيير الأقوال عن سابقها والتي كادت تودي بحياه أشخاص وتنازل بلا أسباب قانونيه أو سند صحيح(يعني مفيش دليل علي قاتل أخر أو علي الأقل أن ده مش هو القاتل اللي أوصلته بأتهامك لحبل المشنقه).

النص الثاني وجاء مفسراً من قبل المشرع..معناه أن النيابه العامه هي نيابه عن المجتمع ضد كل الجرائم التي تزعزع امنه وأستقراره حتي ولو لم يدفع كل ذي حق ومصلحه بالدفوع القانونيه أو لو قاموا بالتنازل(أهله يعني ودائنيه وإلخ)


كيف تقول الصحيفه أن المفتي قد لا يوافق..
عدم موافقه المفتي يبلها المتهمين ويشربوا ميتها
لأن قوانين 99% من الدول العربيه يعتبر قرار المفتي فيها مجرد شئ رمزي بحت للدلاله علي وجود الشريعه الأسلاميه في التشريعات ولم يحدث في تلك 99% من بلادنا العربيه أن أعترض المفتي سوي مرتان في مصر ..أما إذا رفض فيكون رأيه أستشاري ..أي إذا أخذ به القاضي أخذ وإذا لم يرد القاضي خلال ثلاث أيام أعتبر قرار المفتي لاغياً ووجب أعدامه وهو ما يحدث دوماً وحدث في المرتان التي تم الأعتراض فيهما...ولو ولو وهذا مستحيل لو أخذ القاضي برأي المفتي فليس هذا معناه النجاه أبداً فخلال ستين يوماً ستناقش بمحكمه النقض أسباب رفض المفتي القانونيه علي نفس دائره النقض
ولو صدر بعد الستين يوماً الحكم بالأعدام وهذا الطبيعي فسيكون حكماً فورياً بلا أحاله الأوراق للمفتي

صدقني أخي الحبيب أبو نواف

ولا يؤثر بنسمه هواء ضد قرار الأعدام
إلا إذا كانت هناك أدله علي عدم أدانه المتهمين

أنا متابع معكم أيضاً
وشكراً لك أخي الغالي علي الخبر [/align]

أبو شقة: تنازل عائلة سوزان تميم ينقذ رقبة هشام طلعت من حبل المشنقة
«القاهرة اليوم» يعرض وثيقة التنازل على شاشة «الأوربت» وأزهري يؤكد أن القرآن فتح باب العفو في حالة دفع الدية


الاثنين 31 مايو 2010 - الأنباء


سوزان تميم


هشام طلعت


المحامي بهاء أبو شقة


رجل قانون: تخفيف العقوبة يعود لتقدير القاضي.. وأقصى حكم على هشام 15 سنة

أحمد عفيفي


في الوقت الذي تضاربت فيه الآراء والتصريحات حول تنازل أسرة سوزان تميم عن دعواها ضد هشام طلعت مصطفى، خرج المذيع عمرو اديب في برنامج «القاهرة اليوم» على قناة الأوربت بعرض وثيقة التنازل على الشاشة، مشيرا إلى تنازل أسرة سوزان تميم عن الحق المدني، ومؤكدا أن التنازل فقط عن مقاضاة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ولا تشير إلى المتهم الثاني محسن السكري.



وحول احتمالات تأثير التنازل على سير القصية وحكم المحكمة،


أشار أديب إلى أن الآراء تباينت حول إمكانية أن يؤثر تنازل أولياء الدم عن حقهم المدني، فذهب البعض إلى أن التنازل عن الشق المدني غير موجود في المجتمع المصري، حيث يسقط الشق المدني ويظل الحكم الجنائي قائما.



من جانبه فسر عالم الأزهر الشيخ جمال قطب، في مداخلة هاتفية، حكم تنازل ولي الدم لصالح القاتل في الشريعة الإسلامية،


موضحا أن القرآن الكريم حكم تأديبيا بمعاقبة القاتل بالقتل، إلا أنه فتح باب العفو في قوله تعالى (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) صدق الله العظيم، فالعفو أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، مشيرا إلى أن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ كانا لا يستطيعان رد تنازل ولي الدم حتى لو كانا متأكدين من القاتل تيمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نافيا أن تكون الدية رشوة أو بيعا لدم القتيل.



كما أكد قطب أن للمفتي أنه يأخذ تنازل ولي الدم بعين الاعتبار ليخرج بالرأي الذي أجمعت عليه المذاهب الأربعة، إلا أنه قال إن رأي المفتي رأي استشاري، الأمر الذي أكده أستاذ القانون الجنائي محمود كبيش في مداخلة هاتفية، مضيفا أن رأي المفتي وضع ليضفي على روح المتهم لمسة روحية، وأن تخفيف العقوبة يعود لتقدير القاضي عادل عبدالسلام جمعة،







موضحا أن التخفيف ينزل درجة أو اثنتين بما يعني أن الحكم على مصطفى قد يكون المؤبد أو السجن المشدد بين 3 و 15 سنة، فيما لفت أديب إلى أن دفع الدية في لبنان يعني براءة المتهم، وفى الإمارات تنزل العقوبة إلى عام واحد فقط، الأمر الذي رد عليه قطب بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن المادة الثانية في الدستور المصري تنص على أن مصر دولة إسلامية تستمد تشريعاتها من الدين الإسلامي،


إلا أن قانون العقوبات والدستور المصري خاليان من أي مادة لها علاقة بالشريعة الإسلامية، معربا عن سخطه على أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، وعلى سلوكيات جميع المستثمرين المصريين لأنهم لم يؤدوا دورا وطنيا واحدا.





من جهة اخرى أكد بهاء أبوشقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت، ضرورة استغلال تنازل عائلة القتيلة بحرفية قانونية عالية لصالح المتهم، من خلال تقديم مذكرة تتضمن الرأي الشرعي في جرائم القتل والقصاص التي يجري فيها تصالح بين عائلتي الجاني والمجني عليهم أو التي تتنازل فيها عائلة المجني عليهم عن الدعاوى المدنية التي أقاموها ضد الجاني.



وأوضح أنه تولى الدفاع عن متهم في جريمة قتل مماثلة لقضية سوزان قبل سنتين بمحافظة المنيا، وانتهت المحكمة في يقينها إلى إدانة المتهم، وقررت إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، إعمالا للشريعة الإسلامية في الأخذ بالقصاص.



وأضاف أبوشقة أنه توصل قبل جلسة النطق بالحكم إلى عقد تصالح بين عائلتي الجاني والمجني عليه، وكتب على إثرها مذكرة قانونية بالرأي الشرعي في جرائم القتل التي يجري فيها تصالحا، دعمها بالآيات القرآنية المتعلقة بالقصاص والعفو فضلا عن تقديم آراء فقهية وشرعية لكبار العلماء المسلمين في قضايا القتل التي تحول دون الأخذ بالقصاص في حالة التصالح أو دفع الدية أو العفو، وانتهى الأمر الى اخذ القاضي بما قدمه وألغى حكم الإعدام وحكم بالسجن 5 سنوات فقط. انتهى ولنا متابعة باذن الله تعالى