العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > واحة الزهـرة

واحة الزهـرة زهرة الشرق - غرائب من العالم - حوارات ساخنة - نقاشات هادفة - معلومات مفيدة - حكم - آراء - مواضيع عامة - أخبار وأحداث يومية من العـالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 19-06-10, 12:32 PM   #1
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
ومازال هناك قانون يجب ان يحترم


ومازال هناك قانون يجب ان يحترم

مادعانى الى كتابة هذا الموضوع هى حادثتان شغلتا الصحف على مدار الاسبوع الماضى
تضاربت حولها الانباء والاخبار ولكنهما لايخلوان عن تجاوز فى القانون ويخضعان الى الكثير
من التفسيرات والتحليلات وهيا بنا نتعرف على الواقعتين :

الواقعة الاولى تتناول مقتل شاب بالاسكندرية على ايدى الشرطة اثناء القبض عليه لتنفيذ بعض الاحكام الصادرة ضده
وقد تضاربت الاقول حول الواقعة حيث تقول الانبا ء : ان شابا كان يجلس فى سيبر للنت فى احدى المدن ودخل فردين لشرطة
للقبض عليه لاتهامة فى اربعة قضايا منها قضيتين واجبتا التنفيذ وعندما شاهدهما حاول ابتلاع لفافة بنجو كان يحملها
فوقفت فى القصبة الهوائية له وأدت الى وفاته ... بينا يقول بعض شهود الواقعة ان فردا الامن قاما بالاعتداء عليه
واوسعاه ضربا وهذا الاعتداء أدى الى وفاته ... ويبدو اننا لسنا امام واقعة الاعتداء ولكننا امام واقعة هل الاعتداء هو الذى ادى
الى وفاته ام ابتلاعة لفافة البانجو ؟؟؟ ( حسب اقول الشرطة وتقرير الطب الشرعى )
وهذا ماسيحسمة تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من الطب الشرعى والتى امر ت بها النيابة العامة
والتى سيصدر تقريرها الاسبوع القادم حيث قامت باستخراج الجثة وتم الكشف عليها بمدافن العائلة وبحضور
اهل المتوفى ... وايضا صرحت والدة المتوفى بان ابنها كان يدخن الحشيش مثل اى شاب فى سنه ولكن ليس بصفة مستمرة
ولكنها تراجعت عن تلك الاقوال وقالت امام النيابة انها كانت وليدة الاكراه .... وذلك وفق مانشر بالصحف المصرية
والتعليق هنا نريد ان نقول ان القانون لايسمح باستعمال القسوة او التعذيب حتى لو كُنا امام مجرم عتيد الاجرام فالقانون
المصرى قنن الاجراءات التى يجب اتباعها فى كل مراحل التحقيق والقبض على المتهمين ولكن يبدوا ان هناك فئةً معينة
تظن بنفسها انها القانون او فوق القانون وهى المكلفة باقرارة وتشريعه وفق ماتراه ووفق ماتهوى ... ويبدو ان البعض
مقتنعا تمام الاقتناع باننا دولة بولسية يحكمها ضاب ومخبر القسم ولا يحكمها القانون .

ولكن مع وجود نشطاء سياسين و الجمعيات الحقوقية والتى تهتم بالحريات والكرامة فلابد ان يحدث تغيير فى هذا الاسلوب ويجب ان يتوقف تماما بلا رجعة وخصوصا ان تقرير حقوق الانسان العالمى يرصد الكثير من الانتهاكات القانونية والكثير من تقييد الحريات وامتهان الكرامة فى المجتمع المصرى على ايدى بعض ذوى السلطة .


الواقعة الثانية : يبدوا منها انها صراع على اختبار قوى طرفان فى المجتمع وهى فئة المحامين وفئة القضاة واعضاء هيئة النيابة وتقول الواقعة ان احد المحامين طلب مقابلة احد اعضاء هيئة النيابة لاخذ تصريح منه فى امرا ما فافهمه عضو النيابة بان هناك اجراء متبع فى مثل هذه الحالة بان يقوم بتسليم طلبه الى السكرتارية وهو يقوم بتوقيعها اخر اليوم ولكن المحامى اصر على الحصول على توقيع عضو النيابة فى الحال وهنا حدثت المشادة بين الطرفين
واختلفت الروايات حول ماحث بعد ذلك فـــ فريق يقول ان عضو النيابة لطم المحامى على وجهه واستدعى الحرص الذى امره بمشاركته فى الاعتداء على المحامى ...وفريق اخر يقول ان المحامى تهجم على عضو النيايبة فاستدعى الحرس
لاخراجة من الغرفة وتم تحويل الامر الى القضاء فى محاكمة مستعجلة فقضى على المحامى وزميل له بخمسة سنوات سجن فى محاكمة سريعة لم تستغرق سوى اسبوع .. وعُللت السرعة لاعادة الهيبة الى القضاء واعضاء النيابة
وهنا ثار المحامين ونقابتهم ورئيس النقابه باعتصامات وببيانات ووقفات ية والامتناع عن حضور الجلسات
مطالبين بمحاكمة عضو النيابة بينما ورد القضاة بان هناك تطاول يحدث عليهم من المحامين .. وتبادل الطرفان الاتهامات
وتدخل رئيس مجلس الشعب ( باعتباره شيخ فقهاء المحامين )) لحل النزاع والتوسط فى انهاء هذه الخصومة ولكنه فشل فى ذلك ومازال الامر على صفيح ساخن بين الطرفين .. وقد صرح اليوم رئيس نادى قضاة اسيوط بان التفتيش القضائى وتفتيش النيابات يجرى تحقيقا داخليا مع وكيل النيابة وافراد الحراسة المتهمين من قبل المحامين بالاعتداء على المحامى .


ومن الملاحظ ان هناك احتقان بين افراد النيابة والمحامين وبنظرة فاحصة الى الامر سنجد ان المحامى وعضو النيابة خريجى كلية واحدة وربما يكونا دفعة واحدة ولكن احدهما كان اكثر حظا وتوفيقا بالتعين فى سلك القضاء والاخر كان اقل حظا وهذا يشعر كلاهما بكراهيته للطرف الاخر .. وايضا كلا الطرفين يمثل مصلحة مختلفة فهذا يحقق مع المتهم والاخر يدافع عنه فيظهر هنا المصالح المتعارضة وايضا يظهر شئ من الحساسية بين الطرفان .
ايضا ربما نجد طرف يتعالى على طرف اخر ويعامله من علياء باعتبار انه عضو نيابة له حصانة معينة وله امتيازات لن تتوافر لزميلة المحامى كما ان له مكانه اجتماعية مرموقة وربما اصبح محافظا ذات يوما
بينما يرى الطرف الاخر بان لافضل ولا مكانة للطرف الاخر عليه بل هى الحظوظ والظروف والواسطة والمجاملة . ..
فيزداد الاحتقان ويتأذم الموقف .
ايضا ضيق فرص العمل وقلة الاشغال والقضايا يجعل النفوس تحمل الضغينة والاتهام للطرف الاخر وخصوصا ان الاعداد التى تقذفها كليات الحقوق اعدادها كبيرة جدا ..... وايضا نقول ان كليات الحقوق يدخلها من حصل على مجاميع منخفضة جدا من اصحاب المرحلة الثالثة فى تنسيق الثانوية العامة ...فنجدها تخرج لنا خرجين ليسوا على المستوى المطلوب لممارسة هذه المهنة السامية فضلا عن ان التعليم بجميع مراحلة فى حالة تردى ويحتاج الى اصلاح شامل فما بالنا بكليات المؤخرة !!!!!
ولا ننفى ان هناك قلة قليلة تدخل كلية الحقوق عن رغبة وحب وليس عن مجموع .


لقد كانت كليات الحقوق قبل الثورة هى مطمع كل طالب فهى كليات الفكر والمظاهرات واعضاء السلك الدبلوماسى وعلية المجتمع وخاصته .

والخلاصة ان مثلث العدالة به خلل يجب اصلاحة سواء بالنسبة لضابط الشرطة او عضو النيابة او الحامى .
لاشك اننا امام حالة تمثل خروج عن القانون والابتعاد عن الطريق الذى رسمه القانون الى كل طرف حتى يسير فيه .


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-06-10, 12:35 AM   #2
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم


المستشار رفعت السيد .. رئيس نادى قضاة أسيوط ورئيس لجنة تأديب المحامين: نقابة المحامين ونادى القضاة والإعلام وجهة سياسية وراء «الفتنة الحالية»

حوار أحمد الخطيب ١٩/ ٦/ ٢٠١٠
المستشار رفعت السيد، يحتفظ بعلاقات وصلات متداخلة بين القضاة والمحامين، فهو رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط ورئيس مجلس تأديب المحامين، إضافة إلى أنه سبق له أن تولى أمين عام صندوق نقابة المحامين أثناء إشراف اللجنة القضائية على النقابة قبل أن يأتى إليها حمدى خليفة ومجلسه الجديد،

كما أن «السيد» انضم لنقابة المحامين كمحام عندما فصله الرئيس عبدالناصر فى مذبحة القضاء الشهيرة عام ١٩٦١، ثم عاد بعدها إلى عمله قاضياً.. وفى ذلك يقول إنه جمع بين «الحسنيين» كقاض حالٍ ومحام سابق.

صوت السيد فى أزمة «المحامين والقضاة» يمثل صوت العقل والحكمة، كما يقول بعض القضاة والمحامين على حد سواء بسبب إدانته الجميع فى هذه الأزمة وعدم انحيازه لطرف دون آخر.. «المصرى اليوم» التقت المستشار رفعت السيد وأجرت معه هذا الحوار..

■ كيف تصف الأزمة التى حدثت بين المحامى ووكيل النيابة.. ومن الجانى والمتهم فى هذه القضية؟

- ما وصل إلى علمى سواء مما نشر فى الصحف أو مما ترامى عبر الزملاء العاملين بمحاكم طنطا هو أن أحد السادة المحامين كان لديه مطلب يريد أن يعرضه على وكيل النيابة، وطلب من شرطى الحراسة أن يستأذن له فى الدخول، وتصادف أن كان وكيل النيابة يجرى مكالمة هاتفية آنذاك، فأشار إلى الحارس بأن يطلب منه الانتظار إلا أن السيد المحامى لم يرتض الانتظار وحاول أن يقتحم الغرفة، فتصدى له حرس النيابة وحالوا بينه وبين الاقتحام وحدث اشتباك، وتمكن فعلاً من دخول حجرة وكيل النيابة ووجه السيد المحامى بعض العبارات الجارحة لوكيل النيابة، بسبب عدم سماحه له بالدخول، مما جعل الحرس يشتبك معه.

■ لكن هناك رواية منسوبة للمحامين تقول إن وكيل النيابة قام بصفع المحامى بعد الاستعانة بالحرس؟

- أنا أقول ما وصل إلى علمى وليس معنى هذا أن ما أقوله هو الحقيقة، والذى حدث كما وصل إلى علمى هو أن المحامى استدعى بعض زملائه لمساندته ومؤازرته، وقرروا التقدم بشكوى فى حق حرس وكيل النيابة ووكيل النيابة،

وقرر وكيل النيابة بدوره تحرير مذكرة بما حدث، وأثناء تواجد الطرفين بمكتب المحامى العام لنيابات طنطا الكلية الذى كان يحاول احتواء المشكلة وإنهاء الخلاف ودياً بينهما باعتبارهما زملاء فوجئ المحامى العام والمتواجدون من أعضاء النيابة بمكتبه بالمحامى يقوم من على مقعده ويتجه صوب وكيل النيابة ويصفعه بكل قوته على وجهه، وعلى هذا الأساس اتخذت الإجراءات فى تحقيق الواقعة التى كان المحامى العام وأعضاء النيابة العامة شهوداً عليها.

■ لكن لماذا قامت النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة، ولم يتم انتداب قاض للتحقيق طالما أن أحد أعضاء النيابة طرف فى المشكلة؟

- يقينى أن سلطة التحقيق هى النيابة العامة، وهى الأصل واستثناء يجوز إذا رأت النيابة العامة طبقاً للمادة ٦٤ إجراءات جنائية أن من صالح التحقيق أو رأى المتهم نفسه أنه من صالح التحقيق أن يتولاه قاض للتحقيق.

■ ولماذا لم تنتدب قاضياً للتحقيق منعاً للتأويل ودرءًا للشبهات؟

- إذا رأت النيابة تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها أن تطلب ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، ويحظر على المتهم أن يطلب من رئيس المحكمة ندب قاض للتحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة، والأمر منوط بالنيابة وبالمتهم، وحسب علمى فإن النيابة العامة لم تطلب قاضياً للتحقيق.

■ لكن تردد أن المحامين كان لهم هذا الطلب وهو انتداب قاض للتحقيق، لأنه لا يجوز أن تكون النيابة خصماً وحكماً فى ذات الوقت؟

- المتهم ودفاعه لم يطلبا ندب قاض للتحقيق لأن القانون يقول إن الطلب يقدم إلى رئيس المحكمة المختص، والثابت أنه لم يتقدم أحد بهذا الطلب.

■ وأنت بصفتك قاضياً وأحد شيوخ القضاة.. كيف كنت ستتصرف لو كان الأمر بيدك؟

- كنت أتمنى أن يكون التحقيق فى هذه الواقعة تحديداً وجميع الوقائع التالية لها سواء فى شأن ما حدث بالمحلة الكبرى أو فى محكمة الاستئناف بمعرفة قاضى تحقيق لكن ليس هناك إلزام على النيابة أن تتخلى عن دورها أو إلزام رئيس المحكمة بأن يندب قاضياً للتحقيق فى أمر لم يطلب منه.

■ لكن ألا ترى أن بيان النائب العام فى بداية الأزمة كان شديد اللهجة ومتحيزاً فى صف القضاة، وجعل منه طرفاً وليس مرجعية قانونية لدى الجانبين؟

- النائب العام يتحدث عن واقعة حدثت وهذا واجبه مع ملاحظة أن النائب العام الأصل فيه سلطة اتهام فهو الذى يتهم وإذا كان قد تحدث بلغة شديدة فهذا يتعلق بلغة الاتهام.

■ ولماذا لم يدرج وكيل النيابة فى التحقيق باعتبار أنه طرف فى مشكلة وتمت إحالة المحامى فقط للتحقيق رغم أن كليهما كان يستوجب الخضوع للتحقيق؟

- وكيل النيابة هو المجنى عليه من قبل المحامى فى حضور المحامى العام، وباقى أعضاء النيابة العامة الذين شهدوا الواقعة، لذلك فإن أدلة الثبوت مكتملة.

■ لكن المحامى يقول إن وكيل النيابة هو الذى اعتدى عليه أولاً وقام بصفعة هو والحرس؟

- ما نسبه المحامى لوكيل النيابة جاء فى معرض تبريره لما صدر عنه من اعتداء على وكيل النيابة أمام المحامى العام.

■ أليس من العدل أن يتم التحقيق أيضاً مع وكيل النيابة لمعرفة الحقيقة، ومن الذى تسبب فى الأزمة هو أم المحامى؟

- التحقيق جار مع وكيل النيابة ومع حرس النيابة.

■ من الذى يحقق؟

- تفتيش النيابات والتفتيش القضائى.

■ هل صدرت نتيجة لهذه التحقيقات مع وكيل النيابة ومع حرس النيابات؟

- لم ننته بعد وإذا رأت جهة التحقيق أن هناك أدلة على اقتراف وكيل النيابة أو أى من العاملين فى النيابة خطأ يشكل تعدياً فلابد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

■ هل مثل هذه التحقيقات الداخلية يمكن أن تشهد نوعاً من المحاباة والمجاملة؟

- إطلاقاً.. وإذا ثبت اقتراف وكيل النيابة هذه الواقعة، فإن العقاب يكون شديداً، والتفتيش القضائى لا يعرف المجاملة أو المحاباة لأى طرف كائن من كان.

■ كيف تقول إن وكيل النيابة يخضع الآن للتحقيق داخل التفتيش القضائى وقد تم انتدابه إلى مكتب النائب العام؟

- هذا عمل إدارى لمحاولة إزالة التوتر، وحفاظاً على حسن العلاقة بين المحامين وأعضاء النيابة.

■ لكن هذا الانتداب تم تفسيره بأن النائب العام يقوم بتكريمه وليس بالتحقيق معه؟

- إطلاقاً.. هذا إجراء مؤقت ليكون قريباً من جهة التحقيق الجارى، وهذا يدل على الشفافية الكاملة، وعند انتهاء التحقيق معه سيتم التصرف فى الأمر على ضوء ما سيسفر عنه التحقيق.

■ هل سيتم الإعلان عن نتيجة هذا التحقيق مع وكيل النيابة لوسائل الإعلام، أم أن الأمر سيكون داخلياً كما هى عادة التفتيش القضائى؟

- بالقطع سيتم الإعلان عنه مع ملاحظة أن أعضاء الهيئات القضائية عند محاسبتهم عن أى خطأ ينسب إليهم، ويثبت حدوثه يتعرضون لعقوبات أقسى وأمر وأشد وأردع مما يتم التعامل به مع باقى المواطنين، وبالنسبة للسادة المحامين فإن ارتكاب الكثير منهم جرائم جنح وجنايات أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو اتخاذ سلوك شائن فى الغالب الأعم،

فإن النيابة العامة الأمينة على الدعوى العمومية تكتفى بإحالتهم إلى مجالس تأديب ولا يتم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، وبهذا يتضح مدى الرعاية التى توليها النيابة العامة للسادة المحامين، إذ توفر لهم كل وسائل الأمن والأمان فى أداء عملهم حتى مع الخطأ.

يتبع

.


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-06-10, 12:36 AM   #3
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم


■ فى تقديرك لماذا هذا «التخاصم» الشديد بين القضاة والمحامين الذى أظهرته هذه الأزمة؟

- رأيى الشخصى ورأى الغالبية العظمى من رجال القضاء أن علاقة المحامين بالقضاة هى علاقة الرأس بالجسد فى الجسم الواحد، ومحاولة الفصل بينهما تؤدى بالقطع إلى تدمير الرأس والجسد معاً لأنه لا قضاء دون محاماة، ولا محاماة دون قضاء وإذا اهتزت الثقة أو وهنت الهيبة فى رجال القضاء انعدمت السلطة وزالت الهيبة تماماً من شركائهم فى العدالة وهم السادة المحامون.

ومن ثم فإن الحرب المستعرة إذا حدثت بين القضاة والمحامين فهى ليست حرباً بين فريقين وإنما هى «حرب مع النفس الواحدة» والجسد الواحد، وسيدفع ثمنها جسد العدالة وهو أمر لا يقبله قاض أو محام.

■ لكن هناك من يقول إن هذه الأزمة أظهرت مدى التوتر فى العلاقة بين الطرفين؟

- الزعم بأن هناك علاقة متوترة وعدم احترام من قبل السلطة القضائية لمهنة المحاماة فرية وافتراء على الحقيقة والواقع لأن أغلب أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء آباؤهم وأصهارهم من المحامين، ومن غير المعقول ألا يحترم الابن أباه، وأقرب مثال على ذلك أن نقيب المحامين الحالى أولاده قضاة، والنقيب السابق لديه ابن وكيل نيابة، ووكيل نقابة المحامين محمد طوسون ابنه وكيل نيابة فى أسيوط، ونقيب المحامين فى أسيوط لديه ثلاثة أولاد وكلاء نيابة والأمثلة كثيرة وفوق الحصر،

الأمر الذى يدل على مدى امتزاج القضاء والمحاماة، وعليه فإن القول بأن هناك سوء علاقة بين الطرفين فيه افتراء كما أن شيوخ المحامين الآن وأكثرهم شهرة وتأثيراً كانوا فى الأصل قضاة وعندما اكتمل عطاؤهم فى القضاء زاولوا المحاماة وأثروها بعلمهم.

■ البعض يرى أن عمليات الالتحاق بالهيئات القضائية وما يشوبها من شوائب معروفة وشائعة هى سبب احتقان المحامين الشبان مما يخلق الحقد والأزمة النفسية مع وكلاء النيابة أثناء التعامل الدورى اليومى بينهم؟

- إذا كانت هناك غصة فى النفس لدى بعض شباب المحامين الذين يعتقدون أن من حقهم أن يعملوا بالهيئات القضائية وأن فرصتهم لم تتحقق لأسباب فى نظرهم غير موضوعية أعتقد أن لهم بعض العذر.

■ ألا ترى أن عمليات الالتحاق بالهيئات القضائية تشوبها الوساطة والمحسوبية وأمور أخرى يعرفها الكافة ولم تعد الكفاءة والعلم هما شروط الالتحاق كما كان فى السابق؟

- أنا شخصياً وأبناء جيلى فى الستينيات التحقنا بالنيابة دون طلب منى أو منهم، وكانت نتائج كليات الحقوق ترسل مباشرة إلى النيابة العامة فتتولى ترشيح أوائل الكلية بقدر عدد الدرجات المتوافرة لديها وترسل النيابة إلى المرشح وتنبئه بترشيحه إذا كان راغباً فى العمل بالنيابة وفلسفة ذلك أن العمل بالقضاء ولاية وطالب الولاية لا يولى ولكن يُكلّف، وهذا كان يحدث فى جيلنا وبالتالى لم تكن هناك غصة لأن الاختيار يتم وفق الكفاءة والترتيب فى النجاح.

■ إذن ما يحدث الآن فى عملية الالتحاق بالهيئات القضائية هو السبب لما يحدث من أزمات نفسية بين المحامين وأعضاء النيابة؟

- الذى يحدث الآن أن الآلاف يتقدمون للعمل ويتم الاختيار بناء على اختبارات شخصية جعلت الكثير من الشباب يظن أنه لا تتحقق الموضوعية التى يتمنونها.

■ يرى البعض أن الاعتبارات الأمنية والاجتماعية والسياسية تتقدم كثيراً على عامل الكفاءة والعلم فى عمليات الالتحاق بهذه الهيئات.. ماذا تقول فى ذلك؟

- الأصل هو الكفاءة لأنها المعيار الوحيد الآمن الذى يطمئن إليه الجميع، فإذا كانت هناك اعتبارات أمنية وشخصية متعلقة بشخص المرشح فلا مانع من إعمال آثارها فى الاستبعاد شريطة أن يأخذ مكانه من يليه مباشرة وبهذا تتحقق فكرة تكافؤ الفرص وتنتفى روح الاعتراض.

■ فى المقابل ألا ترى أن زيادة أعداد الخريجين فى كليات الحقوق عقبة كبيرة وضغط هائل على الهيئات القضائية؟

- نحن نعانى من انفتاح غير سوىّ فى أعداد المقبولين فى كليات الحقوق، بحيث لا يتناسب حجم الخريجين مع حجم العمل المتاح فى المجتمع سواء بمجال القضاء أو جميع المجالات التى لا تستوعب أكثر من ٥٪ من عدد الخريجين ويتبقى ٩٥٪ منهم بغير عمل فيضطرون إلى الالتحاق بمهنة المحاماة وهذه المهنة كمهنة الأطباء يحتكر العمل فيها أعداد قليلة ممن حققوا شهرة واسعة، ويبقى الآخرون دون عمل ويتواجدون يومياً بمقار المحاكم والنقابات الفرعية بحثاً عن أى عمل يؤدونه.

■ هؤلاء لديهم إحساس بأن القضاء يحتاج إليهم والدليل كثرة القضايا وبطء إجراءات التقاضى بسبب النقص فى أعداد القضاة.. أليس كذلك؟

- هذا صحيح والمطلوب أن يتم تعيين خمسين ألف محام أكفاء بعد اختيارهم وتدريبهم وإعدادهم جيداً للعمل فى القضاء وبالتالى سوف يتم اختيار الأكفأ والأجود وسيترك المحتكرون للمحاماة آلافاً غيرهم يعملون.

■ ذكرت فيما قبل أن وراء هذه الأزمة جهة سياسية منظمة وجهات أخرى.. ماذا تقصد ومن هم المسؤولون عن إثارة هذه الأزمة بين المحامين والقضاة؟

- هذه الفتنة الكبرى أشعل فتيلها أربعة أطراف الأول الإخوة المحامون ومجلس نقابتهم والنقابات الفرعية التى أيدت وساندت ووقفت إلى جوار المتهمين دون أن يقرأ أى منهم أوراق التحقيق أو يعلم بمحتوياته وإنما كان تأييداً للمهنة وهذا أمر غير مقبول.

■ والطرف الثانى؟

- الطرف الثانى هو نادى قضاة مصر لأنه طالما كانت النيابة العامة هى سلطة أصيلة من السلطة القضائية تتولى التحقيق فى الاتهام واتخذت إجراءاتها فى شأنه ما كان له أن يساند أو يدافع عن عضو النيابة العامة المعتدى عليه، لأن فى تأييده ومساندته باسم القضاة تدخلاً معنوياً لدى سلطة التحقيق والحكم، وهو دعوة أيضاً للمحامين لأن يساندوا زميلهم لأن تصرفات نادى قضاة مصر جعلت من مشكلة بين محام ووكيل نيابة أزمة بين مرفقين هما القضاء والمحاماة.

■ ما الجهات السياسية المنظمة التى تمثل الطرف الثالث فى المسؤولية عن الأزمة؟

- هناك جهات سياسية منظمة استغلت الموقف أسوأ استغلال وقامت بتعبئة المتشيعين لهم من المحامين وموّلت تجمعاتهم وحشدت الآلاف منهم أمام محكمة طنطا حيث بلغ عددهم كما ذكر أكثر من عشرة آلاف محام من جميع أنحاء الجمهورية وهذه الجهة قامت بتصعيد سقف المطالبات ونادت بالإضرابات والاعتصامات وكلها تحتاج إلى تنظيم وتمويل، الأمر الذى يتعين فيه الكشف عن هذه الجهة ومعرفتها وفضحها لأنها تستهدف من وراء ذلك هدم القضاء المصرى والمحاماة معاً.

■ هل تقصد تنظيم الإخوان المسلمين؟

- لا أتهم جهة معينة لأننى لا أعرفها، وهذه ليست مهمتى ولكن أستقرئ الأحداث وأحلل ما حدث وأحاول الوصول إلى النتائج، أما معرفة هذه الجهة فهذه ليست مهمتى وإنما على المتخصصين الكشف عنها.

■ ما الذى جعلك متيقناً من أن وراء إثارة هذه الأزمة جهة سياسية منظمة أو الإخوان المسلمين كما تلّمح؟

- بالله عليك قل لى كيف يمكن أن يجتمع أكثر من عشرة آلاف محام دفاعاً عن محام شاب اعتدى على وكيل نيابة بينما هناك محام آخر أكثر شهرة وله موقع اجتماعى مشهود ارتكب ذات الجرم فى الاعتداء على أحد رجال القضاء وحكم عليه بالسجن ابتداء واستئنافاً ونفذ الحبس ولم يتحرك محام واحد للدفاع عنه أو التظاهر بسببه.

■ ومن هو الطرف الرابع المسؤول عن اندلاع الفتنة الكبرى كما تسميها؟

- أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية هى المسؤول الرابع والتى استفحل خطرها وفتحت أبوابها وأبواقها لمحبى الشهرة والظهور على الجرائد والفضائيات من الجانبين القضاة والمحامين.

■ لكن الإعلام ينقل الحدث وليس مسؤولاً عنه؟

- الإعلام له دور فيما حدث ودوره بالسلب وليس بالإيجاب ولو أن الإعلام أغلق أبوابه أمام راغبى الكلام لانصاع الجميع وانتهت المشكلة، لكن الإعلام قام بتصوير الأزمة على أن حلها ينصب فى اتفاق الطرفين والوصول إلى حلول، وهذا غير صحيح لأن القضية أمام المحكمة ولا يملك أحد أياً كان دوره أو قدره فى المجتمع أن يتدخل لدى المحكمة بتوصية أو رجاء أو توجيه لأن ذلك يعتبر تدخلاً فى أعمال القضاء وهو جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالى حديث الإعلام اليومى عن الوساطات والاجتماعات التى تجرى والحديث عبر أجهزة الإعلام وتحديد مواعيد لانتهاء الأزمة ومطالبة قيادات سياسية كبيرة بالتدخل.. هذا كله أمر مرفوض ومخالف للقانون.

■ وما الذى يجب أن يكون فى تقديرك الشخصى؟

- يجب إعلاء سيادة القانون وهو أن يتوجه المتهمان ودفاعهما أمام محكمة الجنح المستأنفة غداً يطلبون من المحكمة ما يعن لهما من أوجه دفاع ودفوع وأن يستشهدوا بما لديهم من أدلة، ويقدموها للحصول على البراءة والمحكمة وحدها دون غيرها صاحبة الحق فى أن تلغى الحكم وتقضى بالبراءة أو تعدّل الحكم دون تدخل من أحد.

■ لكن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، يدعو القضاة إلى عدم التصريح أو الخروج فى وسائل الإعلام ويقوم هو بالخروج على الإعلام ليتحدث وكذلك المحامون.. ما رأيك؟

- المستشار أحمد الزند ليست لديه سلطات لا على القضاة ولا على زملائه من أعضاء مجلس إدارة النادى ولا يملك من أمره شيئاً والذى يطلب من القضاة عدم الظهور فى الإعلام هو مجلس القضاء الأعلى، أما الأندية الاجتماعية فليست لها علاقة بما يحدث وعلى الزند وغيره أن ينحى نفسه جانباً ولا يتدخل فى قضية منظورة أو يتحدث بشأنها ويجب على القضاة والقائمين على عمل القضاء أن يعرفوا دورهم ويؤدوه بكل تفان واقتدار، كما يجب أن يعرف المحامون أنه لا سلطان على القاضى.

■ وما رأيك فى تصريحات الزند للإعلام؟

- القضية أمام المحكمة ولا يجب التحدث بشأنها وعلى الإعلام أن يغلق أبوابه أمام راغبى الظهور لحل المشكلة ويجب أن يعلم الجميع أن هذه فتنة سرعان ما تنطفئ نارها وسيعود الجميع إلى سيرتهم الأولى شركاء فى إقامة العدل يكمل البعض بعضه الآخر، لأنه لن تستطيع قوة مهما كان شأنها ومهما كان حجمها أن تفصل الرأس عن الجسد.

■ إذا ما تجاوز القضاة والمحامون هذه الأزمة.. هل يمكن أن تقوم بينهما علاقة مميزة مستقبلاً؟

- أولاً رب ضارة نافعة، وربما كانت هناك نار تحت الرماد وكان الجميع متغافلاً عنها وعلينا أن نستفيد من المحنة، وفى تقديرى يتعين أن تكون هناك مادة فى كلية الحقوق تدرس السلوكيات التى يلتزم بها القاضى تجاه المحامى، والمحامى تجاه القاضى،

ويجب أيضاً أن تكون كل اللقاءات التى تجرى بين قيادات النيابة العامة وأعضائها والقيادات القضائية تدعو إلى حسن المعاملة وحسن السلوك، وكذلك لشيوخ المهنة فى المحاماة عند تدريبهم لأبنائهم فى مكاتبهم أن يطرحوا هذه الأفكار وينقلوها إلى أبنائهم، وقطعاً سيكون لذلك أثر ناجح فى درء هذه «الفتنة الكبرى».. المهم هو أن تتجه إرادتنا جميعاً إلى القضاء على أسبابها ولا أعتقد أن ذلك أمر صعب المنال.

■ ما الكلمة التى تحب أن توجهها إلى أطراف الأزمة، خاصة أن حكم الاستئناف على المحامين فى المحكمة غداً؟

- أناشد الجميع أن يتقوا الله فى بلدهم مصر أولاً وفى القضاء والمحاماة


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-06-10, 10:57 PM   #4
 
الصورة الرمزية sad_girl

sad_girl
فخر زهرة الشرق

رقم العضوية : 334
تاريخ التسجيل : Aug 2002
عدد المشاركات : 2,424
عدد النقاط : 177

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ sad_girl
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف شكر لك أخي الاستاذ أحمد على الموضوع الطويل
بصراحة ما عندي أي تعليق
لكن أقول الله يعطيك الف عافية على انك جمعت كافة النقاط في الموضوع


توقيع : sad_girl


زهرة الشرق

sad_girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-06-10, 06:16 PM   #5
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم


حقيقة جميل مثل هذا الكلام


وفى تقديرى يتعين أن تكون هناك مادة فى كلية الحقوق تدرس السلوكيات التى يلتزم بها القاضى تجاه المحامى، والمحامى تجاه القاضى،

ويجب أيضاً أن تكون كل اللقاءات التى تجرى بين قيادات النيابة العامة وأعضائها والقيادات القضائية تدعو إلى حسن المعاملة وحسن السلوك، وكذلك لشيوخ المهنة فى المحاماة عند تدريبهم لأبنائهم فى مكاتبهم أن يطرحوا هذه الأفكار وينقلوها إلى أبنائهم، وقطعاً سيكون لذلك أثر ناجح فى درء هذه «الفتنة الكبرى».

وتعقيبي لهذه المعضلة

لا شك ان الامر سيحز بالنفس متى ما تخرج الأثنان وبنفس المستوى يعين أحداهما كوكيل نيابة والاخر يبحث عن لقمة العيش . اذا الدمار والخراب لكل بلد هي الواسطة .

وفي النهاية اقول الاحترام المتبادل هي الوسيلة لنجاح كل عمل . تحيتي لك اخي احمد


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-06-10, 11:10 AM   #6
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم





ومتابعة للخبر






الاتحاد الاوروبي قلق ازاء ظروف وفاة خالد سعيد ويأمل في تحقيق ذي مصداقية



2010/6/28 الساعة 13:28 بتوقيت مكّة المكرّمة



القاهرة (ا ف ب) - اعرب رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر الاثنين عن "قلقهم" ازاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) الذي فارق الحياة في 6حزيران/يونيو الماضي بعد تعرضه للضرب حتى الموت من قبل الشرطة وفق منظمات حقوقية وهو ما نفته وزارة الداخلية المصرية.


وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الاوروبي في مصر ان "رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر يعربون عن قلقهم ازاء ظروف وفاة خالد سعيد (..) بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض اقوال الشهود وبيانات اسرة سعيد ومنظمات حقوق الانسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى اليها التشريح الثاني للجثة".


واضاف البيان ان سفراء دول الاتحاد الاوروبي "يرحبون باعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خاد سعيد ويتطلعون الى ان يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود الى انهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".


واكد بيان الاتحاد الاوروبي انه "على ضوء الالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الانسان في مصر (من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان خلال اجتماعه في جنيف مطلع حزيران/يونيو الجاري) فان رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي على ثقة من ان السلطات المصرية ستحقق بفاعلية في الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها".


واعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاربعاء الماضي ان اعادة تشريح جثة خالد سعيد اظهرت ان الوفاة نجمت عن اصابته باختناق نتيجة ابتلاعه لفافة مخدر نافيا بذلك عن الشرطة شبهة تعذيب الشاب حتى الموت التي اثارت حركات شعبية واسعة وحملت واشنطن على الاعراب عن قلقها.
غير ان المحامين الذين وكلتهم اسرة خالد سعيد شككوا في صدقية اعادة تشريح الجثة.


وكان خالد محمد سعيد الذي يعتقد ان الشرطة ضربته حتى الموت في الاسكندرية قد تحول الى رمز لعنف قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الاخص.


وامام حركة الات القوية، طلب النائب العام استكمالا للتحقيق ثم اعادة تشريح للجثة تحت اشراف ثلاثة اطباء شرعيين مستقلين.


وافاد شهود ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة باللباس المدني، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع.


واكد مركز النديم لحقوق الانسان انهم "جروه بالقوة الى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت".


ووصف بعض الجيران خالد محمد سعيد بانه "شاب عادي" يمضى اغلبية وقته في الاستماع الى الموسيقى وتصفح الانترنت. ودعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة القوات الامنية".


وقاد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح ابرز معارضي نظام الرئيس حسني مبارك، تظاهرة ضمت عدة الاف في الاسكندرية يوم الجمعة الماضي ا على التعذيب بعد ان قام بزيارة اسرة خالد سعيد وقدم لها العزاء.


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-10, 11:16 AM   #7
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم


[imgl]http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/articlefiles/NM/123615-1P50.jpg[/imgl]






ومتابعة للخبر


الشارع المصري لايزال مشتعلاً..ومنظمات حقوقية تطالب بالقصاص


إحالة شرطيين إلى المحكمة الجنائية في قضية قتيل الإسكندرية خالد سعيد



الاثنين 5 يوليو 2010 - القاهرة ـ يو.بي.آي



ضحية التعذيب خالد سعيد 


مظاهرات في مصر تطالب بحق ضحية الأسكندرية


لايزال الشارع المصري مشتعلا رغم تأكيد لجنة ثلاثية للطب الشرعي ان الشاب الاسكندراني خالد سعيد مات مختنقا بعد ابتلاعه لفافة بانجو خوفا من الشرطة حين ألقت القبض عليه، الا ان اهل الضحية ومنظمات حقوقية من مختلف بلدان العالم تطالب بالتحقيق في وفاة سعيد مؤكدة انه مات نتيجة التعذيب.


وقالت مصادر قضائية امس إن النيابة العامة في مصر قررت إحالة رجلي شرطة إلى المحاكمة في قضية موت الشاب الاسكندراني الذي تقول عائلته وجمعيات حقوقية انه قتل على أيدي رجال من الشرطة السرية.



وأوضحت المصادر لـ «يونايتد برس انترناشونال» ان نيابة استئناف الإسكندرية قررت إحالة شرطيين سريين بقسم شرطة سيدي جابر الى المحاكمة أمام محكمة جنايات إسكندرية في قضية مقتل خالد سعيد (28 عاما).



وكان سعيد لقي مصرعه بعد تعرضه للضرب على أيدي قوات الشرطة في السادس من الشهر الماضي، ونشرت المدونات والمواقع الإخبارية والصحف صورا له وهو مهشم الفكين ومتدلي الشفاه وتظهر عليه آثار ضرب مبرح.



ويتهم أهل القتيل رجال الشرطة بقتل الشاب في عملية ضرب وحشية عقب إلقاء القبض عليه داخل مقهى «انترنت» بالقرب من سكنه بحي بسيدي جابر وسط الإسكندرية.



وأضافت المصادر ان النيابة وجهت للمتهمين الاثنين: محمود صلاح (أمين الشرطة) وعوض سليمان (رقيب شرطة) تهمة «استعمال القسوة والقبض دون وجه حق» على المواطن خالد سعيد.



وبحسب قانون العقوبات المصري فان الشرطيين عرضة للسجن المشدد 3 سنوات مع إمكانية استخدام الرأفة حال ثبوت إدانتهما.



وكانت وزارة الداخلية المصرية نفت الاتهامات وعرضت تقريرين للطب الشرعي قالت انهما يثبتان ان سعيد توفي اختناقا بعد محاولته ابتلاع لفافة بلاستيكية تحتوي على مادة البانغو المخدرة.



وتحولت قضية سعيد منذ وفاته الى جدل واسع في مصر حيث تطالب جمعيات حقوقية ومعارضة الى معاقبة من يتهمونهم بمقتله.




توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-10, 10:37 PM   #8
 
الصورة الرمزية أحلام الصغيرة

أحلام الصغيرة
محررة في زهرة الشرق

رقم العضوية : 8801
تاريخ التسجيل : Aug 2007
عدد المشاركات : 2,978
عدد النقاط : 57

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ أحلام الصغيرة
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم


لا اعرف ماذا اقول

شكرا لك عمو احمد على الموضوع الرائع والطويل



توقيع : أحلام الصغيرة

زهرة الشرق

أحلام الصغيرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-07-10, 07:58 AM   #9
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم





في أولى جلسات محاكمة الشرطيين المتهمين في قضية الشاب الإسكندراني


2000 متظاهر يطالبون بالقصاص العادل للضحية خالد سعيد


الأربعاء 28 يوليو 2010 - الأنباء





خالد سعيد





والدة خالد سعيد






المتهمان اثناء الجلسة



متظاهرون يرفعون صور الجانيين ويطالبون بإعدامهما (أ.پ)




جانب من المظاهرة




أحد المتظاهرين يصرخ غضبا


والدة المجني عليه: حق ابني «مش حيروح هدر» وحسبي الله ونعم الوكيل
اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.. وعدد المحامين وصل إلى 50
أحمد عفيفي ـ والوكالات


لعلها تكون القضية الأكثر استحواذا على اهتمام الشارع المصري بعد قضية مقتل سوزان تميم، تلك القضية التي مات فيها أو قُتل خالد سعيد الشاب الاسكندراني الذي أثار مقتله منظمات الحقوق الانسانية في العالم بعد ان مات ـ حسب اعتقاد الكثيرين نتيجة التعذيب من قبل رجلي شرطة، مما جعل المظاهرات المنددة بالعنف تندلع في الاسكندرية وفي القاهرة تطالب باستقالة وزير الداخلية المصري إذا لم يخضع المتهمين بقتله للمحاكمة.



ونزولا عند رغبة الآلاف أمر النائب العام المصري بتعيين لجنة ثلاثية للطب الشرعي للوقوف على أسباب وفاة المجني عليه، وقد جاء تقرير اللجنة ان خالد مات مختنقا نتيجة ابتلاعه لفافة بانجو كانت بحوزته اثناء القبض عليه، ولم يقتنع المنددون بعنف الشرطة بالتقرير النهائي، مؤكدين ان هذه اللفافة تم حشرها عنوة في فم سعيد بعد موته لإبعاد الشبهة عن رجال الشرطة.



ومن ثم أمر النائب العام بتقديم شرطيين متهمين في الجريمة البشعة للتحقيق الموسع حول هذه القضية التي أخذت أبعادا دولية مؤثرة، ولم تقتصر فقط على مكان حدوثها.



وقد شهدت امس محكمة جنايات الاسكندرية قبل اولى جلسات محاكمة الشرطيين المتهمين بقتل خالد سعيد أحداثا ساخنة بدأت بمظاهرتين عنيفتين، الأولى نظمها المتضامنون مع الشاب الراحل، والثانية كانت في مواجهتها ونظمتها عائلتا المخبرين عوض سليمان ومحمود صلاح، الأولى طالبت بالقصاص من المتورطين في القضية، والثانية طالبت بمحاسبة من وصفتهم بـ «العملاء أعداء الشرطة المصرية».



وقد أحاط كردون أمنى محكم بمحكمة جنايات الإسكندرية يضم المئات من مجندي الأمن المركزي، وقوات مكافحة الشغب، ويقوده اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن بصحبة كبار قيادات وزارة الداخلية بالإسكندرية، الذين تمركزوا حول بوابات الدخول الرئيسية لقاعة المحكمة ومنعوا كل من لا يحمل تصريحا خاصا من حضور الجلسة، باستثناء أسر المخبرين والشاب خالد سعيد، وفى حين حضر من عائلة «خالد» ما لا يزيد على 8 أفراد، سمح حرس المحكمة بدخول حشد كبير من أسرتي المخبرين وأهالي قريتهم بالبحيرة، الذين حملتهم أكثر من 10 سيارات.


وبدأ المستشار موسى النحراوي رئيس المحكمة نظر الجلسة في حوالي الساعة 10 صباحا، واستمع خلالها لطلبات كل من المدعين بالحق المدني (أسرة خالد) ودفاع المخبرين، وتجاوز عدد المحامين الحاضرين عن الطرفين أكثر من 50 محاميا ومحامية.


وتقاربت طلبات الطرفين ما بين طلب سماع أقوال ضباط قسم «سيدي جابر»، وشهود الإثبات والنفي إلى جانب مناقشة الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى ضم صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشاهد الثاني «علاء الدين محمد إبراهيم» والشاب «خالد سعيد» إلى أوراق القضية،


وقد وافقت هيئة المحكمة على جميع الطلبات، باستثناء طلب محامي أسرة خالد بتعديل التهم الموجهة للمخبرين إلى «القتل العمد».



وشهدت الجلسة تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، الذين اشتبك الكثير منهم مع أهالي المتهمين، الذين كثرت اشتباكاتهم مع المتضامنين مع «خالد سعيد» وشهود الإثبات، لدرجة أن بعضهم قام بتهديد زوجة بواب العمارة التي لفظ «خالد» فيها أنفاسه الأخيرة.


وفي حين انتهت الاحداث بهدوء داخل قاعة المحكمة بقرار تأجيل القضية إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل،


وكانت الفوضى والعنف المسيطرين على الوضع خارج المحكمة، بعد أن اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين ـ المتضامنين مع أسرة خالد ـ لمحاولة فض التظاهرة التي ارتفع عدد المشاركين فيها في نهاية اليوم إلى ما يقارب ألفي متظاهر.

وتعرض عدد كبير من المتظاهرين والصحافيين للضرب المبرح على يد قوات الشرطة.



من جهة أخرى حضرت والدة خالد سعيد الجلسة وبدا عليها الغضب الشديد، وقالت لوسائل الاعلام بثبات: حق ابني «مش حيروح هدر» وحسبي الله ونعم الوكيل.




توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-07-10, 04:19 PM   #10
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم







بدء محاكمة شرطيين في قضية خالد سعيد


2010/7/27 الساعة 13:41 بتوقيت مكّة المكرّمة


القاهرة (ا ف ب) - بدأت في الاسكندرية شمال مصر الثلاثاء محاكمة شرطيين يشتبه بتسببهما في وفاة شاب خلال اعتقاله في قضية اثارت استياء كبيرا في مصر.


وحضر الشرطيان محمودصلاح امين وعوض اسماعيل سليمان في قفص الاتهام الجلسة في قاعدة المحكمة التي اكتظت بالحضور للاستماع للاتهامات التي تلاها القاضي موسى النهراوي.


وقد اتهما "بالقبض على شخص بدون وجه حق" و"استعمال القسوة" ضد الضحية خالد سعيد (28 عاما). لكن محامي الاسرة طالبوا باعتبار لوقائع "جريمة قتل".


وسيبقى الشرطيان موقوفين بانتظار استئناف جلسات المحكمة في 25 ايلول/سبتمبر. وافاد شهود عيان ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع حتى الموت في السادس من حزيران/يونيو الماضي.


واكد تشريح الجثة مرتين بطلب من النائب العام ان وفاته نتجت عن ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوي ماريجوانا ابتلعها عندما رأى رجال الشرطة يقتربون.


وقالت شقيقة الشاب، زهرة ان "خالد سيأخذ حقه". من جهتهم، اكد اقرباء للشرطيين انهما يتمتعان بسمعة حسنة وكانا ينفذان الاوامر عند توقيفهما الشاب.


واثارت هذه القضية سلسلة تظاهرات في مصر ضد ممارسات الشرطة في مصر وغضب جمعيات لحقوق الانسان مصرية ودولية. ودعا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى اجراء تحقيق "محايد" في ظروف وفاة الشاب.


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-08-10, 03:40 PM   #11
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم


متابعة رائعة اخى ابو نواف

شاكر لك لها


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
يحترم , هناك , ومازال , قانون

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل هناك اختلاف بين ديكورات غرف نوم اطفال و ديكورات غرف نوم كبار؟ dr.decor الديكورات المنزلية والنباتات 2 21-01-10 01:40 AM
عمر موسى وموقفه من الترشيح للانتخابات okkamal واحة الزهـرة 9 24-12-09 01:33 PM
قانون يسمح بالاختلاط بين الجنسين يثير زوبعة في جامعة الأزهر هيام1 زهرة المدائن 2 21-10-08 02:16 AM
كيف تعرف ان هناك من يفكر بك؟؟؟ حلم الخيال واحة الزهـرة 9 23-10-03 08:38 PM
(هنا وهناك ) اشتقنا لكتاباتكم واكثر لكم ولمنتداكم بيت الحزن همسات وخواطر 13 21-05-03 04:34 PM


الساعة الآن 07:34 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)