متابعة لأخبار السوادن

ونتابع معا

البشير يسخر من أي قرار تصدره المحكمة الجنائية



سخر الرئيس السوداني عمر البشير من القرار المتوقع صدوره من المحكمة الجنائية الدولية غداً الأربعاء حول إصدار مذكرة اعتقال بحقه قائلاً إنه لا قيمة لأي قرار ستصدره المحكمة.

ووجه البشير في كلمة بمناسبة بدء العمل في سد مروي شمال السودان هجوماً على الغرب والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية.

وقال البشير إن الغرب يريد أن يشغل السودان عن اهتماماته الحقيقية، مضيفاً أن مثل هذه القرارات "هي حافز لنا للمزيد من التنمية".

وأحرق مناصرو البشير الذين كانوا يستمعون للخطاب دمية تمثل المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو، بينما أخذ الرئيس السوداني يصيح "الله أكبر".

ومن المتوقع أن تنظم في الخرطوم غداً الأربعاء مظاهرات مؤيدة للبشير بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي سيعلن خلاله قرار المحكمة الجنائية.

في هذه الاثناء أعلن أوكامبو أن لديه أدلة قوية تدعم قضية الإبادة الجماعية في إقليم دارفور ضد البشير.


قال أوكامبو إن ضميره مرتاح
وأضاف أوكامبو أن لديه أكثر من 30 شاهداً سيدلون بشهاداتهم لاثبات أن البشير نظم حملة إبادة جماعية تهدف لمحو ثلاث قبائل إفريقية في إقليم دارفور.

وأكد أوكامبو أنه سيستأنف القرار في حال رفضت المحكمة طلبه بإصدار المذكرة بصورة كاملة، مضيفاً أنه في حال قبوله جزئياً "فعلينا اتخاذ قرار حول كيفية المضي قدماً".

وقال أوكامبو إن ضميره "مرتاح جداً".

وأشار المدعي العام إلى أن العديد من الشهود يتمتعون بحماية، مضيفاً "لقد استبقنا ما يحدث حالياً؛ إنهم يهاجمون من يعتقدون أنهم شهودنا."

يذكر أن رئيس جهاز المخابرات السوداني صلاح قوش الواسع النفوذ هدد مؤخراً بـ "قطع يد" كل من يحاول المشاركة في تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بشأن البشير الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في يونيو/ حزيران عام 1989.

مناسبة تاريخية
وعلى صعيد ردود الأفعال الإفريقية قال القس الجنوب إفريقي ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام إن على القادة الأفارقة مساندة محاولة اعتقال البشير على خلفية جرائم حرب.

ووصف توتو في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" مساندة العديد من القادة الأفارقة للبشير بأنها "مخجلة".

واضاف توتو انه لكون الضحايا أفارقة يجب أن يعمل القادة الأفارقة "لإحضار الجناة للمحاسبة".

ووصف توتو مذكرة الاعتقال المتوقع صدورها بحق البشير بأنها ستكون "لحظة فوق العادة لأهل السودان" و"مناسبة تاريخية".

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في اقليم دارفور أعلنت في وقت سابق انها تعد لخطة في حال اندلعت اعمال عنف عقب اصدار مذكرة توقيف دولية بحق البشير.

وكان متحدث باسم الخارجية السودانية قد قال إن جهود الوساطة الرامية إلى حمل المحكمة الجنائية الدولية على تأجيل البت في طلب إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير قد منيت بالفشل.

وقال مطرف الصديق وكيل وزارة الخارجية السودانية، في تصريح لـ بي بي سي، إن الخرطوم غير معنية بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة في هذا الشأن.

الا ان الامم المتحدة قالت انها لا تتوقع ان تتعرض قواتها لهجمات، حسبما اعلن آلان لوروا رئيس قوة حفظ السلام في السودان.

وقال لوروا ان القوات الدولية المنتشرة في السودان لا تملك صلاحية ولا تفويضا في اعتقال البشير في حال صدرت المذكرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر ان القضاة في المحكمة الجنائية الدولية كانوا قد قالوا انهم سيعلنون يوم الاربعاء موقفهم من طلب مدعي عام المحكمة لويس مورينو اوكامبو اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور.

كما اعلن لوروا ان قوات حفظ السلام المنتشرة في دارفور والاخرى التي تراقب حسن تطبيق اتفاقية السلام بين جنوبي وشمالي السودان الموقعة عام 2005 بين الحكومة والمتمردين ستبقي على عملها ودورياتها كالمعتاد مهما كان قرار القضاة يوم الاربعاء.

الا ان المسؤول اعلن ان "هناك قوة مستعدة للتحرك لمواجهة اي طارئ، لان اتخاذ المحكمة قرارا يتعلق برئيس الدولة قد تنتج عنه حالة ميدانية ومن الواجب ان نكون مستعدين لاي طارئ".

تحذير الرعايا
واضاف المسؤول بأنه لن يعطي تفاصيل اضافية حول الاستعدادات، لكنه اكد بأنه "يشك في ان يقوم اي كان بالاعتداء على القوات الدولية، كما استبعد الى حد كبير بان تقوم الامم المتحدة بتخفيض قواتها او تقليص نطاق عملها في السودان.

يشار الى ان وزير الداخلية السوداني كمال العبيد قال انه "قد يكون هناك ردة فعل شعبية في حال اصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس"، الا انه اكد نية السلطات والقوى الامنية منع اي اعتداء على الدبلوماسيين وبعثاتهم والمؤسسات الدولية".

في المقابل، اعلنت حركة العدل والمساواة، احدى الفصائل الأساسية لمتمردي دارفور والواسعة النفوذ انها تتوقع ان "تنظم السلطة تحركات تقود الى العنف في حال صدرت المذكرة".

كما كانت بعض السفارات الاجنبية قد حذرت رعاياها في السودان من امكانية وقوع اعمال عنف في حال صدرت مذكرة التوقيف. انتهى

ونتابع معا

أوكامبو: الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال



أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأوكامبو تعليقا على هذا القرار.

غير أن السودان أعلن رفضه قرار المحكمة. وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام للقرارين مشيرا إلى أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.

كما أكد وزير العدل السوداني ان الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة، ووصف مستشار الرئيس السوداني القرار بانه جزء من الاستعمار الجديد.

وصرح متحدث باسم الجيش السوداني بان "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.

وجاء في بيان المحكمة "اليوم أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير fتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهناك اشتباه بمسؤوليته بشكل مباشر أو غير مباشر عن شن الهجمات على المجتمع المدني في إقليم دارفور مما أدى إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين".

واضاف البيان "إن منصب البشير لا يمنحه الحصانة، والقضاة يرون أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت ويقال إن هذه الحملة شنت عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر نتيجة لخطة مشتركة شارك فيها كبار اعضاء الحكومة".

وتابع البيان "وكان الجزء الأساسي من تلك الحملة الهجوم على المدنيين في دارفور الذين يعتقد انهم مقربون من الجماعات المسلحة والذين تعرضوا لهجمات من قبل الجيش السوداني وميليشيا الجنجاويد".

ومضى البيان قائلا "إن قرار المحكمة ان عمر البشير نسق ووضع خطة الحملة ونفذها ضد المتمردين وهناك مبررات معقولة للاعتقاد بانه كان مشرفا على أجهزة الحكومة في السودان خلال تلك الحملة".

واشار البيان إلى سبع تهم موجهة إلى البشير وهي خمس تهم لجرائم ضد الانسانية وهي القتل والقضاء على الأشخاص والتشريد الاجباري والاغتصاب، وهناك تهمتان بارتكاب جرائم حرب وهي التعمد في شن هجمات على سكان مدنيين أو ضد مدنيين افراد لا يشاركون في اعمال قتالية والسلب والنهب ولكن لا تشمل التهم الابادة الجماعية ولكن إذا تم تقديم المزيد من الاثباتات فقد توجه لاحقا".

وقال البيان "والآن سيتم مطالبة السودان بالتعاون لتسليم الرئيس السوداني ومطالبة جميع الدول بالتعاون مع هذا القرار".

تسلسل زمني لاتهامات دارفور

ومضى البيان قائلا "يجب على حكومة السودان التعاون تماما مع المذكرة وقد رفضت حكومة السودان مبدئيا التعاون مع المحكمة منذ صدور مذكرتي اعتقال ضد مسؤولين سودانيين في السابق".

وهدد البيان بانه في حالة استمرار الحكومة السودانية عدم التعاون فسيرفع الأمر إلى مجلس الأمن.

معاهدة روما

وقالت سليفانا ستينر مديرة السجل "إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرة توقيف بحق البشير وهي لا تشمل تهم الابادة الجماعية والتي صدرت وفقا لمعاهدة روما كي تضمن مثول عمر البشير أمام المحكمة وألا يعرقل التحقيق وكي نمنعه من الاستمرار في الجرائم التي اتهم بارتكابها وقد طلب منه القضاة التعاون وتم إبلاغ ذلك إلى السودان والدول الموقعة على معاهدة روما".

وتابعت قائلة "إذا تطلبت الضرورة في ما بعد فانه يمكن صدور مذكرة توقيف بحق اي دولة فجميع الدول لديها السطة لاعتقال المشتبه بهم وسينفذ قسم التسجيل على الفور طلب االقضاة من اجل القبض على البشير وتسليمه والمحكمة تعتمد على تعاون الدول".

ومضت قائلة إن على جميع الدول الآن تنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدة روما.

يذكر ان هذه هي اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002. انتهى

ونتابع

اوكامبو: سنحضر البشير الى المحكمة



"قد يستغرق الامر شهرا او شهرين او سنة او سنتين لكننا في النهاية سوف نحضره الى هذه المحكمة"، بثقة لافتة تحدث المدعي العام في قضية دارفور لويس مورينو اوكامبو بعد المؤتمر الصحافي الذي اعلن فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية، الموافقة على توصيته اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.

وفي الربع الساعة التى تحدث فيها اوكامبو بدا وكانه يتحدث بصفته من حقق انتصارا من خلال قرار المحكمة وان كان هذا القرار متوقعا اصلا. ولم يعلق المدعي العام كثير اهمية على عدم الاخذ بتوصيته شمول جرائم الابادة الجماعية وان كانت تلك الجريمة ستعدل في العقوبات بشكل كبير.

وقال انه سيراجع الاسباب، مع العلم ان قرار الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الذي تلي امام الصحافيين اشار الى ان تلك الدائرة المؤلفة من ثلاث قضاة ستنظر بطلب تعديل امر القبض.

وقد يشمل التعديل الابادة الجماعية في حال جرى تقديم ادلة اضافية " فالقاضية انيتا اوشساكا من لاتفيا خالفت رائي الغالبية واعتبرت "ان الادعاء لم يقدم اسبابا معقولة للاعتقاد ان حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لاهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة اهلاكا كليا او جزئيا" وفق ما جاء في القرار الذي تلي من قبل الناطقة باسم المحكمة لورانس بليرون.

لكن الامر الملتبس بقي هو المتصل بتوقيف الرئيس السوداني. فالمدعي العام قال انه مجرد مغادرته الاراضي السودانية "وانتقاله عبر المجال الجوي الدولي سوف نتمكن من القاء القبض عليه " لكن اوكامبو لم يحدد الكيفية .

وفي حين كررت سيلفانا ارابيا رئيسة قلم المحكمة القول ان قرار القاء القبض على البشير ملزم للدول الموقعة على ميثاق المحكمة ولاعضاء مجلس الامن و للدول كافة لم تظهر ركيزة هذه الالزامية ولاسيما ان الجامعة العربية سبق ان رفضت اصدار مذكرة توقيف وكذلك الاتحاد الافريقي. .

ميثاق روما
ومعلوم ان الدول الموقعة على ميثاق روما لتشكيل محكمة الجنايات الدولية هي مئة وثمانية دولة لا تشمل الدول التى يتحرك الرئيس السوداني في فلكها في المنطقة. اما عواقب عدم التزام دولة من الدول فبقيت في دائرة الغموض، وكان الجواب على السؤال المتصل بهذا الامر ان المحكمة ستعود الى مجلس الامن في هذه الحالة.

يذكر ان السودان لم يوقع على ميثاق محكمة الجنايات الدولية الا ان التحرك ضد الرئيس السوداني ياتي في صلب نظامها . فهي اما ان تتحرك تلقائيا ضد اي فرد في دولة موقعة على نظامها .واما ان تحرك بطلب من اية دولة موقعة على نظامها، واما ان تتحرك بطلب من مجلس الامن وهي الحالة التى تنطبق على قضية دارفور. فقد طلب مجلس الامن الدولي عام 2005 من لويس مورينو اوكامبو التحقيق في احداث دارفور. وبعد عشرين شهرا من التحقيق اصدر مطالعته عام 2007 وفي تموز عام 2008 طلب اصدار مذكرة توقيف.

اما الاشكالية البارزة في تلك المذكرة واستثنائيتها فتكمن في كونها اول مذكرة توقيف تصدر بحق رئيس وهو ما يزال في السلطة. لكن اوكامبو لخص تلك الاشكالية بقوله "انه لا توجد حصانة لاحد امام المحكمة".

لقد فتح قرار المحكمة الجنائية الدولية الباب على مصراعيه امام احتمالات عدة تجعل من تلك المذكرة مادة لن تخبو قريبا.
انتهى

ومتابعة لأخر الأخبار

الاتحاد الافريقي يسعى لتعليق أمر اعتقال البشير




قرر الاتحاد الافريقي بعد اجتماع طارئ في أديس أبابا، إرسال وفد إلى الامم المتحدة لحث مجلس الامن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.

كما عين الاتحاد الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور.

وأوضح وزير الخارجية الجنوب إفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن مهمة مبيكي ستكون الوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين السلطات السودانية.

وقال ناطق باسم الرئيس الجنوب إفريقي السابق إن مبيكي قبل المنصب.

وحث السفير السوداني لدى الاتحاد خلال الاجتماع الدول الافريقية على الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية قائلا إن هذه المسألة هي قضية أفريقيا كلها وقد عبر عدد من قادة الدول الافريقية عن رفضهم لقرار المحكمة.

إلغاء الدعوى

من جهة أخرى اعلن مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان بلاده تخلت عن مساعيها لتأجيل تنفيذ قرار المحكمة عن طريق مجلس الامن وانها قررت بدلا من ذلك المطالبة بالغاء الدعوى برمتها.

ووصف محمد الدعوى بانها خطة "إجرامية تستهدف بلاده" متوقعا ان يكون قرار المحكمة بداية نهايتها.

وهناك تباين شديد في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ تطالب الصين وروسيا بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وقال السفير عبد الحليم لبي بي سي إن الحكومة السودانية تدعم الجهود العربية والافريقية لتأجيل القرار لكنها تسعى الى إلغاء ما وصفه بانه كيد سياسي.

واكد السفير السوداني أن بلاده ستواصل جهود تحقيق السلام في دارفور من خلال تنفيذ اتفاق الدوحة.

يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة تسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين او الدعوى لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل.

البشير يتحدى
في اول رد فعل له على اصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقاله، اعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير بان القرار مؤامرة ضد بلاده وانه لن يتوقف عن الاستمرار في تأدية اعماله.

وألقى البشير خطابا حماسيا أمام عشرات الآلاف من السودانيين الذين تجمعوا في الخرطوم للتنديد بقرار المحكمة الجنائية.

وقال البشير إن السودان " يمثل الصوت العالي لرفض كل أنواع الهيمنة والاستعمار"، مؤكدا ان بلاده قاومت كل انواع الضغوط السياسية والاقتصادية من مجلس الأمن وصندوق النقد".


الرئيس السوداني اكد ان بلاده قاومت ضغوطا سياسية واقتصادية
وقال البشير وسط هتافات المحتشدين " نحن جاهزون لمقاومة الاستعمار".

وأضاف " أعداءنا حاربونا بالحصار السياسي والاقتصادي والآن يأتون لنا بفرية جديدة".

ودعا الرئيس السوداني إلى تشكيل "جبهة لرفض كل انواع الاستعمار والهيمنة والإذلال" مؤكدا أن بلاده ستقود "المسيرة لرفض الاستعمار الجديد".

وقبيل ذلك أكد البشير خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني الخميس ان القرار نوع من الاستعمار الجديد يستهدف السودان وثرواته.

واكد البشير انه لن يتعامل مع المذكرة ورحب بما وصفه بوقوف الشعب السوداني خلفه.

ونقل مراسلنا في الخرطوم محمد خالد عن مصادر في الخارجية السودانية أن البشير سيشارك في القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري.

وأفاد مراسلنا أيضا أن البشير سيزور الأحد المقبل على الأرجح إقليم دارفور.

منظمات الإغاثة

وقد قررت الحكومة السودانية طرد عشر منظمات اغاثة من الاراضي السودانية في اعقاب صدور المذكرة مما يترك اثرا كبيرا على اعمال الاغاثة التي يعتمد عليها مئات الالاف من سكان دارفور.

وقال النائب الثاني للرئيس السوداني علي عثمان طه قال إن تلك المنظمات انتهكت القوانين.

ودعا بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الحكومة السودانية الى العودة عن قرار الطرد لما ستكون له من آثار كارثية .


تسلسل زمني لاتهامات دارفور

وصرح الناطق باسم منظمة اوكسفام البريطانية الني كانت من بين المنظمات التي امرتها الخرطوم بمغادرة البلاد ان قرار الحكومة السودانية ستكون له أثارا مدمرة على حياة مئات الاف السكان.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود ان السلطات السودانية طلبت منها وقف نشاطها في إقليم دارفور.

وكانت منظمتا الإغاثة البريطانيتان "اوكسفام" و "سيف تشيلدرن" قد أعلنتا الأربعاء أن الحكومة السودانية طلبت منهما تعليق أعمالهما في أجزاء من البلاد بما في ذلك دارفور.

وقد أعربت ناطقة باسم منظمة "أوكسفام" عن قلقها الشديد إزاء هذه الخطوة قائلة "سيكون لهذا الإجراء عواقب وخيمة على مئات الآلاف من الناس".

يذكر أن المنظمة توفر خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 400 ألف شخص في دارفور، بينما تقدم "سيف تشيلدرن" الدعم لحوالي 500 ألف طفل في المنطقة. انتهى

ونتابع اخر الاخبار

مجلس الامن يفشل في اتخاذ موقف موحد تجاه السودان




فشل اعضاء مجلس الامن يوم الجمعة في الاتفاق على موقف موحد تجاه السودان بعد قرارها طرد 13 منظمة اغاثة تعمل في دارفور.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين غربيين ان الدول الاعضاء في المجلس اتفقت على التعبير عن "قلقها" بشأن الوضع في دارفور، لكنها لم تتفق على بيان مشترك.

ورفضت الصين التوقيع على مسودة بيان يطالب الحكومة السودانية بالتراجع عن قرارها، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية.

وجاء قرار الخرطوم عقب اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.


البشير اثناء مشاركته في مؤتمر شعبي في الخرطوم

وفي ذات السياق حذرت سوزان رايس المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السودان من أنه "يواجه بمحض خياره عزلة دولية أكبر" إذا نفذ قراره "المتهور" بطرد هيئات الإغاثة الدولية.

وقالت رايس إن الولايات المتحدة تسعى مع آخرين بتصميم وإلحاح لتفادي "حدوث أزمة إنسانية أشد حدة"، غير أنها لم توضح ما إذا كانت واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات أخرى بحق السودان.

وأعلنت رايس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى البيت الأبيض لبحث "الأزمة الإنسانية في السودان" ضمن عدد من القضايا الدولية. وسيكون هذا أول لقاء بين الرجلين وجها لوجه منذ تسلم أوباما منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

تحذيرات

من ناحية أخرى حث بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الخرطوم على اعادة النظر في قرارها طرد منظمات الإغاثة من إقليم دارفور.


رايس حذرت الخرطوم من تزايد عزلتها الدولية

ويقول المسؤولون الدوليون ان أكثر من مليون شخص من سكان دارفور سيصبحون من دون غذاء ورعاية صحية ومياه نظيفة.

وذكرت منظمتا اوكسفام وأطباء بلا حدود ان السلطات السودانية صادرت جميع معداتها وإمداداتها.

وحذر الامين العام للامم المتحدة من عواقب قرار الطرد على تدفق المساعدات إلى إقليم دارفور كما قالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسمه.

وقالت مونتاس إن علي السودان ان يفكر بروية في قرار طرد المنظمات.

لكن السفير السوداني لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قال ان هذه المنظمات تخالف القانون المعمول به في البلاد.

وكانت الخرطوم قد اتهمت هذه المنظمات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتقديم إفادات زور عن الوضع في دارفور وهو مانفته هذه المنظمات.

وقال مراسلنا في الخرطوم محمد خالد إن الحكومة السودانية تتخذ موقفا متشددا في موضوع طرد المنظمات وتقول إنه قرار لارجعة عنه.

وتقول الخرطوم إن أكثر من مئة منظمة إغاثة تعمل في دارفور وإن طرد 13 فقط لن يؤثر على مهام الإغاثة التي تقوم بها أيضا منظمات إغاثة وطنية.

تحركات دبلوماسية

وأعرب مصدر دبلوماسي ليبي عن أمل بلاده، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن هذا الشهر، في عقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لبحث إرجاء تنفيذ قرار المحكمة الجنائية لمدة عام.

يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة تسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين او الدعوى لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل.

إلا أن دبلوماسيين غربيين يستبعدون أن يتخذ المجلس أي خطوة من هذا القبيل.

وهناك تباين شديد في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ تطالب الصين وروسيا بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وكان الاتحاد الافريقي قد قرر بعد اجتماع طارئ عقده في أديس أبابا، إرسال وفد إلى الامم المتحدة لحث مجلس الامن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.

كما عين الاتحاد الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم دارفور.

وأوضح وزير الخارجية الجنوب إفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن مهمة مبيكي ستكون الوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية وبين السلطات السودانية. انتهى

ونتابع معا

الرئيس السوداني يزور إقليم دارفور اليوم



يقوم الرئيس السوداني عمر البشير الاحد بزيارة إلى دارفور، هي الأولى منذ صدور مذكرة اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

فيما اجتمع البشير السبت بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي قام بزيارة الخرطوم لمناقشة آخر التطورات بشأن مذكرة الاعتقال.

وقال مسؤول بوزارة الاعلام السودانية إن طائرة البشير ستهبط صباح الاحد في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وكان والي ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر اعلن هذا الاسبوع ان البشير سيزور المنطقة الاحد.

وتعتبر هذه الزيارة خطوة تحد محسوبة من قبل البشير في وجه الانتقادات الغربية المتزايدة بسبب قراره طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في دارفور والذي تلا إصدار مذكرة الاعتقال.

مظاهرات تأييد
وفي الخرطوم حيا الرئيس السوداني السبت جموعا من المواطنين الجنوبيين كانوا يعلنون عن تاييدهم له.


تلقى البشر تأييد جموع من سكان الجنوب
ورقص البشير أمامهم وهو يرتدي رداء الرأس التقليدي المزين بالريش والخرز الملون.

وقال البشير مخاطبا الجموع "إذا ما أراد أحد قتالنا فلا يجوز أن يقاتلنا بقرارات من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وإنما عليه أن يأتي لديارنا ويقاتلنا بنفسه".

ووصف الرئيس السوداني موظفي هيئات الإغاثة المطرودة بأنهم "لصوص" متهما إياهم بسرقة "99% من ميزانية العمل الإنساني وترك 1% فقط لأهل دارفور".

وكانت الامم المتحدة قد حذرت من ان خطر الموت يتهدد الآلاف من اللاجئين في دارفور الذين يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الانسانية في هذا الاقليم الواقع في غرب السودان.

إلا أن الخرطوم تقول إن بإمكانها سد العجز بواسطة هيئات الإغاثة السودانية رغم قرار إغلاق ثلاث منها أيضا.

وقال مسؤولون إن نحو مائة من العاملين في الحقل الطبي ومائة طن من الأدوية يمكن إرسالها إلى دارفور "لسد أي ثغرة في الرعاية الطبية هناك" كما ذكر موقع الإعلام السوداني المقرب من سلطات الأمن هناك.


زعيم العدل والمساواة اتهم الخرطوم بمخالفة اتفاق الدوحة
غير أن هيئات تابعة للأم المتحدة حذرت في بيان مشترك الجمعة من أن طرد هيئات المعونة الرئيسية ستكون له "عواقب كارثية"، وإنه في غياب هذه الهيئات فإن "معظم عمليات الإغاثة ستتوقف فعليا".

حل من الجنوب
وفي غضون ذلك، قدم خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة فى دارفور اقتراحا يهدف إلى حل الأزمة الإنسانية فى دارفور، في ضوء تبعات قرار الحكومة طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في الإقليم.

وقال إبراهيم في مقابلة مع الزميل أكرم شعبان إن الحكومة خالفت التفاهمات التى وقعتها مع الحركة فى قطر مؤخرا بطردها منظمات الإغاثة من البلاد.

يستند الحل الذى يقترحه خليل إبراهيم على ثلاثة محاور اولها إعلان دارفور منطقة حظر للطيران الحكومي لأن ذلك "يضر بالمواطنين ويربكهم" على حد قوله.

وطالب إبراهيم بما وصفه "النفط مقابل الغذاء" بمعنى وضع إيرادات النفط السودانية في صندوق دولي تحت رقابة مجلس الأمن ومن هذا الصندوق يتم تمويل احتياجات النازحين واللاجئين الإنسانية والتنموية.

وأشار إلى ان بقية الأموال يمكن ان تصرف على التنمية البشرية في السودان بصفة عامة، مؤكدا ضرورة ان يحصل جنوب السودان على نصيبه بالكامل من هذه العائدات.

واقترع زعيم العدل والمساواة أيضا السماح لمنظات اللإغاثة التي طردت من دارفور بدخول السودان من جهة الغرب عبر حدود تشاد او افريقيا الوسطى.

تداعيات كارثية
من ناحية أخرى، طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي الحزب الحاكم في جنوب البلاد، الحكومة السودانية بالعودة عن قرارها طرد منظمات الإغاثة من السودان لأن ذلك القرار - في تقديرها - قد يكون له تداعيات كارثية على عشرات الآلاف من المشردين في دارفور.

وقالت الحركة الشعبية التي تشارك في الائتلاف الحكومي بالخرطوم إن القرار اتخذ دون علمها.

وفشل اعضاء مجلس الامن الجمعة في الاتفاق على موقف موحد تجاه السودان بعد قرارها طرد 13 منظمة اغاثة تعمل في دارفور.

وقد اتفقت الدول الأعضاء على التعبير عن "قلقها" بشأن الوضع في دارفور، لكنها لم تتفق على بيان مشترك.

ورفضت الصين التوقيع على مسودة بيان يطالب الحكومة السودانية بالتراجع عن قرارها.

وتواصلت ردود الأفعال على المذكرة حيث اعربت تونس السبت عن "اسفها الشديد" لاصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال بحق البشير ودعت الى تعليقها. انتهى

ونتابع اخر الاخبار

الترابي لا يستبعد "استخدام القوة" اذا لم يسلم البشير



لم يستبعد حسن الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض في السودان في مقابلة اجرتها معه بي بي سي من ان تلجأ "بعض القوى" الى استعمال القوة مع السودان كما فعلت في العراق.

وجاء كلام الترابي ردا على سؤال موفد بي بي سي الى السودان محمد خالد حول الاحتمالات المقبلة بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

واضاف الترابي بعد ساعات من إطلاق السلطات السودانية صراحه ان "التهمة موجهة الى شخص وليس الى الحكومة السودانية فعلى الشخص الاستجابة للمحكمة التي تناديه، ولكن في حال لم يستجب، وعلما ان المحكمة لا تملك سلطة تنفيذية لقراراتها، فستعود الى مجلس الامن لينفذ لها طلب حضور او تنفيذ الحكم مثلا."

وتابع قائلا: " من ثم سيخاطب مجلس الامن اعضاءه والحكومات ومن بينها الحكومة السودانية وسيطلب تسليم المتهمين واحدا تلو الآخر، وفي حال لم تقبل الحكومات بتسليم المطلوبين، فعندها يعود الامر لمجلس الامن المحكوم بضوابط سياسية. ولكن، اذا تعذر تأمين الغطاء الشرعي من مجلس الامن، يمكن لبعض القوى ان تتصرف كما فعلت في العراق بالقوة وكما تقول من اجل الانسانية، وكل هذه احتمالات في هذه القضية".

وكرر الترابي ان "موقفه من العدالة الدولية هو موقف ثابت، ومبدئي. ومن الممكن القول ان هذا الموقف تعزز في ما يتعلق بتحقيق العدالة وبسط سلطة المحاكم، وهي اهم من سلطة مجلس الامن لذي يخضع للفيتو وللعلاقات السياسية حيث ينتصر الاقوى على الاضعف في نهاية المطاف".

واعتبر الترابي انه "لا يشترط ان يكون السودان عضوا في المحكمة، فالمحكمة جنائية تحاكم اشخاصا ولا تحاكم السودان كبلد".

وعما يشاع حول ان المحكمة هي سياسية قال الترابي انها " ليست مؤلفة من دبلوماسيين وسياسيين، بل من قضاة ورجال قانون فمدعي عام المحكمة نفسه هو رجل قانون وليس سياسيا، والقضاة يحكمون في الوقائع والبينات وليس في السياسة".

اما حيال التهم الموجهة للبشير قال الترابي لبي بي سي: "بعدما قرأت الادعاء استنتجت ان هناك مادة ثقيلة فلو جاء الي بصفتي رجل قانون، شخص يواجه ادعاءات مماثلة لقلت له ان هذا الادعاء ثقيل عليك ولا بد لك من ان تأتي بمحام يحسن الاجابة بالحجج على الاتهامات الموجهة اليك".

وتطرق الترابي في المقابلة الى امكانية اعادة اعتقاله قائلا ان "في السودان قد يعتقل المرء ولا يعتقل، فان ذلك لا يتم استنادا الى القانون".

يدعو البشير
وكرر الترابي دعوته للبشير بتسليم نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية قائلا ان "العلاقات الدولية سوف تتحسن إذا ما سلم الرئيس السوداني نفسه للمحكمة"، وانتقد قرار طرد منظمات الغوث الانسانية من دارفور ووصفه بأنه رد فعل غاضب.

وكانت السلطات السودانية قد اطلقت سراح الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض وذلك بعد شهرين من الاعتقال على خلفية مطالبته الرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما اعلن افراد من عائلته.

وقد تم إطلاق سراح الترابي من سجنه في بور سودان، واعادته للخرطوم جوا في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك حسب ما قاله نجله صديق.

وكان الترابي قد ادلى بتصريحات قال فيها ان البشير " سياسيا نحن نعتقد انه مدان... ويجب ان يتحمل المسؤولية عن كل ما يحصل في دارفور: التهجير، واحراق القرى، وعمليات الاغتصاب الممنهجة على نطاق واسع".

في هذه الأثناء أعربت المملكة العربية السعودية عن عن "قلقها وانزعاجها" من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز الخوجة قوله إن قرار التوقيف "لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل إلى تفاقمها".

وأكد الخوجة "وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه"، داعياً مجلس الأمن إلى "تحمل المسؤولية تجاه حفظ السلام في السودان".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الأربعاء الماضي مذكرة اعتقال ضد البشير.

ونقلت وكالة رويترز عن صديق نجل الترابي قوله: "لا نعلم ما الذي سيأتي به الصباح، ولكن الحكومة السودانية وضعت حرسا خارج مسكننا في الخرطوم. لقد اطلق سراح والدي، ونحن مسرورون جدا."

يذكر ان حسن الترابي البالغ من العمر 76 عاما كان حليفا وثيقا للرئيس البشير حتى عام 1999. وكان الترابي يشغل منصبي زعيم الجبهة الوطنية الاسلامية ورئيس البرلمان السوداني. انتهى

ونتابع معا

الخرطوم تفتح "جبهة قانونية" ضد المحكمة الجنائية




قال نائب رئيس البرلمان السوداني الاتحادي، محمد الحسن، إنه سيتم ايداع قانون امام البرلمان يوم الخميس المقبل يمنع اعتقال اي سوداني بموجب قوانين دولية، ويخول الحكومة باستخدام القوة في اعادة اي سوداني يتهم او يسجن بالخارج بموجب تلك القوانين.

يأتي ذلك في وقت فتحت السلطات السودانية وجهات محسوبة عليها، جبهة قانونية ضد المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام.

وقال وكيلُ وزارة العدل عبد الدائم زمراوي إن الحكومة تدرس رفع دعوى ضد الجنائية الدولية او ضد احدى دول مجلس الامن التي احالت السودان الى تلك المحكمة.

اللجوء لجهات دولية

ويرى زمرواي ان الحكومة تدرس كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية او الجمعية العامة للامم المتحدة، لكنه اشار الى ان اي قرار لم يتخذ بعد في هذا الخصوص.

وقرر برلمان ولاية الخرطوم الشروع في فتح بلاغات قانونية في مواجهة اوكامبو الذي وصفه بـ "العميل"، ولم يوضح المجلس طبيعة البلاغات، الا ان عضو البرلمان الدكتور محمد مصطفى دعا الى فتح بلاغ ضد اوكامبو بتهمة الادعاء الكاذب والارهاب عبر التهديد باختطاف طائرة البشير.

وفي سياق متصل اودع احد المحامين مذكرة لدائرة الفتوى بمجمع الفقه الاسلامي يطلب فيها اصدارُ فتوى باهدار دم اوكامبو ردا على مذكرته التي يطلب فيها اعتقال البشير.

وجاء في المذكرة ان اوكامبو ظل يلاحق السودان بحملة اعلامية تصفها المذكرة بالمسعورة بغرض اثارة البلبلة والفوضي في البلاد وخلق فتنة دولية واقليمية.انتهى

شكرا للموضوع القيم عزيزي بارك الله فيكم

على مدى 60عام من الاحتلال والقتل والتصفية بالشعب الفلسطيني تنكيل وقتل وتهجير بصورة علنية ولم تتجرمحكمة الفساد الدولية حتى بالعطس على الصهاينة حقل خنازيرالاجرام العالمي الاوربي والغربي ولأ صحاب العماله من ذيول الارض هنا وهناك
فشلوا في طريق عملاتهم مع قرنق الذي وعى الحق واتخذ طريق السلام في شعبه السوداني واقر المصالحة مع البشير دون الانفصال وفهم انه ليس الامطيه انهب مصالح الشعب السوداني العربي بمسلميه ومسحييه وبعد تدخل مصر في توضيح الخط السلبي له في الانفصال وكذلك ليبيا
قتلوا قرنق وراح بعد ان كشف عار الغرب المخب لوطنه فقتلوة واندسوا بأسم المنظمات منظمات الظلام وها هو غيهم ينكشف .
ولكن ؟؟؟!!! اوف
مرة اخرى تتدخل تداعيات امتنا العربية وتفككها فتج مجال الاستهتار بسيادتنا وعروبتنا وحقوقونا فبعد أن قتلوا جورج قرنق الذي كشفة زيف اوراقة وادعاته ورغبته في انفصال السودان العربية الشعب والوطن والدين والتاريخ وعاد لرشدة
قتلوا قرنق وعمدوا الى المنظمات الارهابية الدولية الصهيونية والامريكمية للعبث بالسودان ارضا وعروبه وتاريخ من اجل مصادرهم ومصالحهم وخبثهم فتوصلوا الى ماتوصلوا الية واتمنى من السيد عمر موسى والجامعه العربية الوقوف ضد الهمينه والاستهتار العالمي خصوصا بعد فضحهم وانكشاف مخططاتهم
ومن حق السودان العربي اتخاذ كل مايراة مناسبا

اهلا بك اخي حسين

نعم من حق السودان العربي اتخاذ كل مايراة مناسبا

شكرا لك ولمتابعتك معي


ونتابع معا

مسؤول سوداني: إطلاق سراح موظفي الإغاثة وشيك




اعلن مسؤول سوداني رفيع ان موظفي الاغاثة الاجانب الثلاثة من منظمة اطباء بلا حدود المختطفين ما زالوا في قبضة الخاطفين لكن سيطلق سراحهم قريبا.

واضاف علي يوسف احمد، مسؤول المراسم في وزارة الخارجية السودانية، ان المختطفين بخير وان الحكومة السودانية تبذل اقصى جهودها لاطلاق سراحهم.

وتوقع احمد اطلاق سراحهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية الايطالية اعلنت سابقا في بيان لها انها تحقق حاليا في المعلومات التي تفيد بأن خاطفي ثلاثة من موظفي المنظمة قد افرجوا عنهم.

واوضح البيان ان الخارجية الايطالية تحاول التأكد من هذه المعلومات "في غياب الاتصالات بين اطباء بلا حدود وعناصرها".

واكدت المنظمة الانسانية في بروكسل انها غير قادرة على تأكيد الافراج عن عناصرها الذين خطفوا في دارفور على الرغم من اعلانها في وقت سابق أن خاطفي الرهائن اخبروهم بأنه تم الافراج عنهم.

ووقال رئيس مكتب المنظمة في ايطاليا ان الخاطفين اتصلوا بهم وابلغوهم بنبأ الإفراج عن موظفيها الأربعة الممرضة الكندية لورا أرتشر والطبيب الإيطالي ماورو دي أسكانو والمنسق الفرنسي رفائيل مونييه.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق انها تفاوض الخاطفين وأنهم طلبوا فدية لإطلاق سراح المختطفين.

وكانت أطباء بلا حدود قد اعلنت سحب جميع موظفيها الاجانب من اقليم دارفور السوداني المضطرب عقب عملية الخطف.

يذكر ان الحكومة السودانية استثنت بعض فروع المنظمة من قرار طرد منظمات الإغاثة من الاقليم الذي جاء عقب إصدار المحكمة الجنائية لدولية مذكرة القاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتتهم الخرطوم أطباء بلا حدود و12 منظمة اغاثة اخرى بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإمدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع الإنسانية في الإقليم.

وقد غادر اكثر من 180 من موظفي الإغاثة الأجانب السودان فعلا حسب الامم المتحدة التي تقول إن طرد هؤلاء سيعرض حياة مئات الآلاف من سكان دارفور للخطر.

وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد قال إن قرار السودان طرد منظمات الاغاثة من دارفور "غير مقبول." انتهى

ويستمر الموضوع القيم بالتوفيق

نعم وتستمر المتابعة وحتى اخر المطاف

ونتابع معا

عمرو موسى يرجح مشاركة البشير في قمة الدوحة




رجح عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية أن يحضر الرئيس السوداني عمر حسن البشير القمة العربية المقرر انعقادها في قطر أواخر الشهر الجاري.

وقال موسى في تصريح له من دمشق التي وصل إليها الأحد أن الجامعة العربية ستطلب من مجلس الامن الدولي في الوقت المناسب وقف أو تأجيل مذكرة اعتقال الرئيس السوداني.

وكان الرئيس السوداني قد قبل الدعوة إلى حضور القمة العربية على الرغم من مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

ونُقل عن متحدث باسم الرئيس السوداني ترحيبه بالدعوة خلال مباحثات أجراها مع مبعوث قطري الى السودان.

وقال الموفد القطري الخاص حمد بن ناصر في تصريح صحافي "أنقل دعوة رسمية من أمير قطر إلى الرئيس عمر البشير للمشاركة في قمتين في أواخر الشهر الحالي في الدوحة، القمة العربية والقمة العربية-الأميركية اللاتينية".

من جهته قال علي كرتي وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية أمام مجموعة من الصحافيين "ان الرئيس البشير سيشارك في القمتين".

وكان البشير قد أجرى مباحثات اليوم مع وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط ومدير المخابرات عمر سليمان تتعلق بسبل تجاوز أزمة المحكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق ذاته قال الأمين العام لمؤتمر القمة الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إنه اتفق مع الرئيس البشير على عقد مؤتمر برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي لإعادة إعمار دارفور، والذي من المتوقع أن يعقد في السعودية.

وأضاف أوغلوا قائلا إن منظمة المؤتمر الإسلامي ستعقد مؤتمرا للمنظمات الانسانية الإسلامية لتنسيق جهودها في دارفور لسد أي فجوة اإنسانية محتملة في الإقليم بسبب طرد عدد من المنظمات الإنسانية الدولية.

"تعاون قطري"

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة لتوقيف الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور، وقد أعربت عن أملها في تعاون البلدان التي يتوجه إليها الرئيس السوداني.

فقد أعلنت لورنس بليرون المتحدثة باسم المحكمة أن هذه الهيئة القضائية الدولية "تعول على تعاون قطر" لتوقيف الرئيس عمر البشير الصادرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بليرون قولها إن "المحكمة تعول على تعاون الدول وبالتالي تعاون قطر، لأنها لا تملك قوات شرطة خاصة بها".

وقالت بليرون "إن قطر ليست من الدول الموقعة على اتفاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن الذي يحض جميع الدول على التعاون مع المحكمة ينطبق على قطر".

وقد رفضت الخرطوم بشكل قاطع مذكرة التوقيف وأكدت أن السودان ليس عضوا في المحكمة وأن صلاحيتها لا تشمل السودان.

وقال لويس مورينو-أوكامبو المدعي العام في الجنائية الدولية عند إعلان إصدار مذكرة التوقيف إن "لا حصانة لعمر البشير: فأينما سافر في المجال الجوي الدولي، سيكون من الممكن توقيفه". انتهى

ونواصل المتابعة

السودان "يعتزم طرد كافة منظمات الإغاثة الدولية"



قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إنه يرغب بإخراج كافة منظمات الإغاثة الدولية من البلاد خلال عام، مضيفا أن هيئات الإغاثة السودانية قد تتولى مسؤولية توزيع المساعدات على مستحقيها في جميع أنحاء البلاد في المستقبل.

ففي كلمة ألقاها أمام حشد من العسكريين وقوات الأمن في العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين، قال البشر إنه بإمكان منظمات الإغاثة الأجنبية إيصال المساعدت الإنسانية إلى المطارات، ومن ثم يُناط بالمنظمات السودانية الاهتمام بتلك المساعدات وتوزيعها على المحتاجين.

طرد المنظات

يُشار إلى أن الخرطوم كانت قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي طرد 13 منظمة إغاثة دولية من دارفور في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الاقليم المضطرب.

كما أمر البشير بإغلاق ثلاث منظمات إغاثة سودانية، من بينها واحدة تُعتبر من أكبر هيئات الإغاثة السودانية العاملة في دارفور.

حوالي 2.7 مليون لاجىء يتلقون الدعم في دارفور بعد اضطرارهم لمغادرة ديارهم
وقد اتهم البشير منظمات الإغاثة الأجنبية بالتجسس على السودان لصالح المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن على كافة منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان مغادرة البلاد.

"سودنة العمل التطوعي"

وأضاف قائلا: "لقد أصدرنا الأوامر والتوجيهات إلى وزارة الشؤون الإنسانية كي تسودن العمل التطوعي (أي تقصر على السودانيين فقط)".

وتابع بقوله: "في غضون عام، لا نريد أن نرى أي جماعة مساعدات أجنبية تتعامل مع مواطن سوداني."

في غضون عام، لا نريد أن نرى أي جماعة مساعدات أجنبية تتعامل مع مواطن سوداني

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

وختم بالقول: "إذا أرادوا جلب المساعدات ومواد الإغاثة، فدعهم يلقونها في المطارات أو الموانئ، ولندع المنظمات الوطنية تتعامل مع مواطنينا."

وستؤثر الخطوة الجديدة، في حال تنفيذها، على عمل أكثر من 70 منظمة إغاثة تعمل حاليا في دارفور ومناطق أخرى من البلاد.

من جانبه، أعلن أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الإنسانية في السودان، أن أمر البشير لن يؤثر على الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

انتقادات دولية

وكان قرار البشير طرد 13 منظمة إغاثة دولية قد أثار انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي الذي اعتبر الخطوة تهديدا لحياة الملايين من سكان دارفور.

فقد أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى قرار طرد تلك المنظات وطالبوا الحكومة السودانية بضرورة التراجع عنه.



كما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن طرد الخرطوم لمنظمات غير حكومية تقدم مساعدات إنسانية لسكان دارفور "أمر غير مقبول".


كان أوباما قد حذر من أن الوضع في دارفور سيسوء بعض طرد منظمات الإغاثة
ودعا أوباما الحكومة السودانية إلى السماح لتلك المنظمات بمعاودة عملها في دارفور، محذرا من أن الوضع الإنساني في الإقليم سيسوء بعد طرد تلك الهيئات.

"أجندة سياسية"

كما رفضت المنظمات التي تم طردها من دارفور ادعاءات الحكومة السودانية واتهامها لها بأنها تعمل وفق "أجندة سياسية".

يُذكر أن حوالي 2.7 مليون لاجىء في دارفور يتلقون الدعم من منظات إغاثة مختلفة بعد اضطرارهم لمغادرة ديارهم نتيجة القتال الدائر في الإقليم.

وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 300 ألف شخص قتلوا منذ بداية الصراع في دارفور في عام 2003، وذلك عندما حملت مجموعة من المتمردين السلاح ضد الحكومة السودانية مطالبة بمشاركة أكبر في السلطة والثروة. انتهى

ونتابع معا

البشير يدعو متمردي دارفور لإلقاء السلاح



دعا الرئيس السوداني عمر البشير الجماعات المسلحة في إقليم دارفور لإلقاء السلاح.

وخاطب البشير قادة التمرد في الإقليم قائلاً "ندعو كل أبناءنا وأخواننا الذين حملوا السلاح إلى إلقائه، ونقول لهم أنتم حملتم السلاح من أجل التنمية، والتنمية الآن قد بدأت وستستمر".

وجاءت دعوة البشير في خطاب ألقاه أمام أنصاره خلال ثاني زيارة له إلى دارفور منذ صدور مذكرة أعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس/ آذار.

وقال البشير إنه لا المحكمة الجنائية ولا مجلس الأمن بمقدورهم النيل منه، كما اتهم الغرب بمحاولة فصل دارفور عن السودان وخلق فوضى في البلاد.

وتأتي زيارة البشير مع ورود أنباء عن تعيين الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء مبعوثاً خاصاً إلى السودان لمواجهة الوضع في دارفور.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن أوباما سيعين الجنرال المتقاعد سكوت جرايشن.

يذكر أن جرايشن نشأ في إفريقيا ويتحدث اللغة السواحلية.

واضاف المسؤول أن أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اختارا معاً جرايشن لشغل المنصب.

مليون إنسان

وحذرت كلينتون في وقت سابق من أن البشير سيكون مسؤولا عن "كل حالة وفاة" في دارفور نتيجة قراره طرد منظمات الاغاثة الدولية من الاقليم السوداني.

وادلت كلينتون بهذا التصريح للصحفيين عقب ورود تقارير عن مقتل احد عناصر قوة حفظ السلام الافريقية في كمين باقليم دارفور.

وقالت ان من شأن هذا القرار تعريض حياة اكثر من مليون انسان للخطر، مضيفة أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدول التي تدعم البشير "في اقناع الحكومة السودانية بتغيير موقفها."

وكان روبرت وود الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية قد قال إن الولايات المتحدة كثفت اتصالاتها بالاطراف ذات النفوذ في السودان كالصين والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية من اجل حثها على استخدام هذا النفوذ لاقناع البشير بتغيير سلوكه.

في غضون ذلك، ادان بان كي مون الامين العام للامم المتحدة قتل عنصر القوة الافريقية في دارفور، وعبر عن قلقه العميق ازاء التهديد المتصاعد الذي تتعرض له قوة حفظ السلام الافريقية وبعثة الامم المتحدة في الاقليم السوداني.

وجاء في بيان اصدره مكتب بان ان الامين العام يناشد الاطراف كافة التحلي بالمسؤولية لضمان سلامة وامن الامم المتحدة وموظفيها العاملين في السودان.

يذكر أن 300 ألف شخص لقوا مصرعهم في الصراع في إقليم دارفور منذ اندلاعه عام 2003، كما شرد حوالي 2.7 مليون من منازلهم حسب أرقام إحصائيات الأمم المتحدة. انتهى

اهلا بكم ونتابع

أوكامبو يتهم البشير بإبادة المدنيين في دارفور

اتهم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السودانى عمر البشير بإبادة المدنيين فى مخيمات اللاجئين فى دارفور.

وقال أوكامبو ان قرار البشير طرد وكالات الإغاثة الدولية ومنع وصول المساعدات الى المخيمات يعد هجوما على مليونين من اللاجئين، ودعا إلى إلقاء القبض على البشير بمجرد عبوره الحدود السودانية.

واعتبر المدعي العام أن طرد وكالات الإغاثة يؤكد صحة القرار الذي أصدرته المحكمة الشهر الحالي بتوقيف الرئيس البشير.

ونفى اوكامبو ان يكون قرار اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد صدر بناء على معلومات قدمتها المنظمات الدولية.

وأوضح أنه يحترم تفويض كل مؤسسة ولم يطلب أي معلومات من المنظمات غير الحكومية.

وكان البشير قد هدد خلال زيارة إلى إقليم دارفور عقب صدور قرار المحكمة بطرد المزيد من منظمات الإغاثة بل والهيئات الدبلوماسية والقوات الدولية إذا لم تحترم القانون السوداني.

يذكر أنه من المقرر أن يحضر البشير القمة العربية فى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الحالى لكن بعض كبار مساعديه يطلبون منه عدم المخاطرة بمغادرة السودان.

من جهتها قالت المندوبة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان الرئيس السوداني "يجب ان يتحمل مسؤوليات وتبعات كل حالة موت" حدثت بسبب طرد 13 منظمة إغاثة غنسانية من دارفور.


الملايين هجروا من ديارهم بسبب العنف
ودعت رايس مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الخرطوم لإلغاء قرار طرد هذه المنظمات ومنعها من القيام بما يمكن أن يؤدي إلى تردي الاوضاع اكثر في دارفور.

العدل والمساواة
في تطور آخر، أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور السوداني تعليق المشاركة في المفاوضات الجارية برعاية قطرية مع الحكومة السودانية.

وقال الدكتور خليل إبراهيم زعيم الحركة في تصريح للبي بي سي إنه من الصعب التفاوض في ظل الظروف الحالية وقرار الرئيس البشير طرد منظمات الاغاثة الدولية العاملة في دارفور.

من ناحيتها اتهمت الحكومة السودانية حركة العدل والمساواة بأنها غير معنية بالتوصل الى السلام، وفي تصريح للبي بي سي قال الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية إن حركة العدل والمساواة اشترطت أن تكون بمفردها في مفاوضات السلام وإنها سبق وتنصلت من التزاماتها.

كانت الخرطوم وحركة العدل والمساواة قد توصلتا في منتصف الشهر الماضي إلى اتفاق حول بناء الثقة وحسن النوايا، ونص الاتفاق على أن يعاود الطرفان مفاوضاتهما في وقت لاحق للتوصل إلى إتفاق سلام شامل.

يشار إلى أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة يعتمد نحو 4.7 مليون شخص على معونات الإغاثة في دارفور.

وتؤكد التقديرات الأممية أيضا أن الصراع في دارفور أدى منذ اندلاعه في 2003 إلى قتل 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.7 مليون.

وكانت لجنة دارفور الخاصة التي شكلها الاتحاد الافريقي قد قالت قبل ذلك انها لن تنظر في الأدلة حول جرائم الحرب المزعومة التي جمعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني. انتهى