خريطة الطريق والمفهوم الإسرائيلي للسلام

[c]


د عبد الوهاب المسيري

مؤلف الموسوعة الصهيونية

صحيفة الاتحاد الإماراتية 22/4/2003

لم تكف الإدارة الأميركية عن الحديث عن على عزمها طرح خطتها لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي، والتي أصبحت تُعرف باسم خريطة الطريق، سواء قبل أن تبدأ الولايات المتحدة ومن خلفها بريطانيا الخطوات العملية لغزو العراق، أو حينما كانت الآلة العسكرية الأميركية البريطانية تصب حممها على المدن العراقية، وحتى بعد أن بدا في الأفق أن العمليات العسكرية قد شارفت على الانتهاء. وعلى رغم عدم توفر معلوماتٍ كافية عن تفاصيل هذه الخطة المنتظرة، وعلى رغم أن مجرد طرحها في سياق توسيع الهيمنة الأميركية والتأكيد على التفوق الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة هو أمر يدعو إلى التريث على الأقل في الحكم عليها، فقد تلقفها البعض في العالم العربي باعتبارها حبل النجاة الأخير والسبيل الوحيد لإحلال السلام وإنهاء الصراع.

وإذا كان هذا التلهف العربي الرسمي للتسوية يبدو مفهوماً في ظل مناخ الهزيمة، فإن الأمر بالنسبة إلى "إسرائيل" يحتاج إلى بعض التفسير، لا سيما وأن أية تسوية تفترض أن يقدم كلٌ من الأطراف المتصارعة قدراً من التنازلات تقبله باقي الأطراف، فما الذي يدفع "إسرائيل" إلى تقديم تنازلاتٍ عما تعتبره حقوقاً ثابتةً لها؟ وما هي حدود هذه التنازلات؟ وما هو المدى الذي لا يمكن لإسرائيل أن تتجاوزه في أية تسويةٍ؟

يمكن بدايةً رصد عددٍ من الظواهر التي لم يعد الوعي الإسرائيلي قادراً على تجاهلها، وجميعها تجعل من القبول بتسويةٍ ما أمراً ملحاً:

أولاً: لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين على رغم أن الآلة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربية، بل إنها أتت لهم بالمزيد من الحروب وتحققت النبوءة القائلة إن أقصى ما يطمح إليه المستوطنون الصهاينة هو حالة من الحرب الراقدة.

ثانياً: لم يعد قبول منطق جيش الشعب (النظامي والاحتياطي) بالسهولة نفسها التي كان عليها من قبل، وذلك بسبب مقتضيات الاقتصاد الإسرائيلي في إطار النظام العالمي الجديد وبسبب الأزمة المستحكمة التي يعاني منها هذا الاقتصاد، حيث يصل العجز المالي إلى نحو 30 مليار شيكل خلال عام 2003، وهو ما دفع وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول: إن الاقتصاد مريض، بل مريض جداً. لقد وصلنا إلى وضعٍ فرغ فيه الصندوق من النقود (صحيفة يديعوت أحرونوت، 17 مارس 2003.

ثالثاً: لم يَعُد الإسرائيليون قادرين على تحمُّل الحرب الدائمة والاستنفار المتواصل، باعتبار أن الحرب الخاطفة الساحقة، أي الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية، لم تَعُد ممكنة.

رابعاً: تزايد تكلفة الحرب يعني تزايُد اعتماد "إسرائيل" على الولايات المتحدة. وعلى رغم أن الولايات المتحدة حليف موثوق به تماماً، فإن ثمة عوامل قد تدفع الإدارة الأميركية إلى عدم الاستجابة لكل المطالب الإسرائيلية المالية والعسكرية، وفي مقدمتها أزمة الاقتصاد الأميركي، وخاصة في ضوء التكاليف الباهظة للحرب على العراق، والمعارضة الشعبية المتنامية لهذه الحرب وللهيمنة الأميركية على العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أصواتٍ داخل الولايات المتحدة نفسها تعترض على الأعباء التي يتحملها الشعب الأميركي من أجل ضمان أمن "إسرائيل"، بل ووصل الأمر مع الكاتب الأميركي المعروف بول فندلي إلى حد المطالبة بتحرير أميركا من "إسرائيل" (موقع ميديا مونيتورز، 21 سبتمبر 2002).

خامساً: أثبتت انتفاضة الأقصى، ومن قبلها انتفاضة عام 1987، أن الآلة العسكرية الإسرائيلية بكل جبروتها تقف عاجزةً عن إثناء الشعب الفلسطيني عن إصراره المشروع على التحرر والاستقلال، مهما بلغت فداحة التضحيات البشرية والمادية التي يتكبدها، ومهما استخدمت "إسرائيل" من أساليب وحشية لقمعه، بدءاً من حملات الاغتيال والمجازر الواسعة النطاق، على غرار ما حدث في جنين، مروراً بهدم المنازل وتدمير المؤسسات واقتلاع أشجار الزيتون، وانتهاءً بالحصار المتواصل وإغلاق القرى والبلدات والطرق، والسعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم عنوةً أو جعل حياتهم فيها مستحيلة بما يجبرهم على الرحيل من تلقاء أنفسهم.

سادساً: ومما يزيد الرغبة في التسوية عند المستوطنين الصهاينة أن ما يُسمى الشعب اليهودي (أي الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم) يبدو عازفاً بشكلٍ كاملٍ تقريباً عن الاستقرار في الأرض الموعودة، ناهيك عن الحرب من أجلها، وهو ما يثير مشكلات عديدة بالنسبة لدولة "إسرائيل"، التي يشكل جلب المهاجرين إليها أمراً ضرورياً من الناحية الاقتصادية والسكانية.

سابعاً: بدأت علامات الإرهاق والتذمر تظهر بين المستوطنين الصهاينة ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية، حيث يرفض ما يزيد على 500 من جنود الجيش الإسرائيلي الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في تزايد معدلات النزوح، والعزوف عن الإقامة في المستوطنات، التي أصبح كثير منها يُسمى مستوطنات الأشباح لخلوها من السكان (صحيفة هاآرتس،21 سبتمبر 2001)، والتكالب على الاستهلاك.

ثامناً: على رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو فإن قيام السلطة الفلسطينية يشكل أول اختراق للعمق الاستراتيجي الإسرائيلي، إذ توجد كتلة بشرية ضخمة (مليونا فلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967، بالإضافة إلى مليون في الأراضي المحتلة عام 1948) لها مؤسساتها وإرادتها وطموحاتها. كما ثبت أن الروابط القومية والتاريخية بين فلسطينيي 1967 وفلسطينيي 1948 أكثر عمقاً وتجذراً واستمراراً من كل المحاولات الإسرائيلية لمحوها أو تهميشها.

هذه بعض الأسباب التي قد تدفع الكيان الصهيوني إلى البحث عن صيغةٍ ما للتسوية، ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة، فطبيعة الدولة الصهيونية، كدولة استيطانية إحلالية، لم تتغير، كما أن الرؤية العدوانية القمعية لا تزال كما هي والسلوك العدواني والقمعي لا يزال مستمراً، وإن طرأ بعض التعديل على الديباجة والخطاب، فبدلاً من دق طبول الحرب، يستمر الإعداد للعدوان مع عزف أنغام السلام.

وفي ظل وضعٍ كهذا، لابد من التساؤل عن طبيعة السلام الذي تسعى "إسرائيل" إلى تحقيقه، وعن مدى استعداد "إسرائيل" للتسليم للفلسطينيين ببعض الحقوق التي لا يمكنهم التنازل عنها، وكذلك عن آفاق هذا السلام في ظل الرؤية الأميركية للمنطقة ولدور "إسرائيل" فيها بعد فرض سيطرتها على العراق.



[/c]

الاخت نور
والله يااختي اصبحنا ننتظر رضاهم
وماذا يريدون ومالايريدون
في اوطانا الله يحرقهم ويحرق كل الامم
المتخاذلة الراقدة
وعلى البعد هذا الكلام قد يكون استراتيجية بعيدة
واذا قامت امريكا بتعديل وضعهم
واصبحت هي الامر الناهي
ان يرتدوا مرة اخرى ويكون هجوم شرس مرتد
لانهم الغوا كل الاسباب السابقة

انشاء الله النصر لنا
شكرا يااختي يانور

عاشد يداك على هذة التفاصيل والبرمجة الحقسقسة للاوضاع واوضاعنا في

هذة القضية العربية والتي تتحدث عن خطء المستعمر هو كونة مجرم متباهي ومهما طال الزمن سيسقط

وان يومهم لقريب

الكلمة ملحقة بالمشاركة الخطء الحقسقسة000 الصح والتصحيح الحقيقية

اكرر الاعتذار 00 واوكد الرد وشكرا لصدركم الواسع :pcring: