الرئيس الأسد: سورية ملتزمة بالسلام الذي يعيد الأرض والحقوق لأصحابها

11-6-2009



تناول لقاء السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم مع الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وسبل تفعيل عملية السلام المتوقفة حالياً حيث أكد الرئيس الأسد أن سورية كانت ولا تزال واضحة فى مواقفها وملتزمة بخيار السلام الذي يعيد الأرض لأصحابها ويعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جهته أعرب الرئيس كارتر عن أمله بأن يرى تحسناً في العلاقات السورية الأميركية في ظل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يرغب بانتهاج سياسة جديدة مع جميع دول المنطقة يغلب فيها طابع الحوار والاحترام المتبادل.

وأشار كارتر إلى أن سورية لاعب أساسي في المنطقة وأنه يعتقد أن الإدارة الأميركية راغبة في تطوير هذه العلاقة.

وأكد كارتر أن على الحكومة الإسرائيلية الحالية إيقاف الاستيطان واعتماد أسس السلام.

حضر اللقاء السيد وليد المعلم وزير الخارجية والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والوفد المرافق للرئيس كارتر.

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء عبر كارتر عن سعادته بالعودة إلى سورية التي زارها مرات عديدة على مدى السنوات الـ25 الماضية.

وقال كارتر: بحثت مع الرئيس الأسد التعاون المبني على النوايا الطيبة بين سورية والولايات المتحدة إضافة إلى زيارة جورج ميتشل القادمة والوضع في العراق كما أطلعت الرئيس الأسد على مخططاتي للرحلة التي أعتزم إكمالها في المنطقة.

وأعرب كارتر عن اعتقاده أن الرئيس باراك أوباما يريد إقامة علاقات تعاون وصداقة مع سورية وهذا يشتمل على رفع العقوبات وإرسال سفير أميركي إلى دمشق.

وقال الرئيس كارتر: إن مهمتنا الرئيسية هي دعم عملية السلام في الشرق الأوسط على أمل استئناف المفاوضات بين سورية وإسرائيل وانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان وآمل أن يتم تحقيق تقدم في عملية السلام على نحو إيجابي أكثر مما كان عليه الحال في السنوات الماضية حيث يوجد اليوم التزام من قبل الرئيس أوباما بأن يلعب دوراً فعالاً.

وأضاف كارتر.. ليس هناك من شك في أن الانخراط الأمريكي ضروري كي يتم ضمان نجاح عملية السلام ولكني لا يمكن أن أتنبأ بالنتيجة النهائية لكن ما من شكل لدي بأن المجتمع الدولي والأوروبيين وروسيا والولايات المتحدة مهتمة بشدة بنجاح المبادرة التي أطلقها الرئيس أوباما الذي وضع موعداً نهائياً قبل نهاية فترته الرئاسية عام 2012 لإنجاز اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين إسرائيل وسورية.

ورداً على سؤال حول وجود رغبة حقيقية لدى إسرائيل بتحقيق السلام قال كارتر: إن هناك تعقيداً في إسرائيل بسبب الحكومة الائتلافية مع بعض الحلفاء الضروريين ورئيس الوزراء نتنياهو عبر عن مواقف سلبية فيما يتعلق بقضايا مثل القدس والمستوطنات وهكذا فإننا لا نعلم بعد مقدماً ما يمكن أن يحدث لكني أعتقد أن الشعب الإسرائيلي لديه رغبة كبيرة في تجنب أي خلافات أو مواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف..ما من شك في أن الموقف الأمريكي كما عبر عنه الرئيس أوباما فيما يتعلق بالسلام وحل الدولتين ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية يتم بجدية لكن القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين وفي المستقبل بين إسرائيل وسورية وبعد ذلك بين إسرائيل ولبنان لكني لا يمكن أن أتنبأ بما يمكن أن يحدث فكما تعلمون أن نتنياهو لم يتبن بعد حل الدولتين وحتى الآن لم يستجب لطلب الرئيس أوباما بإيقاف عملية بناء المستوطنات بحيث يضمن تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

يشار إلى أن زيارة كارتر إلى دمشق اليوم هي الثالثة في عامي 2008 و2009 بهدف دفع العلاقات السورية الأميركية إلى الأمام وإزالة العقبات التي تواجهها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت عن زيارة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل إلى دمشق نهاية هذا الأسبوع في إطار جهود إحياء عملية السلام وتنفيذاً لجهود الرئيس أوباما للتوصل إلى سلام شامل في المنطقة.

يذكر أن جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة ودانيال شابيرو المدير الرفيع المستوى في مجلس الأمن القومي أجريا في شهري آذار وأيار الماضيين محادثات مع وليد المعلم وزير الخارجية بدمشق وتم الاتفاق خلالها على متابعة الحوار القائم بين البلدين لمعالجة الخلافات القائمة وصولاً إلى تحقيق مصالح الشعبين.

كما زارت دمشق ستة وفود من الكونغرس الأميركي هذا العام لبحث العلاقات الثنائية وسبل دفعها عبر مزيد من الحوار الجاد والبناء القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

نوبلز نيوز + سانا

[align=center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية حب لشعب السوري
وهنا أرفق بصفحة الاخ زياد هذا الخبر
.
رفض مشروع قانون الأحوال بسوريا



حبش: المشروع السابق يتضمن مواد "تكرس تجهيل المرأة"
نغم ناصر-دمشق

يترقب سوريون كثيرون صدور نسخة جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد رفض رئاسة مجلس الوزراء نسخة أولى قبل عرضها على البرلمان، بسبب الضجة التي أثارتها لدرجة أن البعض اعتبرها مشروع فتنة.

وكانت الحكومة طلبت من وزارات بينها العدل النظر في تعديل القوانين الأساسية، كجزء من تقييم شامل للتشريعات النافذة بدأ بعد عام 2000 "بما يلبي متطلبات التطوير" وبينها قانون الأحوال الشخصية الساري منذ 1953، لكن مجلس الوزراء رفض المسودة شكلا ومضمونا وأعادها إلى الوزارة لتدرسها مجددا.

ولقي مشروع القانون استنكار جهات عدة رأت فيه تمييزا بين الطوائف وتراجعا في حقوق المرأة. فهو يشترط المحرم لمن "تقيم خارج مدينتها للعلم أو العمل" وهي مادة "تكرس تجهيل المرأة" حسب النائب د.محمد حبش.


ولا يصف حبش مشروع القانون بالمؤامرة، إلا أن "تواري اللجنة عن الأنظار وعدم دفاعها عن نفسها يثير الريبة" ورأى حبش أن المسؤولية يتحملها وزير العدل السابق محمد الغفري -الذي فضل عدم الإجابة عن أي سؤال للجزيرة نت حول الموضوع- فهو الذي اختار اللجنة وشارك في صياغة الوثيقة.




القاضي: سحب مشروع القانون "انتصار على الأصولية"
كلام خطير
لكن الأخطر حسب حبش "احتساب من غيّر دينه مرتدا يهدر ماله وزواجه" وهو "كلام خطير يستوجب الوقوف بجرأة ضده ولا يلقى شعبية لدى الفقهاء المعاصرين" وقال إن "الردة تتطلب شروط عديدة أهمها خيانة الوطن" مضيفاً بأن السماح للنيابة العامة بفتح تحقيق بما يتعلق بالزواج دون طلب أحد الزوجين يناقض الشريعة.

واعتبر مدير مرصد نساء سوريا بسام القاضي أن سحب مشروع القانون "انتصار على الأصولية" حققه المجتمع المدني الذي أظهر حسبه نشاطا متميزا وانضباطا نادرا أمام "المؤامرة" مستنكرا منع الإعلام من تناول الموضوع.

مشروع فتنة
ويرى رئيس المحكمة الروحية للروم الكاثوليك بدمشق الأب أنطوان مصلح أن الوثيقة "مشروع فتنة" يلغي فئات اجتماعية معينة، قائلا إنه صدم لـ"محاولة واضعي المشروع من التيار المتزمت التدخل في التشريعات العقائدية للطوائف".


الأب مصلح: "المشروع لم يسحب ويتم فبركته بطريقة جديدة
ويضيف "سوريا تجاوزت في السنوات السابقة مؤامرات عديدة... إلا أن ما أخشاه أن يكون مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مؤامرة تحاك من الداخل السوري بأجندة خارجية". وعما إذا مرر مشروع القانون عبر الحكومة، قال إن الكنيسة لن تسكت لكن "كل شيء بوقته".

وبينما اتهم القاضي المنظمات الإنسانية "بالتواطؤ مع الفكر الأصولي" وصف مصلح سكوتها بالمخزي لأنها "تخرج عن الصمت عندما يتعلق الأمر بمحاكمة شخص.. وتصمت حينما يكون الشعب كله أسير قانون معين".

ودعا مصلح المجتمع المدني لليقظة لأن "المشروع لم يسحب.. ويتم فبركته بطريقة جديدة" معتبراً أن رفض رئاسة مجلس الوزراء لمسودة المشروع شكلا ومضمونا مجرد "امتصاص للغليان" إلا أن حبش عبر بدوره عن تفاؤله بأن الحكومة تلقت توجيها مناسبا وستعيد تحضير مشروع قانون "بحكمة أكبر".

[/align]

مشكورة هيام للاضافة