القرصنة .. تهديد تفرضه الفضاءات الإلكترونية

القرصنة.. تهديد تفرضه الفضاءات الالكترونية




سمر حدادين - استيقظ سليمان صويص على سيل من المكالمات الهاتفية من أصدقائه وأقاربه للاطمئنان عنه بعد تعرضه لعملية سرقه في أحد فنادق لندن، وفقا للبريد الإلكتروني الذي وصلهم منه.
فما جاء بالبريد الإلكتروني أثار فزع متلقيه، فصويص طبقا لنص الرسالة تعرض لسرقة وتقطعت به السبل وهو بحاجة ماسة إلى مبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني (4200 دينار أردني).
ولم يكتف مرسل الرسالة ''المزورة'' بهذا القدر، بل أنه وضع عنوانا على أحد الفنادق اللندنية ليتمكن متلقو الرسالة إرسال المبلغ إليه عبر خدمة تحويل الأموال السريعة.
وصويص الذي كان يرئس الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وعضوا سابقا في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، كان ضحية قرصنة مجهولة المصدر على بريده الإلكتروني.
وأكد الى ''الرأي'' أنه ما زال في عمان ولم يتعرض لأي عملية سرقة أدت إلى تقطع السبل به، مستغربا مصدر القرصنة والأهداف الخفية وراءها.
ورغم أنه يؤمن بضرورة فتح الفضاءات الإلكترونية أمام المواطنين وجعلها متاحة لهم، إلا أنه يدعو إلى وضع حد لعمليات القرصنة على الشبكة العنكبوتية، ووقف التلاعب.
ويخشى صويص أن يتم استغلال بريده الإلكتروني لأمور أخرى غير النصب وتحصيل الأموال بالاحتيال، كإرسال رسائل غير أخلاقية أو يتضمن جوانب قد تثير المشاكل على الصعيد الاجتماعي والسياسي.
وشدد على عدم الاستجابة لأي بريد صادر منه على عنوانه البريدي على شبكة الياهو، لحين إصلاح الخلل الناجم عن القرصنة، ووقف الرسائل المزورة التي تصدر منه.
وأشار إلى أن مثل هذه الرسائل تسبب أضرارا معنوية واجتماعية لصاحب البريد الإلكتروني، متسائلا من يستطيع حمايته فيما لو تم استغلال بريده الإلكتروني لأمور نصب واحتيال بصورة أوسع.
تساؤل صويص هو لسان حال أي صاحب بريد إلكتروني مهدد بأي لحظة للتعرض لأي نوع من القرصنة، في ظل عدم وجود ضوابط قانونية وأخلاقية تضبط المتعاملين على شبكة الإنترنت.
فالبريد الإلكتروني يتعرض إلى أنواع متعددة من عمليات قرصنة من قبل محترفي اختراق الخصوصية على الشبكة العنكبوتية لمآرب مختلفة، إما لتحصيل أموال بطرق شرعية أو لبث شائعات تضر في سمعة أناس وشخصيات عامة أو سياسية أو اقتصادية، أو لخلق نزاعات بين أفراد أو جماعات.
وبحسب خبير تكنولوجيا المعلومات أحمد الشقيرات فإن العملية تقنيا تحدث على النحو التالي، شخص يرسل فيروسات إلى قائمة من البريد الإلكتروني على الأغلب يكون عنوان صاحب البريد المقرصن موجودا بقائمة أحد الأشخاص في أوروبا أو أميركا، تصدر من حساب غير حقيقي.
ولفت الشقيرات إلى أن بعض المواطنين وقعوا ضحية لرسائل مقرصنة يتلقونها عبر بريدهم الإلكتروني، مصدرها على الأغلب من دول إفريقية، تتوسل المساعدة بإخراج مبالغ ضخمة من بنوك عبر مطالبة صاحب البريد الإلكتروني بإرسال مبلغ معين لاستكمال إجراءات نقل الأموال.
وأشار إلى أنواع أخرى من رسائل النصب والتي تدعي جهة من دول أوروبية أو إفريقية أن صاحب البريد الإلكتروني قد فاز في اليانصيب (اللوتاري)، وكل ما عليه هو إرسال رسم ورقم حساب حتى ترسل إليه الجائزة.
وحذر المواطنين من الوقوع بشرك مثل هذه الرسائل المزورة والتي تهدف إلى النصب والاحتيال على أشخاص لكسب المال، داعيا لوضع حد لهذه القرصنة محليا وعالميا.
ومن الناحية القانونية أوضح المحامي نبيل ياسين أن ثمة مسؤوليتين تترتبان على صاحب البريد الإلكتروني التي تصدر منه مثل هذه الرسائل ووقع في مشكلة قانونية مع المتضررين من الرسائل، الأولى جزائية والثانية مدنية.
لكن بحسب المحامي ياسين فإنه بإمكان الذي تعرض للقرصنة التخلص من المسؤولية الجزائية عبر إثبات تعرض بريده الإلكتروني لعملية قرصنة، وفي هذه الحالة يكون الحكم ببراءته أو عدم مسؤوليته، موضحا أنه يمكن إثبات عملية القرصنة تقنيا عن طريق مهندس اتصالات.
أما المدنية فثمة مسؤولية عن الضرر الذي ألحق بالغير، باستثناء الضرر الذي يمكن التحرر منه، مشيرا إلى أن المتضرر يحتاج إلى أخذ احتياطات اللازمة لمنعه.
واستشهد المحامي ياسين بواقعة حصلت مع بنك تعرض قبل فترة لقرصنة، حيث أخذ احتياطاته وأرسل رسائل الكترونية إلى المتعاملين معه لنفي المسؤولية المدنية عنه. فقد دعا البنك المتعاملين معه، وفق ما قال المحامي ياسين، عدم الدخول إلى موقعه على شبكة الإنترنت عبر البريد الإلكتروني المقرصن، وإنما عبر عنوان آخر.





منقول