متابعة لأخبار السوادن

يوميات الانتخابات السودانية

مبعوثنا الى الانتخابات السودانية يبعث بانطباعاته اليومية عن الاجواء المحيطة بهذا الحدث السياسي المهم لمستقبل اكبر بلد عربي مساحة.عندما وصلت إلى مطار الخرطوم صباح الاثنين كنت متشوقا إلى رؤيةالملصقات الانتخابية على شوارع المدينة بعد مرور 24 عاما على آخر انتخابات تعددية في السودان.لكن عند خروجي إلى الشارع في الثالثة صباحا لم ألحظ الكثير من هذه الملصقات على الرغم من أنني دققت النظر بحثا عنها.في الصباح الباكر، وبعد غفوة قصيرة لم تتعد سويعات، توجهنا إلى مكتب الإعلام الخارجي لإصدار بطاقة تمكننا من العمل الصحفي داخل السودان.ومرة أخرى امعنت النظر في الطريق بحثا عن الملصقات الانتخابية على جدران المدينة. وعلى الرغم من أنني شاهدت العديد من الملصقات هذه المرة، إلا أنها لم تكن بالكم والكيف الذي توقعته.كانت غالبية الملصقات للرئيس الحالي عمر البشير وبقية مرشحي حزب المؤتمر الوطني، وكان مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان هو الثاني من حيث الكم والكيف.في مكتب الإعلام الخارجي قضينا وقتا طويلا لاكمال الاجراءات وطلب منا ملء استمارة للحصول على البطاقة الصحفية، قبل أن نتسلمها في نهاية الأمر.ظننت حينها أن عقدتنا قد حلت وأن بامكاننا أن نباشر العمل فورا، لكن قيل لنا أن علينا إصدار بطاقة أخرى من المكتب الصحفي لمفوضية الانتخابات.وصلنا إلى مكتب المفوضية بعد منتصف النهار، حيث قضينا وقتا أطول مما قضيناه في مهمتنا السابقة، لكن الوقت مر بفضل تجاذب الحديث مع الزملاء الصحفيين، وكان من بين من التقينا بهم صحفيون نيجيريون وآخرون مصريون.عند حوالي الثالثة بعد الظهر غادرت مبنى المفوضية وأنا أحمل البطاقتين اللتين تؤهلاني لتغطية الانتخابات السودانية.كان في عيني بقايا نعاس من أثر الليلة الماضية وعدة اسئلة حول ضعف الحملات الانتخابية بعد غياب عن صناديق الاقتراع قارب ربع قرن من الزمان، لكن ربما تحمل الأيام القادمة إجابة على هذه الاسئلة أو ربما تثبت خطأ ما ذهبت أليه. انتهى

اطراف من المعارضة السودانية تتهم المراقبين الدوليين بـ"الخوف من الترهيب"عمر عبد العزيز

بي بي سي ـ الخرطوم




الفاضل:إن المراقبين تكتموا على "رفض مفوضية الانتخابات مراجعة السجل الانتخابي"
اتهم مبارك الفاضل عضو حزب الأمة – الإصلاح والتجديد المراقبين الدوليين بالتكتم "والخوف من جو الترهيب".



وقال الفاضل في مؤتمر صحفي مشترك مع ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، إن المراقبين تكتموا على "رفض مفوضية الانتخابات مراجعة السجل الانتخابي"، مضيفا أن السجل الانتخابي لم يطبع حتى الآن "لأنه تتم إضافة أسماء إليه".



من جانبه وصف عرمان الانتخابات القادمة بأنها لحماية الرئيس السوداني عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا "البشير كان يريد بزة ديمقراطية فوق بزته الشمولية، لكنا لن نعطيها له".

"خندق واحد"



لن تحدث انشقاقات (في الحركة الشعبية) نحن زملاء رحلة طويلة وخندق واحد
ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية


وردا على سؤال من بي بي سي حول التناقض الذي برز مؤخرا في تصريحات الحركة الشعبية حول خوض الانتخابات في الشمال، قال عرمان إنه كلف بالاشتراك مع الأمين العام للحركة باقان أموم "باتخاذ الموقف السليم والموقف السليم هو مقاطعة الانتخابات في الشمال".



لكن عرمان لم يقدم المزيد من التوضيح بشأن التصريحات المتناقضة بهذا الخصوص، مكتفيا بالقول أنه "لن تحدث انشقاقات (في الحركة الشعبية) نحن زملاء رحلة طويلة وخندق واحد".



كما ناشد مركز كارتر ألا يقدم على مراقبة الانتخابات في دارفور، معتبرا أنها "ستضيق الطريق أمام السلام في الاقليم".



واعتبر الفاضل أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية في السودان هو تفعيل المادة (15) من دستور السودان التي قال إنها تنادي بمؤتمر للمصالحة الوطنية.



وحول موقف تجمع قوى المعارضة من مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، قال الفاضل إنهم وافقوا على مقترح لجنة حكماء افريقيا بتكوين محاكم مشتركة لتحقيق "العدالة والمحاسبة".



وطالب الفاضل الجهات الضامنة لاتفاقية السلام الشامل –التي قررت الانتخابات بناء عليها- أن يشهدوا بانها "لا تمثل اتفاقية السلام". انتهى

البشير أدلى بصوته في الخرطوم وكير بالجنوب


بداية هادئة للانتخابات مع انتشار 130 ألف رجل أمن



2010/04/11 08:31 م


الخرطوم - «الوطن» - ا ف ب:



انطلقت انتخابات صناعة مستقبل السودان امس في هدوء حذر وسط احتياطات امنية لم تشهدها السودان من قبل مع نزول نحو 130 الف شرطي الى الشوارع ورفع درجة الاستعدادات القصوى للقوات المسلحة ولأول مرة يحظى السودان بمتابعة وتركيز عالمي ومشاركة دولية وعربية بجانب مراقبة امريكية. وفتحت مقار الاقتراع ابوابها في تمام الثامنة صباحا لـ 1300 مقر انتخابي في كل السودان عدا شمال درافور وجنوب كردوفان.


وادلى الرئيس السوداني عمر البشير بصوته بمدرسة سان فرانسيس بالقرب من منزله في منطقة مطار الخرطوم كما ادلى على عثمان طه نائب الرئيس السوداني بصوته في مقر حي الرياض بجوار سكنه.


ويقوم الناخب السوداني بالإدلاء بصوته في 3 صناديق عبر 8 بطاقات انتخابية في شمال السودان لاختيار الرئيس وحاكم الولاية «الوالي» واعضاء المجلس الوطني «البرلمان المركزي» واصوات المرأة وتمثل %25 من الاصوات ثم اختيار اعضاء المجالس البرلمانية المحلية والتنفيذية.


ويقوم الناخب في الجنوب بتعبئة 12 بطاقة يضاف اليها اختيار رئيس حكومة الجنوب واعضاء المجالس المحلية والبرلمان المحلي وقد تأخر بدء الانتخابات في جوبا عاصمة الجنوب قليلا عن مراكز الانتخابات في الشمال.


في الجنوب ادلى زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سالفا كير المرشح لرئاسة حكومة الجنوب بصوته في وسط مدينة جوبا.


وينافس سالفا كير على رئاسة حكومة الجنوب لام اكول زعيم الحركة الشعبية- التغيير الديموقراطي.


وخرج سالفا كير من مركز الاقتراع رافعا اصبعه الملطخ بالحبر، وهو يرتدي قبعته الشهيرة ويحمل عصاه.


ووجد عدد من المراقبين الدوليين في المركز ومنهم مراقبان اوروبيان.


ويضم جنوب السودان عشر ولايات تعد ثمانية ملايين نسمة وهي منطقة فقيرة خرجت قبل خمس سنوات من حرب اهلية دامية مع الشمال استمرت 22 عاما.


ويشكل تنظيم الانتخابات السودانية الرئاسية والنيابية والاقليمية الاولى منذ 24 عاما جزءا من اتفاقية السلام التي تنص على ان ينظم بعدها استفتاء مقرر في مطلع 2011 سيقرر فيه سكان الجنوب بشأن بقائهم ضمن السودان الواحد او الانفصال عنه.


وقررت الحركة الشعبية لتحرير السودان المسيطرة في الجنوب مقاطعة انتخابات الشمال والمشاركة فقط في الولايات الجنوبية العشر وولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان المحاذيتين للجنوب، ما رأى فيه بعض المحللين اتجاها نحو الانفصال. انتهى

لام أكول: عمليات تزوير على نطاق واسع في جنوب السودانعمر عبد العزيز

بي بي سي - الخرطوم


لام اكول


شن لام أكول رئيس الحركة الشعبية – التغيير الديمقراطي هجوما عنيفا على الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير وعلى المفوضية القومية للانتخابات.


وقال أكول في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بالخرطوم إن الاستعدادات داخل مراكز الاقتراع "ضعيفة للغاية"، مضيفا أن هناك غياب تام للمراقبين الدوليين خارج المدن.


وعدد أكول ما سماه مظاهر التزوير في جنوب السودان، حيث قال إن الوزراء والمحافظين التابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان يتدخلون في عمليات التصويت ويهددون المواطنين.


وأضاف أن محافظي ولايتي بحر الغزال الغربية والشرقية أخذوا صناديق الاقتراع من أحد المراكز "وذهبوا بها إلى منازلهم".


وأوضح أكول أنهم خاطبوا المفوضية القومية للانتخابات، مضيفا "يبدو أن هذه المفوضية تتهرب من سلطاتها فيما يخص أمر الجنوب".


وهاجم المفوضية قائلا "استلمنا منهم خطابا أشبه ما يكون بالجدل البيزنطي، وطالبوا أن نرفع الأمر إلى حكومة الجنوب".


وعبر أكول عن اعتقاده بأن للمفوضية صلاحيات واسعة بموجب المادة 10 من قانونها، لكنه استدرك قائلا " هم يخافون من ممارسة صلاحياتهم".


وأضاف أنه كان بامكانهم الذهاب إلى الجنوب "لكنهم فضلوا كتابة الخطابات الاعتذارية لنا والخطابات الاستجدائية لحكومة الجنوب".انتهى

مراقبون دوليون: الانتخابات السودانية لا ترقى للمعايير الدولية لكنها ستلقى على الارجح اعترافا دوليا



2010/4/17 الساعة 14:56 بتوقيت مكّة المكرّمة



الخرطوم (ا ف ب) - رأى المراقبون الدوليون السبت ان الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ ربع قرن والتي يعتبر الفوز فيها مضمونا للرئيس عمر البشير، لا ترقى للمعايير الدولية،وان كان يرجح ان تلقى اعترافا دوليا.


وقالت رئيسة بعثة المراقبين الاوروبيين فيرونيك دي كيسير خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم ان "هذه الانتخابات لم ترق الى مستوى المعايير الدولية، ليس بعد".


ومع ان الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر عبر عن رأي مماثل بقوله "من الواضح ان هذه الانتخابات لن ترقى الى مستوى المعايير الدولية"، فقد اعتبر مع ذلك في مؤتمر صحافي منفصل ان "القسم الاكبر" من المجتمع الدولي سيعترف بنتائج الانتخابات.


وقال كارتر "اعتقد ان القسم الاكبر من المجتمع الدولي ممثلا بحكومات الدول الاعضاء، سيعترف بالنتائج" ولكن قرار قبول او عدم قبول نتائج الانتخابات "يعود الى كل بلد" على حدة.


وفي تقييمها للانتخابات، اعتبرت مؤسسة كارتر التي اشرفت على الانتخابات في بيان انه "للاسف كانت هناك قيود على العديد من الحقوق السياسية والحريات خلال القسم الاكبر من هذه الفترة، ما اشاع حالة من انعدام الثقة لدى الاحزاب السياسية".


واضاف البيان ان المؤسسة "سجلت العديد من الاخطاء واستنتجت ان العملية لا ترقى الى مستوى التزامات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة".


واعتبرت المؤسسة ان الانتخابات "كان ينقصها الضمانات والشفافية الضرورية للتحقق من (تنفيذ) الخطوات الرئيسية وارساء شعور بالامان والثقة في العملية".


واعتبرت دي كيسير ان الانتخابات "واجهت صعوبات في مطابقة المعايير الدولية" لانتخابات ديمقراطية.


وتابعت "لم تكن مطابقة لها كلها وانما لبعض منها. الخطوة التي انجزت هي خطوة حاسمة من اجل مواصلة (تنفيذ) اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام".


واضافت "انها اجواء فريدة من نوعها انها خطوة كبيرة تمهد لاجواء ديموقراطية في السودان"، معتبرة ان وجود مراقبين محليين خلال الانتخابات دليل على الرغبة في تحقيق "تحول ديموقراطي" في السودان.


واضافت ان نسبة المشاركة في الانتخابات التي استمرت من الاحد الى الخميس "كانت مرتفعة جدا، 60%، لكن مع بعض العيوب"، مشيرة الى تسجيل "تجاوزات اكبر في الجنوب منه في الشمال".


وتطرقت دي كيسير الى تعرض ناخبين لضغوط وعن عدم التكافؤ في الموارد المالية لدى مختلف المرشحين لخوض الحملات الانتخابية وعدم التكافوء في اتاحة وسائل الاعلام للجميع، الى جانب المشكلات الادارية واللوجستية التي شابت الانتخابات وخصوصا في اليومين الاولين وتمثلت في تاخر وصول بطاقات الاقتراع وفي الخلط بين الاوراق او اخطاء في اسماء المرشحين او صعوبات لدى الناخبين في العثور على اسمائهم.


وتحدثت رئيسة البعثة الاوروبية خصوصا عن "ضعف التنظيم" في الجنوب مشيرة الى تاخر العديد من مكاتب الاقتراع في فتح ابوابها وتاخر وصول مواد الاقتراع او وصولها الى مراكز خاطئة او حتى نقصها، والى مشكلات امنية.


وقالت ان "مراقبينا سجلوا مشكلات تتعلق بالحبر وباختام صناديق الاقتراع وعملية التحقق من هويات الناخبين، وكذلك تقارير عن قيام اطفال قاصرين بالادلاء باصواتهم".


وقالت مؤسسة كارتر كذلك ان الانتخابات في جنوب السودان شهدت ارتفاعا في الضغوط التي مورست على الناخبين والتهديد باستخدام القوة.


واضافت "كانت هناك عدة حوادث قام خلالها الجيش الشعبي لتحرير السودان (القوة الرئيسية المسيطرة على الامن في الجنوب) بتخويف الناخبين وكانوا على مسافة قريبة جدا من محطات الاقتراع. وسجل في الجنوب تدخل السلطات الواسع في حملات مرشحي المعارضة".


ويعتبر الفوز مضمونا للرئيس عمر البشير في الانتخابات التي تشكل محطة مهمة في اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، تمهد لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الولايات الجنوبية العشر في كانون الثاني/يناير 2011.


واكدت المفوضية القومية للانتخابات ان نسبة المشاركة بلغت 60% وفق الارقام الاولية، في الانتخابات التي قاطعتها بعض احزاب المعارضة الرئيسية معتبرة ان الاجواء غير مهيأة لتنظيم انتخابات ديمقراطية بعد 21 عاما من حكم شمولي بقيادة الرئيس عمر حسن البشير الذي جاء الى السلطة اثر انقلاب في 1989.


وشارك المئات من المراقبين الدوليين والالاف من المراقبين المحليين من منظمات المجتمع المدني في الاشراف على الانتخابات التي جرت في اجواء هادئة عموما.


وبلغ عدد مراقبي البعثة الاوروبية 130 مراقبا انتشروا في عموم السودان ما عدا في اقليم دارفور المضطرب لاسباب امنية. وهي اكبر بعثة دولية مع مؤسسة كارتر التي تنشر قرابة سبعين مراقبا ولكنها تابعت العملية منذ بدء تسجيل الناخبين في تشرين الثاني/نوفمبر.


وقالت انا غوميس، رئيسة بعثة البرلمانيين الاوروبيين التي تتابع الانتخابات في السودان "اننا نشاطر الراي" مع بعثة المراقبين الاوروبيين التي يفترض ان تنشر تقريرها النهائي بعد نشر نتائج الانتخابات الاسبوع المقبل.


وبشأن الاف الشكاوى التي تلقتها مفوضية الانتخابات، قالت دي كيسير "هل سيدرسون كل هذه الشكاوى؟ الامر ليس واضحا بعد".


وتتولى البعثة الاوروبية كذلك تقييم كيفية تعامل المفوضية السودانية للانتخابات مع هذه الشكاوى. انتهى

مفوضية الانتخابات في السودان ترجئ إعلان النتائج إلى الأحد


الأربعاء 21 أبريل 2010 - الخرطوم ـ وكالات


ارجأت مفوضية الانتخابات السودانية اعلان النتائج النهائية لاول انتخابات تعددية في السودان منذ 24 عاما الى الاحد المقبل.

وارجع المسؤول الاعلامي بالمفوضية صلاح حبيب في تصريح صحافي سبب التأجيل لـ »ضخامة عمليات الفرز والعد التي تجري في آلاف المراكز» مشيرا الى ان «معظمها شارف على الانتهاء».


وبدأت مفوضية الانتخابات منذ يومين بإعلان النتائج الجزئية للانتخابات على مستوى البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية الا ان هذه العملية تمضي بشكل بطيء حيث لم يعلن الى الان اكثر من 10% من جملة الفائزين.


يذكر انه ادلى نحو 60 % من جملة السودانيين المسجلين في القوائم الانتخابية البالغ عددهم 16.5 مليونا بأصواتهم في 13 الف مركز. انتهى

مقتل اثنين من مؤيدي المعارضة في جنوب السودان



2010/4/24 الساعة 1:36 بتوقيت مكّة المكرّمة


ذكر مسؤولون ومراقبون للامم المتحدة ان اثنين من مؤيدي مرشح المعارضة الخاسر في انتخابات الجنوب قتلا بعدما اطلقت الشرطة الرصاص على مظاهرة.



وجاءت الات بعد الاعلان عن فوز الحزب الحاكم فيجنوب السودان بالسلطة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط.وتعد الواقعة اول عمل عنيف بارز يلي الانتخابات التعددية التي جرت مؤخرا في السودان.



واتهمت احزاب المعارضة حاكم جنوب السودان بتزوير الانتخابات.وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت يوم الجمعة ان الرئيس الحالي تابان دنغ، مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان،



فاز على منافسته المرشحة المستقلة انجلينا تيني.وادت النتائج الى اندلاع المصادمات بين انصار تيني والشرطة ما اسفر عن مقتل اثنين وجرح ثالث.وتفيد الانباء بان المرشحين تدخلوا حتى عاد الهدوء. انتهى

البشير يعلن انطلاق دورة البرلمان الجديد في 24 ايار/مايو


2010/5/6 الساعة 19:20 بتوقيت مكّة المكرّمة



الخرطوم (ا ف ب) - يبدا المجلس الوطني السوداني الجديد المنبثق عن انتخابات نيسان/ابريل الماضي، اعماله في 24 ايار/مايو، على ما اعلن الرئيس السوداني عمر البشير في مرسوم صدر الخميس.


وجاءفي المرسوم الذي نقلته وكالة الانباء السودانية الحكومية "يدعو رئيس الجمهورية المجلس الوطني المنتخب للانعقاد في (..) 24/5/2010".


ولا تزال تركيبة المجلس مجهولة مع تواصل اعلان المفوضية القومية للانتخابات بوتيرة بطيئة نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت بين 11 و15 نيسان/ابريل بالتوازي مع الانتخابات الاقليمية والرئاسية.
غير انه بات من الاكيد حصول حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير، على اغلبية مقاعد المجلس بعد ان فاز بمعظم مقاعد دوائر مناطق شمال السودان، اثناء اول انتخابات تعددية منذ 1986.


في المقابل، سيطرت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) بزعامة سالفا كير على معظم المقاعد الوطنية في جنوب السودان اثناء تلك الانتخابات التي كانت موضع المعارضة في شمال السودان وجنوبه.


ويضم المجلس الوطني السوداني 450 نائبا (270 انتخبوا مباشرة في الاقتراع و180 بنظام النسبية) غير ان هذا العدد يمكن ان يرتفع نظريا الى 496. وكان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اعلنا في شباط/فبراير الاتفاق على اضافة 40 مقعدا في جنوب السودان واربعة في ولاية كردفان الجنوبية النفطية ومقعدين في منطقة ابيي المتنازع عليها.


والمح حزب الرئيس البشير الاسبوع الماضي الى ان الحكومة الجديدة ستتشكل في نهاية ايار/مايو وانها ستضم فقط مؤيدين لبرنامج البشير.



وكان البشير تعهد بجعل وحدة السودان اولوية له في اطار استفتاء سينظم حول مصير جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011. انتهى

مقتل مصريين من قوات حفظ السلام في دارفور

2010/5/7 الساعة 23:06 بتوقيت مكّة المكرّمة


ذكرت القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في السودان ان مسلحين قتلوا مصريين اثنين من العاملين في قوة حفظ السلام في دارفور واصابوا ثلاثة مصريين اخرين.وتعرض الجنود المصريون لكمين بالقربمن عد الفرسان جنوب دارفور،


ونقلوا بعد ذلك جوا الى مستشفى تابع للقوة المشتركة.ولم تعلن اي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. وحثت القوة المشتركة الحكومة السودانية على تقديم المهاجمين الذين لم تعرف هويتهم للعدالة.وقتل اكثر من 20 من افراد القوة الاممية/الافريقية منذ نشرها في دارفور عام 2008.



وقالت القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في بيان: "فر المهاجمون عندما ردت القافلة باطلاق الرصاص. وادى الهجوم الى مقتل اثنين من قوات حفظ السلام واصابة ثلاثة باصابات خطيرة".


وعلى صعيد منفصل قالت الجماعة المتمردة الرئيسية في دارفور الجمعة انها اشتبكت مرتين مع قوات حكومية خلال الايام الثلاثة الماضية مما ينذر باتساع دائرة الحرب وانهيار عملية السلام الهشة.


وفي احدث تصعيد، بعد الانتخابات التي اجريت في السودان في ابريل/نيسان، قالت حركة العدل والمساواة ان قواتها اشتبكت مع قوات حكومية في الرابع من مايو/ايار الجاري على مسافة 18 كيلومترا جنوبي الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومرة اخرى في ولاية غرب دارفور في السادس من مايو/ايار.


ونقلت وكالة رويترز عن طاهر الفقي، المسؤول في حركة العدل والمساواة، قوله ان القوات الحكومية السودانية تواصل قصفها الى جانب الاشتباكات المستمرة، واضاف ان استمرار ذلك يعني التحول نحو حرب مفتوحة.ونفى الجيش السوداني قيامه باي قصف او مشاركته في اشتباكات.


ووصف متحدث باسم الجيش ما يجري بانه مجرد هجمات ارهابية، قائلا ان مسلحين يطلقون الرصاص بالقرب من القرى لتخويف اهلها وان ما يفعله الجيش السوداني هو طردهم بعيدا.


وأكد مصدران بالامم المتحدة وجود قوات لحركة العدل والمساواة في جنوب الفاشر، وقال مسؤول بقوة حفظ السلام ان القوة تلقت تقارير غير مؤكدة عن وقوع اشتباكات بين قوات الحركة والقوات الحكومية في المنطقة. انتهى

السلطات السودانية تعتقل الزعيم المعارض حسن الترابي


تكرر اعتقال الترابي خلال السنوات القليلة الماضية


اعتقلت سلطات الأمن السودانية الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض.


وفي اتصال هاتفي مع البي بي سي أكدت وصال المهدي زوجة الترابي أن عناصر من الأمن السوداني اقتحمت منزله في العاصمة السودانية الخرطوم بعد منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي واقتادته إلى مكان مجهول.


وقالت إن زوجها ربما اعتقل لإدلائه بمقابلة صحفية لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية المستقلة اتهم فيها السلطات السودانية بتزوير الانتخابات الأخيرة لصالح حزب الرئيس عمر حسن البشير.


وقالت زوجة الزعيم السوداني المعارض إن قادة حزب المؤتمر لم يجتمعوا بعد لدراسة الخطوة القادمة بعد اعتقال الترابي مشيرة إلى أن أسرته سستصل بإدارة الأمن السياسي في الخرطوم بحري لتري أين تم اقتياده.


ولم تؤكد السلطات السودانية حتى الآن اعتقال الترابي.


وكان حزب المؤتمر الشعبي أحد الأحزاب القليلة التي خاضت غمار أول انتخابات عامة تنافسية في السودان منذ أربعة وعشرين عاما والتي جرت الشهر الماضي.


وقد اتهم مرارا الحزب الحاكم بزعامة الرئيس عمر حسن البشير بتزوير تلك الانتخابات.


وكان الترابي أحد أقرب الحلفاء للرئيس البشير لكن خلافا دب بين الجانبين أنشأ على إثره الترابي حزب المؤتمر الشعبي ذا التوجهات الإسلامية.


وقد سبق اعتقال الترابي مرات عدة منذ أسس حزبه وأمضى فترات في السجن. انتهى

المحكمة الجنائية الدولية تطالب مجلس الأمن باتخاذ اجراء ضد السودان


2010/5/26 الساعة 22:50 بتوقيت مكّة المكرّمة


طالبت المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن باتخاذ اجراء ضد السودان لعدم تطبيقه لمذكرة اعتقال ضد اثنين من مواطنيه مطلوبين للمثول أمامها.


وتعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتقدم فيها المحكمةبطلب لمجلس الأمن لاتخاذ اجراء ضد دولة عضو في الأمم المتحدة.


وأخبرت المحكمة مجلس الأمن رسميا بأن الحكومة السودانية تحمي شخصين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وهما أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان الحالي وزير الشؤون الانسانية السابق وعلي محمد عبد الرحمن الشهير بـ"كوشيب".


ويعتقد أن كلا الرجلين ضالع في الهجمات على المدنيين في دارفور، حيث يتهم هارون بتجنيد وتمويل وتسليح مليشيات الجنجويد، بينما يعد كوشيب واحدا من أبرز زعماء المليشيات المسلحة في اقليم دارفور غرب السودان.


وقال بيترايس لي فرابيير المستشار الخاص لمدعي المحكمة الجنائية إن مجلس الأمن مخير في اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة ضد السودان.


يذكر أن المحكمة الجنائية أصدرت في مارس/ آذار 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير نفسه على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.


وتتزامن مطالبة المحكمة الجنائية مع استعداد البشير لأداء القسم لدورة رئاسية جديدة الخميس.


وكان البشير قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي شهدها السودان في ابريل/ نيسان الماضي كما استطاع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الحصول على غالبية مقاعد البرلمان، لكن المعارضة السودانية رفضت نتائج الانتخابات ووصفتها بالمزورة.


وجاء في الوثيقة التي وجهتها المحكمة لمجلس الأمن "بعد اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لضمان تعاونها، فان جمهورية السودان لم تف بالتزاماتها بالتعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة في ابريل/ نيسان 2007 بحق وزير الشؤون الانسانية السوداني السابق احمد هارون وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب".


واشتملت الوثيقة التي حملت توقيع ثلاثة قضاة على تعليمات بابلاغ الامم المتحدة بعدم تعاون السودان "لكي يتخذ مجلس الامن اي تحرك يمكن ان يعتبره مناسبا".


وشملت مذكرات اعتقال هارون وقوشيب 51 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور.ومن بين تلك التهم القتل والاغتصاب الجماعي والترحيل القسري لسكان قرى دارفور.


وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 300 الف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع في دارفور في 2003 عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة السودانية للمطالبة بالحصول على حصة اكبر من الموارد والسلطة.


الا ان السودان غير الموقع على اتفاقية تاسيس المحكمة الجنائية يقول ان عدد القتلى في دارفور لا يتجاوز 10 الاف.لكن الادعاء العام طلب الشهر الماضي من القضاة احالة الامر الى مجلس الامن بسبب عدم تعاون الخرطوم.


وجاء في قرار القضاة ان "مجلس الامن يملك الصلاحية لمعالجة المسالة واتخاذ أي قرار بشان عدم تعاون السودان مع المحكمة".


ويرفض الرئيس السوداني عمر البشير تسليم هارون وقشيب متذرعا بان السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية وبالتالي لا يعترف باختصاصها. انتهى

السعودية تأخذ تهديد ديبلوماسييها في الخرطوم بجدية


البشير أدّى اليمين: ملتزم بوحدة السودان واستفتاء الجنوب


الجمعة 28 مايو 2010 - الخرطوم ـ كونا


الرئيس السوداني عمر حسن البشير


أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير امس اليمين الدستورية لبدء دورة رئاسية جديدة تستمر مدة خمس سنوات بعد فوزه في اول انتخابات تعددية منذ 24 عاما جرت الشهر الماضي.


ونقلت قناة الجزيرة الفضائية عن البشير قوله خلال حفل التنصيب انه يدعم وحدة السودان ويلتزم بإجراء الاستفتاء المقرر في يناير المقبل حول تقرير مصير الجنوب. وحضر مراسم التنصيب التي أقيمت بمقر البرلمان السوداني رؤساء ارتيريا وتشاد وجيبوتي وملاوي وموريتانيا وأفريقيا الوسطى ورئيس الوزراء الإثيوبي ونائب رئيس وزراء اوغندا وممثلون عن مصر وليبيا وقطر والصين وفلسطين وجنوب أفريقيا ومنظمات الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ودول الجوار الأفريقي.



وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية الحفل معتبرة ان الحكومة غير جادة في ضمان الحريات وادارة التحول الديموقراطي اللذين يفرضهما اتفاق السلام الشامل وان البشير قبل تنصيبه فرض رقابة على الصحف واعتقل الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي كما أوقف أربعة صحافيين.



وأكد البشير في خطاب القسم «إيمانه بوحدة» السودان والتزامه بدء حوار مع العواصم الغربية، مؤكدا في الوقت ذاته الالتزام «بما نص عليه اتفاق السلام بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في الوقت المحدد».



وأضاف «نريد لإخوتنا في الجنوب الإدلاء بآرائهم دون املاء او تزوير من احد وأؤكد انه لا مجال لزعزعة امن واستقرار الجنوب ونقبل عن رضا الاختيار الحر لأبناء الجنوب».



وتابع ان «موقفنا هو الايمان بالوحدة وان نعمل لها بجد وصدق من خلال اكمال اتفاق السلام وان اشرف شخصيا على اكمال مشروعات التنمية والمشروعات الخدمية التي وعدت بها خلال الحملة الانتخابية في الجنوب».



كما اكد «التزامه بإكمال مفاوضات الدوحة» مع متمردي دارفور.



من جهة اخرى، قال البشير «سأحرص شخصيا على تعزيز الحوار مع دول الغرب من اجل تنقية الأجواء والابقاء على سجل السودان المشرف في مكافحة الارهاب والجريمة وتجارة المخدرات».



في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية السعودية انها تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تلقاها مؤخرا ديبلوماسيون سعوديون في السودان، وفقا لما قاله المتحدث باسم الوزارة أسامة النقلي.



وقال النقلي «هناك تهديدات تم توجيهها، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد».



وأضاف: «نحن نتحرك بالتعاون مع السلطات المحلية لحماية ديبلوماسيي المملكة في السودان».



ومن بين المسؤولين الذين تلقوا الاتصالات نائب القنصل وجيه مسعود الذي أكد في اتصال هاتفي من مقره في الخرطوم تلقيه تهديدا بقتله في رسالة وصلت لهاتفه المحمول تحمل عبارات «سنقوم باغتيالك قبل أن تغادر الخرطوم». انتهى

معارك دامية بين الجيش والمتمردين في دارفور




2010/6/4 الساعة 8:42 بتوقيت مكّة المكرّمة


الخرطوم (السودان) (ا ف ب) - دارت معارك دامية الخميس بين القوات المسلحة السودانية ومتمردي حركة العدل والمساواة، على ما اعلنت الحركة.


وقال علي الوافي المتحدث باسم حركة العدل والمساواة فياتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس عبر الاقمار الصناعية "دارت معارك ضخمة في عدولة في جنوب دارفور، وفي شمال دارفور ايضا. هاجمنا الجيش ظهرا".


واعلنت الحركة انها سيطرت على ثلاثين سيارة رباعية الدفع، مشيرة الى مقتل عشرات الجنود وسقوط "بعض" القتلى في صفوفها.


وقال كامل سايكي رئيس الاتصال في قوة السلام المشتركة الدولية-الافريقية في دارفور لفرانس برس "تلقينا تقارير عن حصول مواجهة، لكنها لم تؤكد بعد".ولم يكن ممكنا الاتصال بالجيش السوداني مساء الخميس.


وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش سوارمي خالد سعد افاد في وقت سابق هذا الاسبوع عن معارك دامية مع المتمردين في منطقة عدولة ايضا.


وتدور هذه المعارك في وقت تراوح عملية الدوحة مكانها، وفيما يجري رئيس حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم مشاورات في طرابلس بليبيا بعد طرده من تشاد في 19 ايار/مايو.



وكانت حركة العدل والمساواة وقعت في شباط/فبراير الماضي في الدوحة اتفاقا لوقف اطلاق النار مرفقا باتفاق سياسي كان يفترض ان يؤدي الى سلام دائم مع الخرطوم قبل 15 اذار/مارس، غير ان المفاوضات تعثرت بعدها.


ومن المفترض مبدئيا استئناف مفاوضات الدوحة هذا الشهر في اعقاب تشكيل حكومة الرئيس عمر البشير الجديدة، غير ان احمد حسين المتحدث باسم حركة التمرد قال لفرانس برس مساء الخميس "لن نذهب الى الدوحة، لقد اعلنوا الحرب على حركة العدل والمساواة".


ويشهد اقليم دارفور منذ 2003 حربا اهلية اوقعت 300 الف قتيل وادت الى نزوح 2,7 مليون شخص بحسب ارقام الامم المتحدة، فيما تقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يزيد على عشرة الاف. انتهى

اوغندا: البشير غير مدعو إلى قمة الإتحاد الأفريقي في كمبالا



2010/6/6 الساعة 19:13 بتوقيت مكّة المكرّمة


اعلنت اوغندا أن الرئيس السوداني عمر البشير ليس مدعوا الى قمة الاتحاد الافريقي المقرر عقدها في يوليو/ تموز المقبل في كمبالا.


وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الاوغندية أن "الرئيس يوريموسيفيني ابلغ نظيره السوداني عمر البشير أنه ليس مدعوا إلى المشاركة في مؤتمر الاتحاد الافريقي".


وتأتي الخطوة الاوغندية على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس/ آذار 2009 بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.


يذكر أن الصراع المسلح اندلع في إقليم دارفور صيف عام 2003، عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى في هذا الصراع بحوالي 300 ألف قتيل والنازحين بحوالي 2.7 مليون، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.


ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا القرار وقالت انه يدل على الوزن المتزايد الذي تكسبه المحكمة الجنائية الدولية في افريقيا.وقال ريتشارد ديكر القانوني في هيومن رايتس "بدات الدول الافريقية تقف الى جانب المسؤولية وانهاء الافلات من العقاب".


وكان البشير قد شارك في قمة سرت حينما قررت الدول الافريقية عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله.


وتوقع وليام بيس المسؤول في "الائتلاف من اجل المحكمة الجنائية الدولية" -وهي شبكة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان- أن تستمر قوة تلك المحكمة في التنامي.


واضاف بيس "إنه مثال على قدرة معاهدة روما (التي اسست للمحكمة الجنائية الدولية) على مكافحة الافلات من العقاب لمن يرتكب اشنع الجرائم". انتهى

الجنائية الدولية ستطلب مساعدة مجلس الامن لاعتقال مطلوبين سودانيين



اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اورينو اوكامبو ان المحكمة ستطلب من مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع بأن يأمر السودان بتسليم مطلوبين متهمين بتنفيذ جرائم حرب.



وكانت المحكمة قد اصدرت مذكرات توقيف دولية عام 2007 بحق احمد هارون وهو حاكم اقليمي ووزير سابق وعلي كوشيب وهو قائد ميليشا وذلك للاشتباه بمسؤوليتهما عن مجازر غربي اقليم دارفور.




اوكامبو اتهم السلطات السودانية بعد التعاون


وقال اوكامبو في مقابلة اجرتها معه وكالة رويترز للانباء ان "ما يجب ان نراه هو تعهد من قبل مجلس الامن بجلب هذين الرجلين".



واضاف المدعي العام انه بينما "يفر عادة المطلوبون ويختبئون، الا ان الجميع يعلم مكان وجود احمد هارون الذي يشغل حاليا منصب حاكم جنوب كردفان، ومن المؤسف معرفة مكان وجوده لان مهمته هي بكل بساطة الاعتداء على المدنيين".



واتهم اوكامبو الخرطوم "بعدم التعاون مع المحكمة"، اذ قال "انها ترفض تسليم متهمين بارتكاب جرائم حرب، مضيفا بانه "لم ينس الرئيس السوداني عمر البشير" الذي كان قد اصدر ايضا بحقه مذكرة توقيف دولية في مارس/ آذار 2009، الا انه لم يمتثل لها ويرفض كل الاتهامات الموجهة اليه.



مغامرات مدمرة

في المقابل، وتعليقا على كلام اوكامبو قال السفير السوداني في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان بلاده "ترفض اتهامات اوكامبو وقراراته جملة وتفصيلا كما ترفض كل المنظار الذي يرى اوكامبو السودان من خلاله لان الخيار هو ما بين اتباع اسلوب اوكامبو الذي يتمثل بمحاكمات سياسية ومغامرات مدمرة وبين عملية السلام المستمرة مع اجتماعات الدوحة وتطبيف اتفاقية السلام التي وقعتها الخرطوم مع جنوبي البلاد".



وعلى الرغم من عدد القتلى الذي تخطى الـ300 الف شخص بسبب النزاع في اقليم دارفور، يقول المراقبون بأن المجتمع الدولي لا ينظر حاليا الى السودان من زاوية هذا الاقليم المضطرب ولكنه يترقب بشدة العلاقات بين الخرطوم والجنوب بعد توقيع السلام ومع اقتراب موعد الاتفتاء على استقلال الجنوب المقرر اجراؤه في 9 يناير/ كانون الثاني 2011. انتهى