العراق.. مئات الأطفال يباعون سنويًا للتبني والاستغلال الجنسي

الشرطة العراقية أوقفت محاولة تهريب طفل إلى الأردن

أكدت الشرطة ومنظمات العون العراقية أن أكثر من 150 طفلاً عراقيًا يختطفون سنويًا ليباعوا داخل وخارج البلاد، إما بغرض التبني أو الاستغلال الجنسي.

ونقل تقريرٌ نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن مسؤولين عراقيين، وجود أكثر من 12 عصابة تعمل في العراق، وتقدم ما بين 200 و4 آلاف جنيه إسترليني للطفل الواحد. وتتعامل هذه العصابات، بشكل رئيس مع متعاونين لتهريب الأطفال إلى الأردن، وتركيا وسوريا، فضلاً عن بعض الدول الأوروبية، منها سويسرا وأيرلندا والمملكة المتحدة والبرتغال والسويد.


وقال ضابطٌ في الشرطة العراقية، في التقرير الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" الثلاثاء 7-4-2009، إنه يجري بيع 15 طفلاً عراقيًا على الأقل في كل شهر، وبعضهم يذهبون إلى خارج البلاد، والبعض الآخر داخلها، وإن منهم من يباع بغرض التبني، ومنهم من يتم استغلاله جنسيًا. وطبقًا للعقيد فراس عبد الله فإن العصابات تستغل وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لمنظمات غير حكومية.
وخلال المفاوضات التي تجري مع الأسر، تعد عصابات الاتجار بالبشر الأوراق الرسمية الخاصة بالأطفال، مثل: شهادات الميلاد، وتغيير الأسماء، وإضافة الطفل إلى جواز سفر الوسيط، أو أي شخص آخر تم الدفع له ليأخذ الطفل إلى خارج البلاد، وعادةً ما يقصدون سورية أو الأردن، ومنهما إلى أوروبا أو دول الشرق الأوسط.

وأشار عبد الله إلى أن الفساد الإداري المتفشي يصعِّب من عمل الأجهزة الحكومية، مضيفًا "عندما يصل هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود، يبدو كل شيء جيدًا، وحينها يكون من الصعب علينا أن نبقيهم داخل البلاد من دون دليل دامغ بأن الطفل يتم الاتجار به".

ويروي العقيد العراقي أنه "قبل أسبوعين، ألقينا القبض على زوجين يصحبان طفلة ذات 6 أشهر، مغادرين الحدود العراقية بالسيارة متجهين إلى الأردن، ولاحظ ضباط الشرطة التابعين لنا أن ثمة اختلافًا غريبًا بين عمر الزوجين، حينها طالبوا الإدارة بالتحقق من الأمر، وبعد إلقاء القبض عليهما، اكتشفنا أن الطفلة باعها والداها، وكان من المنتظر أن يتم تسليمها في العاصمة الأردنية عمان، ثم إلى أيرلندا، حيث توجد أسرة دفعت بالفعل لشراء الطفلة".

وتعترف سارة ضامن، أرملة وأم لخمسة أطفال من بابل، وتبلغ من العمر 38 عامًا، أنها باعت بالفعل طفلين يبلغ عمرهما 4 أعوام، وعامين العام الماضي، وأوضحت أنها لم تندم على فعل هذا رغم تلقيها أموالاً أقل من التي وُعدت بها. وتقول "قد ينظر إليَّ الناس على أنني مسخ، لكن إذا علموا قدر صعوبة العيش في معسكر إيواء، من دون وظيفة، أو دعم، أو زوج، فقد يغيرون رأيهم".

من جانبه، يوضح أحد المتاجرين، أن الاتجار بالأطفال من العراق أرخص وأسهل من أي مكان آخر، وذلك لاستعداد الموظفين الحكوميين ممن يتقاضون أجورًا زهيدة، لتزوير الوثائق الرسمية. ويشرح "قبل محاولة التفاوض مع أي أسرة، نعمد إلى دراسة أحوالهم المعيشية، وديونهم، والممتلكات التي يملكونها، وعندما نشعر بأن الآباء يقاسون البطالة، ولا يمكنهم إطعام أطفالهم، نقدم عرضنا الذي يتم الترحيب به في أغلب الأوقات، حيث يتم النظر إلينا على أننا عاملون في منظمة معونة".

ويستفيض "خلال فترة التقصي، نقدم أنفسنا على أننا موظفون من منظمة حكومية محلية، ونقدم بعض الطعام والملابس، وبعد أن ننال ثقتهم، نقدم عرضنا الذي يتنوع على حسب ما توصلنا إليه (من معلومات)، فإذا كانت الأسرة فقيرة فعليًا، يمكنهم أن يقبلوا اتفاقات ضئيلة للغاية، لكن مع الأسر الأكثر تعلمًا، تكون الأسعار أكثر ارتفاعًا".
ويوضح المتاجرون أنهم أحيانًا ما يتقصُّون للتأكد من أن الطفل على أفضل ما يرام، ومع ذلك قال هذا التاجر إنه سمع ذات مرة من زميل له بأن أحد الأطفال المباعين العام الماضي تم استغلاله في عملية لنقل الأعضاء في الشرق الأوسط.

ورغم صعوبة الوصول إلى إحصاء دقيق، نتيجة الافتقار إلى إجراء إحصائي مركزي، إلا أن الشرطة العراقية، ومنظمات العون، على يقين بأن عدد الأطفال المختطفين زادت بمقدار الثلث منذ عام 2005، لتبلغ 150 طفلاً في العام على أقل تقدير.

.
.

عزيزتي هيام1

يحدث هنا العجب العجاب اذا كان القاضي
هو نفسه الجلاد

موضوع يحزن النفس بحق

تحيتي

سلام العبيدي

[align=center]يقولون نار صدام ولا جنة الامريكان
هذا الذي يحدث هو طعن حقيقي بشعب وابنائه وصراع كبير لايمكن لنا حصره
.
.[/align]