بسم الله الرحمن الرحيم [SIZE="4"][COLOR="Blue"]
الجزء 4


- شركة الصناعات الالكترونية.

- شركة صناعة الدراجات الهوائية في المحمودية.

- شركة الهلال الصناعية.

- شركة كربلاء للمنتجات الغذائية (كانت تنتج الدبس) وتمت تصفيتها فيما بعد.

- هذا القطاع أعيدت هيكلته وضم فيما بعد :

- شركة الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية، وهي ناتج من دمج ثلاث شركات تعمل في الفرع الصناعي نفسه. وقد تم إضافةخطوط إنتاجية جديدة لها وأصبحت من الشركات العملاقة في هذا القطاع.

- شركة صناعة الألبسة الحديثة.

- شركة صناعة الأصباغ.

- شركة صناعة الكارتون.

- شركة الصناعات الغذائية.

- شركة الصناعات الإلكترونية.



والتي حظى انتاجها بثقة المستهلك في العراق ودول الجوار.

أما شركة صناعة الدراجات فقد تم إضافة خط لإنتاج الأنابيب ساهم بتحسين اقتصاديات الإنتاج فيها، وتم تطوير نوعية الدراجات المنتجة فيها بحيث أصبحت تحقق أرباحا مكنتها من زيادة رأسمالها وتطوير مرافقها.



وتخصصت شركة صناعة الأصباغ بإنتاج مختلف أنواع الأصباغ وبمواصفات عالمية. فيما تخصصت شركة صناعة الألبسة الحديثة بإنتاج القمصان والبيجامات وحققت نجاحا مكنها من احتلال مكانة متميزة في السوق المحلية.

أما شركة صناعة الكارتون فقد تخصصت بمواد التعبئة والتغليف، في حين تخصصت شركة الصناعات الغذائية بإنتاج العصائر المركزة والبيرة. وتطور إنتاج شركة الهلال ليشمل (المكيفات). وتمكنت شركة الصناعات الإلكترونية، بفضل كادرها، من كسب ثقة المستهلك العراقي الذي بات يفضل منتجاتها على مثيلاتها المستوردة.



الكهرباء

أما على صعيد الكهرباء فقد تم إنشاء عدد من المحطات الكهربائية أذكر منها على سبيل المثال في :

محطة الناصرية

محطة الهارثة بالبصرة

محطة اللطيفية

محطة الموصل

ومحطات أخرى ضاعفت الطاقة الإنتاجية لعدة مرات رغم أن قطاع الكهرباء ظل يعاني من مشكلة عدم التمكن من سد الاحتياجات.

لقد واجه القطاع الصناعي مشكلات كبيرة خلال سنوات الحرب العراقية – الإيرانية، فمن جهة ابتلع الجهد العسكري موارد العراق، ومن جهة أخرى تأثرت إنتاجية القطاع بسبب سحب المواليد للخدمة العسكرية واضطرار أغلب المنشآت إلى الاستعانة بعمالة غير مؤهلة، مما أدى إلى تحويل المشاريع الى مراكز للتدريب مما أثر على كفاءة معداتها ونوعية انتاجها. ثم جاءت سنوات الحصار لتزيد الطين بلة، فقد حرم هذا بما سمي (التخصيص) وتم هذا وفق لتوجهات النظام السياسية وهي توجهات اضرت بهذا القطاع وتسببت ببيع العديد من المشاريع بذريعة كونها مشاريع خاسرة واغلبها بيع لشخصيات على علاقة بقادة النظام، وفي حقيقة الأمر فإن سوء الإدارة والاصرار على تبعيثها في السنوات التي تلت اندلاع الحرب العراقية- الايرانية كان يؤدي إلى الخسارة في أغلب الأحيان. وأدى التخصيص إلى توقف التطوير وإلى تسريح الآلاف من العمل. كما أن الدولة اهتمت في تلك المرحلة بالتصنيع العسكري وأهملت الصناعات المدنية رغم أنني اختلف مع الذين يتعاملون مع التصنيع العسكري وكأنه شر مطلق (4). ورغم تلك الصعوبات كانت الدولة تعمل في (مشروع البتوكيمياويات رقم 2) وتسعى لتطوير الصناعات القائمة.



قطاع الصناعات المعدنية

اما قطاع الصناعات المعدنية فقد شهد نهضة واسعة حيث تم توسيع كبريت المشراق وتم انشاء مجمع عكاشات وتمكن هذا القطاع من الدخول في اسواق تصديرية للاسمدة الفوسفاتية.



القطاع الخاص

لم تهمل الدولة القطاع الخاص، ولكن وللأسف ظل الموقف منه يتعرض إلى مد وجزر. ففي السبعينات أعلن (بيان الرئيس البكر) لدعم هذا القطاع، وبموجبه خصص للقطاع مشاريع يحق له الاستثمار فيها، ودعمت الدولة المصرف الصناعي بزيادة رأسماله ومهماته كما دعمت (المؤسسة العامة للتنمية الصناعية) بالتخصيصات السنوية اللازمة لاستيرادات هذا القطاع، وشجعت (اتحاد الصناعات العراقي) على الخوض في مجال دراسات لتطوير بعض صناعات هذا القطاع، حيث تم فعلا الخوض في تجربة (مكننة مشاريع المشاريع وتحويلها إلى مشاريع نصف ممكننة بإدخال المحارق الأتوماتيكية وآلات القطع لها. وأسهم هذا في تحسين نوعية هذه المادة التي يعتمدها المواطن العراقي في البناء وخصوصا في وسط وجنوب العراق. لقد الحقت الاضرار بهذا القطاع نتيجة دخول عناصر طارئة على العمل الصناعي في عقدي الثمانينات والتسعينات كانت في حقيقتها نتاج لتزاوج المال والسلطة فاقامت صناعات هدفها الربح السريع مستفيدة من الامتيازات التي كانت تمنحها المؤسسة العامة للتنمية الصناعية لها في مجالات الاستيراد.



بعد الاحتلال تدمير شامل وعودة الى الوراء

مع الأيام الأولى للاحتلال، بدا واضحا أن القطاع الصناعي سيناله ما نال القطاعات الأخرى من التدمير، فمن جهة طالت أعمال النهب والتدمير أغلب منشآته بالإضافة إلى منشآت الصناعة العسكرية التي كلفت الدولة مليارات الدولارات والتي كانت قد بدأت بالتحول للصناعات المدنية. ويؤكد شهود عيان كانوا يعرفون واقع هذه المنشآت أن معداتها نقلت عبر عصابات منظمة تنتمي للأحزاب المشاركة في السلطة إلى إيران وبيعت بأبخس الاثمان. وأغلب هذه المنهوبات كانت معدات ثقيلة نقلت على ناقلات الدبابات التي نهبت هي الأخرى من معسكرات الجيش واستقر أغلبها في كردستان العراقية وفي ايران. ومن يراجع واقع المنشآت يلمس جليا حجم التدمير الذي لحق بها. وفي الإعلان الذي صدر مؤخرا لتصفية بعض منشآت التصنيع يذكر أن أكثر من 50-70 بالمائة قد نهبت. وحدثني أصدقاء من هذا القطاع مؤكدين أن أعمال النهب تمت بأياديَ خبيرة وأن المكائن، ومنها (أنواع من التورنات الدقيقة التي تعمل بعقول الكترونية)، نقلت الى إيران بشكل مباشر.

بعد النهب جاء التخريب الذي أقره مجلس الحكم البريمري بكامل أعضائه حين فتح الحدود على مصراعيها للاستيراد بدون رسوم كمركية لفترة طويلة أو برسوم شكلية فيما بعد، مما أدى إلى تدمير سوق الصناعة الوطنية وإغراقه بمنتجات قد تكون منافسة سعريا ولكنها غير منافسة من حيث النوع، الدولة للصناعة الوطنية تحت شعارات فضفاضة تدور حول (اقتصاد السوق) غير ذلك (7)، وأصبح من المستحيل أن تستمر الصناعات العراقية وتضمن وسائل للتحديث بسبب ارتفاع كلف الإنتاج المرتبط أصلا بارتفاع أسعار الوقود والغياب شبه التام للطاقة الكهربائية والأوضاع الأمنية.