|
رد: مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه
وأكد «سليمان» أنه وزملاءه سوف يستعرضون الأدلة التى اعتمدت عليها النيابة، وهى عبارة عن أدلة إثبات وقوع عدد من القتلى فى المحافظات أثناء المظاهرات السلمية، وشدد على أن النيابة أحالت المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين السلميين، ولم تحيلهم بسبب حوادث القتل أمام أقسام الشرطة، وقال «سليمان» إن غاية النيابة الوحيدة الوصول إلى الحقيقة، دون غرض وهذا طبيعة وظيفتها، وإن النيابة العامة هى خصم شريف تحرص على ألا يدان برىء أو يبرأ مدان.
واستعرض «سليمان» الخطوات التى ستشرحها النيابة فى مرافعتها وهى عبارة عن أدلة على أن المجنى عليهم قد قتلوا وأصيبوا، فى مظاهرات سلمية ونتيجة إطلاق الرصاص الحى أو المطاطى أو دهس بالسيارات، إضافة إلى إقامة الدليل على أن من أحدث تلك الوفيات والإصابات بصفتهم ينتمون إلى رجال الشرطة، إضافة إلى ربط العلاقة بين تلك الأحداث والمتهمين الماثلين فى المحكمة.
وأكدت النيابة أن المتهمين ليسوا أغبياء ليفتحوا النار على المتظاهرين ولكنهم فقط أطلقوها على بعض المتظاهرين لتخويف الآخرين، وأن النيابة العامة للمرة الأولى فى تاريخها قامت بدور سلطة الاستدلال رغم أنه لم تتوفر لها قدرة ذلك وأدواته، وهنا قاطعت المحكمة النيابة ووجهت لها سؤالاً كان أشبه بالمفاجأة حيث سألت: «هل قامت النيابة بمخاطبة الجهات المسؤولة لتقديم تحريات وقرائن للنيابة العامة تعينها على التحقيقات؟»، فردت النيابة: «هذه الدعوى حينما حدثت فى ٢٥ يناير الماضى وأعقبها فراغ أمنى، كانت فيه مصر كلها فى بيوتها ونزل أعضاء النيابة يوم ١٦ فبراير وكانوا يعملون وهم يسمعون طلقات النيران، وأرسلنا مخاطبات لوزارة الداخلية لطلب التحريات ولكن نظراً لأن رئيس تلك الوزارة وقيادتها هم المتهمون، فليس من المنطقى أن يكون هم الخصم والحكم
ولكن بعد تعيين وزير جديد طلبنا أن يوافينا بجميع المستندات ولكن لم يصلنا شىء، لذا طلبنا من هيئة الأمن القومى وأيضا ردت علينا بأنه لم يتوفر لها أى معلومات أو تحريات، لذا اضطررنا إلى العمل بأنفسها لاستكمال الإجراءات»، فعاودت المحكمة لتسأل: «هل يفهم من ذلك أن جميع أجهزة الدولة لم تعاون النيابة؟ وهل هذا كان عن عمد؟»، فردت النيابة: «رأيى الشخصى أنه كان هناك على الأقل تقصير، أما رأيى الرسمى فلابد من إجراء التحقيق لإثبات ذلك أو نفيه».
وتولى المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، شرح تفاصيل وقائع جريمة قتل المتظاهرين وخلال مرافعته التى اتسمت بالحماس الزائد، صفق له بعض ممن كانوا فى الجلسة حينما وصف المجنى عليهم بالشعب العظيم الذى خرج بحثا عن حرية وعدالة اجتماعية، وهو ما دعا القاضى إلى مطالبة الحضور بضبط النفس، وأكد «خاطر» فى مرافعته أنه لا يمكن النظر للأدلة فى تلك الجريمة إلا فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بإجراءات التحقيق، حيث تعرضت النيابة العامة لعقبات من بينها أن المتهم الأول هو رأس الدولة وهو ما يعنى صعوبات فى جمع الأدلة عنه وأن باقى المتهمين من قيادات الشرطة وهو الجهاز المخول بجمع التحريات والأدلة، إضافة إلى انهيار وتراجع دور جهاز الشرطة وحالة الانفلات الأمنى التى سادت البلاد، فضلا عن اتساع مسرح هذه الجريمة ليشمل جميع أنحاء الجمهورية وارتفاع أعداد الضحايا والشهود.
وشهد الرائد عماد بدر سعيد، فى وزارة الداخلية، بأنه حرر فى الدفاتر الخاصة بالوزارة ما يفيد تعزيز جميع القوات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش، وهو ما أكده ايضاً النقيب باسم محمد حسن، وضباط آخرين قالوا إنهم كانوا يشرفون على تشكيلات أمنية فى ميدان عبدالمنعم رياض، وقال إن القوات تعاملت بالسلاح الآلى، وأن القوات تم تسليحها فى «جمعة الغضب» بالطلقات الخرطوش والرش، وشهد ضابط سابق فى وزارة الداخلية بأنه كان من بين المتظاهرين وأنه شاهد قوات الأمن تستعد لإطلاق النار على المتظاهرين على كوبرى قصر النيل، وقال الشاهد فى التحقيقات، طبقاً لخبرته، إن تعامل الضباط مع المتظاهرين وإطلاق النار عليهم لابد أن يصدر به أوامر من وزير الداخلية شخصياً، كما شهد ضباط آخرون بأنهم كانوا على علم بوجود اجتماع بين وزير الداخلية وباقى مساعديه يوم ٢٧ يناير الماضى وأسفر عن صدور أوامر بضرورة مواجهة المتظاهرين بالقوة وقال إن قوات الأمن كانت مسلحة بالخرطوش إضافة إلى الأسلحة الشخصية، وإن رئيس قوات الأمن المركزى أصدر أوامر بالتعامل بالقوة مع المتظاهرين دون الرجوع إلى القيادات.
|