|
رد: مرافعة النيابة العامة فى قضية حسنى مبارك والمطالبة باعدامه
************
النيابة: مبارك عاث فى الأرض فساداً.. وارتكب جرائم لم يرتكبها أحد قبله
كتب أحمد شلبى وحسن أحمد حسين ٤/ ١/ ٢٠١٢
«أ.ف.ب»
أهالى الشهداء يطالبون بإعدام مبارك خارج قاعة المحاكمة أمس
بدأت النيابة العام، أمس، مرافعتها فى محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى و٦ من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وقالت إن هؤلاء متهمون بقتل شعب بأكمله.
واستهل المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة مرافعته بقوله تعالى: «تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير»، وأضاف أن الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه متهمون بقتل خيرة شباب ورجال ونساء وأطفال البلد، وتابع: «مبارك المتهم الأول شاءت له الأقدار أن يحكم البلاد دون سعى منه.. وارتكب جرائم كثيرة لم يرتكبها رئيس قبله، وخذل المصريين من أجل مصالحه الشخصية، ورضخ لإرادة أسرته وقرينته ليوافق على توريث الحكم، وأهان الشعب حين قام نظامه بتزوير الانتخابات الأخيرة». وأكد سليمان أن مبارك «كان حاكماً مستبداً عاث فى الأرض فساداً، وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين للإفساد دون حسيب أو رقيب».
وتابع سليمان: «استحق المتهم الأول انتهاء مشواره بالانكسار والذلة، لأنه كرس الدولة للتوريث وسيطر على البرلمان والسلطتين التشريعية والتنفيذية وأبقى على وزراء فاشلين، ما أدى إلى تفشى الفساد وارتفاع الأسعار وزيادة الفقراء فقراً والأثرياء ثراءً».
وفيما يخص حسين سالم، قالت النيابة فى مرافعتها، إنه كان صديق الرئيس السابق وأسرته منذ السبعينيات، وكان يتاجر فى السلاح وأدين فى إحدى القضايا، وأضاف: «لكن مبارك أتى به ومنحه صداقته وأحاطه بنفوذه ورعايته، ومنحه أجمل الأماكن فى شرم الشيخ وقروضاً ضخمة من البنوك».
ووصفت النيابة حبيب العادلى بأنه «أثبت براعته فى القمع والاستبداد، وحوّل مهمة جهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له إلى خدمة النظام والحاكم، وقتل الفكر والحرية وحجب الرأى العام لإنجاح مشروع التوريث، ولم يعبأ بالأرواح التى أزهقت والعاهات التى طالت المتظاهرين السلميين فى سبيل بقاء مبارك فى سدة الحكم، حتى ولو على أرواح وجثث الشعب». أضافت النيابة إن «أفراد النظام السابق تعاملوا بقلب ميت مع المتظاهرين، وقست قلوبهم، فصوبوا بنادقهم فى قلوب وبطون الضحايا».
وأوضحت النيابة أنها ستفصل فى مرافعتها بين قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى، وستقدم الأدلة التى أحالت بها المتهمين للمحاكمة، موضحة أنها استندت فى إحالة مبارك إلى جريمة إشراكه فى قتل المتظاهرين عن طريق الاتفاق مع العادلى وبعض قيادات الشرطة على ارتكاب جرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار خلال المظاهرات السلمية باستخدام الأعيرة النارية والدهس بالمركبات، كما نسبت إلى مبارك استغلاله نفوذه للحصول على منافع لنفسه ونجليه، وهى قصر و٤ فيلات فى شرم الشيخ قيمتها ٤٠ مليون جنيه بأثمان صورية مقابل تمكين حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص لأراض متميزة، كما اشترك مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، فى تمكين حسين سالم من الحصول على ٢ مليار دولار بغير حق، عن طريق إسناد تصدير الغاز الطبيعى لشركة ميدور. وعقب انتهاء المستشار مصطفى سليمان من عرض وقائع الدعوى التى استغرقت نحو ٩٠ دقيقة قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، تأجيل الجلسة إلى اليوم لاستكمال المرافعة.
وخارج المحكمة، احتشد العشرات من أسر الشهداء وأنصار مبارك، فى حراسة نحو ٣٠٠ من جنود الأمن المركزى، ورددت أسر الشهداء هتافات تطالب برحيل المجلس العسكرى وعزل النائب العام، وإعدام مبارك وأعوانه، وإصدار الحكم قبل ٢٥ يناير فى الذكرى الأولى للثورة، مهددين بأنهم سيقتحمون سجن طرة لقتل علاء وجمال مبارك إذا لم يصدر الحكم فى هذا الموعد.
مرافعة اليوم الثانى
مفاجأة النيابة فى اليوم الثانى للمحاكمة: التوصل إلى الفاعل الأصلى فى قتل المتظاهرين «مستحيل»
كتب أحمد شلبى وحسن أحمد حسين ٥/ ١/ ٢٠١٢
واصلت النيابة العامة مرافعتها لليوم الثانى على التوالى فى محاكمة «القرن»، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم، وأجلت هيئة المحكمة الدعوى إلى جلسة اليوم.
قدمت النيابة على مدى أكثر من ٣ ساعات أدلة قولية لشهود وتسجيلات و١٦ فيديو لأحداث قتل المتظاهرين برصاص الشرطة ودهسهم بسياراتها خلال الثورة، منها فيديو التقطته «المصرى اليوم» لأحداث يوم ٢٥ يناير، وتم عرضها بالاستعانة بشاشات عرض داخل قاعة المحكمة، وكشفت النيابة فى مرافعتها، أمس، عن مفاجأة، إذ أكدت أن أجهزة الدولة لم تساعدها فى الوصول إلى أدلة إدانة المتهمين، مما اضطرها إلى القيام بدورين للمرة الأولى فى تاريخها، حيث جمعت المعلومات والتحريات وحققت فى آن واحد، كما شهدت الجلسة أزمة شديدة بسبب تسريب «سى. دى» أذاعه برنامج «العاشرة مساء» أمس لجانب من مرافعة النيابة، كما تأخرت الجلسة قرابة ساعتين بسبب تأخر وصول طائرة مبارك، وقالت مصادر أمنية، إن ذلك يرجع إلى أن الأحوال الجوية كانت سيئة.
بدأت أحداث الجلسة رقم ١٥ فى القضية المعروفة بـ«محاكمة القرن» فى الثانية عشرة والنصف تقريبا بعد تأخر دام ساعتين ونصف، بسبب عدم وصول الرئيس السابق، نادى القاضى على المتهمين، ورد مبارك: «موجود»، ورد علاء: «أه موجود حضرتك»، وللمرة الأولى يرد جمال والعادلى بـ«أفندم يا باشا»، ورد باقى المتهمين بكلمة «أفندم» وتأكدت المحكمة من تسلم دفاع المتهمين المستندات التى وصلتها فى جلسة أمس، ثم استكملت النيابة العامة مرافعتها
وأكد المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، أنه سيقوم باستعراض التكييف القانونى للقضية، مستعرضاً الأدلة والبراهين التى استندت إليها النيابة فى تلك القضية، مشيراً إلى أن الأحداث وقعت فى جميع الميادين، وفيما يقرب من ١٢ محافظة وكان لدى النيابة العامة عدد كبير من القتلى والمجنى عليهم، والمصابين، وبدأت النيابة العامة فى التحقيق وانتهت بعد شهر ونصف تقريباً، إلى إحالة المتهمين محبوسين قبل هروبهم خارج البلاد، وأضافت النيابة أن التهمة الموجهة للمتهمين هى الاشتراك فى القتل المقترن بعدد من الجرائم الأخرى، وهى قتل آخرين والشروع فيه، وشرحت النيابة التكييف القانونى لتهمة الاشتراك فى الجريمة، وأكدت أنها لم تتوصل إلى دليل مباشر إلى الفاعلين فيها، لأن الفاعل هو من يأتى فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، وأشارت النيابة إلى أنه من العسير أو الاستحالة الوصول للضباط المتهمين بتنفيذ الجرائم.
وأكد سليمان: «الفاعل الأصلى فى الجريمة يستلزم قانوناً دليلاً مباشراً أو غير مباشر يسهل تعقبه من رجال العدالة، ويتمثل فى شهادة شاهد أو استنتاج منطقى، وأن القانون والمشرع استقرا على أن صورة الاشتراك فى الجريمة يكفى للمحكمة أن تحصل عليها من نتائج أو مقدمات تتفق مع نتيجة، بشرط أن يكون مستخلصاً من ملابسات الدعوى، وأن النيابة العامة غير ملزمة بتقديم جميع الأدلة ولكن تكتفى بتقديم بعضها وهذا على عكس المحكمة، التى يجب أن تحصل على أدلة قاطعة، وأن النيابة العامة حينما تصرفت فى القضية كان لديها عدد من الأدلة والقرائن والاستنتاجات المنطقية».
|