البند 11 : المياه
تتبع كافة الثروات المائية الموجودة في المناطق الواقعة بين نهر الاردن وبين البحر الابيض المتوسط للطرفين.
تُقام لجنة اسرائيلية - فلسطينية عليا وتكون مسؤولة عن الثروة المائية وتوزيعها بما فيها ثروات البحر الميت والصناعات القائمة عليه، وتوزع المياء على اساس عادل ومتساوي ، وفق نسبة المواطنين في الدولتين. ( وتحدد كل خمس سنوات).
يتعاون الطرفان فيما بينهما لايجاد مصادر مياه اخرى، مثل تحلية مياه البحر.
اذا ظهرت اختلافات في الرأي حول توزيع المياه، ولم يكن بالامكان التوصل الى اتفاق في إطار اللجنة العليا، تتم إحالة الموضوع الى لجنة خبراء دولية، متفق عليها من قبل الطرفين. وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق، يتم انتخاب اللجنة من قبل الامين العام للامم المتحدة.
البند 12 : اللاجئون
يوافق الطرفان على وجوب انهاء مأساة اللاجئين الانسانية، عن طريق حل اخلاقي، عادل، قابل للتنفيذ ومتفق عليه،
يأخذ بالحسبان طابع الدولتين واحتياجاتهما الحياتي، وبدون المساس بحق اللآجئين في العودة الى ديارهم.
تعترف اسرائيل بمسؤوليتها الاساسية عن حصول هذه المأساة خلال حرب عام 1948 وحرب عام 1967 .
تعترف اسرائيل مبدئيا بحق عودة اللاجئين، على انه حق انساني اساسي. وبحق اللآجئين وكل الفلسطينيين الذين منعوا من استعمال بيوتهم وممتلكاتهم في الحصول على تعويض عادل، وفقا لهذا الحق ولقرار الامم المتحدة رقم 194 ، يُعطى حق الاختيار لكل لاجئ فلسطيني بين العودة الى دولة فلسطين، او العودة الى اسرائيل او الحصول على تعويضات إضافية والمكوث الدائم في دولة اخرى، وذلك حسب المبادئ التالية:
( 1) لعلاج هذا الجرح التاريخي، وكتصرف عادل، تعيد دولة اسرائيل الى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، كل الفلسطينيين الراغبين بالعودة، على أن يتم قبول عدد ملائم من اللاجئين سنويا ، أخذا بعين الاعتبار طابعها الوطني والحاجة الملائمة لاستمرار وجودها واستقرارها بدون أن يؤثر ذلك على حق عودة كل اللآجئين الى ديارهم، و يتم الاتفاق بين الطرفين على عدد اللاجئين العائدين سنويا وعلى المواصفات والاسبقية في إعطاء أولوية العودة، وذلك عن طريق المفاوضات، و يتم استيعاب كل الراغبين في العودة / العائدين بنسب سنوية مقبولة، في فترة زمنية لا تزيد عن 10 سنوات.
( 2) يتم تخصيص نسبة سخية من التعويضات لكل فلسطيني ولكل لاجئ لقاء ممتلكاته التي بقيت في إسرائيل حسب قيمتها في تاريخ التعويض، وعن ضياع الفرص وغيرها. يتم دفع التعويضات من قبل صندوق دولي، تلتزم اسرائيل بأن تدفع لهذا الصندوق بنسبة مقبولة.
أخذا بعين الاعتبار، قيمة الممتلكات الفلسطينية التي بقيت بحوزتها( وتقدر على أساس القيمة الحالية مضافا اليها بدل المعاناة خلال فترة التشريد منذ عام 1947 وحتى تاريخ التنفيذ يضاف اليها أجور استغلال ممتلكاتهم التي حرموا منها خلال تلك الفترة )، وكذلك الأضرار التي ألحقتها بالفلسطينيين بما فيها النفسية والاجتماعية.
( 3) عند اقامة دولة فلسطين، ووفقا لقوانينها، تمح الجنسية الفلسطينية لكل من يرغب بذلك، وتمكنه من العودة الى الدولة الفلسطينية. يمنح الصندوق الدولي تعويضات سخية للدولة الفلسطينية لاستيعاب هؤلاء اللاجئين، واللاجئين المتواجدين اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والدول المجاورة وذلك عن طريق إيجاد سكن ملائم ومصدر رزق.
( 4) يقيم الطرفان "لجنة لتقصي الحقائق" تتألف من مؤرخين اسرائيليين وفلسطينيين ودوليين. لتبحث في الظروف الدقيقة التي ادت الى حدوث هذه المشكلة، بكافة نواحيها، وتقدم خلال ثلاث سنوات تقريرا تلخيصيا غير منحاز، ويتم ادراج هذا التقرير في منهاج التعليم في كلتا الدولتين.
(5) ، تمتنع دولة اسرائيل عن قبول أي مهاجر يهودي مهما كانت الأسباب والمسببات، منذ لحظة توقيع هذه الاتفاقية، ولحين عودة واستيعاب اسرائيل لكافة المهجرين الفلسطينيين المبعدين عن أراضيهم والراغبين بالعودة إلى دولة اسرائيل والتي يجب أن لا تزيد عن مدة 10 سنوات.
(6) تلغي دولة اسرائيل كل القوانين والإجراءات والممارسات والتعليمات التي اتخذتها ضد سكان القدس العرب منذ عام 1967 وحتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، والتي حرمتهم من حقوق المواطنة في القدس العربية، وتعيد لهم هوياتهم وممتلكاتهم وحقوقهم في الإقامة في مدينة القدس وتعوضهم التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة السابقة.
(7) تلغي دولة اسرائيل كل القوانين والإجراءات والممارسات والتعليمات التي اتخذتها ضد سكانها العرب والمتعلقة بمصادرة أراضيهم لأي سبب كان، أو التضييق عليهم أو عدم الإعتراف بقراهم ومدنهم وحقوقهم الوطنية منذ عام 1947 وحتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، وتعوضهم التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة السابقة.
ولهذا الغرض تشكل لجنة فلسطينية اسرائيلية مع ممثلين من الرباعية ( الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأمريكا وروسيا) والجامعة العربية.
(8) تقوم اسرائيل بدفع التعويضات المالية المناسبة لجميع القتلي والجرحى الفلسطينيين ولكل من تعرض لحلات التعذيب وكل من اعتقل في السجون الاسرائيلية.
(9) تقوم اسرائيل بدفع التعويضات المالية المناسبة لجميع بيوت الفلسطينيين التي قامت بهدمها.
(10) تقوم اسرائيل بدفع التعويضات المالية المناسبة لجميع الأراضي ولكل المرات التي جرفت والأشجار والمحاصيل التي اقتلعت أو أتلفت، أو منع أصحابها من استخدامها لأي سبب كان.
البند 13 : تنفيذ قرارات هيئة الامم المتحدة
بعد تنفيذ البنود 1 الى 11، يقدم الطرفان إعلانا مشتركا الى مجلس الامن، يعلن فيه الطرفان عن اعتقادهما بأن القرارات 194 و 242 و 338 قد تم تنفيذهما حرفيا. وبعد تنفيذ البند 11 يعلم الطرفان هيئة الامم المتحدة بتنفيذ القرار 194.
البند 14 : الاختلاف في وجهات النظر
يتم اقامة لجنة دولية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
تتألف اللجنة من أربعة اعضاء –لجنة رباعية من كل من (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا وجامعة الدول العربية). وهي تحسم الامر خلال 30 يوما في اي حالة من الاختلاف في وجهات النظر، والتي لم يتم حلها عن طريق المفاوضات.
البند 15 : إنتهاء النزاع وتطبيع العلاقات العربية
إن تنفيذ هذه الاتفاقية يشكل نهاية النزاع بين اسرائيل وفلسطين. وتقوم دولة فلسطين بعد تنفيذ كل البنود بفترة لا تزيد عن 90 يوما بتقديم توصية بالمشاركة مع اللجنة الدولية المشكلة في البند رقم 13 باخبار جامعة الدول العربية بحل كافة نواحي الصراع العربي الاسرائيلي ، لتقوم الدول العربية بتطبيع علاقاتها مع اسرائيل.
قام بتطوير هذا النص د. وصفي محمد عبده ،
من الأصل المعروف مقترح قائمة السلام الآن الاسرائيلية.
وهذا النص يتماشى مع كل من:
- يحقق هدف دولتين قابلتان للحياة وعلى قدم المساواة،
- يتوافق مع قرارات هيئة الأمم المتحدة كافة،
- يتوافق مع مبادرة السلام العربية،
- يلبي 75 % من طموحات الفلسطينيين
- يلبي طموحات الأسرائيليين في الاعتراف بهم ودمجهم ضمن شعوب المنطقة، وهو بالتاكيد فرصة كبيرة لأسرائيل، فإما أن تقبله أو ترحل من المنطقة، حيث أن ما تخطط له اسرائيل حاليا وحتى تاريخه لا يتماشى مع المنطق والعدل وبالتالي فهو زائل لا محالة، وبالتأكيد سوف يعمل على زوال اسرائيل وهي بذلك تمارس عملية انتحار جماعي.
انتهى
من الايميل