الملاحظات [2]:

1 - تضمن الخارطة الدعوة إلى إقامة حكومة فلسطينية جديدة، واختيار رئيس وزراء، كل ذلك يتناقض وأحد أسس الدعوة الديمقراطية التي يطالب بتحقيقها، ومع ما يجب أخذه في الاعتبار من أية إصلاحات يجب أن تكون نابعة من احتياجات الشعب الفلسطيني دون تدخل خارجي.

2 - لم تضع الخطة في حسبانها ما آلت إليه الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، نتيجة للحرب الشرسة، التي يشنها "شارون" على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، فهي ترتب التزامات ثقيلة على الشرطة وأجهزة الأمن بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها، بحيث تتطلب إعادة بنائها وقيامها بالدور المطلوب منها وقتًا وجهدًا طويلين، وأموالاً طائلة، كما يتعين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، حتى تتمكن من أداء مهامها.

3 - اشتراط وقف الانتفاضة، وقفاً تامًّا وتعليق كل الأمور عليه، هو من الشروط التعجيزية التي تخدم مصلحة شارون وغيره ممن يعملون على عرقلة عملية السلام.

4 - تورد الخارطة الخطوات والإجراءات المقترح اتخاذها في كل مرحلة دون أن تضع لها ترتيبًا واضحًا، وأن تجعل منها التزامات تبادلية يقترن تنفيذ كل طرف بأحدها أو بعضها بتنفيذ الطرف الآخر وفقًا لتوقيتات محددة.

5 - الإشارة إلى عقد مؤتمرين دوليين، دون أن تعطى بيانات كافية عن أطراف كل منهما، ومرجعيته وأهدافه، وربما كان من المجدي عقد مؤتمر يستهدف المصادقة على الخارطة في شكلها النهائي بما يكسبها صفة إلزامية.

6 - إن الخطة تماشيًا مع بيان بوش من شأنها إعادة العملية السلمية إلى المربع الأول، حيث تضيف مرحلة انتقالية جديدة، لمدة ثلاث سنوات بعد أن كانت المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقات "أسلو" (ومدتها خمس سنوات) قد انتهت منذ عام 1999، وتتجاهل بذلك حقيقة أن مفاوضات الوضع الدائم كانت قد جرت في كامب ديفيد وطابا، وأحرزت تقدمًا في الأخيرة، فلا تشير إلى هذه المفاوضات، وكان أولى بها أن تبنى على ما أحرزته من تقدم، كما أنها عند إشارتها إلى مفاوضات الوضع النهائي في عام 2005 لا تذكر بصراحة أن الهدف منها هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للبقاء.

ويسجل الكاتب الفلسطيني عبد الله عوّاد، الكثير من الملاحظات حول "خارطة الطريق"، وهي [3]:

1 - إن الخارطة تبدأ أولاً من الطرف الضعيف، أي الطرف الفلسطيني في مرحلتها الأولى وكذلك الثانية، وذلك بخلاف منطق الأشياء التي يفترض أن تكون البداية من الطرف الأقوى، أي الدولة العبرية وتضع على الفلسطينيين ما يمكن تسميته اشتراطات تغيير الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني، بما يكون مهيئًا للمرحلة الثانية، الجزء الثاني، وفي ذلك استجابة للرؤية الإسرائيلية القائمة على التغيير السياسي الفلسطيني وأساسه كما هو واضح في نص الخريطة (تحديد صلاحيات الرئيس عرفات) لصالح استحداث منصب رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات كاملة وتلقائيًّا محاولة تحويل عرفات إلى رئيس فخري، ومعنى ذلك، أن التقدم نحو الجزء الثاني من المرحلة الثانية مرتبط بما يتم تحقيقه على الصعيد الداخلي الفلسطيني، على أساس التوالي في تنفيذ الخارطة.

2 - ورغم أن الجانب الإنساني، يتم استحضاره في النصوص وكذلك الجانبين المالي، والإداري، فإن الأهم في صياغة الوثيقة هو ما يتعلق بالجانب الأمني الذي يشكل المحور والهدف، في إعادة ما يسمى بناء الأجهزة الأمنية، وبشكل فاعل في التصدي لأية مقاومة للاحتلال، وتتحمل الدول العربية جانبًا من المسؤولية بوقف (تقديم المساعدات للمنظمات الإرهابية)، ورغم أن النصوص لا تقترب من التسمية، فإن من الواضح في ضوء المواقف الأمريكية وإلى حد ما الأوروبية التي وضعت، (كافة الفصائل والقوى الفلسطينية) على قائمة منظمات الإرهاب، أن المقصود الجميع دون استثناء ويتضح ذلك من نص (جمع الأسلحة غير القانونية) أي كل قطعة سلاح لا تكون معروفة لأجهزة الأمن الفلسطينية الجديدة.

3 - إن المطروح (تنظيف) الساحة الفلسطينية من أي سلاح يمكن أن يستخدم في مقاومة الاحتلال، ويبدو أن الخارطة الأمريكية تفترض إعادة صياغة خارطة فلسطينية جديدة، يكون لأجهزة الأمن فيها (السيطرة المطلقة) ودون منازع وما لم تقله النصوص، هو إيجاد جهاز (أمني عسكري) مستفيد يتمتع بوضع مادي مريح جدًّا، ومهمته ضبط إيقاع الحالة الفلسطينية على وتر السياسة الأمريكية وما يريده الأمريكيون بالضبط، (ومن يعِش يرَ ذلك).

4 - إن الاشتراطات على الفلسطينيين تتواصل في المرحلة الثانية وحين الاقتراب من المستحقات الإسرائيلية، وبالفهم الانتقالي فإن الاشتراطات تبتعد لصالح (المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين) حول (إمكانية) إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة، وأيضًا (مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين) نحو حل نهائي يشمل (الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات)، أي أن الخارطة في جوهرها، تقوم على دور أمريكي ودولي، في إلزام الفلسطينيين بتنفيذ ما شاء من الاشتراطات بما يتفق مع المصلحة الإسرائيلية، وفي أساسها (الإبقاء) على الاستيطان بعيدًا عن التفاوض، ومثل ذلك الوقف، وباستثناء ما يسمى (البؤر الاستيطانية) غير القانونية، في رسالة غير مباشرة بقانونية الاستيطان وعدم قانونية آخر رغم أن الاستيطان غير قانوني.

5 - صحيح أن الخارطة تحتوي على جدول زمني، ولكن الصحيح أن هذا الجدول أولاً: يشترط الالتزام الفلسطيني (الكامل) في كل مرحلة من مراحله الثلاث، وهذا يعني أن (الجدول) غير ملزم للدولة العبرية، وثانيًا: إن تنفيذ ما هو مطلوب إسرائيليًّا خاضع للتفاوض، بما يعني العودة نحو المربع الأول (مفاوضات عبثية).

6 - إن أغلبية النصوص الواردة في الخارطة هي نصوص ظرفية، مؤقتة، خاضعة لما سيكون من تطورات ومتغيرات في المنطقة خلال الفترة المقبلة التي قد تنسف كل شيء مرة واحدة؛ ليبقى الوضع على ما هو عليه أو يسير نحو الأسوأ، ويتضح أن هذه الخارطة (بمثابة رشوة) سيئة للفلسطينيين أولاً، وللعرب ثانيًا.

7 - وفي المقابل تقدم للدولة العبرية، كل ما تريد وبخاصة استمرار المشروع السياسي الاستيطاني، بعد أن تم ترحيله لآخر (بند) في الخارطة وهو ما تريده حكومة شارون واليمين المتطرف.

وإن كانت هذه الملاحظات الأولية، على الخارطة، بهذه الحساسية، وهي ما زالت حبرًا على ورق، فكيف سيكون وضعها على الأرض؟ إن الخوف كل الخوف، ألا يكون مصير خارطة الطريق أحسن حالاً من المشاريع السابقة، ما يعني -وباختصار شديد- انتزاع تنازلات سياسية من الجانب الفلسطيني، بدون مقابل سياسي، وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى المربع الأول، من مسألة الصراع مع الجانب الإسرائيلي.

زهرة الشرق