ومتابعة للموضوع
مبارك.. حُرّ
الخميس 22 أغسطس 2013 عواصم ـ وكالات
[BIMG]http://www.alanba.com.kw/absolutenmnew/articlefiles/nm/404350-104020.jpg[/BIMG]
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حر طليق اليوم
[BIMG]http://www.alanba.com.kw/absolutenmnew/articlefiles/nm/404350-104018.jpg[/BIMG]
صورة ارشيفية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أثناء محاكمته (رويترز)
إخلاء سبيل الرئيس الأسبق في قضية «هدايا الأهرام»
مصادر قضائية: قرار إخلاء سبيل مبارك نهائي ولا يجوز الطعن عليه
بعد عامين وأربعة أشهر من احتجازه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت به عام 2011 وتهم فساد مالي، قضت محكمة استئناف القاهرة أمس بإطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في قضية «هدايا الأهرام»، آخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها.
وسبق ان أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، معظمها نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي.
ومن بين هذه القضايا التي لايزال يحاكم فيها مبارك التواطؤ في قتل متظاهرين قبيل سقوطه في فبراير 2011، وهي قضية سبق ان تقرر إخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا)، على ان تستكمل جلساتها يوم الأحد المقبل. وفي حال لم تقدم أي قضايا جديدة ضد مبارك، فإنه من المحتمل ان يجري إخلاء سبيله «لدى استكمال الأوراق اللازمة لذلك، على الأرجح اليوم»، وفقا للمصادر.
وأدت محاكمة اولى في يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت مجددا بإجراء محاكمة جديدة بدأت في 11 مايو.
وفي قضية «الهدايا»، قالت المصادر القضائية لـ «فرانس برس» ان «غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة قررت قبول نظر تظلم فريد الديب محامي مبارك على قرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية هدايا الاهرام وإخلاء سبيله».
ولم يتضح فورا ما اذا كان سيجري اخلاء سبيل مبارك قريبا، خصوصا بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية «القصور الرئاسية» يوم الاثنين، وفي حال لم تقدم اي قضايا جديدة ضد مبارك، فإنه من المحتمل ان يجري اخلاء سبيله «لدى استكمال الاوراق اللازمة لذلك، على الارجح اليوم»، وفقا لمصدر قضائي.
وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس السابق، فيما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إنه بمقتضى أحكام القانون، فإن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك غير قابل للطعن عليه، نظرا لصدوره في صورة استئناف على قرار
النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا، وهو ما يجعل القرار نهائيا.
وكان ممثل النيابة العامة محمد البرلسي قد طالب خلال الجلسة باستمرار حبس مبارك استنادا إلى أن التحقيقات معه في وقائع الاتهام لم تنته بعد.
وكان فريد الديب المحامي عن مبارك قد تقدم بالتظلم إلى المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على قرار النيابة الصادر في أول يوليو الماضي بحبس موكله الرئيس السابق لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية «هدايا المؤسسات الصحافية» الذي تضمن أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، لصالحه ونجليه علاء وجمال مبارك.
الجدير بالذكر، أن النيابة كانت قد نسبت إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحافية ومؤسسات صحافية قومية اخرى، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به.
يذكر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كانت قد كشفت النقاب عن حصول عدد من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم مبارك وأسرته والوزراء في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، من دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير من دون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من تلك المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام، إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب ورابطات عنق باهظة الثمن وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
يشار إلى أن قضية «هدايا المؤسسات الصحفية» هي القضية الوحيدة التي يقضي على ذمتها مبارك فترة حبس احتياطي، حيث أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات قرارات عدة بإخلاء سبيل مبارك في القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
وسبق أن أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت في 15 أبريل الماضي بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي، في ضوء ما تبين للمحكمة من أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي حددها قانون الإجراءات الجنائية الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، حيث تبين للمحكمة ان مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات اعتبارا من 12 أبريل 2011، ومن ثم يكون أمر حبسه قد سقط بتاريخ 11 أبريل 2013 بقوة القانون.
كما أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة في 18 يونيو الماضي بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وهو القرار الذي أيدته لاحقا محكمة الجنايات في التحقيقات التي لايزال الجهاز يباشرها في شأن اتهام مبارك بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، ولم يصدر فيها قرارا بالتصرف حتى الآن منذ أن أمر الجهاز بحبس مبارك احتياطيا في 12 مايو 2011 وقررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين الماضي إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية اتهامه ونجليه علاء وجمال وآخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.
في سياق متصل، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن قطاع مصلحة السجون في انتظار قرار أعضاء غرفة المشورة بإخلاء سبيل مبارك.
وأضاف المصدر أنه سيتم إرسال قرار غرفة أعضاء المشورة فور وصوله إلى قطاع مصلحة السجون، وسيتم إرساله إلى النيابة العامة لتحديد إذا ما كان مبارك مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه.