وأبلغت النيابة، خلال المرافعة، المحكمة بأنها ستفصل فى مرافعتها بين قضايا قتل المتظاهرين، والفساد المالى، وقالت إنها ستتناول وقائع كل دعوى، وحكم القانون فيها، والأدلة التى أحالت بها المتهمين إلى المحكمة، موضحة أنها استندت فى قرار إحالتها مبارك إلى المحاكمة إلى جريمة اشتراكه فى قتل المتظاهرين، عن طريق الاتفاق مع العادلى، وبعض قيادات الشرطة السابقة إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، فى ارتكاب جرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية التى بدأت اعتبارا من ٢٥ يناير ٢٠١١،
ا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم بهدف استمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
ونسبت النيابة إلى مبارك استغلاله للنفوذ لدى السلطات العامة بصفته رئيسا للجمهورية، وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر بمساحة كبيرة، و٤ فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى ٤٠ مليون جنيه، بأثمان صورية، مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص، وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة فى المناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية بمحافظة جنوب سيناء، كما اشترك مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وبعض قيادات وزارة البترول، والمتهم حسين سالم، السابقة إحالتهم للمحاكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين، فى ارتكاب جريمة تمكن حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ٢ مليار دولار، عن طريق إسناد وشراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها «ميدور» ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفته الإنتاجية، وبالمخالفة للقواعد القانونية الواجب تطبيقها وأقل من الأسعار العالمية المقارنة بتلك الأسعار، مما أدى إلى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ ٧١٤ مليون دولار، والتى تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلا لإسرائيل، والأسعار العالمية.
وأسندت النيابة إلى حسين سالم تقديمه قصرا و٤ فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذ الأول فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ، واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك، بقبولهما أخذ ٤ فيلات قيمتها تزيد على ١٤ مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما.
وانتهى المستشار مصطفى سليمان من عرض وقائع الدعوى، وترك الميكروفون لزميله لعرض الأدلة، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم، لاستكمال المرافعة، وحاول أحد المحامين عن المتهمين مقاطعة المحكمة لتقديم طلبات قال إنه لابد من تحقيقها قبل المرافعة، إلا أن المحكمة لم تلتفت إليه ورفعت الجلسة.
لقطات من المحاكمة
■ المحامى محسن بهنسى تقدم بطلب للنائب العام و طالبه بالترافع بنفسه فى القضية.
■ علق عدد من المحامين على الجزء الأول من مرافعة النيابة، قائلاً: «كلام جميل ويهدئ أحزان أسر الشهداء، ولكنه لا يفيد بشىء فى القضية».
■ المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، حرص على إحضار زجاجة مياه لتأكده من أن المرافعة طويلة، وتستلزم شرب المياه كل بضع دقائق.
■ «مبارك» التزم الصمت عندما كان المحقق يوجه الاتهامات إليه، فيما بدا التوتر والانفعال على وجه «جمال والعادلى».
■ عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى سارعوا لالتقاط صور مع بعضهم البعض أمام مقر قاعة المحاكمة.. وعلق بعضهم بأن تلك الصور ستبقى للذكرى، وأكدوا أن تلك المحاكمة تاريخية وسوف يروون تفاصيلها لأحفادهم، وعلى الجانب الآخر، اعتبر البعض أن تلك المشاهد تشير إلى عدم اهتمام المحامين بتفاصيل القضية.
■ ٤ بوابات إلكترونية تم وضعها لتفتيش المترددين على المحكمة، بالإضافة إلى ٤ أجهزة للكشف على المعادن.
■ أكثر من ٣٥ ألف ورقة هى مجمل ملف قضية القرن، بالإضافة إلى قرابة ٥٠ ألف ورقة، عبارة عن طلبات المحامين.. هذا ما أشار إليه رئيس المحكمة، منوهاً بأنه لا يستطيع بشراً أن يقرأها وبالرغم من ذلك قرأتها المحكمة ٣ مرات.