عرض مشاركة واحدة
قديم 20-06-10, 12:35 AM   #2
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: ومازال هناك قانون يجب ان يحترم


المستشار رفعت السيد .. رئيس نادى قضاة أسيوط ورئيس لجنة تأديب المحامين: نقابة المحامين ونادى القضاة والإعلام وجهة سياسية وراء «الفتنة الحالية»

حوار أحمد الخطيب ١٩/ ٦/ ٢٠١٠
المستشار رفعت السيد، يحتفظ بعلاقات وصلات متداخلة بين القضاة والمحامين، فهو رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط ورئيس مجلس تأديب المحامين، إضافة إلى أنه سبق له أن تولى أمين عام صندوق نقابة المحامين أثناء إشراف اللجنة القضائية على النقابة قبل أن يأتى إليها حمدى خليفة ومجلسه الجديد،

كما أن «السيد» انضم لنقابة المحامين كمحام عندما فصله الرئيس عبدالناصر فى مذبحة القضاء الشهيرة عام ١٩٦١، ثم عاد بعدها إلى عمله قاضياً.. وفى ذلك يقول إنه جمع بين «الحسنيين» كقاض حالٍ ومحام سابق.

صوت السيد فى أزمة «المحامين والقضاة» يمثل صوت العقل والحكمة، كما يقول بعض القضاة والمحامين على حد سواء بسبب إدانته الجميع فى هذه الأزمة وعدم انحيازه لطرف دون آخر.. «المصرى اليوم» التقت المستشار رفعت السيد وأجرت معه هذا الحوار..

■ كيف تصف الأزمة التى حدثت بين المحامى ووكيل النيابة.. ومن الجانى والمتهم فى هذه القضية؟

- ما وصل إلى علمى سواء مما نشر فى الصحف أو مما ترامى عبر الزملاء العاملين بمحاكم طنطا هو أن أحد السادة المحامين كان لديه مطلب يريد أن يعرضه على وكيل النيابة، وطلب من شرطى الحراسة أن يستأذن له فى الدخول، وتصادف أن كان وكيل النيابة يجرى مكالمة هاتفية آنذاك، فأشار إلى الحارس بأن يطلب منه الانتظار إلا أن السيد المحامى لم يرتض الانتظار وحاول أن يقتحم الغرفة، فتصدى له حرس النيابة وحالوا بينه وبين الاقتحام وحدث اشتباك، وتمكن فعلاً من دخول حجرة وكيل النيابة ووجه السيد المحامى بعض العبارات الجارحة لوكيل النيابة، بسبب عدم سماحه له بالدخول، مما جعل الحرس يشتبك معه.

■ لكن هناك رواية منسوبة للمحامين تقول إن وكيل النيابة قام بصفع المحامى بعد الاستعانة بالحرس؟

- أنا أقول ما وصل إلى علمى وليس معنى هذا أن ما أقوله هو الحقيقة، والذى حدث كما وصل إلى علمى هو أن المحامى استدعى بعض زملائه لمساندته ومؤازرته، وقرروا التقدم بشكوى فى حق حرس وكيل النيابة ووكيل النيابة،

وقرر وكيل النيابة بدوره تحرير مذكرة بما حدث، وأثناء تواجد الطرفين بمكتب المحامى العام لنيابات طنطا الكلية الذى كان يحاول احتواء المشكلة وإنهاء الخلاف ودياً بينهما باعتبارهما زملاء فوجئ المحامى العام والمتواجدون من أعضاء النيابة بمكتبه بالمحامى يقوم من على مقعده ويتجه صوب وكيل النيابة ويصفعه بكل قوته على وجهه، وعلى هذا الأساس اتخذت الإجراءات فى تحقيق الواقعة التى كان المحامى العام وأعضاء النيابة العامة شهوداً عليها.

■ لكن لماذا قامت النيابة العامة بالتحقيق فى الواقعة، ولم يتم انتداب قاض للتحقيق طالما أن أحد أعضاء النيابة طرف فى المشكلة؟

- يقينى أن سلطة التحقيق هى النيابة العامة، وهى الأصل واستثناء يجوز إذا رأت النيابة العامة طبقاً للمادة ٦٤ إجراءات جنائية أن من صالح التحقيق أو رأى المتهم نفسه أنه من صالح التحقيق أن يتولاه قاض للتحقيق.

■ ولماذا لم تنتدب قاضياً للتحقيق منعاً للتأويل ودرءًا للشبهات؟

- إذا رأت النيابة تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها أن تطلب ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، ويحظر على المتهم أن يطلب من رئيس المحكمة ندب قاض للتحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة، والأمر منوط بالنيابة وبالمتهم، وحسب علمى فإن النيابة العامة لم تطلب قاضياً للتحقيق.

■ لكن تردد أن المحامين كان لهم هذا الطلب وهو انتداب قاض للتحقيق، لأنه لا يجوز أن تكون النيابة خصماً وحكماً فى ذات الوقت؟

- المتهم ودفاعه لم يطلبا ندب قاض للتحقيق لأن القانون يقول إن الطلب يقدم إلى رئيس المحكمة المختص، والثابت أنه لم يتقدم أحد بهذا الطلب.

■ وأنت بصفتك قاضياً وأحد شيوخ القضاة.. كيف كنت ستتصرف لو كان الأمر بيدك؟

- كنت أتمنى أن يكون التحقيق فى هذه الواقعة تحديداً وجميع الوقائع التالية لها سواء فى شأن ما حدث بالمحلة الكبرى أو فى محكمة الاستئناف بمعرفة قاضى تحقيق لكن ليس هناك إلزام على النيابة أن تتخلى عن دورها أو إلزام رئيس المحكمة بأن يندب قاضياً للتحقيق فى أمر لم يطلب منه.

■ لكن ألا ترى أن بيان النائب العام فى بداية الأزمة كان شديد اللهجة ومتحيزاً فى صف القضاة، وجعل منه طرفاً وليس مرجعية قانونية لدى الجانبين؟

- النائب العام يتحدث عن واقعة حدثت وهذا واجبه مع ملاحظة أن النائب العام الأصل فيه سلطة اتهام فهو الذى يتهم وإذا كان قد تحدث بلغة شديدة فهذا يتعلق بلغة الاتهام.

■ ولماذا لم يدرج وكيل النيابة فى التحقيق باعتبار أنه طرف فى مشكلة وتمت إحالة المحامى فقط للتحقيق رغم أن كليهما كان يستوجب الخضوع للتحقيق؟

- وكيل النيابة هو المجنى عليه من قبل المحامى فى حضور المحامى العام، وباقى أعضاء النيابة العامة الذين شهدوا الواقعة، لذلك فإن أدلة الثبوت مكتملة.

■ لكن المحامى يقول إن وكيل النيابة هو الذى اعتدى عليه أولاً وقام بصفعة هو والحرس؟

- ما نسبه المحامى لوكيل النيابة جاء فى معرض تبريره لما صدر عنه من اعتداء على وكيل النيابة أمام المحامى العام.

■ أليس من العدل أن يتم التحقيق أيضاً مع وكيل النيابة لمعرفة الحقيقة، ومن الذى تسبب فى الأزمة هو أم المحامى؟

- التحقيق جار مع وكيل النيابة ومع حرس النيابة.

■ من الذى يحقق؟

- تفتيش النيابات والتفتيش القضائى.

■ هل صدرت نتيجة لهذه التحقيقات مع وكيل النيابة ومع حرس النيابات؟

- لم ننته بعد وإذا رأت جهة التحقيق أن هناك أدلة على اقتراف وكيل النيابة أو أى من العاملين فى النيابة خطأ يشكل تعدياً فلابد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

■ هل مثل هذه التحقيقات الداخلية يمكن أن تشهد نوعاً من المحاباة والمجاملة؟

- إطلاقاً.. وإذا ثبت اقتراف وكيل النيابة هذه الواقعة، فإن العقاب يكون شديداً، والتفتيش القضائى لا يعرف المجاملة أو المحاباة لأى طرف كائن من كان.

■ كيف تقول إن وكيل النيابة يخضع الآن للتحقيق داخل التفتيش القضائى وقد تم انتدابه إلى مكتب النائب العام؟

- هذا عمل إدارى لمحاولة إزالة التوتر، وحفاظاً على حسن العلاقة بين المحامين وأعضاء النيابة.

■ لكن هذا الانتداب تم تفسيره بأن النائب العام يقوم بتكريمه وليس بالتحقيق معه؟

- إطلاقاً.. هذا إجراء مؤقت ليكون قريباً من جهة التحقيق الجارى، وهذا يدل على الشفافية الكاملة، وعند انتهاء التحقيق معه سيتم التصرف فى الأمر على ضوء ما سيسفر عنه التحقيق.

■ هل سيتم الإعلان عن نتيجة هذا التحقيق مع وكيل النيابة لوسائل الإعلام، أم أن الأمر سيكون داخلياً كما هى عادة التفتيش القضائى؟

- بالقطع سيتم الإعلان عنه مع ملاحظة أن أعضاء الهيئات القضائية عند محاسبتهم عن أى خطأ ينسب إليهم، ويثبت حدوثه يتعرضون لعقوبات أقسى وأمر وأشد وأردع مما يتم التعامل به مع باقى المواطنين، وبالنسبة للسادة المحامين فإن ارتكاب الكثير منهم جرائم جنح وجنايات أو خروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو اتخاذ سلوك شائن فى الغالب الأعم،

فإن النيابة العامة الأمينة على الدعوى العمومية تكتفى بإحالتهم إلى مجالس تأديب ولا يتم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، وبهذا يتضح مدى الرعاية التى توليها النيابة العامة للسادة المحامين، إذ توفر لهم كل وسائل الأمن والأمان فى أداء عملهم حتى مع الخطأ.

يتبع

.


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس