أسر الجيش المصري فجراً أحد أفراد الجيش الأسرائيلي مسلحاً
بعدما تخطي الحدود المصريه - الفلسطينيه المحتله
بعد منتصف الليل
وتم أرساله فجراً محمول جواً إلي القاهره ليمثل أمام النيابه العسكريه
بتهمه الأعتداء علي السياده المصريه علي أرض مصر
ولم يرد أي مزيد من الأخبار حتي الأن
......... أنتهي
بنود القانون العسكري المصري
----------------------------
تبعاً للقانون العسكري المصري الصادر عن الأداره العليا للقضاء العسكري بأسم الأمه رئيس الجمهوريه لسنه 1957 فأنه (ماده 4) يعد من قبيل الأشخاص الساري عليهم القانون العسكري المصري
(أسير الحرب): كل شخص غير تابع للجيش المصري أو لقوات متحالفه-لاتسري كلمه متحالفه علي الدول التي تعقد معها مصر أتفاقات للهدنه فالهدنه في مضمونها هي إيقاف مؤقت للحرب -كان متواجداً علي الأراضي المصريه مسلحاً وبزيه العسكري سواء قام بالأعتداء المسلح أم لم يقم وقت أسره.
أولاً/ يقضي القانون العسكري الدولي والعرف العسكري الدولي
أنه أذا أسر أسير للمره الثانيه لنفس القوات المعاديه له
يحكم عليه بالأعدام رمياً بالرصاص ولا يسمح بجزاء أقل أو أستبدال.
(هنا حتي لو متمش أسره سابقاً وحتي لو أستردته أسرائيل بأستبدال مثلاً
حتضطر إلي تسريحه من الخدمه او أحالته للأعمال المدنيه حين عودته
لأنه لو أسر ثانيهً فسيعدم طبعاً)..
ثانياً / في حال كان هناك هدنه مع دوله المعتدي
- أو مجموعه من المعتدين العسكرين التابعين للدوله العدو-
يتم اعاده النظر فيها-الهدنه- عموماً أو تعديل بنودها أو ألغاؤها.
(الهدنه / أتفاقيه السلام البارد مع أسرائيل)
ثالثاً / تستوفي مصر تعويضات تحددها المحاكم الدوليه
من الدوله العدو في حال أثبتت الدوله العدو
أن هذا العمل كان مجرد عملاً فردياً محضا
لا يعبر عن سياسه الدوله تجاه مصر في حال السلم
أو لا يعبر عن نقد للهدنه في حال هدنه الحرب.
ملحوظه/ يجب علي العدو في مده تحددها مصر وحدها
التصريح بأنه هذا حادثا فردياً خلال تلك المده وإلا اعتبر ذلك
إيذاناً بالحرب.
رابعاً / أذا رأت مصر أنه في شخص -أو أشخاص- المعتدين
خطراً علي أمنها القومي أستوجب أعدامهم رمياً بالرصاص
أو بالسجن لمده يحددها رئيس المحكمه العسكريه العليا
وأذا رأت مصر أنه هناك ضروره للأفراج عن أسري مصريين
أستوجب ذلك أستبداله
نظراً لأن أخراج المصريين من الأسر أولي وأهم من تأديب العدو.