ونتابع معا


الاتحاد الافريقي ينتقد توجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشيري



قال الاتحاد الافريقي الجمعة إن توجيه تهمة "الابادة الجماعية" في إقليم دارفور ضد الرئيس عمر حسن البشير يسبب أضرار للعملية السياسية في السودان.



وكان قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قد قبلوا الاستئناف الذي قدمه المدعي العام مورينو اوكامبو ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة "الابادة الجماعية" ضد الرئيس السوداني في اقليم دارفور السوداني.


وطلب الاستئناف من المحكمة اعادة النظر في قرارها السابق.



وقال الاتحاد إن قرار المحكمة الجنائية الدولية جاء في وقت حساس بالنسبة للسودان، حيث ستجري فيه انتخابات في شهر ابريل/نيسان القادم وكذلك من المقرر أن يجري استفتاء حول مستقبل الجنوب في يناير/كانون الثاني عام 2011.



وكان الاتحاد الافريقي قد طلب من مجلس الإمن الدولي تأجيل اتخاذ اجراءات ضد البشير.



وقال القاضي اريك كورولا "على الغرفة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار جديد" لان القرار السابق والذي خلا من تهم الابادة الجماعية جاء بناء على "قواعد غير سليمة للادلة".



واضاف ان الاستئناف لن يستجيب لطلب المدعي تحميل البشير المسؤولية الجنائية عن جريمة الابادة كما طلب المدعي.



وفي اول رد فعل سوداني على القرار وصف مسؤول اعلامي رفيع القرار بانه مسيس ويهدف الى عرقلة الانتخابات التي من المقرر ان تجرى في ابريل/نيسان المقبل.



وقال "ان الهدف الوحيد لهذا القرار عرقلة جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات وانتقال السلطة بشكل سلمي".



"لعدم كفاية الأدلة"


وكانت المحكمة قد وجهت اتهاما للبشير بارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الانسانية في شهر مارس/ آذار الماضي فيما رفضت حينها اتهام البشير بتهمة "الابادة الجماعية" لعدم كفاية الادلة التي تدين الحكومة السودانية بالسعي لتدمير قبائل الفور والمساليت والزغاوة.



لكن الادعاء استأنف ضد قرار المحكمة وقال انه قدم ما يكفي من الادلة لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للبشير.



وكانت المحكمة عند اصدراها مذكرة اعتقال للبشير قد قالت ان هناك ما يكفي من الادلة لاتهامه بالقتل والتصفية العرقية والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين في دارفور كما طلب الادعاء من دون اتهامه بالتهمة الاخطر وهي "الابادة الجماعية".



وسواء اضيفت هذه التهمة الى المذكرة او لم تضف، فان البشير قد يبقى حرا طليقا، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تقديم المتهمين للمحاكمة. انتهى