ونتابع معا
ترحيب بإمكانية اتهام البشير بارتكاب
جرائم ابادة جماعية في دارفور
رحبت كبرى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان بقرار المحكمة الجنائية الدولية قبول الاستئناف الذي قدمه المدعي العام ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة ارتكاب "الابادة الجماعية" ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الإقليم.
وقالت حركة العدل والمساواة انها ستعيد النظر بقرارها المشاركة في مفاوضات السلام حول الاقليم التي ترعاها قطر.
وقال ممثل الحركة في مفاوضات السلام احمد تقد "هذا قرار صحيح حيث ما رأيناه على ارض الواقع في دارفور يصل الى مستوى الابادة الجماعية".
واضاف ان الحركة لا ترى انه من المقبول اخلاقيا الجلوس على طاولة المفاوضات مع حكومة "متهمة بارتكاب جرائم ابادة ضد ابناء شعبنا".
كما رحبت حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بالقرار.
وقال المتحدث باسم الحركة يحيى البشير إن هناك دلائل على الأرض على ارتكاب إبادة جماعية في دارفور.
واضاف يحيى البشير أنه لو وجهت اتهامات ضد أفراد الحركة، فإنهم سيخضعون للمحاكمة.
"قواعد غير سليمة للادلة"
وكان قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قد قبلوا الاستئناف الذي قدمه المدعي العام مورينو اوكامبو ضد قرار سابق بعدم قبول تهمة "الابادة الجماعية" ضد الرئيس السوداني في اقليم دارفور السوداني.
وطلب الاستئناف من المحكمة اعادة النظر في قرارها السابق.
وقال القاضي اريك كورولا "على الغرفة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار جديد" لان القرار السابق والذي خلا من تهم الابادة الجماعية جاء بناء على "قواعد غير سليمة للادلة".
اصدرت المحكمة مذكرة اعتقال للبشير سابقا
واضاف ان الاستئناف لن يستجيب لطلب المدعي تحميل البشير المسؤولية الجنائية عن جريمة الابادة كما طلب المدعي.
وفي اول رد فعل سوداني على القرار وصف مسؤول اعلامي رفيع القرار بانه مسيس ويهدف الى عرقلة الانتخابات التي من المقرر ان تجرى في ابريل/نيسان المقبل.
وقال "ان الهدف الوحيد لهذا القرار عرقلة جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات وانتقال السلطة بشكل سلمي".
"لعدم كفاية الأدلة"
وكانت المحكمة قد وجهت اتهاما للبشير بارتكاب جرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الانسانية في شهر مارس/ آذار الماضي فيما رفضت حينها اتهام البشير بتهمة "الابادة الجماعية" لعدم كفاية الادلة التي تدين الحكومة السودانية بالسعي لتدمير قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
لكن الادعاء استأنف ضد قرار المحكمة وقال انه قدم ما يكفي من الادلة لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للبشير.
وكانت المحكمة عند اصدراها مذكرة اعتقال للبشير قد قالت ان هناك ما يكفي من الادلة لاتهامه بالقتل والتصفية العرقية والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين في دارفور كما طلب الادعاء من دون اتهامه بالتهمة الاخطر وهي "الابادة الجماعية".
وسواء اضيفت هذه التهمة الى المذكرة او لم تضف، فان البشير قد يبقى حرا طليقا، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تقديم المتهمين للمحاكمة. انتهى