حقوق الشهيدة
خبير قانوني ألماني* يتوقع حكمًا مخففًا علي* قاتل الشهيدة مروة
فريق الدفاع عن الجاني* يسعي إلي* تحويل الاتهام من قتل عمد إلي* اعتداء أفضي إلي الموت!!
- 23 يوليو 2009
برلين ـ ناجي عباس*: دعا خبير قانوني ألماني شهير،* فريق الدفاع عن أسرة الشهيدة الدكتورة مروة الشربيني إلي* مواصلة السير في إجراءات التقاضي في القضية حتي* مراحلها الأخيرة وعدم الاكتفاء والقبول بالحكم أول درجة حتي* لو اضطروا إلي* رفع الأمر إلي المحكمة الأوروبية بعد الاستئناف*. وتوقع الخبير ـ الذي رفض نشر اسمه*.. ان حكم المحكمة في الدرجة الأولي لن* يعطي الشهيدة حقوقها سواء في الحكم علي* الجاني أو التعويضات*. وأعرب عن اعتقاده أن المحكمة ستراعي الكثير من العوامل والظروف الداخلية الألمانية في حكمها*. وقال الخبير*: »فريق الدفاع عن الشهيدة* يجب أن* يمتلك نفسًا طويلاً*. وتوقع الخبير القانوني الألماني اعتماد فريق الدفاع عن قاتل الشهيدة علي* معلومات مغلوطة تهدف إلي تحويل القضية والاتهامات من قتل عمد إلي* اعتداء جسدي افضي إلي الموت أو قتل خطأ*. كما توقع اعتماد فريق الدفاع عن القاتل علي* عدة شواهد لتحويلها أمام المحكمة إلي* حقائق من بينها أن هواية القاتل الوحيدة هي الصيد وأن السلاح المستخدم في جريمة قتل مروة هو سلاح صيد* يحمله الجاني معه دائمًا لممارسة هوايته لابعاد تهمة القتل العمد*. وأكد الخبير أن هذه الادعاءات* يمكن الرد عليها والتشكيك فيها باعتبار أن القاتل كان* يعلم مسبقًا أنه في طريقه إلي* المحكمة وليس الي نزهة صيد في الغابات،* وأن السلاح المستخدم حتي* لو كان سلاح صيد فانه* يحتاج إلي* تصريح بحمله كما أكد الخبير أن لجوء الدفاع عن القاتل لفكرة الادعاء بعدم تسامح الشهيدة مروة مع* غير المسلمين وشراء شهود عرب ممن* يقومون بتلك المهمة في العادة* يمكن الرد عليه بأن هؤلاء الشهود لم* يعرفوا الضحية بشكل* يسمح لهم بالحكم عليها وهذا* يعني وفقًا للقانون الألماني شهادة* يقابلها شهادة مضادة*. دعا الخبير فريق الدفاع عن مروة وأسرتها إلي* ضرورة اقامة قضية واحدة علي* الأقل ضد الدولة الألمانية المسئولة مباشرة عن حماية الموجودين داخل المحاكم وهذا لم* يحدث واتهام الدولة الألمانية بانها طرف أجحم ـ طبقًا للقانون الألماني* ـ عن تقديم مساعدة ضرورية مما سهل علي* قاتل مروة تنفيذ جريمته بسرعة*. وأوضح أن المسئولين الألمان الذين حضروا الجريمة ولم* يقدموا المساعدة للشهيدة منهم القاضي في محكمة دريسدن والمدعي العام وهو ممثل الدولة مباشرة في القضية*.
الوكالات
|