|
رد: فلسطينيوعكا يقاومون التهجير ويطمحون للنصر
[align=center]عائلة "أبو" الهيجا في عتّيل:
ابناها يدفعان ضريبة مواقف العز في زمن الهزيمة
نابلس - خاص
أرادها الاحتلال شرطة لحماية أمنه، وأبت عزيمة المخلصين من أبنائها إلا الانحياز لهموم شعبهم، وقضايا أمتهم ومنهم الشقيقان سامح ومحمد صبري أبو الهيجا من بلدة عتيل إلى الشمال من طولكرم.
فقد ولد الأسيران البطلان لأسرة تجرعت مرارة اللجوء من فلسطين المحتلة عام 1948 ليستقر بها المقام في عتيل، وهناك وقف رب العائلة على قدميه كبقية عائلات اللاجئين التي تقيم حياتها في وجع الغربة اليومية بانتظار العودة الحتمية ليعمل مدرسا في مدارس البلدة وينشئ أسرته المكونة من خمسة أبناء وثلاث بنات على هذا الحلم وقيم التحرير والعودة.
وفي قلب هذه الأسرة نشأ الفتَيان الأكبر سامح ومحمد الذي يليه كانا رفيقي الدرب الطويل، تعاهدا على السير فيه معا فذاقا ويلات سجون الاحتلال للمرة الأولى عام 1994 بينما كانا في انتظار أداء امتحان الثانوية العامة.
حكم سامح بالسجن مدة عام واحد ليؤدي امتحان الثانوية العامة داخل سجنه ومع رفاق القيد فيما أطلق سراح محمد بعد ثمانية اشهر من الاعتقال.
تقول والدة الأسيرين:" حال محمد وسامح وحالنا لا يختلف عن أحوال الكثير من الأسر الفلسطينية تقاوم الاحتلال وتمضي بمسيرة حياتها في آن واحد، وكم شعرنا بان نجاح محمد في الثانوية العامة من داخل سجنه يمثل نصرا معنويا كبيرا فرغم معيقات الاحتلال وسجونه مازال يواصل حياته من خلف القضبان".
التحق سامح ومحمد بسلك الشرطة الفلسطينية وعملا بها ومع اندلاع انتفاضة الأقصى المبارك لبى الشقيقان نداء الواجب الوطني فالتحقا بصفوف كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.
استغل سامح ومحمد خبرتهما العسكرية وما توفر بين يديهما من سلاح لقلب المعادلة التي أجبرت انتفاضة الأقصى العدو على الاعتراف بفشلها، فهذا الوطن بريء من الذي يمكن ان يفكر لحظة بحراسة امن عدوه وهذا ما أثبته سامح ومحمد مع كل خطوة تدوس قلب الليل وهما يتهيآن لكمين يمطر فيه الاحتلال بالنار ويفجران الأرض تحت قوافله بعبواتهم الناسفة إلى أن حضرت قوات الاحتلال إلى منزلهما في 24/5/2001.
حضر الجيش الصهيوني إلى عتيل في عملية عسكرية كبيرة ، عشرات الآليات والدوريات العسكرية، توغلت تحت جنح الظلام نحو المنزل، تمكن سامح من الفرار رغم كثرة عدوه فيما اعتقل جيش الاحتلال محمداً الذي خاض معركة شرسة في التحقيق لاقى فيها من ألوان العذاب ما لاقى.
بقي سامح مطاردا للاحتلال مدة عام رزق خلالها بمولودته البكر التي لم يرها خلال رحلة مطاردته إلى أن تمكنت قوات الاحتلال من اعتقاله وكعادتها بإصدار الأحكام التعسفية والإجرامية حكمت إحدى محاكم الاحتلال على الأسير سامح بالسجن مدة سبع سنوات ونصف فيما حكمت على محمد بالسجن لستة أعوام.
تقدم محامي محمد بطلب لاستئناف الحكم الصادر بحقه بهدف تخفيفه لكن المفاجأة كانت بعودته من المحكمة وقد أضيف إلى حكمه ثلاثة أعوام ليصبح الحكم الجديد الذي أصدره الاحتلال بحقه تسعة أعوام بدلا من ستة إضافة إلى آلاف الشواقل المترتبة عليه كغرامة ، سيقضي سنوات أخرى من الاعتقال إن لم يقم بدفعها، وعن ذلك يقول المحامي صهيب البدوي مندوب جمعية أنصار السجين في طولكرم:" عندما نتحدث عن محاكم الاحتلال دع القانون جانبا،فليس هناك قانون".
ويضيف البدوي ": يحدث في كل العالم أن يتقدم محامو الأسرى بشتى تصنيفاتهم بالتماسات يطالبون فيها تخفيف الأحكام الصادرة بحق مواطنيهم استنادا إلى قضايا قانونية ونقاط يرون أن إثارتها بمحكمة الاستئناف ادعى لتخفيف الحكم وهذا يعتمد على مبدأ قانوني سائد في كل دول العالم يقتضي بنقض محكمة الاستئناف للحكم الأول وتوقيع حكم جديد، والجاري أن يقبل الاستئناف ويخفض الحكم أو أن يرفض ويبقى حكم المحكمة الأولى على حاله وهذا في كل الدنيا إلا عند الاحتلال فهناك الكثير من حالات الأسرى الذين تقدموا بالتماسات لتخفيض أحكامهم كون البديل عنها هو تثبيت الحكم وبالتالي ليس لدى الأسير ما يخسره فيفاجأ أنه حتى في هذه قد يخسر ويزداد حكمه.
ويرى البدوي في سلوك قضاء الاحتلال هذه السياسة تكريس لمنطق الاستناد إلى الحكم الصوري وإحباط للمحامين وردع للأسرى حتى لا يتقدم من يرى في حكمه جورا كبيرا بالتماسات للاستئناف قائلا:" قضاء يشرع التعذيب، ويجيز الاعتقال الإداري لا يمكن مساءلته عن الوضع القانوني لمثل تلك التصرفات".[/align]
|