|
توقعات بـ"تفنيش" 50 ألف سوري في الخليج خلال 2009
مطار دمشق يستقبل يوميا عشرات العائدين دون عودة
دمشق – نضال حمادية
شكك مسؤول عمّالي في قدرة الاتفاقات المبرمة بين الدول على الحد من موجة التسريح التي تتعرض لها العمالة السورية في بعض بلدان الخليج، لافتا إلى أن هذه الاتفاقات إنما وضعت لتحسين شروط العمل ليس إلا.
واعتبر رئيس اتحاد عمال دمشق "جمال قادري" أن امتداد شبح الكساد العالمي لا بد أن يلقي بظلاله الكئيبة على استمرارية المشروعات بمختلف أحجامها، ما يعني فقدان مزيد من العمال وظائفهم، بما في ذلك العمالة السورية خارج البلاد، باعتبارها ليست استثناء من القاعدة.
وقال المسؤول لموقع "الأسواق نت": انطلاقا من التقديرات التي ترى أن الأزمة الحقيقية لم تبدأ بعد، فإن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للعمالة السورية في الخارج، ومنها دول الخليج.
ونوّه بأن اتحاد العمال يدق في كل اجتماعاته ناقوس الخطر للتحذير من تداعيات هذه المسألة، معربا عن قناعته بصحة اتجاه الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتبسيط إجراءات التراخيص، كواحد من الحلول لإيجاد نوع من الموازنة بين العرض والطلب في معادلة العمل.
لكنه استدرك مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في توسيع القطاع العام رأسيا وأفقيا، ولا سيما في مجال إقامة المشروعات الاستراتيجية والصناعة كثيفة العمالة.
وفيما تشير توقعات -نشرتها وكالة الأنباء الرسمية- إلى تسريح 50 ألف عامل سوري خلال عام 2009 من الخليج وحده، رأى القادري أن هذا الرقم لا يخرج عن إطار التكهن، مشيدا بما لدى العمالة السورية من كفاءة وخبرات تجعلها متمتعة بـ"مرونة الإحلال"، أي الانتقال للعمل في مجالات أخرى؛ ما يشفع لهذا العمالة ويجنبها تداعيات التسريح السلبية أكثر من غيرها.
وبخصوص تأثير عودة العاملين في الخارج على تفاقم وضع البطالة؛ أقر المسؤول بحتمية ارتفاع نسبة العاطلين لكنه تمنى ألا يكون الارتفاع كبيرا، مذكرا بأن التقديرات الرسمية للبطالة ( 8%) تبقى أقل من الرقم الحقيقي، وأن استيعاب ربع مليون شخص جديد يدخلون إلى سوق العمل سنويا يتطلب تحقيق معدلات تنمية عالية، وتنفيذ مشروعات ضخمة.
.
.
أزمة تشبه الفرصة
ووفقا للقادري فإن الدولة لاحظت في موازنتها للعام الحالي توفير 90 ألف فرصة عمل، وربما يكون هناك مجال أوسع لمساهمة العمالة العائدة في توفير فرص عمل لهم ولغيرهم، بحكم ما سيوظفونه من مدخرات جمعوها، ما يعني إمكانية تحويل سلبية التسريح وعودة العمالة إلى نقطة إيجابية.
وتكاد سوريا تفتقد أرقاما دقيقة عن أعداد مواطنيها العاملين في البلدان المجاورة، حتى إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أقرت مؤخرا في تصريحات إعلامية أن وزارتها في طور إعداد دراسة بالتعاون مع السفارات السورية لتحديد عدد العمال السوريين في الخارج، لكن وزير المالية الدكتور محمد الحسين سبق وأشار إلى وجود مليون عامل سوري في الخليج.
من جهته، عبر الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق عن اعتقاده بعدم وجود مبالغة، سواء في تقدير المسرحين بمئات الآلاف، أو التحذير من الآثار الناجمة عن هذا الوضع، مستبعدا أن تنجو سوريا -كبلد لديه فائض عمالة- من الوقوع بما أصاب اقتصادات ضخمة في أوروبا وأمريكا والصين، ولا سيما من ناحية ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يفوق 12%.
وأقر الباحث الاقتصادي باستحالة وجود أرقام فعلية للعمالة السورية في الخارج، لأن معظمهم يعمل بصورة فردية لا تنظمها اتفاقات رسمية ولا ضوابط، مشيرا إلى أنه ليس كل من فقد وظيفته عاد إلى الوطن، فهناك قسم لا بأس به ما يزال في مغتربه يبحث عن عمل بديل.
ورأى أن دول المنطقة باتت تعاني من نفس الإشكالية، مع تفوق العرض على الطلب في سوق العمل، وهي أزمة أشبه ما تكون بالفرصة من أجل إعادة النظر في سياسات التشغيل لدى الدول العربية، وحفز عوامل النمو والتنمية الذاتية.
.
يتبع
|