أربعة مقترحات بشأن كركوك في تقرير الأمم المتحدة

قدم رئيس بعثتها أمس إلى الرئاسات الثلاث
بغداد - الصباح
تدرس رئاستا الجمهورية والوزراء، اضافة الى اقليم كردستان، التقرير الأممي الذي قدمه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا امس بشأن المناطق المتنازع عليها. كما تنتظر لجنة المادة 23 المكلفة بالنظر في قضية كركوك تفاصيل التقرير ليتم بحثها،


معربة عن أملها بأن يكون "التقرير" متوازنا ويضع المقترحات الكفيلة بحل الخلافات بشأن المناطق المتنازع عليها، على ما أفاد لـ"الصباح" عضو اللجنة 23 النائب محمد تميم.
وقال بيان لبعثة الامم المتحدة، تلقت "الصباح" نسخة منه امس: "ان مجموعة من التقارير بشأن الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق تم تقديمها الى رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان". واضاف: "ان هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام تأتي كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830". وذكر البيان انه: "وخلال تلك الفترة عملت (يونامي) عن كثب مع عدة جهات عراقية على المستويين الوطني والمحلي ومستوى الإقليم والمحافظات في محاولة لمساعدة الأطراف على تطوير عمليات من شأنها تسهيل حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق". وبين: "ان التقارير تضمنت بحثاً معمقاً بشأن هذه المناطق في شمال العراق والتي ينظر إليها على أنها متنازع عليها". وتابع: "تم إعداد تقارير منفصلة بشأن أقضية سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة والدبس وداقوق وكركوك والطوز وكفري وخانقين وناحية مندلي في قضاء بلدروز". وذكر البيان: "ان التقارير التي قدمتها الأمم المتحدة هي تحليلية في طبيعتها وليست إيعازية ولم تقدم (يونامي) أية مقترحات في هذا الوقت في ما يخص مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق ومن ناحية أخرى، تضمنت التقييمات توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة على المستوى المحلي". واضاف: "كما تضمنت مجموعة التقارير ورقة تناقش مستقبل محافظة كركوك، ولهذا الغرض، قامت (يونامي) بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي بالإضافة إلى ذلك تتعامل الخيارات الأربعة مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية الحالية".
من جانبه قال دي مستورا: "لدينا أمل كبير أن تستخدم الأطراف السياسية المختلفة هذه التقارير الشاملة والموضوعية، والتي تحلل هذه المناطق المتنازع عليها والمعقدة جداً بشكل لم يقم أحد به من قبل، لإطلاق عملية حوار جادة".
واضاف: "إننا جميعا ندرك ازدياد التوترات في بعض المناطق المتنازع عليها في الفترة الأخيرة وندرك كذلك أن هناك قضايا أخرى غير تلك المتعلقة بالأراضي محط اختلاف الأطراف، ولهذا السبب عملنا بهذه الطريقة

منقوووول

سلام العبيدي