|
رد: مذكرة ضبط واحضار بحق الرئيس السوداني عمر البشير
ونتابع
اوكامبو: سنحضر البشير الى المحكمة
"قد يستغرق الامر شهرا او شهرين او سنة او سنتين لكننا في النهاية سوف نحضره الى هذه المحكمة"، بثقة لافتة تحدث المدعي العام في قضية دارفور لويس مورينو اوكامبو بعد المؤتمر الصحافي الذي اعلن فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية، الموافقة على توصيته اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
وفي الربع الساعة التى تحدث فيها اوكامبو بدا وكانه يتحدث بصفته من حقق انتصارا من خلال قرار المحكمة وان كان هذا القرار متوقعا اصلا. ولم يعلق المدعي العام كثير اهمية على عدم الاخذ بتوصيته شمول جرائم الابادة الجماعية وان كانت تلك الجريمة ستعدل في العقوبات بشكل كبير.
وقال انه سيراجع الاسباب، مع العلم ان قرار الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الذي تلي امام الصحافيين اشار الى ان تلك الدائرة المؤلفة من ثلاث قضاة ستنظر بطلب تعديل امر القبض.
وقد يشمل التعديل الابادة الجماعية في حال جرى تقديم ادلة اضافية " فالقاضية انيتا اوشساكا من لاتفيا خالفت رائي الغالبية واعتبرت "ان الادعاء لم يقدم اسبابا معقولة للاعتقاد ان حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لاهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة اهلاكا كليا او جزئيا" وفق ما جاء في القرار الذي تلي من قبل الناطقة باسم المحكمة لورانس بليرون.
لكن الامر الملتبس بقي هو المتصل بتوقيف الرئيس السوداني. فالمدعي العام قال انه مجرد مغادرته الاراضي السودانية "وانتقاله عبر المجال الجوي الدولي سوف نتمكن من القاء القبض عليه " لكن اوكامبو لم يحدد الكيفية .
وفي حين كررت سيلفانا ارابيا رئيسة قلم المحكمة القول ان قرار القاء القبض على البشير ملزم للدول الموقعة على ميثاق المحكمة ولاعضاء مجلس الامن و للدول كافة لم تظهر ركيزة هذه الالزامية ولاسيما ان الجامعة العربية سبق ان رفضت اصدار مذكرة توقيف وكذلك الاتحاد الافريقي. .
ميثاق روما
ومعلوم ان الدول الموقعة على ميثاق روما لتشكيل محكمة الجنايات الدولية هي مئة وثمانية دولة لا تشمل الدول التى يتحرك الرئيس السوداني في فلكها في المنطقة. اما عواقب عدم التزام دولة من الدول فبقيت في دائرة الغموض، وكان الجواب على السؤال المتصل بهذا الامر ان المحكمة ستعود الى مجلس الامن في هذه الحالة.
يذكر ان السودان لم يوقع على ميثاق محكمة الجنايات الدولية الا ان التحرك ضد الرئيس السوداني ياتي في صلب نظامها . فهي اما ان تتحرك تلقائيا ضد اي فرد في دولة موقعة على نظامها .واما ان تحرك بطلب من اية دولة موقعة على نظامها، واما ان تتحرك بطلب من مجلس الامن وهي الحالة التى تنطبق على قضية دارفور. فقد طلب مجلس الامن الدولي عام 2005 من لويس مورينو اوكامبو التحقيق في احداث دارفور. وبعد عشرين شهرا من التحقيق اصدر مطالعته عام 2007 وفي تموز عام 2008 طلب اصدار مذكرة توقيف.
اما الاشكالية البارزة في تلك المذكرة واستثنائيتها فتكمن في كونها اول مذكرة توقيف تصدر بحق رئيس وهو ما يزال في السلطة. لكن اوكامبو لخص تلك الاشكالية بقوله "انه لا توجد حصانة لاحد امام المحكمة".
لقد فتح قرار المحكمة الجنائية الدولية الباب على مصراعيه امام احتمالات عدة تجعل من تلك المذكرة مادة لن تخبو قريبا.
انتهى
|