شهدت علاقات مصر باسرائيل تغيرا ملحوظا وكبيرا جدا هذا الاسبوع
بس ركزوا اوي في الكلمات
اليوم (19/6/2008) اوقف الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي الساعه السادسه صباحا اطلاق النار
بهدنه مصريه
الساعه الحاديه عشر ظهرا بتوقيت اليوم
طالب مكتب رئاسه الجمهوريه السلطات الاسرائيليه بوجود قوات مصريه او عربيه مشتركه(مصريه سعوديه)في غزه واعلن علي مسئوليه مصدر مسئول ان مصر ستحول الطلب قريبا الي الامم المتحده
وتعمل علي
1- السيطره علي اسلحه حماس
2- تأمين الشعب الفلسطيني
تحيلي الخبراء السياسين جاء كالاتي لطلب مصر
لان -المنظمات الارهابيه علي حد تعبيرهم- لن ترتضي وجود جيوش تامين غير عربيه
لكن صرح المصدر ان مصر ستوافق علي مراقبه اجنبيه للوجود المصري او العربي في غزه
ده من ناحيه اسرائيل
طب فايده فلسطين
المعابر حتبقي مفتوحه بشكل اكبر ومن ثم امداد بالوقود والطعام (لان امام العالم ان التفتيش علي السلاح مش في المعبر بس ده بقي موجود في غزه نفسها )
نقطه اخري وهي وضع حد لفرقه حماس وفتح
وعمل انتخابات جديده في ظل وجود قوه عليا تسيطر علي الوضع
طيب يمكن تسالوا هي اسرائيل بتسمع كلام مصر كده ليه او بلاش بتسمع كلام دي
اسرائيل عامله حساب لمصر ليه
مش عشان انا مصر بقي حقولكم اسرائيل دي مصر تحتلها في ربع ساعه والكلام العبيط ده لأ طبعا
بس في الاسبوع الاخير اعيد فتح ملف الغاز المصري الذي يورد لاسرائيل وقالت مصر ان كامب ديفيد بمرور ثلاثين عاما يتحقق بها البند المعلق علي الوقت وهو امكان تعديل مصر لبعض البنود بعد مرور ثلاثين عاما في الاطار الذي يضمن سير مصالحها علي اكمل وجه دون تعريض مصالح اسرائيل اطلاقا للخطر
طيب ناقش البرلمان الاسبوع ده الملف
وادي مقال من اكبر صحيفه عبريه
قالت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية أن التصريحات التي أدلى بها وزير البترول المصري "سامح فهمي" مؤخراً -المتعلقة باعتزامه إعادة النظر في أسعار اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري- أثارت مخاوف وبلبلة داخل سوق الطاقة في إسرائيل، كما قامت شركة شرق المتوسط لنقل الغاز EMG المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل من مصر بتعليق جميع الاتصالات الجارية بينها وبين العملاء الإسرائيليين الجدد الراغبين في شراء الغاز منها، حتى يتضح موقف الدولتين من هذا الموضوع.
وأضافت الصحيفة: إن تصريحات وزير البترول المصري سبقها قيام مدير عام وزارة البنية التحتية الإسرائيلية "حزاي كوجلر" بالتوجه إلى القاهرة، حيث عقد هناك لقاءات سرية بالمسئولين المصريين لبحث زيادة كمية الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل ومد خط أنابيب إضافي بين البلدين، في الوقت الذي تطالب فيه مصر برفع سعر توريد الغاز وإعادة النظر في الاتفاقية برمتها.
وكما هو معروف فإن اتفاقية الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل تقضي بتوريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل لمدة خمسة عشر عاماً بسعر 2.75 دولار لكل مليون متر مكعب في الوقت الذي ارتفع فيه السعر في السوق العالمي لأضعاف ذلك!!
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقوم منذ فترة بالبحث عن دول أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي منها بهدف تنويع مصادر حصولها على الطاقة، حتى لا يكون اعتمادها منصبّاً على مصر فقط، حيث يحذّر الخبراء الإسرائيليون من أن الاعتماد على مصر وحدها في الحصول على الغاز سيمثل سلاحاً في يد مصر قد تستخدمه للضغط على إسرائيل حيث ان اسرائيل البلد الوحيد الذي كل جيرانه اعدائه ومن ثم فاصبع حياه اسرائيل تحت ضرس الطاقه المصريه وهو ما يحدث الان.
نرجع تاني بعد المقال
نار الكره موجوده بين الشعب العربي بما فيه مصر والشعب العبري
لكن غطت علي بعض تعاملات بلاد الشعب العربي بما فيه مصر رماد السياسه
حتي قالت اسرائيل نفسها علي اتفاقيه السلام ( انها الهدنه البارده مع مصر )
لكن تحت الرماد تكمن النار فهل تزيح اعاصير المصالح المتعارضه هذا الرماد لتعطي للنار المشتعله مساحه