|
رد: ( لزوم الجماعة )
[align=center]جزاك الله خيرا اخي الشافعي
واسمح لي بهذه الاضافه[/align]
[align=center]الحكمة من المنع من الخروج على ولاة الأمور، ولو فعلوا المعاصي،
ولو فعلوا الكبائر، العلماء ذكروا هذه الحكمة، واستنبطوها من النصوص،
وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد والمصالح، وأنه إذا القاعدة الشرعية،
إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى،
وإذا وجد مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى، وندفع المصلحة الصغرى.
فمثلا يترتب على الخروج على ولاة الأمور مفاسد،
من هذه المفاسد أنه تحصل الفوضى والفرقة والاختلاف والتناحر والتطاعن والتطاحن،
وإراقة الدماء وانقسام الناس واختلاف قلوبهم وفشل المسلمين، وذهاب ريح الدولة،
ويتربص بهم الأعداء الدوائر، ويتدخل الأعداء، وتحصل الفوضى واختلال الأمن،
وإراقة الدماء، واختلال الحياة جميعا واختلال المعيشة، اختلال الحياة السياسية،
اختلال الحياة الاقتصادية، اختلال الحياة التجارية، اختلال التعليم،
اختلال الأمن تحصل الفوضى، وتأتي فتن تأتي على الأخضر واليابس،
أمور عظيمة، هذه مفسدة عظيمة، أي هذه المفسدة، هي كون ولي الأمر فعل مفسدة،
ظلم بعض الناس، أو سجن بعض الناس، أو شرب الخمر، أو ما وزع بعض المال،
أو حصل منه فسق هذه مفسدة صغيرة نتحملها، يتحملها المسلم في أي مكان،
وفي أي زمان، لكن الخروج عليه هذه مفاسد يترتب عليها فتن تأتي على الأخضر واليابس،
فتن ما تنتهي.
فالقاعدة قواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وجلب المصالح،
وأتت بدرء المفاسد الكبرى وارتكاب المفاسد الصغرى،
فكون الولي ولي الأمر حصل منه جور، أو ظلم،
أو فسق هذه مفسدة صغرى لكن الخروج عليه يترتب على هذا مفاسد لا أول لها،
ولا آخر واضح هذا وكذلك -أيضا- من الحكم أن ولاة الأمور إذا حصل منهم جور،
فهذا نصبر عليهم، والصبر عليهم، فيه حقن لدماء المسلمين، ثم -أيضا-
فيه تكفير للسيئات؛ لأن تسليط ولاة الأمور على الناس بسبب ظلم الناس،
وبسبب فساد أعمالهم وكما تكونوا يولى عليكم،
فإذا أراد الناس أن يدفع عنهم فساد ولاة الأمور، وأن يصلح الله لهم ولاة الأمور،
فليصلحوا أحوالهم. [/align]
|