|
المقصد الثاني من خلاصة التحقيق
[align=center]المقصد الثاني
[في موافقة المذهب من غير علم][/align][align=justify] فهل موافقة المذهب من غير علم به كافية أم لا ؟
اعلم أنهم حيث أوجبوا التقليد للمجتهد على غير المجتهد فلا شك/[11أ] أن الموافقة من غير قصد لا تكفي ، لكونها غير تقليد كما سبق في تعريف التقليد بأنه : قبول قول الغير من غير معرفة دليلة .
قال المحلي في شرح جمع الجوامع(85 ) :
التقليد أخذ القول بأن يعتقد من غير معرفة دليلة.
فخرج أخذ غير القول، من الفعل والقرير عليه، فليس بتقليد وأخذ القول مع معرفة دليلة، فهو اجتهاد وافق اجتهاد القابل( 86) ثم قال: ويلزم غير المجتهد عامياً كان أو غيره أى يلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعالى: /[9ق]
" فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ "( 87) انتهى
وقد سبق التصريح بمثل ذلك من لزوم التقليد للمجتهد على غير المجتهد ، فلا يكفي الموافقة على كل حال ، غير أن التقليد بعد الفعل جائز عندنا ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .
فيبقى على هذا لابد من قصد القلب في العمل بقول الغير حتى يسمى تقليداً .
لكن سواء قصد ذلك قبل الفعل وهو الأصل المجمع عليه أو بعد الفعل فهو صحيح عندنا أيضاً.
وأما إذا خلا عمله قبله وبعده من قصد قلبه للأخذ بقول الغير من الآئمة الأربعة ، فلا يكون حين العمل مقلداً لأحد من المجتهدين، وليس هو بمجتهد ، فعمله حينئذ باطل اتفاقاً. [/align]
[align=right]ــــــــــــــــــ
(85) شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع للسبكي بحاشية البناني 2/392 ، مع حاشية العطار 2/432 ، ولا يخرج المقلد عن كونه مقلداً معرفة الدليل
(86) في النسخة [ ق] القائل .
(87) سورة النحل 43 , سورة الأنبياء 7 .[/align]
|