|
مختارات من مقدمة خلاصة التحقيق
[align=center]عملى فى الكتاب[/align]
[align=right]يتلخص عملى فى الكتاب فى النقاط التالية:
ـ قمت بتحقيق نص المخطوط من خلال نسختين .
ـ أثبت صحة نسبة الرسالة إلى مصنفها.
ـ قمت بكتابة تعريف للمصنف.
ـ وصفت المخطوط الذى اعتمدت عليه فى التحقيق وأرفقت صورا لها.
ـ قمت بعمل فهارس للأعلام و المصنفات و الموضوعات.
ـ وضعت بعض العناوين تيسيراً على القارىء وجعلتها بين معكوفين تميزاً لها عن كلام المصنف.
ـ ترجمت للأعلام وعزوت الأحاديث إلى مصادرها.[/align]
[align=center]صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه:[/align][align=right]مما يدل على صحة نسبة هذه الرسالة لمؤلفها ما يلى:
ـ مكتوب على الرسالةـ كما فى صورة المخطوط (أ) المرفق:
تأليف الإمام المحقق، والأستاذ العالم العلامة، الحبر البحر الهمام المدقق، وفريد العصر، ووحيد الدهر، الشيخ عبد الغنى الشهير بابن النابلسى
ـ قال المصنف ـ رحمة الله ـ فى مقدمة رسالته:
أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى مولاه الخبير عبد الغنى النابلسى الحنفى ...
ـ ذكر الرسالة و نسبها إلى مصنفها صاحب إيضاح المكنون 3/334
ـ أيضاً نسب الرسالة لصاحبها صاحب هدية العارفين 5/592
ـ ذكر ابن عابدين فى حاشيته المسماة ((رد المحتار على الدر المختار))
2/602 فى باب العدة مطلب الإفتاء بالضعيف:
والتقليد جائز بشروط عدم التلفيق كما ذكره الشيخ حسن الشرنبلالى فى رسالة، بل و مع التلفيق كما ذكره الملا ابن فروخ فى رسالته المسماه القول السديد فى بعض مسائل الاجتهاد والتقليد. قلت (الكلام لابن عابدين): ما ذكره ابن فروخ رده سيدي عبد الغنى فى رسالة خاصة. [/align]
[align=center](مقدمة المصنف)[/align][align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
على ما نبين[/align]
[align=right]الحمد لله ولى التوفيق، و الشكر لله على الهداية إلى حقيقة التحقيق، و الصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله، وأصحابه و تابعيه، و أنصاره و أحزابه السالكين على أقوم طريق.
أما بعد..
فيقول العبد الفقير إلى موله الخبير، عبد الغنى النابلسى الحفنى، علمه الله تعالى ما لم يعلم، و أدامه سالكاً على الطريق الاقوم:
قد اطلعت على رسالة فى حكم التقليد فى المذهب، صنفها مفتى البلد الحرام، مكة المشرفة على جميع بلاد الإسلام، وهو الشيخ محمد عبد العظيم بن الملا فروخ (1) ـ رحمة الله تعالى، وعفا عنه ـ قد اشتملت على ستة مقاصد، لم تحرر على وجه الصواب لكل قاصد.
فالمقصد الأول: هل على الإنسان التزام مذهب معين أم لا؟
والثانى: هل موافقة المذهب من غير علم به كافية أم لا؟
الثالث: هل يجوز التقليد من غير اعتقاد الأرجحية فيما قلده أم لا؟
الرابع: ما حكم الاقتداء بالمخالف؟ وهل العبرة فى ذلك لرأى المقتدى؟ أو لإمامه؟
الخامس: هل يجوز التقليد بعد الفعل أم لا؟
السادس: فى بيان حكم التلفيق؟
فطلب منى بعض الأصحاب تحقيق هذه المقاصد المهمة على وجه الصواب، مخافة [أن](2) يغتر بما لم يحرر – أهل البداية من الطلاب.
فشرعت فى ذلك مستعيناً بالقدير المالك/ [2]
وقد سميت ما شرعت فيه:
خلاصة التحقيق فى بيان حكم التقليد والتلفيق [2ق] والله حسبى ونعم الوكيل، وعلى الله قصد السبيل.
[/align]
[align=center]______________
[align=right](2) هو محمد عبد العظيم بن الملا فروخ عبد المحسن المورموى الهندى الحنفى نزيل مكة المكرمة، كانت وفاته رحمه الله بعد سنة 1052 هـ.
(إيضاح المكنون 4/249 ، هدية العارفين 6/280 ،الأعلام 6/210)
أما رسالته فسماها "القول السديد فى بعض مسائل الأجتهاد و التقليد" فرغ من تأليفها سنة 1051 هـ. وأولها
الحمد لذاته و جليل صفاته
و يوجد منها نسخة خطية بمكتبة الأزهر الشريف فى مجلد 28 ورقة مكتوبة بخط النسخ بآخرها تقريظ للشيخ إبراهيم الأشمونى مسطرتها 5 أسطر تحمل رقم (1745) بخيت 46017
كما يوجد منها نسخة أخرى فى نفس المكتبة فى مجمع بخط مغربى 140 ورقة و تحمل رقم (512 مجاميع) 23155 و الرسالة من الورق 122إلى 127 راجع فهرس مكتبة الأزهر الشريف المجلد الثانى.
(3) زيادة يقتضيها السياق[/align].[/align]
التعديل الأخير تم بواسطة معاذ ; 18-01-08 الساعة 08:08 AM
|