مشكله الرائ العام المصري السعودي
[align=center]من اكثر القضايا التي تثير الراي العام المصري والسعودي الان
قضيه الفتاه السعوديه ساره ابنه الرجل السعودي العادي فهد السعد(وليس من العائله المالكه كما ادعي البعض) وابنه السيده المصريه سعاد نور الدين
ساره قبض عليها بعد صدمها لسياره اجره وتحطيم السياره نهائيا مما ادي الي وفاه السائق المصري ومعه طالبين اذربيجانين يتعلمان في الازهر وطالب اخر نقل الي مستشفي القصر العيني في حاله خطيره
لاحظ ايضا ان الفتاه قبض عليها وهي تقود السياره الهامر علي سرعه 180 كيلو وهي سرعه خطيره بالنسبه للقياده في القاهره ذات الشوراع المزدحمه
وكانت تقود السياره مخموره بعد تحليل دمها بنسبه 13 في الالف
وبطبيعه الحال ليس معها رخصه قياده دوليه لانه اصلا النساء السعوديات ممنوعات من القياده في السعوديه
في اليوم التالي للحادثه وبعد استدعاء النيابه كانت هناك طائره قد حجزت عليها الفتاه تنتظرها في مطار السادس من اكتوبر الي انه جاء قرار النيابه بمنع خروج الفتاه خارج الاراضي المصريه وحبسها اربعه ايام علي ذمه التحقيق
المصريين والسعوودين اتفقوا انه يجب تعويض المضرور ومن اتلف شئ فعليه اصلاحه نظرا لان سائق الاجره كان لديه ولد معاق وابنه لم تكمل عامها الرابع
ولكن اختلفوا في عقاب المخطئ وليس تحيزا من السعوديين للسعوديه
القانون السعودي يقضي بانه في حاله القتل الخطا تدفع الديه وتبرا ذمه القاتل
اما القانون المصري فيحدد مسؤليتان علي القاتل مسئوليه تقصيريه(وهي النظام العام والاداب) ومسئوليه المخطا( بما اوقعه من ضرر في حق المضرور)
المسؤليه الاخيره هي التي يجوز دفع الديه بدلا من السجن
اما المسئوليه التقصيريه المتعلقه بالنظام العام فلا يتنازل عنها القانون ابدا
ومن ثم فان قرار المحكمه سياتي في كل الحالات بالسجن او الحبس من ست شهور الي خمس سنوات كحد اقصي
علاوه علي دفع الديه
وهو ما يعترض عليه ابو الفتاه واغلب السعودين حيث ان هذا قدر الله
قلوبنا مع الطرفين وكلاهما في موقف لا يحسد عليه
الا ان القانون المصري يسري بحق الاقليم اي يسري علي كل من يتواجد علي الاراضي المصريه
دمتم سالمين ولا ارانا الله ولا اراكم مكروها[/align]
|