تقرير فلسطيني يكشف محاولات إسرائيل المتعاقبة لتغيير معالم القدس
تقرير فلسطيني يكشف محاولات إسرائيل المتعاقبة لتغيير معالم القدس
قال تقرير أعدته "المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح"، إن الحكومات المتعاقبة منذ قيام "الدولة العبرية" عام 1948، شرَعت العديد من القوانين والإجراءات التي تخدم سياسة تهويد مدينة القدس. وكشف تقرير فلسطيني موثق، أن الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حاولت فرض حقائق على الأرض من شأنها فصل مدينة القدس المحتلة عن تاريخها العربي والإسلامي، لصالح تثبيت إدعاءات حول يهودية المدينة المقدسة.
وأوضح التقرير أن من بين هذه الإجراءات ضم المدينة المقدسة وتوسيع حدودها بعد ضم 70 كم (70 ألف دونم) إضافة لحوالي 28 قرية محاذية واعتبراها جزءا من الكيان المحتل، بحيث أصبحت حدود البلدية تشمل مساحة تبلغ 108 كيلومترات مربعة، وهو ما يمثل 28 في المائة من أراضي الضفة الفلسطينية.
وفي حزيران (يونيو) 1968، أصدر البرلمان الإسرائيلي قانونا اعتبر فيه القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وتم بعد ذلك عملية إحصاء دقيق لسكان المدينة، حيث بينت النتائج حينها أن نحو 66 ألف فلسطيني كانوا يعيشون فيها، واعتبروا حينها أنهم مواطنون دائمون، بحسب قانون ما يسمى الدخول لإسرائيل الذي يعود للعام 1952.
وبين التقرير، أن قوات الاحتلال هدمت ألفي منزل لفلسطينيين في القدس منذ الاحتلال وحتى نهاية عام 1999. وخلال السنوات الأولى من احتلال مدينة القدس، قامت سلطات الاحتلال بمصادرة ما يقرب من 25.870 دونما من أراضي الفلسطينيين في المدينة، حسب تقرير بعثة مجلس الأمن الدولي في تشرين أول (أكتوبر) 1980.
وذكَر التقرير أنه في 30 تموز (يوليو) 1980، أكدت الحكومة الإسرائيلية على قرار ضم القدس وأعلنت عنها عاصمة أبدية غير مقسمة لدولة إسرائيل.
وفي مجال الاستيطان، أشار تقرير "مفتاح" إلى أن قوات الاحتلال أقامت اثني عشر مستوطنة يهودية في مدينة القدس ومحيطها، وأن هذه المستوطنات تضم في جنباتها أكثر اليهود تزمتا وتشددا، وكشف التقرير عن أن بلدية القدس، التي تقع تحت إشراف اليمين الإسرائيلي، تستعد لوضح خارطة هيكلية جديدة لمدينة القدس تستهدف الحدّ من الوجود والتوسع الفلسطيني في المدينة وتعزز التواجد اليهودي.
وتحدث تقرير "مفتاح" عن الضغوطات الاقتصادية التي تمارسها سلطات الاحتلال على ما تبقى من السكان العرب في القدس، والمتمثلة بالضرائب الباهظة جدا وسياسية سحب الهويات والقيود على أعمال بناء وترميم المنازل الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الضغوط تهدف إلى دفع الفلسطينيين للرحيل عن المدينة ضمن محاولات خلخلة التركيبة السكانية.
واستعرض التقرير، القرارات الأممية التي صدرت طوال العقود الماضية، والتي أكدت على بطلان معظم الممارسات الاحتلالية في القدس وعدم قانونيتها.وبين التقرير أن نحو 12 قرار صدر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، تخص الانسحاب الإسرائيلي من القدس، ووقف وعدم مشروعية بناء المستوطنات، وحفر الأنفاق، وحماية المقدسات، إضافة سلسلة من القرارات الأممية التي تؤكد انطباق معاهدة جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.
وأشار التقرير، إلى أن كل هذه القرارات تراجعت وتوقفت لصالح الإجراءات الاحتلالية، وأن المجتمع الدولي ومنذ لحظة وقوع العدوان على الأراضي الفلسطينية فشل في تنفيذ قراراته وبخاصة في مدينة القدس "وما زال هذا المجتمع منساقا للقرارات والإملاءات الأمير كية الحليف الاستراتيجي لإسرائيل والمدافع عنها في المحافل الدولية"، بحسب التقرير.
وأعرب تقرير "مفتاح" عن أسفه بسبب أن المجتمع الدولي نجح في إصدار قرار لتقسيم فلسطين التاريخية لإقامة وطن قومي لليهود "لكنه فشل بعد أكثر من نصف قرن من صدور هذا القرار في إقامة دولة فلسطينية على ثلثي أراضي فلسطين التاريخية.