مع تزايد عدد الصحافيين المتهمين بإطالة اللسان وقدح الرئيس، وانخفاض مستوى الحريات في المجتمع الفلسطيني، عبّر العديد من الكتاب والمثقفين عن استهزائهم بلغة القمع الجديد.
الكاتب الفلسطيني والباحث في التاريخ القديم أحمد الدبش، كتب ساخراً في مقالٍ عنوانه "الطول الدستوري للسان المواطن"، قائلاً: "نتساءل، ما هي أداة قياس الطول الدستوري للسان المواطِن؟ هل يقوم الرئيس عباس، بقياس ألسنة المواطنين بمسطرة خاصة للتأكُّد من طول اللسان؟ الإجابة بمنتهى المرارة؛ نعم، هناك أداة لقياس اللسان وطوله، وهي مدى اعتراف المواطِن بالاتفاقيات المُوقَّعة مع العدو، ومدى تقديرهُ لسُلطة الحكم الذاتي وتقديسه لرئيسها عباس. ولكن إن تمدَّد اللسان سنتيمترًا واحدًا وتحدَّث عن رفضه لأيّ مِما سَبَقْ، يقع تحت طائلة القانون بتُهمة إطالة اللسان!".
يشرح الدبش لـ "السفير" سياق الأمور: "أظهرت أجهزة أمن السلطة ضيقاً لافتاً إزاء النقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ففي الشهور الماضية، شنَّت حملة مسعورة من الاعتقالات والمطاردات، وقمع الحُرِّيات ضد الإعلاميين الفلسطينيين، على خلفيَّة تعليق وُضِعَ على صفحات البعض الشخصية على فايسبوك. تتهمهم بإطالة اللسان، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على الوحدة الوطنية، وكتابة تعليقات تدعو إلى حلّ السُلطة".
ويضيف: "تُهمة إطالة اللسان هي تُهمة أمنيَّة قمعيَّة ابتكرتها الأجهزة الأمنيَّة لترهيب الشباب من أيّ حِراك ضد سُلطة الحكم الذاتي الإداري المحدود