الاحكام القضائية والمشكلة الاستثمارية
لايخفى على احد ان النظام السابق قد تحلى بكل اشكال ومظاهر الفساد فى كل مناحى الحياة فى مصر حتى اصبح الفساد كسرطان الدم طال كل اجزاء جسد مصر
ومن عناصر منظومة هذا الفساد هو الفساد فى الملف الاقتصادى والذى بدأ مع فكرة التحول من الاقتصاد الاشتراكى ( حيث ملكية الدولة لعناصر الانتاج ) الى نظام الاقتصاد الحر فيما عرف من برنامج الخصخصة
لبيع شركات القطاع العام الى مستثمرين مصرين او عرب او اجانب .. وكذلك الفساد فى بيع ثروات مصر سواء كانت اراضى او غاز او بترول ..
وقد واكب هذا الاتجاة (الخصخصة) اجراءات فاسدة سواء كان الهدف منها التربح او الشراكة او المجاملة
وعندما عرض الامر امام القضاء المصرى اصدر احكاما ببطلان بيع بعض هذه الشركات لما شابها من فساد
وبصدور هذا الحكم القضائى ( الذى رد الى المصرين بعض حقوقهم المغتصبة ) أصبحنا امام مشكلة يمكن ان تلمس بعض عناصرها فيما يلى :::
1- أن هذا الحكم سينصرف الى ملاك تلك الشركات الاجانب وهذا سيدخلنا –ربما- فى التحكيم الدولى
مثلما حدث مع وجيه سياج فى الغاء عقد بيع اراضى له فى سيناء وقد حكم له بمبلغ ضخم تعويض
.. وقد ظهر اثر تلك الاحكام جليا فى الايام السابقه فى البورصة المصرية من انخفاض المؤشر العام للبورصة واقبال الكثير من المستثمرين لبيع اسهمهم .
2- ان المستثمر الاجنبى او العربى سترتعد فرائصه مما يحدث وسيقول اذا كان هذا هو حال ابناء البلد فكيف بنا لو تقدمنا بالاستثمار فى مصر ؟؟؟ ... وامامنا الحكم الصادر برد رخصتى حديد احمد عز مع توقيع غرامة عليه واعلان الشركة بعدم ضخ استثمارات جديدة فى المستقبل (اعلنت التشركة ان الحكم الصادر ضدها ربما يُأثر على ضخ استثمارات جديدة .. وايضا حكم المحكمة ببطلان عقد مدينتى لــ هشام طلعت مصطفى
3- ان بعض الشركات قد بيعت اكثر من مره الى مستثمرين اخرين .. فمن سيكون المسؤول عن تنفيذ الحكم هل هو المشترى الاول ام الاخير وماهو موقف المشترين بين الاول والاخير ؟؟؟؟
4- إن الاستثمار الخارجى توقف تماما منذ قيام الثورة حتى تتضح الرؤيا الاقتصادية فى مصر
واى اتجاة سيسر فيه الاقتصاد المصرى .. فما بالنا بصدور تلك الاحكام والتى بالتاكيد ستأثر
بالسلب على الاستثمارات الواردة من الخارج او من الداخل .
5- إن هذه الاحكام تعنى ان تعاقدات الحكومة فاسدة وان المستثمر ليس له حماية .. فربما تضيع استثماراته ادراج الرياح حيث التشريعات الاقتصادية يكتنفها عدم الوضوع والبطلان .

ووفق ماسبق سنجد اننا امام مشكلة اقتصادية خاصة بالاستثمار امام مايصدر من احكام ببطلان
بيع شركات او بطلان تعاقدات تمت فى العهد البائد والذى كان الفساد هو السمة الاساسية فيه

اظن ان هؤلاء الفسدة – انفسهم- والمنتفعين عندما يتذكرون مافعلوه بالبلد من فساد لن يصدق اى منهم درجة الفساد التى كانوا عليها .