متابعة لأخبار السوادن

ومتابعة لأخر الأخبار

مبيكي يعلن رفضه لاجراءات المحكمة الدولية ضد البشير




حذر الرئيس الجنوب افريقي ثابو مبيكي من أن الفشل في ارجاء اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد نظيره السوداني عمر البشير سيكون له "تداعيات" على الاستقرار في المنطقة.

وأتت هذه التحذيرات خلال زيارة يقوم بها مبيكي إلى السودان للبحث في جهود السلام في دارفور، والتي يعتقد بعض القادة الأفارقة أنها يمكن أن تتأثر سلباً بسبب طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق البشير في يوليو الماضي.

وقال مبيكي والبشير في بيان مشترك إن عدم تأجيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية "قد يؤدي الى معاناة اكبر لشعب السودان والى مزيد من زعزعة الاستقرار مع تداعيات واسعة النطاق في المنطقة".

وقال مبيكي في مؤتمر صحفي إن استمرار اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لن يساعد على الاستقرار في المنطقة، معرباً عن تاييده للمساعي التي يقوم بها الاتحاد الافريقي لتاجيل اجراءات المحكمة.

واضاف أنه ضد اجراءات المحكمة "بصرف النظر عن اية وقائع يتم الحديث عنها".

في هذه الاثناء اتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية ومليشيا الجنجويد الموالية لها بشن هجمات مدعومة بطائرات الانتنوف والمروحيات وبحرق قرى وسرقة ماشية مما أدى لفرار آلاف المدنيين.

وتسعى كل من جنوب افريقيا وليبيا -مدعومتين بالصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن- لاصدار قرار من المجلس بتأجيل أي جهود لمحاكمة البشير لفترة عام.

يذكر أن القتال اندلع في اقليم دارفور غرب السودان عام 2003، حيث تطالب جماعات متمردة باعادة توزيع السلطة والثروة في البلاد. انتهى

ومتابعة للخبر

البشير: المحكمة مؤامرة لتقسيم السودان



قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن التهم الموجهة اليه من جانب محكمة جرائم الحرب الدولية بارتكاب جرائم الابادة في اقليم دارفور جزء من حملة تهدف الى الاطاحة بحكومته وتقسيم السودان.

وقال البشير في مقابلة اجرتها معه قناة العربية الفضائية إن قوى معينة هي التي اثارت الدعوى لدى محكمة جرائم الحرب من اجل ازاحته عن السلطة قبل حلول موعد الانتخابات المزمع اجرائها في العام المقبل.

ولم يتطرق الرئيس السوداني الى هويات هذه القوى، ولكنه انتقد بشكل خاص السياسات التي تتبعها الادارة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط متهما واشنطن بالسعي لاضعاف الدول العربية لحساب امن اسرائيل.

وكان رئيس الادعاء في محكمة جرائم الحرب الدولية التي تتخذ من العاصمة الهولندية لاهاي مقرا لها قد وجه تهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم الابادة الى الرئيس السوداني في الرابع عشر من شهر يوليو/تموز الماضي متهما اياه بالتخطيط لحملة من القتل والاغتصاب في اقليم دارفور.

وقال البشير إن السودان يجري محادثات مع الولايات المتحدة حول السبل الكفيلة لحل الازمة في دارفور، الا انه اتهم واشنطن بمحاولة تقسيم السودان من اجل الاستحواذ على خيراته الطبيعية.

بحيرة من البترول
وقال الرئيس السوداني: "إن اقليم دارفور يطفو على بحيرة من البترول،" واردف قائلا "لا مانع لدينا اذا رغب الامريكيون مشاركتنا في هذه الخيرات، ولكننا لا نريد ان يستحوذوا عليها بالكامل."

وقال البشير إن اولئك الذين يسيرون الدعوى المقامة في المحكمة الدولية يخشون ان تضفي الانتخابات المزمع اجرائها اواخر السنة المقبلة الشرعية على حكومته.

وقال: "هدف المحكمة اسقاط الحكومة الحالية وخلق سودان جديد خال من العرب وبعيد عن الاسلام." انتهى

ومتابعة للاخبار

عن البي بي سي

فرنسا تتحدث عن 4 شروط لوقف ملاحقة البشير



تقول مصادر في الرئاسة الفرنسية أنه يمكن لمجلس الامن الدولي تعليق الملاحقة القضائية التي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية القيام بها ضد الرئيس السوداني عمر البشير إذا تمكن السودان من تلبية أربعة شروط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المصادر الرئاسية الفرنسية قولها إنه يتوجب على الرئيس البشير اولا "القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية"، منها اعتماد إجراءات تجاه اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما المفترض في المجازر بحق المدنيين في اقليم دارفور.

كما طالبت المصادر الفرنسية التي فضلت عدم الكشف عن اسمائها أن يتعاون السودان "بشكل اكبر مع الاسرة الدولية وان يسهل فعليا عملية نشر وتحرك القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي" ، في دارفور وان يوافق على "اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين" في الإقليم الواقع غربي السودان.

وتشمل الشروط الفرنسية أيضا مطالبة السودان "بالكف عن التدخل في شؤون جيرانه بدءا بتشاد".

واضافت المصادر "بعد تلبية كل هذه الشروط, ربما يمكن ان يفكر مجلس الامن باستعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية".

ويمكن للدول ال15 في مجلس الامن التصويت على قرار يؤجل لمدة 12 شهرا اجراء اي تحقيق او ملاحقة اوصت بها المحكمة الجنائية الدولية ويمكن لمجلس الامن ان يمدد هذه المهلة حسب نفس الشروط.

وتقول الوكالة إن هذه المسألة كانت مثار بحث في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك وبين الاثنين في نيويورك بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي والامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون.

وخلال غداء بينهما, اشار الرجلان الى انه "من المهم تذكير القادة الافارقة باهمية المحكمة الجنائية الدولية" وانه "بالنسبة لهذه المسألة فان الاسرة الدولية لا يمكن ان تساوم".

وقال مصادر الرئاسة الفرنسية ان "الامر لا يتعلق باية مساومة" مضيفا بل "باقتراح" للرئيس السوداني. انتهى وسنتابع ودمتم

ومتابعة للخبر

الجامعة العربية تحض مجلس الأمن على تجميد لائحة اتهام ضد البشير

الامم المتحدة - رويترز , أ ش أ : أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن خليفة آل ثاني ان الجامعة العربية سوف تحض مجلس الامن, على تجميد لائحة اتهام محتملة تتعلق بجرائم حرب ضد الرئيس السوداني عمر البشير, من أجل حماية عملية سلام هشة في اقليم دارفور.

وقال عقب اجتماع للجنة العربية التي تعالج مسألة الاتهامات في حق البشير, سوف نقدم الى مجلس الامن وجهة نظرنا كلجنة قريبا جدا في ما يتعلق بهذا الموضوع, مضيفا اننا نأمل أن يصدر قرار بالتجميد وفقا للمادة 16 وعلى أساس ما سنبدأ عمله في بحث المسائل الباقية, مشيرا الى المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تسمح لمجلس الامن بتجميد لوائح الاتهام للمحكمة لمدة تصل الى عام.

وأضاف اننا ننسق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة حول كيفية بدء الخطوات المقبلة, وحل أولا مسألة الاتهامات ضد بعض المسؤولين في السودان وثانيا بحث حل أزمة دارفور بطريقة تخدم السلام والامن في افريقيا, مجددا موقف الجامعة العربية حول أن حل المسألة يجب ان يكون من خلال الوسائل الديبلوماسية.
وأوضح الشيخ حمد, ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مورينو اوكامبو, له مهمة محددة وله وجهة نظره الخاصة لكننا نعتقد ان افضل شيء هو ان يكون هناك سلام وأمن في المنطقة, وهو ما يستلزم حوارا للوصول الى نتيجة ايجابية".

من جهته, أكد مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة, السفير عبد المحمود عبد الحليم, التزام بلاده بالتوصل الى حل سلمي لمعالجة أزمة دارفور, مشيرا الى أن المحكمة الدولية لا تخدم قضية.

وقال في تصريح خاص لراديو "سوا" الأميركي ان بلاده تسعى لحشد مزيد من الدعم لإرجاء إصدار مذكرة اعتقال الرئيس البشير, متهما مدعي عام "الجنايات الدولية", بتنفيذ أجندة سياسية خاصة, كماعلق على تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي قال فيها إن بلاده تؤيد إرجاء بحث الاتهامات التي وجهها اوكامبو إلى البشير, شريطة أن تغير حكومة الخرطوم سلوكها, بالقول "ان بلاده لن تغير موقفها بعد تصريحات ساركوزي". انتهى مع المتابعة لاخر المستجدات

ومع أخر الاخبار

عن الوطن الكويتية

تاريخ النشر 27/09/2008

المحكمة الجنائية الدولية تستمع إلى الادعاء في قضية البشير

الامم المتحدة - رويترز: قال الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ان قضاة المحكمة استدعوا كبير المدعين لجلسة استماع اولى هذا الاسبوع بشأن طلبه توجيه الاتهام الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب ابادة جماعية في دارفور.

وكان رئيس جهاز الادعاء في المحكمة لويس مورينو اوكامبو اتهم في يوليو الرئيس السوداني باطلاق حملة في 2003 ادت الى مقتل 35 الف شخص بصورة مباشرة بالاضافة الى مقتل 100 الف شخص اخرين على الاقل بصورة غير مباشرة بسبب الجوع والمرض واجبار 2.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.ويقول السودان ان عدد القتلى عشرة الاف فقط. انتهى وسنتابع معا

ومتابعة للاخبار

البي بي سي

الجمعة 03 أكتوبر 2008

البشير يحذر من اتهامه بارتكاب إبادة في دارفور



حذر الرئيس السوداني عمر حسن البشير من ان أي محاولة لتوجيه اتهامات اليه بارتكاب جرائم حرب في دارفور من شأنها أن تخرج محادثات السلام في دارفور عن مسارها وتؤدي إلى نتائج كارثية على استقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمة البشير أثناء مراسم افتتاح قمة مجموعة دول افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي التي يتولى البشير حاليا رئاستها الدورية والتي تعقد حاليا في أكرا عاصمة غانا.

وأضاف البشير قائلا إن هذه الخطوة تهدد أيضا التحول الديمقراطي في السودان الذي استعدت الاحزاب السياسية فيه للانتخابات العام المقبل وسيكون لها تأثير يصل الى حد الكارثة على الاستقرار في المنطقة كلها.

وكان البشير قد قال في وقت سابق إن التهم الموجهة اليه من جانب محكمة جرائم الحرب الدولية بارتكاب جرائم الابادة في اقليم دارفور جزء من حملة تهدف الى الاطاحة بحكومته وتقسيم السودان، مشيرا إلى إن قوى معينة هي التي اثارت الدعوى لدى محكمة جرائم الحرب من اجل ازاحته عن السلطة قبل حلول موعد الانتخابات المزمع اجرائها في العام المقبل.

يذكر أن لويس مورينو أوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية طلب من قضاة المحكمة في يوليو تموز اتهام البشير بارتكاب جرائم ابادة في إقليم دارفور بغرب السودان وإصدار إذن اعتقال بحقه.

وقال الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ان خطوات توجيه اتهامات للبشير قد تعطل عملية السلام، ودعوا الى تطبيق المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تعطيل عملية مقاضاة البشير.

وبموجب المادة 16 يمكن لمجلس الأمن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام.

كما عبرت الصين الحليف المقرب للسودان عن قلقها أيضا من محاولة جعل البشير يمثل أمام المحكمة.

يذكر أن القتال المستمر لاكثر من خمس سنوات في دارفور تسبب في مقتل 200 ألف شخص وحمل أكثر من 2.5 مليون اخرين على ترك منازلهم مما استدعى بدء اكبر عملية للمساعدات الانسانية في العالم. انتهى
وسنتابع كل جديد

ومتابعة لاخر الاخبار


أوكامبو يحذر مجلس الأمن من منح حصانة للبشير



حذر مدعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي من منح الرئيس السوداني عمر البشير حصانة إذا أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه.

واتهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو-أوكامبو الرئيس السوداني في يوليو/تموز الماضي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني المضطرب، وهي التهمة التي ينفيها الرئيس البشير.

وحاولت الحكومة السودانية أن تجعل مجلس الأمن يستخدم سلطاته من أجل تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام.

ومن المقرر أن يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال بحق البشير في بداية العام القادم أم لا، وذلك بناء على طلب قدمه أوكامبو.

ويخشى البعض من أن إجراءات إدانة الرئيس السوداني قد تعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم.



وقال أوكامبو إن هناك ما يعزز الاعتقاد بأن الرئيس السوداني مسؤول عن 10 حالات تم ارتكاب جرائم إبادة جماعية فيها، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لهذه الجرائم.

كما حذرت مجموعة هيومان رايتس لحقوق الإنسان مجلس الأمن بعدم منح الرئيس السوداني حصانة في وجه الاعتقال والمحاكمة عن جرائم الابادة الجماعية في دارفور.

"الابادة الجماعية مستمرة"
وقال أوكامبو أمام مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 دولة انه "يجب أن يكون مستعدا. اذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير فسيحتاج الامر الى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه."

وأضاف أوكامبو ان البشير تجاهل نداءات الامم المتحدة لوقف العنف في دارفور. واتهم البشير بالتعهد بوقف اطلاق النار عدة مرات ثم الامر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في نفس الوقت.

وقال إن "الابادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في المخيمات وحولها مستمر. والمساعدات الانسانية ما زالت تعرقل. أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر."


حذر أوكامبو مجلس الأمن من أن يستخدم كغطاء لجرائم الابادة الجماعية في دارفور.
وكان أوكامبو يقصد المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح للمجلس تأجيل التحقيقات لعام أو أكثر.

واقترحت دول أفريقية وعربية وضع المادة 16 موضع التطبيق قائلة ان محاولة أوكامبو تقديم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ستضر على الارجح بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة منذ خمس سنوات في دارفور.

ودعا أوكامبو في تقرير مكتوب منفصل الى المجلس الدول أعضاء الامم المتحدة الى مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم.

وطلب ممثل الادعاء كذلك اصدار أوامر باعتقال ثلاثة من زعماء المتمردين في دارفور لم تعلن أسماؤهم.

وأصدر قضاة المحكمة في العام الماضي أوامر اعتقال ضد وزير الشؤون الإنسانية في الحكومة السودانية أحمد هارون وعلي كشيب، وهو زعيم ميليشيا موالية للحكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.

ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة وأصرت على إجراء تحقيقاتها الخاصة.

وقال أوكامبو ان ثلاثة نشطاء في حقوق الانسان في السودان لم يكشف عن هويتهم اعتقلوا في الاسبوع الماضي وجرى تعذيبهم لتقديمهم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية.

موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن
وبينما يطالب أوكامبو مجلس الأمن بعدم التستر على البشير، فإن الدول الأعضاء في المجلس لها مواقف منقسمة.


يخشى البعض من أن إجراءات إدانة الرئيس السوداني قد تعرقل جهود السلام
فقد قال مندوب جنوب أفريقيا لدى الامم المتحدة دوميسانو كومالو إن "المادة 16. استهدفت بالتحديد ذلك النوع من المواقف الذي نواجهه"، وأن على المجلس أن يناقش على الأقل هذه المادة بالنسبة لوضع الرئيس السوداني.

كما أبدت الصين وروسيا شكوكا بشأن اتهام البشير.

لكن الولايات المتحدة عارضت اللجوء للمادة 16، وأيدتها بريطانيا التي قالت مندوبتها في مجلس الأمن كارين بيرس قالت انه "ليس هناك ما يبرر في الوقت الحالي" اللجوء للمادة 16.

وتقول الدول الأوروبية إنه لا يوجد ما يبرر اللجوء لهذه المادة وتعطيل إجراءات تقديم المسؤولين عن الجرائم في دارفور إلى العدالة الدولية.

بينما يؤيد الاتحاد الإفريقي موقف الحكومة السودانية ويقول إن المضي قدما في إجراءات محاكمة البشير ستعرقل جهود السلام والمصالحة في الإقليم المضطرب.

موقف السودان
من جانبه رفض ممثل السودان في الامم المتحدة الاتهامات.

واتهم عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني لدى الامم المتحدة أوكامبو "بالابتزاز السياسي".

وقال عبد الحليم ان أوكامبو "يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة الى أداة لا علاقة لها بالعدالة" مضيفا أن معظم دول العالم تريد من مجلس الامن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير.

ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لقوا حتفهم منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة أعوام وان 2.7 مليون اخرين اضطروا لترك ديارهم. بينما تقول الخرطوم ان القتلى عددهم عشرة الاف. انتهى


وسنتابع اخر المستجدات

تحيتي

ومتابعة لاخر الاخبار

لسودان يدعو مجلس الأمن لتعليق أي إجراء ضد البشير



جدد السودان دعوته لمجلس الأمن لتعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم في إقليم دارفور لمدة عام.

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الخميس في تصريحات صحفية إن على مجلس الأمن "أن يعلق أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الإفريقي".

تأتي تصريحات عبد الحليم مع توقعات بقرب إعلان المحكمة الجنائية قرارها بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، وذلك بناء على طلب تقدم به المدعى العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو في يوليو/ تموز الماضي متهماً الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اثيوبيا عن تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

من جانبه قال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الوضع على الأرض والا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة".

يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية.

وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.

قوات دولية

على صعيد متصل شدد أعضاء بارزون في مجلس الأمن على ضرورة مقاومة الضغوط السودانية لسحب الآلاف من قوات حفظ السلام الدولية.

وقالت السفيرة الأمريكية سوزان رايس إن الولايات المتحدة قلقة جداً بشأن التقارير عن "قصف جوي مكثف" في إقليم دارفور.

وأضافت رايس أن القوات السودانية قصفت مدينة مهاجرية على الرغم من انسحاب قوات حركة العدل والمساواة إلى مسافة أكثر من 30 ميلاً (48 كلم).

من جانبه قال السفير الياباني في المجلس يوكيو تاكاسو -الذي تولى الرئاسة الشهر الحالي- إن الرأي السائد في المجلس هو المعارضة الشديدة لأية محاولة سودانية لفرض قيود على تحركات قوات حفظ السلام.

وأضاف تاكاسو أن هناك "العديد من التوقعات" في المجلس حول ما إذا كان ازدياد العنف في دارفور مرتبط بتوقع صدور قرار من المحكمة الدولية حول اعتقال الرئيس البشير من عدمه.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه مؤخراً بشأن تصرفات محتملة ضد موظفي الأمم المتحدة العاملين في السودان إذا أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق . البشير انتهى .

ونتابع اخر الاخبار

كي مون يطالب السودان بالتعاون مع الجنائية الدولية



طالب الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص احتمال اصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقال كي مون :" يجب على البشير التعاون مهما كان القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية الدولية".

وكان المدعي العام بلمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو قد طالب العام الماضي قضاة المحكمة بإصدار أمر اعتقال للبشير بتهمة الإبادة الجماعة وجرائم حرب في دارفور أدت الى قتل 35 ألف شخص عام 2003 بالاضافة الى موت 100 الف آخرين بسبب الجوع والمرض".

ويرفض السودان استخدام تعبير "الإبادة" ويقول ان 10 آلاف شخص قتلوا في النزاع.

وتقول الأمم المتحدة إن مليونين ونصف شخص قد شردوا بينما بلغ عدد الذين فقدوا حياتهم 300 ألف شخص.

وكانت الخرطوم قد رفضت تسليم البشير.

وعبر مسؤولون في الأمم المتحدة عن قلقهم من أن تنتقم الخرطوم من ضباط في قوات حفظ السلام الدولية، وحث كي مون الخرطوم على الحرص على سلامتهم.

وقالت الخرطوم انها ستستمر في التعاون مع قوات حفظ السلام الدولية ولكنها حذرت من امكانبة اندلاع ات غاضبة.

وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي قد ناشدا مجلس الأمن الدولي تعليق أي اجراءات محتملة ضد لبشير حتى لا يؤثر ذلك سلبا على محادثات السلام المتعثرة في دارفور.

ورفض كي مون الافصاح عما اذا كان يدعم هذا الطلب ولكنه قال ان على الخرطوم اتخاذ خطوات قانونية لتبرير تعليق اي اجراءات قد تتخذها المحكمة الجزائية الدولية. انتهى

وجاء باخر الاخبار

الجنائية الدولية ستأمر باعتقال البشير"



قال مسؤولون ودبلوماسيون في الامم المتحدة الاربعاء أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي في الامم المتحدة فضل عدم الكشف عن اسمه ان قضاة المحكمة الدولية "يرغبون باعتقاله".

كما اعلن مسؤولون في الامم المتحدة ان امر الاعتقال ستصدره المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حسب معلوماتهم وان المذكرة ستصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد رفض الناطق باسم المحكمة التعليق على هذه الانباء بالقول ان مثل هذا القرار هو من صلاحيات القضاة.

ولا يعرف ان كان قرار اصدار مذكرة الاعتقال بناء على التهم العشر التي وجهها مدعي عام المحكمة والتي تشكل ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية ام بعض من هذه التهم.

وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طالب في يوليو/تموز من العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية في إقليم دارفور.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت، عن محامين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين قولهم إن القضاة "قرروا اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير".

وأضافت استنادا إلى نفس المصادر أن المحكمة تستعد للإعلان عن القرار رسميا.

وقالت الصحيفة كذلك إن مسؤولا كبيرا في الأمم المتحدة صرح بأن مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة منكبون على صوغ سياسة تدعم جهود المحكمة الدولية دون أن تلحق الضرر بتعاون سلطات الخرطوم مع البعثات الأممية في السودان.

هناك اكثر من مليون لاجئ من اقليم دافور بسبب اعمال العنف


"اعلان حرب"

وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد في تصريح للبي بي سي إن الخرطوم ليست على علم بأي مذكرة.

واستبعد الدبلوماسي السوداني أي تعاون مع المحكمة الدولية فقال: "إن هذه إهانة للبلد ولصورة الأمة. إنه شيء غير مقبول، وهناك شعور بالإهانة عبر البلاد."

وأضاف قائلا: "من يريد أن يسألنا عن هذا الأمر وأن يتأكد من أننا سنسلم رئيسنا، سنعتبر ذلك عملا معاديا وإعلانا للحرب."

وجدد عبد الحليم وصف المحكمة بانها مسيسة مشيرا إلى أن بلاده لن تعترف بأي أمر تصدره ولن تتعاون معها.

وردا على سؤال بي بي سي العربية بشأن الإجراء المتوقع في حالة صدور مذركة الاعتقال قال السفير" أوضحنا لهم أنكم إذا كنت تتوهمون اعتقال رئيس الجمهورية ورمز سيادة البلاد فإنه ينبغي أن تعتقلوا أربعين مليونا من السودانيين".

وأضاف" إذا كان لهذا القرار أي فوائد فإنه قد وحد الشعب تماما خلف القيادة السودانية".

وقد طالب الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه القضية.

وقال كي مون: " يجب على البشير التعاون مهما كان القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية الدولية".

تأجيل

وكان من المقرر أن يلتقي وفدان يمثلان جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي بأعضاء من مجلس الأمن الدولي في مسعى لإرجاء أي إجراء قد تتخذه محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني.

وجدد السودان دعوة مجلس الأمن إلى تعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد البشير لمدة عام.

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الخميس في تصريحات صحفية إن على مجلس الأمن "أن يعلق أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الإفريقي".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت مؤخرا في اثيوبيا تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

من جانبه قال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الوضع على الأرض والا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة".

يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية.

وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.انتهى ولنا متابعة باذن الله تعالى

بعد تحالفات الفسق مع امريكا جلبت امريكا ذيولها مجتمعة لتضرب العراق بشريعية الفساد المطلق على العالم
الكبير وعلى العالم العربي الخاضع بوجه الخصوص وأستطاعت بذيولها المتوزعة هنا وهناك من أجل ارضاء الالهة الجديدة والتي سميت بالآلهة السياسية ودين المصالح المشتركة ونبيه سام
ضرب العراق واسقط الحكم بالعراق وخضع الجميع لمبرارا ت السام هذا
واليوم بعد أن عرف الجميع السوط المسلط على الرقاب من الدين الساسي الجديد الامروصهيوني
دارت الرحا على الموارد الزراعية الخصبة وأرض تسمى اليوم بمزارع العالم وثوروة النفط الاخضر من ارض السودان تلتف الافعى لتدلس ارضالعرب الثانية وتخضع رئيسها وشعبها بخضوع الجبروت الملزم بالطاعة والا قدناك تحت طائلة العدالة الامرو صهيونية واتنى أن لايخضع كما خضع القادة العرب في ضرب صدام او العراق والتي واضح تماما أنها المصلحة فقط خلف هذا العدوان الجديد

اهلا بك أخي حسين شكرا لحضورك ومشاركتك معي بالصفحة

ونتابع اخر الاخبار

مصر تحذر من إصدار مذكرة اعتقال ضد البشير



حذرت مصر من أن إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير "ستكون له تداعيات خطرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة وفي السودان بصفة عامة".

واتت تصريحات سليمان عواد الناطق باسم الرئاسة المصرية عقب محادثات بين البشير ونظيره المصري حسني مبارك، في وقت يتوقع فيه إصدار المذكرة خلال الأيام المقبلة على خلفية جرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور.

وأضاف عواد أن مبارك طالب زعماء العالم بعدم إصدار المذكرة.

ودعا مبارك خلال الزيارة الى اعطاء البشير مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات مع فصائل المتمردين جنوبي السودان.

يذكر أن كلا من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي قادت جهوداً حثيثة خلال الأشهر القليلة الماضية لتأجيل إصدار المذكرة التي طالب بها المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو في يوليو/ تموز الماضي.

ووفقاً للمادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن تأجيل المذكرة لعام أو أكثر.

لكن قرار التأجيل يتطلب موافقة تسعة دول من أعضاء المجلس بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية.

من جانبه رحب السفير السوداني في مصر عبد المنعم محمد بالموقف المصري، معرباً عن ارتياحه لنتائج زيارة البشير.

وعبر عن اعتقاده بأن إصدار المذكرة سيعقد مباحثات السلام بين الحكومة والحركات المتمردة في دارفور.

يذكر أن الخرطوم وقعت الثلاثاء الماضي مع حركة العدل والمساواة المتمردة في الدوحة إعلان حسن نوايا يمهد لاجراء مفاوضات بين الجانبين.

وتقدر الأمم المتحدة ضحايا الصراع في دارفور بحوالي 300 ألف قتيلاً وأكثر من مليوني نازح، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يزيد على 10 آلاف. انتهى

ومتابعة لاخر الاخبار

البشير: المحكمة مؤامرة لتقسيم السودان



قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن التهم الموجهة اليه من جانب محكمة جرائم الحرب الدولية بارتكاب جرائم الابادة في اقليم دارفور جزء من حملة تهدف الى الاطاحة بحكومته وتقسيم السودان.

وقال البشير في مقابلة اجرتها معه قناة العربية الفضائية إن قوى معينة هي التي اثارت الدعوى لدى محكمة جرائم الحرب من اجل ازاحته عن السلطة قبل حلول موعد الانتخابات المزمع اجرائها في العام المقبل.

ولم يتطرق الرئيس السوداني الى هويات هذه القوى، ولكنه انتقد بشكل خاص السياسات التي تتبعها الادارة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط متهما واشنطن بالسعي لاضعاف الدول العربية لحساب امن اسرائيل.

وكان رئيس الادعاء في محكمة جرائم الحرب الدولية التي تتخذ من العاصمة الهولندية لاهاي مقرا لها قد وجه تهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم الابادة الى الرئيس السوداني في الرابع عشر من شهر يوليو/تموز الماضي متهما اياه بالتخطيط لحملة من القتل والاغتصاب في اقليم دارفور.

وقال البشير إن السودان يجري محادثات مع الولايات المتحدة حول السبل الكفيلة لحل الازمة في دارفور، الا انه اتهم واشنطن بمحاولة تقسيم السودان من اجل الاستحواذ على خيراته الطبيعية.

بحيرة من البترول
وقال الرئيس السوداني: "إن اقليم دارفور يطفو على بحيرة من البترول،" واردف قائلا "لا مانع لدينا اذا رغب الامريكيون مشاركتنا في هذه الخيرات، ولكننا لا نريد ان يستحوذوا عليها بالكامل."

وقال البشير إن اولئك الذين يسيرون الدعوى المقامة في المحكمة الدولية يخشون ان تضفي الانتخابات المزمع اجرائها اواخر السنة المقبلة الشرعية على حكومته.

وقال: "هدف المحكمة اسقاط الحكومة الحالية وخلق سودان جديد خال من العرب وبعيد عن الاسلام." انتهى

ومتابعة

البشير يقوم بزيارة نادرة الى جنوب السودان




قام الرئيس السوداني عمر البشير امس الثلاثاء بزيارة نادرة الى جنوب السودان حيث لا تزال المعارك دائرة بين قوات الحكومة والميليشيلت الجنوبية.

ويهدف البشير من زيارته للحصول على دعم من أعداء الأمس الجنوبيين في الحرب الأهلية حلفاء اليوم في حكومة الوحدة.

ويرى مراقبون ان البشير يشعر بالقلق الشديد بسبب القرار الذي ستتخذه المحكمة الجنائية الدولية خلال أيام بشأن طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أمر توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

ويخشى الكثيرون من تأثير سلبي لقرار المحكمة على تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب الموقع في عام 2005 .

وتشير الاشتباكات التي اندلعت في بلدة مالاكال الى الطبيعة الهشة للاتفاقية،وعبر ممثل الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي عن قلقه العميق بسبب أحداث العنف في مالاكال ودعا جميع الأطراف لوقف القتال على الفور.

وقال وزير الاعلام في جنوب السودان جابرييل تشانجسون تشانج ان القتال في مالاكال قد استمر بشكل متقطع خلال اليوم، وقال ان القتال العنيف قد يكون تسبب في سقوط ضحايا ولكن المعلومات ليست متوفرة حول ذلك.

وكان البشير قد قام الأحد الماضي بزيارة إلى القاهرة حيث التقى بنظيره المصري حسني مبارك.

وحذرت مصر من أن إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني "ستكون له تداعيات خطرة على الموقف في دارفور بصفة خاصة وفي السودان بصفة عامة".

وجاءت الزيارة بعد محادثات البشير في الخرطوم السبت الماضي مع امير قطر مير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي جاءت في في إطار متابعة قطر لوثيقة التفاهم التي وقعتها الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وكذلك القرار الذي قد تصدره المحكمة الجنائية الدولية. انتهى

ونتابع اخر الاخبار

قوات حفظ السلام مستعدة لكل الاحتمالات في السودان



اعلنت قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في اقليم دارفور انها تعد لخطة في حال اندلعت اعمال عنف عقب امكانية اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وكان متحدث باسم الخارجية السودانية قد قال إن جهود الوساطة الرامية إلى حمل المحكمة الجنائية الدولية على تأجيل البت في طلب إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير قد منيت بالفشل.

وقال مطرف الصديق وكيل وزارة الخارجية السودانية، في تصريح لبي بي سي، إن الخرطوم غير معنية بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة في هذا الشأن.

الا ان الامم المتحدة قالت انها لا تتوقع ان تتعرض قواتها للهجمات، حسبما اعلن آلان لوروا رئيس قوة حفظ السلام في السودان.

وقال لوروا ان القوات الدولية المنتشرة في السودان لا تملك صلاحية ولا تفويض في اعتقال البشير في حال صدرت المذكرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر ان القضاة في المحكمة الجنائية الدولية كانوا قد قالوا انهم سيعلنون يوم الاربعاء موقفهم من طلب مدعي عام المحكمة لويس مورينو اوكامبو اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور.

كما اعلن لوروا ان قوات حفظ السلام المنتشرة في دارفور والاخرى التي تراقب حسن تطبيق اتفاقية السلام بين جنوبي وشمالي السودان الموقعة عام 2005 بين الحكومة والمتمردين ستبقي على عملها ودورياتها كالمعتاد مهما كان قرار القضاة يوم الاربعاء.

الا ان المسؤول اعلن ان "هناك قوة مستعدة للتحرك لمواجهة اي طارئ، لان اتخاذ المحكمة قرارا يتعلق برئيس الدولة قد تنتج عنه حالة ميدانية ومن الواجب ان نكون مستعدين لاي طارئ".

تحذير الرعايا
واضاف المسؤول بأنه لن يعطي تفاصيل اضافية حول الاستعدادات، لكنه اكد بأنه "يشك في ان يقوم اي كان بالاعتداء على القوات الدولية، كما استبعد الى حد كبير بان تقوم الامم المتحدة بخفض عديد قوتها او تقليص نطاق عملها في السودان.

يشار الى ان وزير الداخلية السوداني كمال العبيد قال انه "قد يكون هناك ردة فعل شعبية في حال اصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس"، الا انه اكد نية السلطات والقوى الامنية منع اي اعتداء على الديبوماسيون وبعثاتهم والمؤسسات الدولية".

في المقابل، اعلنت حركة العدل والمساواة، احدى الفصائل الاساسية لمتمردي دارفور والواسعة النفوذ انها تتوقع ان "تنظم السلطة تحركات تقود الى العنف في حال صدرت المذكرة".

كما كانت بعض السفارات الاجنبية قد حذرت رعاياها في السودان من امكانية وقوع اعمال عنف في حال صدرت مذكرة التوقيف. انتهى