متابعة لأخبار السوادن

السودان: انباء عن اتفاق الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول الاعداد لاستفتاء الجنوب

يتوقع ان يصوت الجنوب على الانفصال

افادت تقارير بتوصل الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تحكم جنوبي السودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم الى اتفاق حول الية فض الخلافات بين الطرفين خلال المرحلة التي تسبق استفتاء الجنوب اوائل العام المقبل وما بعدها.


وقالت صحيفة "سودان تربيون" التي تصدر في بارس في موقعها على شبكة الانترنت ان هذا الاتفاق تمت صياغته في مذكرة تفاهم تم التوصل اليها بعد عدة جولات من المفاوضات بين الطرفين في مدينة "مكلي" الاثيوبية.


واعلن الناطق باسم وزير الاعلام في حكومة الجنوب ان الاتفاق يتعلق بآليات واسس مفاوضات الطرفين للمرحلة المقبلة.


ومن بين ما تم التوصل تشكيل اللجنة الفنية للاستفتاء في الجنوب واللجنة ستقوم بدورها بالاشراف على عمل "لجنة عليا خاصة" ويرأسها نائب رئيس الجمهورية سيلفا كير وتقوم بالتحضيرات على الارض لضمان اجراء استفتاء نزيه وحر حول مصير الجنوب وغيرها من القضايا.


وتنقسم اللجنة الخاصة الى ثلاث لجنان فرعية تتولى كل واحدة مهام محددة.


الاولى تتولى الاشراف على تنفيذ الاستفتاء والثانية ومهمتها ترتيبات ما بعد الاستفتاء مثل مصير حقول النفط والاملاك والديون والامن والاتفاقات الدولية.


اما اللجنة الثالثة فتتولى اعداد اليات الحكم في الجنوب بعد الاستفتاء مثل اعادة النظر في الدستور المؤقت لجنوب السودان و نقل الحكم من الحكومة المركزية الى حكومة الجنوب.


ونصت المذكرة ايضا على عقد اجتماع في العاصمة الخرطوم خلال شهر يوليو/تموز المقبل لبحث مبادىء الحوار بين الطرفين.


يذكر أن إتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005 نصت على إجراء استفتاء يقرر فيه الجنوبيون إذا ما كانوا يرغبون في البقاء ضمن السودان الموحد أو إنشاء دولة جديدة.


لكن لا زالت هناك العديد من النقاط العالقة التي يتوقع أن تثير خلافا بين الجانبين في حال اختار الجنوبيون الإنفصال من بينها ترسيم الحدود والديون الخارجية وتوزيع الثروة.

السلطات السودانية تفرج عن الترابي


كان الترابي حليفا للبشير حتى أواخر عام 1999


أطلقت السلطات السودانية سراح زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي بعد شهر ونصف من اعتقاله منتصف مايو/ أيار الماضي.



وأكد الترابي في مقابلة مع بي بي سي الافراج عنه في وقت متأخر من يوم الأربعاء.



وأضاف أنه عومل بشكل جيد، لكنه قال إنه عزل اثناء سجنه ومنع من الاتصال بأي معتقل آخر.



وأشار الترابي إلى أن السلطات لم توجه إليه أي تهمة ولم تحقق معه بخصوص أي قضية.



وكانت السلطات الأمنية السودانية اعتقلت الترابي بسبب تقارير إخبارية نشرتها صحيفة (رأي الشعب) الناطقة باسم حزبه.



وتناولت تلك التقارير ما قالت إنه "تدهور" في العلاقات بين السودان ومصر وأنباء عن "تعاون" بين الحرس الثوري الإيراني والسلطات السودانية في منشآت صناعية.



وكان عدد من صحفيي (رأي الشعب) قد اعتقلوا في نفس الفترة واتهموا بنشر أخبار كاذبة.



يذكر أن حسن الترابي كان حليفا للرئيس السوداني عمر البشير وتقلد منصب رئيس البرلمان السوداني خلال حكمه، قبل أن يتصاعد الخلاف بين الرجلين أواخر عام 1999 مما أدى لخروجه من السلطة وتأسيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض.



ويتزامن إطلاق سراح الترابي مع الذكرى 21 لوصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى السلطة في 30 يونيو/ حزيران 1989.



وردا على سؤال لبي بي سي توقع الترابي أن يؤدي الاستفتاء على مصير جنوب السودان إلى تصويت الجنوبيين بالانفصال نظرا للقطيعة بين شطري البلاد حسب وصفه.



وكان اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب منح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم في استفتاء سيجرى في يناير/ كانون الثاني 2011.

السودان: اشتباكات في أبيي واتهامات بمحاولة تعطيل الاستفتاء


سيجري استفتاء على انضمام مناطق الى الجنوب


قال مسؤول سوداني كبير في منطقة ابيي الغنية بالنفط ان مقتل خمسة قرويين يوم الاثنين الماضي يهدف الى التاثير على الاستفتاء المقرر اجراؤه في شهر يناير القادم حول ما اذا كانت المنطقة ستنضم الى الجنوب في حال اعلان استقلاله.


وقال حاكم أبيي دنج اروب كيول إن مجموعة من قبائل المسيرية تنتمي الى قوات الدفاع الشعبي (ميليشيات موالية للحكومة) هاجمت قرية تاجلي (الواقعة شمال مدينة ابيي) قرابة الساعة الواحدة والنصف صباح الاثنين".


واضاف ان هذه المجموعة "قتلت اربعة مدنيين وشرطيا" ، وقال ان الهجوم له دافع سياسي وانهم يحاولون تعطيل اجراءات الاستفتاء وخاصة تسجيل الناخبين. وأكد ان السكان المحليين يخشون من هجوم جديد قد تقوم به المسيرية.


وتحظى منطقة ابيي بوضع خاص بموجب اتفاق السلام الشامل الذي انهى في العام 2005 حربا اهلية دامت 21 عاما بين شمال السودان وجنوبه.


ويقضي هذا الاتفاق بان يجرى في يناير/كانون الثاني المقبل استفتاءان احدهما لتقرير مصير جنوب السودان والاخر لتحديد ما اذا كانت منطقة ابيي ستلحق بولاية بحر الغزال في الجنوب او بولاية شمال كردفان في شمال السودان.


ورغم انه لم يبق الا ستة أشنر على موعد اجراء هذا الاستفتاء إلا أن السلطات السودانية لم تشكل بعد اللجنة الانتخابية التي ستتولى تنظيمه ما يثير غضب السكان المحليين.


وكانت معارك دامية وقعت في مايو/آيار 2008 بين الشماليين والجنوبيين في ابيي ما اثار مخاوف من اندلاع الحرب الاهلية مجددا.


واحال الشماليون والجنوبيون بعد هذه المعارك خلافاتهم حول حدود اقليم ابيي الى محكمة العدل الدولية التي قررت في يوليو/تموز 2009 ان حقول النفط الكبيرة المتنازع عليها لا تقع ضمن نطاق ابيي لتقتصر بذلك مساحة الاقليم على المناطق التي تقيم بها قبيلة الدينكا الجنوبية.


غير ان ابيي, التي تعتبر ممرا هاما بين الشمال والجنوب, كانت تقليديا منطقة مراعي لقبيلة المسيرية الذين يخشون الان الا يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء وبالتالي ان يفقدوا الحق في استخدام مراعيها.


ولم يتفق زعماء الشمال والجنوب حتى الان على أعضاء اللجنة التي ستنظم الاستفتاء في أبيي وقال مسؤول جنوبي رفيع لرويترز في الشهر الماضي انهم قد يضطرون الى الاتصال بالامم المتحدة لادارة عملية التصويت.



دارفور


ومن جهة اخرى دعت بعثة قوات حفظ السلام الدولية في السودان (يوناميد) الحكومة السودانية وقوات المتمردين الى رفع قيودها على تحركات قواتها في منطقة دارفور.


وقال رئيس البعثة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ابراهيم جمبري في مؤتمر صحفي بالخرطوم ان المتمردين وقوات الحكومة السودانية منعت قوات حفظ السلام من دخول مناطق شهدت اشتباكات عنيفة في الاشهر الاخيرة.


وقال ان مثل هذه العراقيل تشكل انتهاكا للقوانين الانسانية الدولية وأضاف "اطلب من كل الاطراف في دارفور ان يضعوا على الفور حدا للاعمال العسكرية وللقيود المفروضة على تحرك القوة المشتركة والمنظمات الانسانية في المنطقة".



وأكد جمبري أن القوة المشتركة التي تضم عشرين الف شرطي وجندي غير قادرة بسبب القيود التي تعوق وصولها الى بعض المناطق في دارفور, على "القيام بمهمتها في حماية المدنيين وتوفير اجواء آمنة لايصال المساعدات الانسانية".


ولم تتمكن القوة المشتركة او انها وصلت بصعوبة خلال الاشهر الماضية الى مناطق حساسة شهدت مواجهات بين المتمردين وقوات موالية للحكومة وخصوصا في جبل مرة وفي الشريعة في ولاية جنوب دارفور.


وتنتشر القوة المشتركة في المنطقة منذ يناير/كانون الثاني 2008 ولكنها تحتاج الى اذن من السلطات قبل 48 ساعة للتحرك.


والتقى ممثلون للجامعة العربية وروسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الامن الاثنين مع قادة القوة المشتركة في الفاشر, عاصمة شمال دارفور. وطالب المشاركون في اللقاء في بيان ختامي نشر الثلاثاء برفع القيود عن تحرك القوة في دارفور.


وجاء في البيان ان الاجتماع اكد ضرورة ان "ترفع الحكومة السودانية كل القيود" المفروضة على القوة المشتركة بشأن استخدام طائراتها.


وكان خمسة اشخاص قد قتلوا الاثنين خلال اشتباكات وقعت بين قبيلة المسيرية العربية وسكان محليين في منطقة ابيي الحساسة.

السودان: اشتباكات في أبيي واتهامات بمحاولة تعطيل الاستفتاء


سيجري استفتاء على انضمام مناطق الى الجنوب


قال مسؤول سوداني كبير في منطقة ابيي الغنية بالنفط ان مقتل خمسة قرويين يوم الاثنين الماضي يهدف الى التاثير على الاستفتاء المقرر اجراؤه في شهر يناير القادم حول ما اذا كانت المنطقة ستنضم الى الجنوب في حال اعلان استقلاله.


وقال حاكم أبيي دنج اروب كيول إن مجموعة من قبائل المسيرية تنتمي الى قوات الدفاع الشعبي (ميليشيات موالية للحكومة) هاجمت قرية تاجلي (الواقعة شمال مدينة ابيي) قرابة الساعة الواحدة والنصف صباح الاثنين".


واضاف ان هذه المجموعة "قتلت اربعة مدنيين وشرطيا" ، وقال ان الهجوم له دافع سياسي وانهم يحاولون تعطيل اجراءات الاستفتاء وخاصة تسجيل الناخبين. وأكد ان السكان المحليين يخشون من هجوم جديد قد تقوم به المسيرية.


وتحظى منطقة ابيي بوضع خاص بموجب اتفاق السلام الشامل الذي انهى في العام 2005 حربا اهلية دامت 21 عاما بين شمال السودان وجنوبه.


ويقضي هذا الاتفاق بان يجرى في يناير/كانون الثاني المقبل استفتاءان احدهما لتقرير مصير جنوب السودان والاخر لتحديد ما اذا كانت منطقة ابيي ستلحق بولاية بحر الغزال في الجنوب او بولاية شمال كردفان في شمال السودان.


ورغم انه لم يبق الا ستة أشنر على موعد اجراء هذا الاستفتاء إلا أن السلطات السودانية لم تشكل بعد اللجنة الانتخابية التي ستتولى تنظيمه ما يثير غضب السكان المحليين.


وكانت معارك دامية وقعت في مايو/آيار 2008 بين الشماليين والجنوبيين في ابيي ما اثار مخاوف من اندلاع الحرب الاهلية مجددا.


واحال الشماليون والجنوبيون بعد هذه المعارك خلافاتهم حول حدود اقليم ابيي الى محكمة العدل الدولية التي قررت في يوليو/تموز 2009 ان حقول النفط الكبيرة المتنازع عليها لا تقع ضمن نطاق ابيي لتقتصر بذلك مساحة الاقليم على المناطق التي تقيم بها قبيلة الدينكا الجنوبية.


غير ان ابيي, التي تعتبر ممرا هاما بين الشمال والجنوب, كانت تقليديا منطقة مراعي لقبيلة المسيرية الذين يخشون الان الا يتمكنوا من المشاركة في الاستفتاء وبالتالي ان يفقدوا الحق في استخدام مراعيها.


ولم يتفق زعماء الشمال والجنوب حتى الان على أعضاء اللجنة التي ستنظم الاستفتاء في أبيي وقال مسؤول جنوبي رفيع لرويترز في الشهر الماضي انهم قد يضطرون الى الاتصال بالامم المتحدة لادارة عملية التصويت.



دارفور


ومن جهة اخرى دعت بعثة قوات حفظ السلام الدولية في السودان (يوناميد) الحكومة السودانية وقوات المتمردين الى رفع قيودها على تحركات قواتها في منطقة دارفور.


وقال رئيس البعثة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ابراهيم جمبري في مؤتمر صحفي بالخرطوم ان المتمردين وقوات الحكومة السودانية منعت قوات حفظ السلام من دخول مناطق شهدت اشتباكات عنيفة في الاشهر الاخيرة.


وقال ان مثل هذه العراقيل تشكل انتهاكا للقوانين الانسانية الدولية وأضاف "اطلب من كل الاطراف في دارفور ان يضعوا على الفور حدا للاعمال العسكرية وللقيود المفروضة على تحرك القوة المشتركة والمنظمات الانسانية في المنطقة".



وأكد جمبري أن القوة المشتركة التي تضم عشرين الف شرطي وجندي غير قادرة بسبب القيود التي تعوق وصولها الى بعض المناطق في دارفور, على "القيام بمهمتها في حماية المدنيين وتوفير اجواء آمنة لايصال المساعدات الانسانية".


ولم تتمكن القوة المشتركة او انها وصلت بصعوبة خلال الاشهر الماضية الى مناطق حساسة شهدت مواجهات بين المتمردين وقوات موالية للحكومة وخصوصا في جبل مرة وفي الشريعة في ولاية جنوب دارفور.


وتنتشر القوة المشتركة في المنطقة منذ يناير/كانون الثاني 2008 ولكنها تحتاج الى اذن من السلطات قبل 48 ساعة للتحرك.


والتقى ممثلون للجامعة العربية وروسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الامن الاثنين مع قادة القوة المشتركة في الفاشر, عاصمة شمال دارفور. وطالب المشاركون في اللقاء في بيان ختامي نشر الثلاثاء برفع القيود عن تحرك القوة في دارفور.


وجاء في البيان ان الاجتماع اكد ضرورة ان "ترفع الحكومة السودانية كل القيود" المفروضة على القوة المشتركة بشأن استخدام طائراتها.


وكان خمسة اشخاص قد قتلوا الاثنين خلال اشتباكات وقعت بين قبيلة المسيرية العربية وسكان محليين في منطقة ابيي الحساسة.

الجنائية الدولية تضيف تهمة الإبادة الجماعية للائحة التهم الموجهة للرئيس عمر البشير



صدرت مذكرة اعقتال بحق البشير سابقا


أضافت المحكمة الجنائية الدولية ثلاث تهم بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور للائحة الاتهام الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير.



وكانت هيئة استئناف تابعة للمحكمة ومقرها لاهاي قد قضت قبل أربعة أشهر بأن خلو لائحة الاتهام الموجهة للبشير العام الماضي من جريمة الإبادة الجماعية كان خطأ.



ومن ثم أصدر قضاة المحكمة الاثنين أمرا باعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية.



ويتهم لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بإبقاء مليونين ونصف المليون نازح من أهل دارفور ممن ينتمون إلى جماعات عرقية بعينها في معسكرات "في ظروف أقرب للإبادة الجماعية وكأنهم في معسكر أوشفيتز كبير" ، على حد قوله، في إشارة لمعسكرات الاعتقال النازية.



اعلن اوكامبو الثلاثاء أن لديه أدلة كافية لاصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة الجماعية.



جاء التهمة الجديدة بعد طعن اوكامبو بقرار المحكمة السابق


وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 4 مارس/ آذار الماضي مذكرة اعتقال على البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، لكنها لم تتضمن تهمة الابادة الجماعية التي طالب بها الادعاء.



"ادلة تفصيلية"


وفي اعقاب لائحة الاتهام الاولى ضد البشير والتي خلت من تهمة الابادة الجماعية تقدم اوكامبو للمحكمة بوثيقة في شهر يوليو/تموز من العام الماضي جاء فيها ان هناك أسبابا معقولة "للاعتقاد بان الرئيس البشير مسؤول مسؤولية اجرامية عن ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية".



وقال اوكامبو في الوثيقة "لقد اودع الادعاء ادلة تفصيلية على تجنيد واستخدام كل اجهزة الدولة لابادة جزء كبير من مجموعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في كل اقليم دارفور خلال أكثر من ست سنوات".



وطالب اوكامبو المحكمة بـ "تصحيح الخطأ" المتمثل في اسقاط تهمة الابادة الجماعية.



وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا الذين سقطوا في الصراع في دارفور بحوالي 300 ألف قتيل والنازحين عن ديارهم بسبب الحرب بحوالي 2.7 مليون، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى خلال السنوات الست الماضية لا يتجاوز 10 آلاف قتيل

السودان يطرد قادة التمرد التشادي



2010/7/21 الساعة 8:06 بتوقيت مكّة المكرّمة


الخرطوم (ا ف ب) - طرد السودان الثلاثاء ثلاثة من ابرز قادة التمرد التشادي هم تيمان ارديمي ومحمد نوري وادوما حسب الله، عشية زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لحضور قمةالساحل والصحراء في نجامينا الاربعاء.وافاد عبد الرحمن كلام الله المتحدث باسم اتحاد قوى التمرد التشادية لفرانس برس "اؤكد. لقد غادروا السودان مساء الثلاثاء.


القادة الثلاثة تيمان ارديمي ومحمد نوري وادوما (حسب الله)".واعلنت مصادر دبلوماسية في وقت سابق الثلاثاء ان السودان يستعد لطرد هؤلاء القادة الثلاثة في حركة التمرد التشادية في اطار عملية تطبيع العلاقات مع تشاد المجاورة.


وكان اتحاد قوى التمرد التشادية يتخذ من دارفور غرب السودان قاعدة خلفية لعملياته.ووضع السودان وتشاد حدا في شباط/فبراير لخمس سنوات من نزاع كان يدور بين البلدين عبر مجموعات متمردة متمركزة في كلا البلدين.


وساعدت نجامينا طيلة هذه السنوات حركة التمرد في دارفور (غرب) المناهضة للرئيس البشير في حين دعمت الخرطوم المتمردين التشاديين الساعين للاطاحة بالرئيس التشادي ادريس ديبي.


والرئيس التشادي الذي زار الخرطوم في شباط/فبراير ثم في ايار/مايو لحضور حفل التمديد للرئيس السوداني في الرئاسة في نهاية انتخابات نيسان/ابريل، وجه خلال تلك الزيارة دعوة للبشير للتوجه الى نجامينا.


وقال مصدر في الرئاسة التشادية الثلاثاء ان البشير سيصل الى نجامينا الاربعاء.


وهذه الزيارة ستكون الاولى للرئيس البشير الى بلد يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، بحسب مسؤولين سودانيين.وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي مذكرة توقيف ثانية بحق البشير بعد ان اتهمته هذه المرة بجريمة الابادة الجماعية في هذا الاقليم الذي يشهد منذ العام 2003 حربا اهلية ادت الى مقتل 300 الف شخص وفق تقديرات الامم المتحدة و10 الاف شخص وفقا للخرطوم.


وكان الرئيس التشادي طرد خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، الاكثر تسلحا بين حركات التمرد في دارفور، من تشاد.


وكان مسؤول في التمرد التشادي قال لفرانس برس انه "بعد طرد خليل ابراهيم جاء دور السودانيين في احترام نصيبهم في الاتفاق" بارغام قادة التمرد التشادي الموجودين في السودان على حزم حقائبهم.



وقال دبلوماسي متابع للملف "على الرئيس البشير ان يقوم بنصيبه من العمل ومن ثم ينبغي ان لا يكون هناك وجود لزعماء حركة التمرد التشادي في السودان عندما يتوجه الى تشاد"، مضيفا ان "السودانيين يقومون حقا باقتلاع التمرد التشادي".



وقال المتحدث باسم حركات التمرد التشادية كلام الله ان طرد القادة الثلاثة "ياتي في اطار مساعي تشاد والسودان لتطبيع علاقاتهما".



واضاف "النضال مستمر، هذا لن يؤثر على ارادتنا (..) رغبتنا ليست في البقاء في الخارج وانما في الذهاب الى تشاد.


قواتنا لتدخل الى الاراضي التشادية، هذا لا يتوقف على تشاد او السودان وانما على رغبتنا الخاصة".


وقالت مصادر دبلوماسية ان تشاد اقترحت على بعض عناصر التمرد اجراء مفاوضات بهدف الانضمام الى السلطة.


ولكن كلام الله قال ردا على ذلك "لا يمكن اجراء مفاوضات بدون القادة الكبار. اذا كانت السلطات التشادية تريد استمالة بعض العناصر، ستحقق ذلك لكن ذلك لن يحقق السلام".

تشاد ترفض اعتقال البشير خلال زيارته الحالية



نشرت في 2010-07-22




قالت تشاد إنها لن تعتقل الرئيس السوداني عمر البشير أثناء زيارته الحالية لأراضيها، لحضور اجتماعات قمة دول الساحل والصحراء.


وأكد وزير الداخلية التشادي أحمد محمد بشير أن بلاده تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.


ولكن الوزير أضاف في تصريحات لوسائل الإعلام أن تشاد دولة ذات سيادة لا تتخذ قراراتها بناء على قرارات منظمات دولية.



وقال وزير الداخلية التشادي إن نجامينا تدعم موقف الاتحاد الافريقي الذي دعا دول القارة لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بدعوى أنها تستهدف الدول الافريقية.



وقال إن الرئيس التشادي إدريس ديبي هو الذي دعا الرئيس البشير لحضور القمة مضيفا أن " الرئيس ديبي ليس الشخص الذي يدعو رفاقه لزيارته ثم يلقي القبض عليهم".


كما اكد وزير الخارجية التشادي موسى فقي أن بلاده تلتزم قرار الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع المحكمة.



وكان الرئيس البشير قد وصل أمس الأربعاء إلى عاصمة تشاد نجامينا بعد ظهر الاربعاء لحضور الاجتماعات الإقليمية التي تفتتح الخميس.



واستقبل الرئيس التشادي نظيره السوداني في مطار نجامينا ، وقال البشير إن "وجوده في نجامينا يؤكد تصميم البلدين على طي صفحة الخلافات التي كانت بينهما ودخول مرحلة جديدة من تاريخ البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين".



وأضاف البشير في تصريحات للصحفيين إنه تم حل المشكلات التي كانت قائمة بين البلدين" ونحن الآن إخوة".



وكانت الخرطوم قد اتهمت نجامينا مرارا بدعم متمردي دارفور، وفي المقابل اتهمت تشاد السودان بدعم محاولات المتمردين الإطاحة بحكومة الرئيس إدريس ديبي.



وأبلغ متمرد تشادي ومسؤول سوداني للوكالة نفسها بأن الخرطوم طردت محمد نوري وتيمان ارديمي وهما من ابرز زعماء التمرد التشادي الذين كانوا يقيمون في السودان فيما بدا مبادرة حسن نية قبل الزيارة.



وكانت تشاد قد طالبت السودان بطرد 15 متمردا تشاديا بينهم نوري وارديمي. وقال المسؤول السوداني الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المتمردين التشاديين الخمسة عشر غادروا جميعهم البلاد.



المحكمة الجنائية


وجاء موقف تشاد رغم إعلان متحدث باسم المحكمة الجنائية مؤخرا تعهد نجامينا بتطبيق قرار المحكمة والتعاون معها في القبض على الرئيس السوداني.



وتجدر الاشارة الى ان هذه الزيارة هي الاولى التي يقوم به البشير، منذ صدور مذكرة التوقيف الاولى بحقه في 2009، الى بلد يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، اذ وقعت تشاد وثيقة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية وهي نظريا مطالبة بتوقيف المشتبه بهم الذين تلاحقهم المحكمة لدى مرورهم باراضيها.



وكانت المحكمة قد أضافت الأسبوع الماضي تهمة الإبادة الجماعية إلى قائمة الاتهامات.



وحصلت تشاد على عضوية المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 حين كانت علاقاتها مع السودان المجاور متوترة. وتتعهد الدول الأعضاء بالتعاون مع تحقيقات المحكمة وبإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تطلب من الدول الاعضاء القاء القبض على المشتبه بهم داخل أراضيها.



وقال المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في الأسبوع الماضي إن جسامة الاتهامات الجديدة بشأن الإبادة الجماعية ستضطر الدول الأعضاء إلى اعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.

القمة الافريقية تبدأ بغياب البشير ومبارك


2010/7/25 الساعة 12:44 بتوقيت مكّة المكرّمة


بدأت القمة الأفريقية الخامسة عشر أعمالها الأحد في العاصمة الاوغندية كمبالا بغياب الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري حسني مبارك.


ويأتي غياب البشير عن القمة بعد حوالي اسبوعين من إضافة المحكمة الجنائيةالدولية تهمة الإبادة الجماعية للائحة الاتهام الموجهة له على خلفية الصراع الدائر منذ عام 2003 في إقليم دارفور، بينما يأتي غياب الرئيس مبارك وسط شائعات عن حالته الصحية.



ودعا الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني القادة الأفارقة في بداية القمة إلى التوحد لمحاربة الإرهاب.


وتأتي دعوة موسيفيني بعد أسبوعين من مقتل 76 شخصا في انفجارين هزا العاصمة الاوغندية.


ومن المتوقع أن تركز أعمال القمة، التي يشهدها حوالي 30 زعيما وتستمر من الأحد إلى الثلاثاء، على الأوضاع في السودان والصومال.


وكانت جماعة الشباب الصومالية المتشددة -التي يعتقد أنها على صلة بتنظيم القاعدة- قد تبنت هجوم كمبالا في 11 من يوليو/ حزيران الجاري، مما أثار مخاوف من أن تتحول الصومال إلى قاعدة للإرهاب في المنطقة.وشهدت أعمال القمة دقيقتين من الصمت حدادا على أرواح الضحايا الذين قتلوا في تفجيري كمبالا والذين كان غالبيتهم تشاهد المباراة النهائية في كأس العالم.


وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق أنها اطلعت على مسودة قرار قد يصدر عن الاتحاد الافريقي يدعو الدول الأعضاء لعدم اعتقال الرئيس البشير بسبب الاتهامات الموجهة إليه من قبل المحكمة الجنائية.


وتقول مسودة القرار إن الاتحاد الافريقي يؤكد على قراره السابق بأن الدول الأعضاء "يجب ألا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال وتسليم الرئيس البشير".


وأخبر موسيفيني القادة الأفارقة أن حكومته القت القبض على أشخاص يشتبه في أنهم مخططو تفجيرات كمبالا وأن التحقيقات معهم أسفرت عن "معلومات قيمة".وإضافة إلى ملفات السودان والصومال والأمن والسلم، يتوقع أن تناقش القمة أيضا قضايا البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي.

السودان: تحذيرات من تجدد الحرب الأهلية بسبب منطقة ابييي


تقع منطقة ابييي الغنية بالنفط على الحدود بين شطري البلاد


حذر حاكم ابييي الواقعة على الحدود بين شمال السودان وجنوبه من اشتعال الحرب الأهلية بين شطري البلاد من جديد بسبب توقف المفاوضات بشأن مستقبل المنطقة الغنية بالنفط.



وقال دينق كول للصحفيين في الخرطوم إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان لم يتفقا بعد على عضوية مفوضية الاستفتاء في ابييي.



ومن المقرر أن يصوت سكان المنطقة في يناير/ كانون الثاني المقبل إذا ما كانوا يرغبون في البقاء ضمن الشمال أو الجنوب.



وسيقام في نفس الفترة استفتاء آخر يصوت فيه سكان الجنوب للاختيار بين البقاء ضمن الشمال أو تكوين دولة جديدة مستقلة.



ويعتبر هذان الاستحقاقان من أهم بنود اتفاقية السلام الشامل التي وقعتها الحركة الشعبية لتحرير السودان الحكومة السودانية في يناير 2005 وأنهت 22 عاما من الحرب الأهلية.



خلافات الحركة والمؤتمر


لكن العلاقة بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم شهدت العديد من التوترات خلال السنوات الخمس الماضية واختلف الجانبان كثيرا حول تفسير نصوص اتفاقية السلام التي وقعت برعاية افريقية ودولية.



وعلى الرغم من بقاء أقل من ستة أشهر على موعد الاستفتاء إلا أن العديد من النقاط المتعلقة بها لم تحسم بعد مثل ترسيم الحدود والديون الخارجية وغيرها.



ويرفض حزب المؤتمر الوطني اجراء الاستفتاء في جنوب البلاد ما لم يتم تحديد خريطة واضحة لدولة الجنوب المقترحة.



وقال الحزب انه يعتقد أن الاقتراع دون تحديد مسبق للحدود المقترحة بين الشمال والجنوب سيكون بمثابة عودة للحرب الأهلية في السودان.



إلا أن وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان بارنابا بنجامين قال لبي بي سي إن هذا غير مقبول وغير منطقي، واصر على أن الاستفتاء سيجري سواء تم وضع حدود أم لا.

الامم المتحدة تطالب بوصول العاملين الانسانيين سريعا الى مخيم كالما بالسودان


2010/8/14 الساعة 14:50 بتوقيت مكّة المكرّمة



اكد مسؤول العمليات الانسانية في الامم المتحدة جون هولمز السبت على وجوب ان يكف السودان عن منع وصول العاملين الانسانيين الى مخيم كالما لنازحي دارفور حيث الوضع الصحي قد "يتدهوربسرعة" بعد وقوع صدامات عنيفة.



وقال هولمز في بيان وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس "اني قلق للغاية على وضع النازحين في مخيم كالما الذين لم يكن بوسعنا توزيع المساعدات عليهم منذ اسبوعين". واضاف محذرا "اذا لم يسمح بوصول المساعدات بسرعة فان الوضع قد يتدهور سريعا".



وقد وقعت معارك دامية قبل اسبوعين بين انصار جيش تحرير السودان بزعامة عبد الوحيد نور وهي مجموعة متمردين كبيرة مناهضة لعملية السلام، وبين مؤيدين لمحادثات السلام مما اسفر عن سقوط ثمانية قتلى في كالما. واحرقت ايضا عيادة طبية.



ومنعت السلطات السودانية خمس منظمات دولية غير حكومية ووكالات الامم المتحدة من الوصول اثر هذه الاشتباكات في هذا المخيم المأهول باكثر من 80 الف نازح.



واضاف هولمز "ان توزيع المواد الغذائية والبنزين لتشغيل مضخات المياه لم يكن ممكنا. والوضع الصحي العام هو ايضا مصدر قلق كبير في حين اننا لسنا في موسم الامطار. ولا نعلم اين ذهب ملايين النازحين".



وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة جون هولمز "نحن بحاجة للوصول فورا لتلبية حاجات اولئك الذين بقوا هناك. وعلينا ايضا معرفة عدد الاشخاص الذين غادروا المخيم والى اين ذهبوا بهدف مساعدتهم ايضا".



واكد ان الامم المتحدة تتفاوض مع السلطات السودانية بشأن الوصول الى مخيم كالما لكن "لم يتحقق اي تقدم" لافتا الى صعوبات الوصول ومخاطر التعرض للعنف التي يواجهها العاملون الانسانيون في دارفور.



واوقع النزاع في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان 300 الف قتيل منذ سبع سنوات بحسب تقديرات الامم المتحدة -حوالى عشرة الاف بحسب الخرطوم- و2,7 مليون نازح. لكن منذ اذار/مارس 2009 تدهور الوضع الامني بالنسبة للعاملين الانسانيين في دارفور.

"مكالمة الموت" تثير رعب السودانيين


2010/9/17 الساعة 16:45 بتوقيت مكّة المكرّمة



تتواصل في الشارع السوداني شائعات تتحدث عن وصول مكالمات هاتفية إلى المواطنين من أرقام غريبة وغير مؤلوفة، تؤدي في حال الرد عليها إلى موت المتلقي على الفور، نتيجة إصابته بصعقةكهربائية في الدماغ.



ورغم غرابة هذه الشائعة ونفيها كليا من الجهات المختصة، وكذلك استحالة حدوثها علميا إلا أنها تواصل انتشارها بسرعة، الامر الذي جعل من الهاتف الخلوي بمثابة الصديق المرعب للسودانيين.



وقد ساهمت بعض وسائل الإعلام السودانية في ترويج هذه الشائعة حين نشرت إحدى الصحف نبأ وفاة عدد من الأشخاص في ظروف غامضة بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من مصادر مجهولة.



ونقلت مصادر اعلامية عن الصحافي السوداني فيصل محمد صالح قوله أن الشائعة بلغت ذروتها ،ولم يتبق شخص واحد في السودان لم يتلق رسالة من صديق او قريب او بعض افراد عائلته تحذره من تلقي هذا الاتصال الغامض.



وقال المهندس نادر الجيلاني نائب رئيس هيئة الاتصالات إن الشائعة مغرضة وغير معقولة لا علميا ولا منطقيا، مؤكدا أن معايير تقنية الهاتف الجوال بالبلاد تتطابق مع المواصفات الموصى بها دولياً.



بينما نقلت صحيفة "الأهرام اليوم" السودانية عن نائب المدير العام السابق لهيئة الاتصالات اللواء مهندس صديق ابراهيم مصطفى، أن ما حدث ابتزاز رخيص تمارسه بعض الشركات لجني أموال طائلة من خلال عملية تحريك الاتصال بين المشتركين نتيجة رواج الشائعة.



ويرى الدكتور اشرف ادهم استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة النيلين أن المجتمع السوداني اصبح أكثر استعدادا لتلقي الشائعات لأنه صار هشا نسبيا بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني وكذلك التحديات الحياتية والاقتصادية التي تواجهه.

«مستقبل السودان» محور قمة «قوية» في نيويورك اليوم


الجمعة 24 سبتمبر 2010 - نيويورك ـ أ.ف.پ



ستكون المخاوف من احتمال انفصال جنوب السودان بموجب نتيجة الاستفتاء المرتقب في يناير والمخاطر التي يمكن ان يخلفها ذلك على السلام في افريقيا محور قمة تعقد اليوم في نيويورك برئاسة الرئيس الأميركي باراك اوباما. وكان الرئيس الاميركي اعلن انه سيوجه رسالة «قوية» حول ضرورة تنظيم الاستفتاء الحاسم في يناير 2011 في موعده المحدد. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي امس الاول ان «اهمية الاجتماع هي تشجيع الشمال والجنوب على العمل معا بشكل بناء».


وسيشارك في هذه القمة الرؤساء الرواندي والاثيوبي والكيني والاوغندي والغابوني ونائبا الرئيس السوداني ورئيس الوزراء الهولندي ونائب رئيس الوزراء البريطاني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والنرويج والهند ومصر والبرازيل واليابان وكندا. ولفت مصدر ديبلوماسي غربي الى ان الموضوع يستدعي «إدارة حقيقية من المجتمع الدولي والدول المجاورة» وخصوصا في الأشهر الثلاثة المتبقية.



وسيتعين على أبناء جنوب السودان ان يختاروا في التاسع من يناير استقلالهم عن الشمال او البقاء ضمن دولة السودان الحالية. وبحسب كل المراقبين، فان خيار الاستقلال سيفوز في هذه المنطقة ذات الغالبية المسيحية التي عانت الكثير خلال حرب دامت عشرين سنة ضد الخرطوم.



وقضى مليونا شخص في هذا النزاع الذي أججته انقسامات اتنية وايديولوجية ودينية وعلى علاقة بموارد في مجال الطاقة، وخصوصا النفط.



وحذر وزير خارجية النروج يوناس غار ستوير الذي كان رعى مع الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاق السلام للعام 2005 بين الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية السابقة، من انه «اذا ساءت الأمور فان العواقب ستتجاوز السودان بكثير».



وقد تأخرت الاستعدادات لتنظيم عملية التصويت، وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على الخرطوم إضافة الى تلك التي فرضتها بسبب دارفور، اذا لم تضمن الخرطوم حسن سير الاستفتاء، وتلوح بمغريات استثمارات ضخمة اذا امتثل هذا البلد.

الحكومة السودانية تعد بالموافقة على نتيجة الاستفتاء في الجنوب


2010/9/25 الساعة 9:00 بتوقيت مكّة المكرّمة






وعد نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه امام الامم المتحدة الجمعة بان توافق الحكومة السودانية على نتيجة الاستفتاء الذي سيجري في كانون الثاني/يناير المقبل وقد يكرس تقسيم السودان الى دولتين.



وقالنائب الرئيس السوداني خلال قمة مخصصة للسودان في مقر الامم المتحدة في نيويورك ان الوحدة هي الحل المفضل لكنه اعترف بحق "شعب الجنوب في خيار آخر". واضاف "نتحمل مسؤولياتنا وستقبل حكومتنا نتائج الاستفتاءين".



وصرح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ان "المهم ان نائبي الرئيس السوداني (علي عثمان طه والزعيم الجنوبي سالفا كير) تعهدا في خطاب لم يتفقا عليهما، احترام الاتفاق الشامل للسلام وموعد الاستفتاء والنتائج ايا تكن".



وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما طالب قبل ذلك بتنظيم الاستفتاء في جنوب السودان في اجواء هادئة وفي موعده المقرر، مؤكدا ان سكان السودان "يحتاجون الى السلام".



وفي البيان الختامي للقمة "تعهد المشاركون بتجاوز التحديات السياسية والتقنية التي ما زالت قائمة والتأكد من انه سيتم اجراء الاستفتاءين في التاسع من كانون الثاني/يناير".



وقال البيان ان "الطرفين الموقعين لاتفاق السلام (الذي ابرم بين الشمال والجنوب في 2005) عبرا عن التزام قوي ببذل كل الجهود لضمان اجراء استفتاءين هادئين ويتمتعان بالمصداقية وفي الموعد المحدد بما يعكس ارادة الشعب السوداني كما ورد في اتفاق السلام".



واكدت الدول المشاركة في القمة "التزامها احترام نتيجة الاستفتاءين ومساعدة السودانيين على الحصول على سلام دائم في جميع انحاء السوداني في الفترة التي تلي الاستفتاءين".



واضافة الى اوباما ونائبي الرئيس السوداني، شارك في القمة رؤساء رواندا واثيوبيا وكينيا واوغندا والغابون. كما حضرها رئيس الوزراء الهولندي ونائب رئيس الوزراء البريطاني ووزراء خارجية فرنسا والمانيا والنروج والهند ومصر والبرازيل واليابان وكندا.



وبحضورهم القمة، اراد القادة التعبير عن تضامن الاسرة الدولية قبل حوالى مئة يوم تقريبا من استفتاء سيختار فيه الجنوب البقاء جزءا من السودان او الانفصال. ويتعلق استفتاء آخر بمنطقة ابيي الصغيرة التي سيكون عليها الاختيار بين الشمال والجنوب.



ويتوقع المراقبون ان يفوز مؤيدو الاستقلال في الاقتراع المقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير في تلك المنطقة المسيحية والاحيائية التي انهكتها عشرون سنة من الحرب ضد الخرطوم.



وقال اوباما ان "مصير ملايين الاشخاص على المحك. ما سيجري في السودان خلال الايام المقبلة قد يقرر ما اذا كان هؤلاء الناس الذين عانوا من حروب كثيرة سيتقدمون نحو السلام او سيغرقون مجددا في حمام دم".
من جهته، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة ان الاستفتاء المقرر في كانون الثاني/يناير في السودان يجب ان يكون "سلميا وبدون اي تهديد". واضاف ان "التحديات كبيرة بالنسبة للسودان ولافريقيا وللاسرة الدولية".



واكد بان كي مون ان "السودانيين لا يستطيعون قبول ان يستأنف النزاع. علينا ان نساعدهم على ايجاد طريق سلمي في احدى المراحل الاكثر اهمية في تاريخ بلادهم".



ويشير بان كي مون بذلك الى عشرين عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب والتي اوقعت حوالى مليوني قتيل قبل ان تنتهي باتفاق سلام في العام 2005.



وقال دبلوماسيون ان الاعداد للاستفتاءين تأخر كثيرا. ويخشى عدد من قادة العالم ان يعلن السودان بسبب تأخر الاستفتاء حتى لايام او اسابيع، استقلاله من جانب واحد في خطوة تؤدي الى اندلاع النزاع مجددا.

دولة جنوب السودان تتصدع قبل قيامها


2010/9/27 الساعة 14:00 بتوقيت مكّة المكرّمة





قررت سلطات جنوب السودان توفير اسلحة لمليشيات تدافع عن سكان الارياف للتصدي لحركة "جيش الرب للمقاومة"، على ما اعلن الاثنين حاكم المنطقة السودانية الاكثر تضررا من حركة التمرد الاوغندية.


وتتولى مجموعاتللدفاع الذاتي يطلق عليها "ارو بويز" مسلحة اساسا بسواطير، حماية المجمعات القروية التي تتعرض لهجمات مقاتلي جيش الرب للمقاومة، وذلك بسبب تشتت قوات الجيش الجنوبي في الغابة المترامية الاطراف.


وخصص برلمان جنوب السودان خمسة ملايين جنيه سوداني (مليوني دولار) لتزويد هذه المليشيات بالسلاح وانظمة اتصال ولتدريبهم، على ما افاد جوزف باكاسورو حاكم الولاية الاستوائية الغربية.


واضاف في اتصال هاتفي من يامبيو كبرى مدن الولاية "سيتم تدريب وحدات حراسة المنازل وتسليحها بهدف توفير دفاع فعال وذلك لحين تمكن القوات النظامية من التدخل". وتابع "ان جيش الرب للمقاومة يستهدف المدنيين والقرى عمدا كل اسبوع. والناس يكابدون كثيرا".


وقتل عشرات آلاف الاشخاص خلال اكثر من 20 عاما اي منذ ان حمل قائد جيش الرب للمقاومة جوزف كوني السلاح في الاساس ضد الحكومة الاوغندية.


وبعد ان طردت من اوغندا، تمركزت حركة التمرد في ادغال جنوب السودان وشمال الكونغو الديمقراطية وفي جمهورية افريقيا الوسطى.


واضاف باكاسورو انه سيتم تدريب المليشيات من قبل الجيش الجنوبي المكون من مقاتلين سابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان وسيكونون على اتصال وثيق به. وتابع "وبعد هزم جيش الرب للمقاومة والقضاء على المتمردين فسيتولى الجيش الجنوبي جمع السلاح من الوحدات".


ويخشى الكثيرون من ان تزعزع حركة جيش الرب للمقاومة المنطقة قبل تنظيم الاستفتاء الهام حول مصير جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011.


وتتهم قيادات جنوبية اعداءهم السابقين في شمال السودان بدعم جيش الرب، الامر الذي تنفيه الحكومة السودانية.


وتقول الامم المتحدة ان الاعمال الوحشية التي ارتكبها متمردو جيش الرب للمقاومة (قتل واغتصاب وتجنيد اطفال)، دفعت اكثر من 25 الف شخص للفرار من جنوب السودان منذ كانون الثاني/يناير.

السودان ترفض "الحرب" و"التدخلات"


2010/10/9 الساعة 15:30 بتوقيت مكّة المكرّمة



اعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي السبت امام سفراء الامم المتحدة ان بلاده لا تريد "الحرب" لكنها لن تقبل نتيجة الاستفتاء المقبل حول تقرير مصير الجنوب اذا حصلت تدخلات.


وصرح الوزيرامام وفد سفراء الدول الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن الدولي برئاسة السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس الذي انهى جولة من اربعة ايام في السودان "اننا لا نريد الحرب". وتناول اللقاء تاخر التحضيرات لاجراء استفتاءي كانون الثاني/يناير في جنوب السودان ومنطقة ابيي المجاورة.


واكد كرتي التزام بلاده باجراء الاستفتاء في موعده المحدد اي التاسع من كانون الثاني/يناير لكنه حذر من ان بعض التفاصيل يجب ان تحسم لا سيما في استفتاء ابيي. وقال للدبلوماسيين "اننا لا نريد اي تدخل في الاستفتاء وهذا شرطنا الوحيد لقبول نتائج الاقتراع". وتشكو حكومة الخرطوم باستمرار من تعليقات وسلوك قادة جنوب السودان بشان تنظيم الاستفتاء.


وقد سجلت التحضيرات لاستفتاء جنوب السودان الذي قد تختار فيه هذه المنطقة استقلالها اضافة الى استفتاء منطقة ابيي النفطية، تاخيرا كبيرا حتى ان البعض يخشى من مواجهات اذا تم ارجاؤهما. ويشكل الاستفتاء احد اهم نقاط اتفاق السلام الذي وضع في 2005 حدا لعقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.